المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية محمد الهادي عوايجية للنصر:تحصلنا على حصة بـ 20 ألف منصب جديد لتوظيف حاملي الشهادات وأكثر من 71 ألفا للإدماج المهني

كشف المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الإجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، محمد الهادي عوايجية أن الوكالة قد تحصلت خلال السنة الجارية على حصة إضافية بـ 20 ألف منصب خاص بإدماج الشباب خريجي الجامعات في عالم الشغل إلى جانب حصة إضافية أخرى بـ 71455 منصبا لفائدة غير الحاملين للشهادات.
وأكد عوايجية في حديث خص به النصر، أن سياسة ترشيد النفقات التي أعلنتها الحكومة لم تؤثر على البرامج الاجتماعية والتضامنية التي تخصص لها الدولة أغلفة مالية معتبرة، و أشار بالمناسبة إلى أن ثمة برامج في إطار التنمية الجماعية وأشغال المنفعة العمومية ستوفر آلاف مناصب الشغل في عديد القطاعات، فيما أبرز بأن الوكالة بصدد التحضير لعقد الجلسات الوطنية الجوارية للتقارب التي ارتفع عددها من خليتين فقط في سنة 1996 إلى 269 خلية، حاليا من أجل إعادة تنظيم هذه الخلايا التي تعكف على تحقيق التنمية الاجتماعية والجماعية ومكافحة التهميش والإقصاء الاجتماعي.
النصر: الذين لا يعرفون نشاطات الوكالة يتساءلون عن دورها في توفير مناصب الشغل للبطالين، وفي عملية التضامن التي تقوم بها السلطات العمومية من خلال مختلف الآليات إلى جانب مساعدة الفئات الهشة في تجاوز ظروفها الهشة، فكيف تقرب لنا صورة الوكالة؟
وكالة التنمية المحلية، وكالة مستقلة تابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تم انشاؤها عام 1996 بهدف التخفيف من حدة تأثير مخطط التعديل الهيكلي الذي عرفته البلاد والتقليص من تأثيراته على الفئات الهشة في المجتمع، بعد أن كان ذات المخطط قد مس الكثيرين، وهي اليوم تتكفل بتنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاكثر هشاشة في المجتمع، وأيضا بإدماج الشباب خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني أو الشباب ممن لا يملكون مستوى دراسي من خلال برنامجين، الأول يتعلق  بإدماج الشباب حاملي الشهادات الجامعية فيما يتكفل الثاني المتعلق بأنشطة المنفعة العامة.

المنحة الجزافية للتضامن تكلف سنويا 4100 مليار وسياسة التقشف لم تؤثر على برامجنا التضامنية

