في تنظيم جديد يهدف إلى توجيه الدعم للفئات المحرومة: أجرة إضافية لـ 10 ملايين جزائري مقابل تحرير الأسعار

• أسعار الحليب و السكر و الزيت ستعرف زيادة بـ 50 بالمئة تدريجيا

تعكف الحكومة على وضع تنظيم جديد يسمح بتوجيه الدعم إلى الفئات المحرومة، وقال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بان الحكومة ستمنح أجرة إضافية لأزيد من 10 ملايين جزائري يتقاضون اقل من 40 ألف دينار، مقابل تحرير الأسعار، وتوقع الوزير إقرار زيادة في أسعار مواد استهلاكية في غضون ثلاث سنوات، وأكد بان قائمة الشركات العمومية التي ستفتح أمام المتعاملين الوطنيين ستحددها الحكومة. 
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بأن الحكومة بصدد وضع ترتيبات قانونية تسمح بتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المحرومة دون سواها، وقال الوزير خلال حصة «ضيف التحرير» الإذاعية، وقال بان الحكومة تفكر في منح «أجرة ثانية» لأكثر من 10 مليون جزائري «في شكل دعم مباشر» مقابل رفع الدعم وتحرير أسعار المواد الاستهلاكية تدريجيا، مشيرا بان الحكومة بصدد وضع منظومة جديدة تسمح بكشف المتحايلين لاستبعادهم من قائمة المستفيدين من الدعم المباشر، وقال بان الانتقال من نظام دعم الأسعار الذي يستفيد منه الجميع إلى دعم مباشر للعائلات المعوزة سيستغرق 3 سنوات.
وأوضح الوزير، بان الحكومة بصدد وضع قائمة للعائلات التي ستستفيد من هذا الدعم، الذي يشمل الموظفين والعمال الذين يتلقون أجورا تقل عن 40 ألف دينار، والذين سيستفيدون من إعانة مالية مباشرة «أجرة إضافية» لتغطية الزيادات المرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية بعد إلغاء الدعم، ولمح الوزير إلى إمكانية رفع أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار الزيت والسكر والحليب بنسبة 50 بالمائة خلال 3 سنوات.
وأوضح الوزير، بان الحكومة قررت في إطار قانون المالية للعام القادم، إدخال زيادات طفيفة على أسعار الطاقة وخاصة الوقود والكهرباء، مشيرا بان نسبة الدعم الذي تخصصه الدولة للكهرباء يقدر بـ60 بالمائة لتغطية الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي يدفعه الزبائن، مضيفا بان الحكومة وضعت تدابير لتعويض الفلاحين المتضررين جراء ارتفاع أسعار المازوت، إضافة إلى تدابير لحماية العائلات التي تستهلك مستويات منخفضة من الكهرباء والتي يقدر عددها ما بين 9 إلى 10 ملايين شخص.
  فرق مراقبة لردع أي زيادات غير مبررة في الأسعار
وقلل الوزير من تداعيات الزيادة التي قررتها الحكومة بالنسبة للوقود، على أسعار المواد الاستهلاكية، وقال بان الحكومة اعتمدت زيادة منخفضة تتراوح بين 5 إلى 7 دنانير، مضيفا بان الحكومة أقرت نظاما لتعويض الخسائر التي قد تلحق بالفلاحين المتضررين خاصة فئة المزارعين الذين ينشطون في زراعة القمح بأنواعه، كما ستشمل تلك الإعانات صغار الصيادين.
وأضاف وزير المالية، بان بعض المتعاملين قد يحاولون استغلال هذا القرار لزيادة الأسعار، وهو ما ستعمل الحكومة على اكتشافه وردعه، وقال بان بعض التجار استبقوا الزيادات في الوقود برفع أسعار بعض المنتجات، مشيرا بان وزارة التجارة ستقوم بتجنيد فرق لمراقبة تطورات السوق وردع المتلاعبين بالأسعار .
 الحكومة ستحدد الشركات المعنية بالخوصصة
وحاول وزير المالية رفع بعض اللبس الذي أثاره نواب البرلمان بشأن المادة 66 من قانون المالية 2016، الذي يجيز فتح رساميل الشركات العمومية أمام المستثمرين الوطنيين، وقال بان الإجراء جاء لتوضيح قواعد الشراكة بالنسبة للشركات العمومية، مؤكدا في الوقت ذاته، بان كل الشركات العمومية مفتوحة للشراكة بنسبة 34 بالمائة، مضيفا بان الملفات ستدرس على مستوى مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول.
ونفى الوزير وجود أي نية لدى الدولة للتخلص من القطاع العمومي، وأكد بان قانون المالية «لا يجبر الحكومة على بيع الشركات العمومية بل جاء ليحدد شروط فتح رأسمال الشركات»،  موضحا بان الحكومة حصرت نسبة مساهمة الشريك في حد معين ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عن إجمالي الحصة التي تحوزها الدولة في المؤسسات العمومية، إلى جانب الشروط الأخرى التي تفرضها الدولة، على غرار الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمار في أدوات الإنتاج، مشددا على أن قرارات فتح رساميل الشركات العمومية ستتخذ على مستوى الحكومة بعد دراسة وضعيات المؤسسات حالة بحالة.كما تحدث كذالك عن المادة 71 من القانون والتي أسقطتها لجنة المالية، قبل أن تعيدها في التقرير التكميلي، وقال بان الجدل الذي أثير بشأن تلك المادة «ناتج عن سوء فهم من قبل النواب»، موضحا بان الحكومة بحاجة إلى آلية قانونية تسمح لها بالتدخل لمعالجة الاختلالات التي قد تطرأ خلال السنة المالية، وإعادة توجيه الميزانيات صوب المشاريع التي تكتسي طابعا استراتيجيا، مضيفا بان الإجراء «ليس بدعة جزائرية» بل معمول به في عدة دول خاصة التي تواجه متاعب اقتصادية. نافيا أن تكون الحكومة قد قررت التخلي عن توجهها الاجتماعي، مشيرا بان 50 بالمائة من ميزانية التجهيز موجهة للجانب الاجتماعي أي ما يعدل 1800 مليار دينار.
   اجتماع لمجموعة «غافي» بالجزائر في جانفي القادم 
وبشان موعد إطلاق القرض الاستهلاكي، أكد وزير المالية، بان الحكومة بصدد إعداد قائمة المنتجات المصنعة محليا والتي سيشملها القرص البنكي، وقال بان وزارة المالية تعمل من اجل توجيه القرض الاستهلاكي إلى المنتجات المصنعة محليا دون سواها، وبخصوص عملية استعادة الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، قال الوزير بان العملية مكنت من الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمقدرة بحوالي 600 مليار دينار، مشيرا بان مصالحه ستقدم قبل نهاية السنة حصيلة العملية، مشيرا بان العملية لا تهدف المال الوسخ، وأعلن عن عقد اجتماع لمجموعة العمل المالية الدولية «غافي» بالجزائر شهر جانفي المقبل.     

أنيس نواري