على خلفية رسالة وجهتها برلمانية

لجنة وزارية للتحقيق في أزمة المياه
حلت أول أمس لجنة من وزارة الموارد المائية والبيئة،  على رأسها الأمين العام للوزارة،  إضافة إلى المدير المركزي لمياه الشرب والمدير العام للجزائرية للمياه، شرعت في تحقيق معمق لبحث مختلف أسباب نقص مياه الشرب بولاية تبسة.
الوزارة تنقلت  على خلفية الرسالة التي و جهتها عضو البرلمان بالمجلس الشعبي الوطني سميرة ضوايفية عن الولاية لوزير القطاع. والتي  طالبت وزير القطاع بإيفاد لجنة تقنية مشتركة من الوزارة و من ولايات مجاورة للتحقيق في سبب نقص مياه الشرب، واتخاذ إجراءات استعجالية حسب ما هو متاح للتخفيف من الأزمة الخانقة للعطش التي يعاني منها سكان الولاية.
وذكرت السيدة ضوايفية أنها عرضت على  اللجنة بعض التجاوزات التي تسببت في عطش السكان، وطالبت بإقالة بعض المسؤولين المتسببين في الأزمة، وأكدت في اتصال بالنصر أن التعاون مفتوح بينها وبين الوزارة حيث عبر الأمين العام أنه بعد نهاية التحقيقات خلال عشرة أيام، سينظم لقاء آخر معها للمشاركة في وضع الحلول وفق المعطيات التي تم جمعها من الميدان.
و ذكرت البرلمانية في رسالتها للوزير أن نقص مياه الشرب عام في مختلف بلديات تبسة حيث تجف الحنفيات لمدة تتجاوز أسبوعين وحتى الشهر في بعض الأحياء و البلديات في عز فصل الصيف.
و استغربت عضو البرلمان في رسالتها جفاف الحنفيات من الماء لأسابيع في حين يتم بيع مياه الشرب في صهاريج بأسعار مرتفعة لا يقوى عليها أغلب السكان.     
  ع.نصيب