والوكالة تسير من طرف مديرية عامة و 11 فرعا جهويا و 269 خلية للتقارب، تنشط على المستوى المحلي، فيما تعتمد على مديريات النشاط الاجتماعي للتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني في تنفيذ جزء من البرامج الموجودة على مستوى الوكالة.
النصر: يعتبر جهاز المنحة الجزافية للتضامن، من أهم النشاطات الاجتماعية للدولة الموجهة لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة، غير أن مبلغ المنحة التي يتم تقديمها في إطار هذا الجهاز والمقدرة بـ 3000 دينار شهريا، ضئيلة، فهل هناك تفكير في مراجعتها؟
المنحة الجزافية للتضامن في الواقع مخصصة للأشخاص المعاقين أقل من 100 بالمائة لأن المعاقين بنسبة 100 بالمائة تتكفل بهم وزارة التضامن، والهدف منها هو إعطاء تغطية اجتماعية لهؤلاء الأشخاص، غير القادرين على العمل، إلى جانب كبار السن غير العاملين الذين يتجاوز سنهم الـ 60 سنة والنساء المطلقات والماكثات في البيت بدون دخل والأشخاص المعاقين سمعيا، وكما تلاحظون فهي في الأصل ليست راتبا شهريا وإنما منحة جزافية تقدمها الدولة حاليا  لـ 831 ألفا و 452 مستفيدا ( وهو العدد المسجل السنة الماضية، كما أنه نفس عدد المستفيدين في 2018 )، ويقدر إجمالي المبلغ السنوي الممنوح للعدد المذكور في إطار هذه المنحة 4100 مليار ( 41 مليار دينار ).
النصر: وما هي الإجراءات المتخذة من أجل توظيف الخريجين الجامعيين الذين يعانون البطالة، وما هي حصتهم من برامج الإدماج المهني؟
لدينا برنامج هام موجه للجامعيين والتقنيين السامين خريجي معاهد التكوين والتعليم المهنيين، لتحسين قابليتهم للعمل، نظرا لأنه في أي عملية للتوظيف يتم اشتراط الخبرة المهنية من طرف المؤسسات وأصحاب المهن الحرة الذين يقدمون عروض العمل، لذلك بادرت الدولة بوضع جهاز منحة حاملي الشهادات، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة.
وفي هذا الإطار، سيكون لدينا خلال السنة الجارية 26721 مستفيدا من المدمجين منذ سنة  2017 إلى جانب حصة إضافية للسنة الجارية، بـ 20 ألف منصب تمت الموافقة عليها من طرف الوزير الأول خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد في شهر أكتوبر الماضي،  بعد أن كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد تقدمت بطلب في هذا الاتجاه.
وسيتم إدماج المعنيين في مناصب شغل على مستوى الإدارات العمومية وكذا على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة ليزاولوا عملهم لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك في إطار ما كان يعرف بعقود ما قبل التشغيل.
أما بالنسبة لغير الحاملين لشهادات فلدينا برنامج في إطار جهاز النشاط و الإدماج الاجتماعي، والمخصص في الغالب للفئات البطّالة المحرومة والقادرة على العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 59 سنة وهو البرنامج الذي يوفر لهم إدماجا لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين أي 6 سنوات.
 كما يتم الاستفادة من هذا البرنامج على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تأطير الأقسام المدمجة للأطفال المعاقين على مستوى المدارس.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الجهاز، خلال هذه السنة 289 ألفا و 896 مستفيدا  وهو نفس العدد المسجل إلى غاية 31 ديسمبر الماضي، إلى جانب حصة إضافية بـ 71455 منصبا شرعنا في منحها للمستفيدين المعنيين منذ شهر جانفي الماضي، وهي حصة أخرى تمت الوافقة عليها من طرف الوزير الأول في ذات المجلس الوزاري المشترك المنعقد  شهر نوفمبر الماضي.
النصر: هل ثمة إمكانية من أجل ترسيم هؤلاء في مناصب عملهم؟
بالفعل لقد تم إدماج عدد من الممستفيدين من هذا الجهاز في المؤسسات التي تم تنصيبهم فيما لم يتم إدماج عدد آخر من الذين كان يشتغلون على مستوى الهيئات التابعة للوظيف العمومي من بلديات ومدارس، علما أن عدد الذين تم إدماجهم على مستوى الجماعات المحلية يفوق 60 في المائة.

نعمل على تنمية روح المقاولاتية لدى الشباب وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة

