أزمة المازوت بالمسيلة

الأمن والدرك لتأمين محطات الوقود والطوابير امتدت إلى مسافات طويلة
اضطر العديد من أصحاب محطات الوقود الخواص وخصوصا تلك التابعة لشركة نفطال بالمسيلة إلى طلب تأمينهم من الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تدافعوا نهار أمس على محطات البنزين قصد الحصول على لترات من مادة المازوت ما تسبب في فوضى كبيرة ومشاكل لعمال هذه المحطات التي استنجدت بقوات الشرطة والدرك لتنظيم المواطنين.
وفي جولة استطلاعية قمنا بها أمس إلى عدد من محطات نفطال والخاصة منها عبر مدينة المسيلة لاحظنا طوابير طويلة امتدت إلى مسافات طويلة وصلت إلى أكثر من الكيلومتر الواحد، حيث تسبب بعض أصحاب المركبات في عرقلة حركة السير على مستوى محاور الطريقين الوطنيين و 60 و45 وعلى مستوى المدخل الشرقي للمدينة أين اصطفت طوابير طويلة من المركبات والشاحنات وحافلات النقل وسيارات الأجرة في مشاهد تتشابه عبر جميع نقاط البيع بعاصمة الولاية. وقد تسبب تدافع المئات من أصحاب المركبات والمواطنين الذين جلبوا معهم براميل مختلفة الأحجام وصنعوا ديكورا مشوها مطالبين بالحصول على نصيبهم من مادة المازوت في عرقلة عمليات توزيع هذه المادة ما اضطر بعض أصحاب المحطات إلى طلب تأمين محطاتهم حيث تم تدخل أعوان الشرطة بمحطة نفطال بطريق بوسعادة كما استنجد البعض الأخر بالدرك الوطني على مستوى الطريق الوطني 60 باتجاه حمام الضلعة بعدما عمت الفوضى وتعالى صراخ أصحاب المركبات والفلاحين الذين طالبون بحقهم من المازوت.   و مكن تدخل قوات الدرك والأمن من تنظيم عمليات الدخول إلى هذه المحطات والوقاية من حوادث السير التي يمكن أن تتسبب فيها طوابير المركبات التي تسير في بعض الأحيان في الاتجاه المعاكس وتسبب البعض الأخر قبل ذلك في عرقلة حركة المرور بعدما أغلقوا الطرقات خلال اصطفافهم في الطوابير.
أزمة المازوت هذه فتحت الأبواب أمام بعض السماسرة الذين راحوا يحصلون عليها عن طريق البراميل ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفة وحسب بعض أصحاب المحطات الذين تحدثنا إليهم أمس فان تقليص كمية تزويدهم بهذه المادة من 30 ألف لتر يوميا إلى 07 ألاف لتر يوميا كان له الأثر الكبير في تفاقم الأزمة حيث لم يكن من الممكن تلبية الطلب الكبير على المازوت في ظل تقليص الكمية من قبل شركة نفطال.
فارس قريشي