فيما حذرت الوزارة الوصية التجار المحتالين: إقبال معتبر على محلات "الصولد" و زبائن يشكّكون في حقيقة التخفيضات

شهدت المحلات المعنية بعملية البيع بالتخفيض (الصولد)  في الجزائر العاصمة منذ انطلاقتها أول أمس السبت عبر مختلف المراكز التجارية الكبرى وعديد المحلات التي تحصلت على الترخيص، توافدا كبيرا من قبل الزبائن، سيما وأن نسبة التخفيضات تصل حسب اللافتات والملصقات الإشهارية، إلى 50 بالمائة.
فمنذ اليوم الأول من انطلاق العملية قام أصحاب المحلات والمراكز التجارية المرخصة للبيع بالتخفيض ، التي تدوم من الـ 21 جويلية إلى غاية 31 أوت، بحملة دعائية واتصالية واسعة، سيما من خلال الإذاعات الداخلية فضلا عن تزيين الواجهات الزجاجية لهذه المحلات و الفضاءات، بالملصقات بمختلف الأشكال والأحجام، على غرار سلسلة المحلات المعروفة باسم أريج  والمراكز التجارية، لباب الزوار وأرديس فضلا عن المحلات الكائنة بالشوارع الكبرى في وسط العاصمة كديدوش مراد والعربي بن مهيدي وغيرها، في محاولة منها لجذب أكبر عدد من الزبائن.
وخلال معاينة ميدانية قمنا بها، انطلاقا من درارية مرورا بالأبيار ووسط العاصمة وصولا إلى باب الزوار أكد أصحاب محلات ومسيّرون للمراكز التجارية المشار إليها بأن إقبال المواطنين كان حاشدا سيما خلال اليوم الأول الذي تصادف مع نهاية الأسبوع، وقال أحد مسيري المركز التجاري بباب الزوار للنصر بأن أغلب أصحاب المحلات قاموا بتوظيف عدد معتبر من الشبان من أجل التحكم على وجه الخصوص في عملية التنظيم فضلا عن مضاعفة عدد صناديق الدفع فيما جندت المراكز التجارية أكبر عدد من أعوان الأمن تفاديا لحدوث أي شكل من الفوضى.
وبخصوص الأسعار المطبقة قال بعض الزبائن الذين تحدثوا إلينا بأن الأسعار التي تم تطبيقها بمناسبة موسم الصولد  ‹› متماشية مع نسبة التخفيضات المعلن عنها››، حرصا من  المراكز التجارية والمحلات الكبرى على سمعتها ووفاء زبائنها لها.
وفي هذا الصدد أشار زبون، بأن ‹› المحلات الكبرى المعروفة تحرص على وضع السعر المخفض بجانب السعر القديم المعلن في الترميز الشريطي المعروف ب «الكود أبار ‹›، مضيفا بأن ثمة محلات أخرى لا يتردد أصحابها على الاحتيال على الزبائن بتدوين أسعار تشير إلى نسبة تخفيض غير حقيقية.
وفيما تشير الملصقات إلى نسبة التخفيض التي تتراوح بين 10 و50 بالمائة في أغلب المحلات والمراكز التجارية إلا أن بعض الزبائن شككوا في مدى مصداقية العملية وصرّح بعضهم للنصر بأنهم لم يكادوا يلمسوا نسبة التخفيض سيما بالنسبة للملابس المستوردة الغالية الثمن، بحيث لم تطبق عليها كما ذكرت محامية شابة سوى أدنى نسبة تخفيض تكاد لا تذكر.
وأشارت زبونة في ذات السياق بأن بعض المحلات لا تقم سوى بعرض لافتات براقة مبهرة على الواجهات لجذب الزبائن دون أن تشير في الداخل إلى السعر المخفض سواء للأحذية أو الألبسة المختلفة النسائية منها والرجالية.
وذكر عياشي القادم من ولاية ميلة، مرفوقا بأفراد أسرته، بأنه تفاجأ بأن الكثير من التخفيضات تكاد تكون غير حقيقية مقارنة بالأسعار الأصلية، وقال ‹› أعتقد أن الكثير من التجار يلجأون للتحايل خلال هذه الفترة، ويعلقون لافتات تخفيض لا معنى لها ‹›  وطالب بتشديد الرقابة على الممارسة التجارية المرتبطة بهذه العملية.
وفي رده على تشكيك الكثير من الزبائن في مصداقية العملية وفي احتمال قيام بعض التجار بالاحتيال وممارسة الغش أثناء إشهار الأسعار المخفضة أكد مصدر من وزارة التجارة للنصر بأن ‹› هذا الانشغال مؤسس ‹›، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة الاقتصادية التي قال أنها تمارس الوضع عن كثب، سبق لها أن حررت مخالفات في مواسم تخفيض سابقة، ضد الكثير من التجار عبر الوطن، واتخذت في حقهم إجراءات عقابية، منصوص عليها قانونا.
كما ذكر المتحدث بأن فرق المراقبة سبق لها وأن قامت بردع تجار، انتهزوا مواسم التخفيضات السابقة وقاموا بتعليق لافتات تشير إلى نسب تخفيض معينة دون أن يتحصّلوا على الترخيص، مضيفا ‹›إن كل تاجر يعمد إلى الإعلان عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة، سيعاقب››.

وأضاف ‹› إن ثقافة الصولد و رغم أهميتها التجارية لا تزال بعيدة عن بعض التجار ممن يستغلونها لتضليل الزبائن بحجة خفض الأسعار و هي في الحقيقة مجرد لافتات تزين المحلات فقط، فبمجرد أن يدخل الزبون للمحل يتفاجأ بعروض غير مقنعة لأن الأسعار الجديدة تبقى مرتفعة و هذا مخالف لقانون الصولد››.
وبخصوص التنظيم المعمول به أشار المتحدث إلى إن المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18 جوان 2006 ، ينص على أنه لا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض، كما يجب على كل عـون اقتصادي معني أن يعلن عن طريـق الإشهـار، على واجهـة محـلـه التجـاري وبكل الوسائل المـلائـمـة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.           
وأكد بأن السلع موضوع البيع بالتخفيض يجب أن تعرض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى من الزبائن، مبرزا بأن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة.
روبورتاج ع.أسابع