النصر: قلتم أن الهدف من استحداث مختلف أجهزة الإدماج المهني هو تمكين حاملي الشهادات الجامعية وشهادات تقني سامي المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين، فهل يتم ذلك من خلال الخبرة المكتسبة في ميدان العمل أو من خلال مرافقة معينة كاستفادتهم من دورات تكوينية؟   
تتولى وكالة التنمية الاجتماعية مرافقة كل المستفيدين من المنح وأجهزة نشاط الإدماج خلال سنوات العمل بالإشراف على تكوينه لتعزيز قدراتهم بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والمكونين المتواجدين على مستوى الوكالة ، ثم نعمل على توجيههم نحو الأجهزة الأخرى التي تضمن لهم الاستقلالية وتحقيق مختلف المشاريع الفردية أو الجماعية، كأن نوجههم نحو جهاز القرض المصغر المتواجد على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر( أونجام )، وقد تم فعلا تحويل عدد من المستفيدين من أجهزة الدعم نحو ‹› أونجام›› وقاموا بخلق مشاريعهم الخاصة والمستقلة.
النصر: وكيف يتم التنسيق بين الجهازين في هذا الإطار؟
هناك تنسيق كبير يتم على مستوى محلي كما أشرت من خلال الخلايا الجوارية التي تعمل في هذا الإطار، بالمرافقة التقنية لشبكة وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تحوز على أكثر من 550 خلية مرافقة والذين يتابعون معنا هذه العملية من خلال التكوين والتكفل بالملف.

لدينا خريطة تضم 176 بلدية فقيرة موزعة عبر 22 ولاية نخصها بالأولوية في مكافحة الفقر

النصر: وبخصوص أشغال المنفعة العامة، كيف يتم تسييرها باعتبار أنها تدخل ضمن اختصاص الوكالة التي تسيرونها؟ وهل ترون أنها كفيلة بامتصاص البطالة وتحسين الإطار الحياتي للمواطن؟
يهدف جهاز أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، إلى خلق مناصب عمل مؤقتة بكثافة وإلى صيانة المنشآت العمومية عبر القيام بأشغال لها منفعة اقتصادية واجتماعية كما يهدف إلى ترقية المقاولات المحلية الصغيرة، بأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة و الذي يتضمن على برنامج فرعي آخر ويتمثل في الجزائر البيضاء.

سجلنا ألف مشروع في إطار أشغال المنفعة العمومية ستوفر 3600 منصب شغل

كما يأتي الهدف من هذا البرنامج إلى تنمية روح المقاولاتية لدى الشباب، والأمر يتعلق بخصوص هذا الجهاز بعقد لمدة ثلاثة أشهر يتم تجديدها أربع مرات في السنة، يتعلم فيها رئيس الورشة كيف يكون مقاولا صغيرا، دون أن يتوفر على السجل التجاري، وهي الفترة التي يتدرب خلالها المقاول الشاب، ليتم توجيهه فيما بعد ليصبح لديه سجل تجاري، أما الهدف الثاني من ذات البرنامج فيتعلق بالمحافظة على المنشآت القاعدية والمحافظة على البيئة، باعتبار أن القطاعات المستفيدة هي قطاع الطرقات سيما البلدية والولائية منها التي نقوم بصيانتها من خلال هذا البرنامج شأنه في ذلك شأن قطاع الموارد المائية من خلال إنجاز مشاريع متعلقة بمختلف الشبكات إلى جانب قطاع الغابات حيث نقوم بتطهير الغابات والمحافظة عليها إلى جانب قطاع الصحة بحيث أن بعض الولايات تستفيد من هذا البرنامج من أجل مكافحة العقارب وكذا لمكافحة مرض الليشمانيوز.
وفي إطار هذا الجهاز تمت برمجة أكثر من ألف مشروع سيوفر 3600 منصب شغل بمبلغ مالي يفوق 400 مليار سنتيم ( 4 مليار دينار)، عبر مختلف الولايات.
من جهة أخرى لدينا برنامج التنمية الجماعية التساهمية والمتعلق بمشاريع لا تفوق 400 مليون سنتيم، ويهدف إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي والعمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة وتلبية احتياجاتها ضمن الوعي الاجتماعي للفئات الفقيرة والمحرومة وذلك بإشراكها في أطوار مختلفة من إنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية،  وفق الأولويات التي ينشدها السكان.

