بخصوص ملفي غزة والاستيطان

فلسطين  تطلب مساعدة القانونيين الجزائريين لتقديم شكوى ضد إسرائيل في الجنائية الدولية
طلب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون من القانونيين الجزائريين المساعدة لإيداع شكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل في ملفي حرب غزة الأخيرة ومسألة الاستيطان، وقال أن السلطة الفلسطينية وبعد أن أصبحت عضوا كاملا في المحكمة الجنائية الدولية ستباشر في المستقبل القريب الإجراءات القانونية ضد إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني، بينما أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة دعم الجزائر الثابت والدائم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني وهي تتطلع لأن تصبح القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس في مداخلة له بمجلس الأمة أن السلطة الفلسطينية وبعد أن أصبحت عضوا كاملا في المحكمة الجنائية الدولية ستباشر في القريب الإجراءات القانونية لإيداع شكاوى ضد إسرائيل  بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ملفي حرب غزة الأخيرة، وكذا في ملف الاستيطان.وطلب الزعنون بصفة مباشرة مساعدة القانونيين الجزائريين في هذا المجال حتى تقوم السلطات الفلسطينية بالإجراءات الكاملة لتقديم الشكاوى ضد إسرائيل في الملفين المذكورين، وقال انه سيتم مستقبلا تنصيب لجنة لهذا الغرض تضم قانونيين جزائريين.وتحدث الزعنون أمام حضور متنوع من أعضاء البرلمان بغرفتيه وممثلي بعض الأحزاب والمجتمع المدني عن الدور الكبير الذي قامت به الجزائر لصالح القضية الفسطينية منذ فتح أول مكتب للفلسطينيين في الجزائر سنة 1963، مرورا بمراحل مهمة في هذا الدعم مثل منح الجزائر التي كانت ترأس دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974 الكلمة لرئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات ليعرف بقضية شعبه،ووصولا إلى انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في نوفمبر من العام 1988 التي توجت بإعلان الدولة الفلسطينية من أرض الجزائر، كما تحدث عن التزام الجزائر الدائم بدفع حقوقها المالية اتجاه السلطة الفلسطينية كما تقرها الجامعة العربية.
ولم يفوت الزعنون الفرصة ليتحدث أيضا عن عودة العلاقات بين الطرفين إلى حالها الجيدة بعد فترة فتور عرفتها في السنوات الأخيرة وذلك بفضل جهود بدلت من الطرفين خاصة من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح معه شخصيا.وعن الوضع الفلسطيني الداخلي تحدث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن مواصلة إسرائيل فرض حصار كبير على كافة الأراضي الفلسطينية ومنعها دخول المساعدات والأموال التي تقدم للسلطة الفلسطينية، وقال بهذا الخصوص أن إسرائيل وبموجب اتفاقيات «أوسلو» كانت تشترط اقتطاع نسبة 03 بالمائة من أي مبلغ مالي يدخل الأراضي الفلسطينية لأنها هي من يسيطر على المداخل، لكنها عمدت في المدة الأخيرة إلى منع دخول هذه المساعدات إلا بالقدر القليل جدا وهو ما رفضه الرئيس محمود عباس، وفي نفس السياق قال أن السلطة الفلسطينية تقدم ما نسبته 58 بالمائة من الأموال التي تتلقاها لقطاع غزة.وتحدث عن استمرار المصالحة الداخلية الفلسطينية بين فتح وحماس وكل الفصائل الأخرى، داعيا كل العربية لأن تقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني. من جانبه جدد عبد القادر بن صالح التأكيد على موقف الجزائر الدائم والثابت الداعم للقضية الفلسطينية ولوحدة الصف الفلسطيني و في كل الظروف، ووقوف الشعب الجزائري إلى جانب نظيره الفلسطيني حتى نيل استقلاله وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
م- عدنان