منظمة حماية المستهلك تتهم بلديات بتشجيع طفيليين على احتلال الشواطئ

حمّلت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بعض البلديات الساحلية، مسؤولية فوضى احتلال الشواطئ بطريقة غير شرعية من خلال منحها تراخيص عشوائية ودون دفتر شروط لاستغلال حظائر ركن السيارات لنفس الأشخاص الذين اعتادوا كل موسم صيفي تثبيت المظلات والكراسي على طول الشواطئ المجانية وفرض أسعار مرتفعة على المصطافين، ضاربين عرض الحائط بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.
وفي تصريح للنصر، أكد المنسق الجهوي بشرق البلاد لمنظمة حماية المستهلك، بأن حالة الفوضى التي تشهدها الكثير من الشواطئ منذ انطلاق موسم الاصطياف سيما في ظل سيطرة بعض المستغلين الطفيليين لها،  في تعد صارخ على القانون، يتحمل مسؤوليتها المنتخبون المحليون وعلى رأسهم رؤساء البلديات بسبب تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية التي تؤكد على مجانية الدخول إلى الشواطئ والحرية لكل المصطافين في نصب مظلاتهم أو كراء مختلف المستلزمات من الخواص بإرادتهم.
وأكد المتحدث بأن لجوء البلديات الساحلية إلى كراء حظائر ركن السيارات ( المعروفة لدى العامة بالباركينغ ) لكل من هب ودب وخاصة لأشخاص مسبوقين قضائيا و"جماعات أشرار"، خطأ ما كان له أن يتكرر باعتبار أن ذلك يمنح الفرصة لهؤلاء لمد نشاطهم كما اعتادوا، لاحتلال الشواطئ المحاذية وفرض قانون الغاب على المصطافين، من خلال منعهم من نصب مظلاتهم ومستلزماتهم لإجبارهم على كراء المظلات والطاولات التي يزرعونها على امتداد الشواطئ وبأسعار تفوق 1000 دينار.
كما أكد المتحدث بأن تشكيل عصابات الأشرار والمسبوقين القضائيين لـ ''لوبيات''، ليس فقط تعد صارخ على القانون وإنما تعد أيضا على حقوق الإنسان في التمتع بالشواطئ خاصة وأن هذه العصابات تطرد من يرفض كراء طاولاتها ومظلاتها إلى الخلف، فتحجب عنهم مراقبة أبنائهم أثناء السباحة.
وتطالب منظمة حماية المستهلك – يضيف محدثنا بضرورة تكثيف مهام لجان التفتيش لأعمالها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية هذا الموسم  لغلق الطريق أمام العديد من محاولات استباحة "العصابات "للشواطئ واحتلالها، والتضييق على المصطافين الذين لم يعودوا يشعرون بحرية اختيار الأماكن للاستجمام بعدة مناطق ساحلية من الوطن.
وبعد أن نبّه إلى اعتماد بعض محتلي الشواطئ لطرق تحايلية للإفلات من الرقابة على الشواطئ، شدد ممثل منظمة حماية المستهلك على ضرورة إلزام الوزارة الوصية مستقبلا كل البلديات الساحلية بتنفيذ قرارات كراء حظائر ركن السيارات قرب الشواطئ لأشخاص يتمتعون بالصفة القانونية.
 قال السيد تميم أن منظمة حماية المستهلك التي يترأسها مصطفى زبدي تقترح ، تأجير الحظائر وفق دفتر شروط مع التنصيص على فسخ العقد مع المعنيين في حال الإخلال بأي من بنوده، وعدم تجديده، كما تقترح تطبيق القانون بصرامة والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه احتلال الأماكن العامة والشوارع بإقامة حظائر "باركينغ "فوضوية غير مرخصة.
المواطنون ضاقوا ذرعا من المناوشات اليومية
خلال زيارات استطلاعية قمنا بها لعدد من الشواطئ في ولايات مختلفة من الوطن منذ افتتاح موسم الاصطياف، عبّر لنا مصطافون عن تذمرهم من المناوشات والشجارات التي تحدث يوميا بينهم وبين الشباب الذين باتت الشواطئ المجانية، تحت قبضتهم، يحرمونهم من حقهم في ممارسة حريتهم في تثبيت أو نصب ما يجلبونه من مستلزمات الاصطياف.
وحمّل مصطافون بدورهم البلديات مسؤولية ما يحدث ووصل بالبعض إلى درجة الحديث عن تواطؤ ظاهر للبلديات مع "بلطجية"الشواطئ نظرا لتساهلهم معهم وتركهم يفرضون منطقهم على المصطافين، رغم تأكيدات السلطات العمومية  في أكثر من منبر رسمي على مجانية دخولها وضرورة التصدي لردع محتليها.
الحاصل أنه رغم عمليات الرقابة الصارمة التي يتم فرضها في عديد الشواطئ والتي تعززت هذا الموسم بوضع مراقب إداري في كل شاطئ لرصد التجاوزات،   إلا أن المصطافين ما زالوا يشتكون من الفوضى  والنقائص التي تعرفها الشواطئ على طول الشريط الساحلي، مشيرين إلى فرض بعض أصحاب مواقف السيارات مبالغ تفوق تلك المرخص بها، والتي حددت بـ 50 دينارا للسيارات الخفيفة و100 دينار للحافلات حسب دفتر الشروط .
معبرين عن امتعاضهم من "مافيا الشواطئ''، التي باتت تحرمهم بالفعل من حقهم المشروع في الاستمتاع بجمالية الشواطئ دون الحاجة إلى دفع مقابل مادي لبلطجية يلجؤون في كثير من الأحيان لاستعمال القوة من أجل إجبار المصطافين على الدفع أو الابتعاد عن منطقة "نفوذهم".
روّاد مواقع التواصل بالمرصاد والداخلية تصدر تعليمة
وفي ذات السياق أعرب رواد شبكات التواصل الاجتماعي في الكثير من الصفحات عن امتعاضهم الشديد من هذه الظاهرة التي باتت تحرم المصطافين بالفعل من حقهم المشروع في الاستمتاع بجمالية المناطق الساحلية للبلاد، ويوجه رواد المنصات الاجتماعية بدورهم اللوم والانتقادات للسلطات المحلية لعديد المناطق التي يرون أنها تتساهل في التعامل مع محتلي للشواطئ.   
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي كان قد وجه تعليمة لولاة الولايات الساحلية الـ14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة.
وتؤكد التعليمة على أن "استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني" ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب إزالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وبخصوص الأنشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية.
وتلزم التعليمة أيضا أن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع تخصيص مكان للنقل العمومي من أجل تسهيل وتعزيز الحركة خلال الموسم.
وإلى جانب إنشاء خلية متابعة على مستوى كل بلدية سياحية تسيّر من طرف متصرف إداري معين من قبل الوالي، تؤكد التعليمة بشدة على الإشراك الفعلي للجمعيات في حركة التنشيط خلال موسم الاصطياف.   
وتسهر مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية – تضيف التعليمة، على ضمان أمن المصطافين عبر انتشارها على مستوى الشواطئ التي يجب أن تكون مجهزة أيضا بمراكز ثابتة ومهيأة بطريقة عصرية تحتوى على جميع الشروط مع توفير مراكز الإسعافات الأولية وبرج مراقبة أو أكثر طبقا لتوصيات مصالح الحماية المدنية.                  
ع.أسابع