مهمتنا تمويل النشاطات والمشاريع لصالح الفئات المحرومة والقضاء على جيوب الفقر والبطالة

كيف تحددون المناطق الفقيرة أو الهشة، ومن يقوم بهذا الدور؟
لدينا خريطة للفقر، تم إنجازها بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ويتم تحيينها دوريا، وهي أداة عمل هامة بالنسبة إلينا ولوزارة التاضامن الوطني بصفة عامة، و تحدد هذه الخريطة المناطق الأكثر هشاشة والمناطق الأكثر عزلة والتي على ضوئها يتم تحديد البرامج الموجهة لكل بلدية أو منطقة ما في بلدية ما، علما أن عدد البلديات الفقيرة في الجزائر يبلغ 176 بلدية، موزعة عبر 22 ولاية.
وقد مكنت مختلف البرامج التي خصصتها الدولة في هذا الإطار، من تغيير وضع ووجه الكثير من البلديات الفقيرة.
النصر: يجهل الكثيرون طبيعة عمل ومهام الخلايا الجوارية للتضامن التي تعد من أهم الأجهزة أو لنقُـل آليات عمل وكالة التنمية الاجتماعية، فإلى أي مدى يمكن لهذه الخلايا تحقيق الفاعلية في مجال مكافحة التهميش والإقصاء الاجتماعي؟
الخلية الجوارية للتضامن، عبارة عن فريق متعدد الاختصاصات يقوم بعمل جواري غرضه الوصول إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والجماعية وذلك من خلال النشاطات الاجتماعية الجوارية الهادفة إلى إحداث اليقظة الجماعية في مجال التضامن والتعاون بين الفئات المحرومة وكذا توطيد الروابط الاجتماعية ومكافحة التهميش والاقصاء وعدد هذه الخلايا يبلغ حاليا 269 خلية جوارية وسيتم إنشاء  10 خلايا جوارية جديدة في 2018 في البلديات التي تكون أكثر حاجة لهذه الخلايا خاصة على مستوى الجنوب والهضاب العليا، باعتبار أن ذات الخلايا هي التي تعمل على تحديد المناطق المحرومة وجيوب الفقر وتحديد إحتياجات فئات السكان المحرومة بالنسبة لبرامج التنمية الجماعية، وإعلام الفئات السكانية بمختلف برامج وكالة التنمية الاجتماعية ومختلف المساعدات التي تمنحها الدولة فضلا عن المساهمة في تنفيذ النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني والتي توجد تحت وصاية مدير النشاط الاجتماعي والتضامن وأيضا العمل مع الجمعيات.
ويعكف برنامج الخلايا الجوارية التضامنية من جهة أخرى على تمويل المشاريع التي تبادر بها الجمعيات التي تتكفل بالفئات التابعة لوزارة التضامن الوطني، مثل الجمعيات التي تتكفل بالمعاقين والمسنين والنساء ضحايا العنف من أجل تحسين ظروف أفراد هذه الفئات أو من أجل إنشاء مشاريع لإدماجهم وتبلغ القيمة المالية المخصصة لتمويل هذه الجمعيات 400 مليون سنتيم.
النصر: هل توجد حركة جمعوية فعالة في مجال التكفل بالفئات التابعة لوصاية وزارة التضامن؟
لدينا فعلا جمعيات كبيرة تمكنت من تجسيد مشاريع تتكفل بذوي الإعاقة والمسنين وبالمرأة المعنفة وعلى مستوى ولايات الوطن وهي شريك أساسي لنا.
النصر: ألم تؤثر سياسة ترشيد النفقات التي أعلنتها الحكومة على البرامج الاجتماعية  التضامنية التي تسهرون على رعايتها؟
سياسة ترشيد النفقات أو ‹› التقشف ‹› كما يسميها البعض، متعلقة ببرامج التسيير، ولم تؤثر على برامجنا بل على العكس من ذلك فقد تمكنا خلال السنة الجارية كما أسلفت من الحصول على برامج وحصص إضافية لإدماج الشباب في مناصب الشغل.     
  حاوره: عبد الحكيم أسابع