أشرف، أمس، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال...
شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة وبخاصة منها حق تقرير المصير والعيش بكرامة...
دعا وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، وسائل الإعلام والاتصال العربية إلى الاضطلاع بدورها «الريادي» من خلال إنتاج مواد...
قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري تعليق عددين متتاليين لبرنامجين رياضيين لقناتي "البلاد.تي.في" و"دزاير توب"، بعد بث خطاب يحرض على...
غلق الطريق الوطني رقم 20 للمطالبة بقطع أرضية في ضريبينة
شل نهار أمس مجموعة من سكان ، حي ضريبينة بلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قسنطينة وقالمة ، على مستوى محطة الخدمات الشرقية ، للمطالبة بالفصل في مصير قطع أرضية صالحة للبناء ، تقع في الوعاء العقاري التابع لوكالة تطوير وتحسين السكن عدل ، يرون أنفسهم أحق بها .
و حسب من تحدث إلينا من المحتجين ، من سكان الحي ، الذي خضع لإعادة الهيكلة، فإن القطع الأرضية تخلفت عن البيع ، والتوزيع منذ تدخل الوكالة في إعادة هيكلة الحي ، في إطار تمويل من البنك العالمي ، بداية سنة 2000 .
وقد بيعت كل الجيوب العقارية، وتخلفت منها بعض القطع ، يطالب المحتجون اليوم بالفصل فيها لصالحهم ، بعدما انتظروا لسنوات ، مشيرين إلى تلقيهم وعودا لم يتم البت فيها ، دفعتهم إلى التصعيد وغلق الطريق ، أين تدخلت الشرطة لإقناعهم بفتح الطريق أمام حركة المرور .
وتنقل ممثلون عن المواطنين إلى الدائرة ، أين تم استقبالهم والاستماع لانشغالهم ، وتم الاتفاق على الاجتماع بهم الخميس القادم إلى جانب جمعيات الحي للوصول إلى حل ، بالتنسيق مع كل المتدخلين في الإشكال المطروح.
من جانبه رئيس البلدية ، قال، أنه استقبل حوالي 20 مواطنا قبل غلق الطريق ، لمدة حوالي ساعة ، بحضور النواب ورؤساء اللجان ، وشرح لهم الوضعية ، وتم الاتفاق على طريقة التسوية ، التي تكون فيها الأولوية للموجودين فوق العقار ، ممن يقدمون خبرة تثبت ذلك ، وتم تشكيل لجنة بلدية مكونة من ممثلين عنهم ، تبدأ عملها نهار اليوم ، تحت اشراف النائب المكلف بالعملية .
وأضاف أنه أبلغ المدير الجهوي لوكالة عدل شخصيا بعدم تحمله مسؤولية بيع ،القطع الأرضية الشاغرة ، جراء الطلب الكبير والعدد المحدود ، وكذا وجود حالات تحوز أوامر بالدفع لشراء قطع تعود لسنة 2006 ، وهذا ما يجعل البت في أمر القطع من الصعب على البلدية تحمله عوضا عن صاحب الملكية أي وكالة عدل.
ص.رضوان