فيما احتج مسجلون في التساهمي بعلي منجلي

الآلاف مــن مكتتبـــي الترقـــوي المدعــــم ينتظــــرون بعــــث المشاريــــــع  
يطالب المكتتبون، بمشروع 304 سكنات تساهمية بالمدينة الجديدة علي منجلي بضرورة تدخل وزير السكن من أجل  وقف ما يسمونه بتجاوزات المرقي العقاري، فيما ينتظر الآلاف من المسجلين  في برنامج الترقوي المدعم الإنطلاق وبعث المشاريع التي ما تزال مجرد حبر على ورق.
ويشتكي المكتتبون ببرنامج 6850  وحدة  من الترقوي المدعم، من تأخر انطلاق عملية الإنجاز على الرغم من إسناد المشروع لمقاولات خاصة منذ أزيد من عام، لكن المشاريع لم تر  النور إلى حد الساعة، كما طالبوا من مصالح الدائرة ومديرية السكن بضرورة التنسيق مع أصحاب المقاولات، وضبط القوائم النهائية والحد مما أسموه بالتلاعبات المسجلة.
 وأوضح ممثلون عن المكتتبين في رسالة موجهة إلى وزير السكن، تحصلت النصر على نسخة منها، بأنهم استبشروا خيرا بعد أن تم إسناد عملية الإنجاز لمقاولات خاصة معروفة بجديتها، بعد أن تخلى ديوان الأوبيجي عن انجازها منذ أزيد من أربع سنوات، لكنهم تفاجئوا ببطء الإجراءات وضعف التنسيق بين مديرية السكن ومصالح مديرية أملاك الدولة، حيث يتحجج المرقون بعدم تحصلهم على العقود وأوامر الإنطلاق في الأشغال إلى حد الساعة.
وطالب المعنيون، بضرورة التدخل لدى الوالي وضبط قوائم المستفيدين ومعاقبة المقاولات، التي أخلت بقانون الترقية العقارية، خاصة بالبند الذي يتعلق  بعدم تسديد الأقساط الأولى من الإستفادة إلا بعد تسليم المكتتبين، عقود البيع بالتصاميم حيث أن أصحاب المقاولات يهددونهم، بحذفهم من القوائم في حال عدم تسديد المبالغ المالية المطلوبة ، والتي تصل في غالب الأحيان إلى 80 مليون سنتيم، فيما يبرر آخرون اتخاذ هذا الإجراء بضرورة دفع مستحقات شراء الأرضية التي يقام عليها المشروع.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح مديرية السكن قامت منذ أزيد من قرابة العام  بأمر من الوالي الأسبق،  بإسناد حصة 6850 وحدة سكنية من برنامج الترقوي المدعم المتعثرة، إلى مؤسسات خاصة، حيث من المنتظر أن تنجز ألفي وحدة في عين نحاس بالخروب وألف سكن بعلي منجلي، فضلا عن 3500 وحدة بالرتبة بديدوش مراد و 250 ببكيرة بحامة بوزيان.
وجدّد العشرات من المكتتبين ببرنامج 304 سكنات تساهمية بالوحدة الجوارية 18 احتجاجهم، أمام ديوان الوالي نهاية الأسبوع الماضي، حيث طالبوا باستئناف الأشغال بالمشروع، التي توقفت دون سابق إنذار قبل قرابة شهر، إذ ذكر المحتجون بأن المرقي ما يزال «يتماطل» رغم تسديدهم لجميع المبالغ المطلوبة منهم، علما أن الوالي السابق قد تدخل وزار المشروع، أين وجه تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة، بتسليم السكنات قبل نهاية العام الجاري و إعداد مخطط عمل، لكن المرقي سرعان ما سحب الآليات والعمال الصينيين من الورشة، التي تحولت إلى مآوى للكلاب الضالة، مطالبين وزير السكن  بضرورة التدخل ووقف ما أسموه بالتجاوزات، التي يقوم بها في حق المئات من العائلات، التي تنتظر السكنات منذ أزيد من 10 سنوات.                   ل.ق