خبراء يقترحون إجراءات اقتصادية لكبح الظاهرة وعدم الاكتفاء بالتحسيس: الإفراط في الإنفاق والتبذير عادة ملازمة لرمضان بالجزائر

يرتفع إنفاق الأسر العادية خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة، بسبب تغير العادات الاستهلاكية والتهافت على اقتناء مختلف أنواع المنتجات، وتتجاوز مصاريف الأسرة الواحدة 70 ألف دج، وفق تأكيد مختصين، يقترحون إعطاء الأسعار قيمتها الحقيقية لإعادة ضبط ما يعرف باقتصاد الأسر، ومحاربة ظاهرة التبذير.
وتقدر ميزانية الأسر متوسطة الدخل في الأيام العادية ما بين 50 ألف إلى 60 ألف دج، جزء منها يذهب لاقتناء الخضر والفواكه وكذا اللحوم التي يخصص لها شهريا ميزانية تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف إلى 25 ألف دج وفق تأكيد الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى،  لكنها ترتفع في شهر رمضان إلى أكثر من ذلك، حيث تقفز مصاريف الأكل إلى 40 ألف دج وقد تصل إلى 45 ألف دج، جراء الإقبال على اقتناء كميات أكبر من المواد الغذائية فضلا عن اللحوم بأنواعها، التي تبقى أسعارها مرتفعة وغير متاحة للجميع، مقابل توفر المواد واسعة الاستهلاك على غرار الخضر والفواكه وبأسعار معقولة، مما يشجع الأسر على تنويع مشترياتها وفق نفس المصدر، الذي حذر من التبذير والإفراط في الاستهلاك، خاصة فيما تعلق بمادة الخبز، مصرا على ضرورة اقتناء الحاجيات اليومية بعقلانية، والابتعاد عن الإسراف، حتى لا يكون مصير نسبة من المقتنيات سلة المهملات.
وأفاد من جهته وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة أن جزءا هاما من ادخار الأسر يصرف في شهر رمضان، موضحا أن الجزائر تصنف من البلدان القلائل التي لا يتماشى فيها النمط الاستهلاكي للأفراد مع مستوى المداخيل، أي أننا ننفق أكثر مما نحصل، أننا أيضا من البلدان القليلة جدا التي يغادر فيها عدد هام من الأفراد إلى الخارج لقضاء العطلة في الفترة الممتدة ما بين شهر ماي إلى غاية شهر سبتمبر، ناهيك عن تغير نمط الاستهلاك في الأعياد والمواسم  والأفراح، حيث تطغى في بعض الأحيان مظاهر التبذير، وذكر على سبيل المثال تحول بعض المناسبات العائلية البسيطة إلى أفراح تصرف فيها الملايين.
وقال الخبير في الاقتصاد إن المحللين يعتمدون هذه المؤشرات في دراسة المستوى المعيشي للمجتمعات، وبحسبه فإن تغير النمط الاستهلاكي للمجتمع الجزائري مرده الازدهار الاجتماعي الذي تم تحقيقه في السنوات الأخيرة، مما جعل الاستهلاك يطغى على ما تمتلكه الأسر من ميزانية، وهو ما يعرف لدى المختصين بالاقتصاد العائلي، في ظل صعوبة تغيير الذهنيات والتأثير على الأفراد لمراجعة طريقة الاستهلاك، وجعلها تتناسب مع المدخول الشهري.
ويقترح المصدر أن تتم معالجة ظاهرة الإفراط في الاستهلاك بوسائل اقتصادية محضة، عن طريق إعطاء الأسعار المطبقة في السوق قيمتها الحقيقية، سواء بالنسبة للأجور أو النقل أو مختلف أنواع المنتوجات والمواد الاستهلاكية، أي تطبيق أسعار تقترب من التكلفة، مما سيدفع حسب توقعه بالأفراد إلى ترشيد النفقات ومراجعة ثقافة الاستهلاك  وجعلها تتماشى مع طبيعة الإمكانات المادية، مع ضرورة إعادة ترتيب الاقتصاد العائلي، بالتركيز على الأولويات وعدم التمادي في الإقبال على الكماليات، وأبدى السيد بن خالفة استغرابه من بعض المظاهر التي أضحت متفشية لدى الأفراد، كأن يقني الشخص مثلا هاتفا نقالا ب 20 ألف دج، في حين أن مدخوله الشهري لا يفوق 40 ألف دج، محذرا أيضا من تفشي التبذير، نتيجة الإقدام عل اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية كالخضر والفواكه التي تعرض بأسعار معقولة، نظرا لوفرتها بكميات كبيرة في السوق، في حين أن المفروض هو التوجه إلى تصدير الفائض منها إلى الخارج لتحقيق العملة الصعبة، بدل جعلها عرضة للتبذير والاستهلاك العشوائي.
وقال وزير المالية السابق إننا نعيش معضلة حقيقية جراء الانفاق المفرط الذي يحمل أحيانا بعض أشكال التبذير، في حين أننا مطالبون بإعطاء الأجيال الصاعدة قيمة للإنفاق، موضحا أن حملات التوعية والتحسيس لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، دون مرافقتها بإجراءات اقتصادية صارمة.  
 لطيفة/ب