كشف منتجون بأهم منطقة لزراعة التبغ بالجزائر أن كميات كبيرة من إنتاج هذا الموسم تم توجيهها للورشات السرية لصناعة الشمة رغم عدم قانونية الإجراء ، و ذلك بسبب تأخر تسويق المنتوج هذا العام لدى مركب الخروب ، وهو ما يفسر تزايد معدل عمليات حجز المادة في الفترة الأخيرة بعدد من الولايات سيما سطيف. حيث يقول الفلاحون أنهم يتخوفون على المحصول من الكساد ويفضلون المغامرة بنشاط غير مرخص على تركه يجف وبالتالي يخف وزنه ويتكبدون خسائر معتبرة تضاف لما سجل بسبب ضعف سعر البيع. النصر دخلت أكبر حقول زارعة التبغ بسوق نعمان في ولاية أم البواقي والتي تعد رائدة في المجال وطنيا ، أين تشكل هذه الزراعة 60 بالمئة من نشاط السكان ، حيث أن ملوحة المياه وحالة الجفاف فرضا التوجه إلى نشاط ظل مربحا إلى غاية هذا الموسم.
روبورتاج وتصوير: أحمد ذيب
إنتاج أكثر من 20 ألف قنطار من التبغ هذا الموسم
تشير أرقام رسمية بحوزة النصر كشف عنها القائمون على مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي، إلى أن ولاية أم البواقي أحصت خلال الموسم الفلاحي الجاري، 1227 هكتارا من الأراضي الفلاحية التي خصصت لزراعة التبغ، في حين تم إنتاج 20 ألفا و 60 قنطارا من التبغ الجاف، بمردود إنتاج بلغ 16.3 قنطارا في الهكتار.
وتبين الأرقام التي بحوزتنا، بأن زراعة التبغ بأم البواقي تنتشر عبر 7 بلديات غربية، على غرار الحرملية التي تم بها زرع 10 هكتارات من الأراضي الفلاحية بإنتاج قدر بـ160 قنطارا، إضافة لعين مليلة بـ130 هكتارا بإنتاج تجاوز 2850 قنطارا وكذا أولاد قاسم بـ7 هكتارات بإنتاج بلغ 130 قنطارا، إلى جانب أولاد حملة التي زرع بها 120 هكتارا من الأراضي بإنتاج تجاوز 2520 قنطارا وبئر الشهداء بـ100 هكتار وبإنتاج قدر بـ1500 قنطار، إضافة لأولاد زواي التي أنتج بها الفلاحون 150 قنطارا، بعد استغلالهم نحو 10 هكتارات من الأراضي الفلاحية، إلى جانب سوق نعمان التي تجاوزت بها المساحة المستغلة 850 هكتارا وبإنتاج قدر بـ12 ألفا و 750 قنطارا.
من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة، يشير رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بأم البواقي سمير مسايلي ، إلى أن التبغ مادة مراقبة حتى من وزارة المالية وزراعتها تستوجب التحصل على تصريح مسبق من مصالح الوزارة المعنية، إضافة إلى أن هامش الربح فيها كبير، فمبالغ مالية كبيرة تدخل خزينة الدولة عن طريق الجباية المقتطعة على هذا النشاط الفلاحي.
ويبين المتحدث في المقابل، بأن المصانع التي تشتري منتوج التبغ من الفلاحين قليلة جدا على غرار فرع شركة التبغ الوطنية بالخروب بقسنطينة، مؤكدا على أن زراعة التبغ بسوق نعمان باتت تقليدا متوارثا منذ القدم، ففلاحو المنطقة هم الذين عرّفوا بهذا النشاط عبر ولايات الشرق، ومنطقة سوق نعمان باتت قاعدة مهنية ومجال جغرافي تقليدي لهذا النوع من الزراعة المحصلة كل موسم جعلتها رائدة عبر الوطن في إنتاج التبغ الموجه للشمة.
زراعة التبغ تزحف نحو الأراضي الخصبة
تعدّ بلدية سوق نعمان رائدة و بامتياز في زراعة التبغ بولايات الشرق الجزائري، و بالرغم من كون منطقة سوق نعمان معروفة ولأزيد من عقدين من الزمن بمعاناتها مع أزمة مياه، جعلتها مصنفة كمنطقة حمراء، غير أن فلاحيها أقبلوا وبقوة على نشاط زراعة التبغ الذي يعتبره الفلاحون أنفسهم موردا ماليا هاما ومدرّا للثروة، حتى وأن زراعته تتطلب توفير كميات هائلة من المياه.
و تكشف زيارتنا الميدانية التي قادتنا للمدينة التي تحولت إلى أكبر حقل لزراعة التبغ بالشرق، عن كون عشرات الفلاحين تخلوا تدريجيا عن الأنشطة الفلاحية التي كانت تعرف بها المنطقة ويُضرب بها المثل في المناطق والولايات المجاورة، فمن إنتاج الخضر وعلى رأسها الطماطم و البطاطا و الفلفل ، توجه جلّ الفلاحين نحو إنتاج التبغ، وهو الأمر الذي شهدته عديد المشاتي بالمدينة على غرار العزلة وصولا لمدخل المدينة على امتداد نحو 5 كلم، أين تحولت هذه المنطقة إلى فضاء واسع لزراعة التبغ وصولا لمدينة عين ياقوت بباتنة ، وكذا مشاتي أولاد ملول و بلهنشير و لامسد وبئر الهنشير.
وتبين معطيات تقنية كشف عنها مختصون في المجال الفلاحي ، بأن زراعة التبغ تلحق أضرارا معتبرة بالأراضي التي باتت تزحف نحوها، فهذا النشاط يؤدي دوما إلى رفع درجة ملوحة التربة ويمتص جميع أملاحها ويجعلها غير قابلة للاستغلال مجددا في زراعات أخرى على غرار الحبوب والخضر، وهو بحسب تقنيين التقينا بهم، خطر يهدد الأراضي الخصبة ويقلص من المساحات المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية ، إلا بعد استنفاذ الدورة الزراعية كل 4 أو 5 سنوات.
و يطالب بعض المختصين، بضرورة تحديد الأراضي الفلاحية أو الحيز الجغرافي الذي يحتضن زراعة التبغ، للحد من توسع هذا النشاط على حساب الأراضي الخصبة، ويكشف من التقينا بهم بأن بعض المحيطات الفلاحية باتت مهددة بالزوال على غرار محيط قرية فورشي الفلاحي بعين مليلة، المهدد نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي التي كانت طيلة سنوات ماضية أراض خصبة تمون عديد الولايات الشرقية بأجود أنواع الخضروات، وكانت هذه المناطق أيضا معروفة بتربية الحيوانات وخاصة الأبقار الحلوب وباتت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى، نتيجة لزحف نشاط زراعة التبغ على مساحات شاسعة، وأصبحت عديد المناطق مهددة أمام هذا النشاط الفلاحي.
كميات معتبرة من المنتوج توجه لورشات سرية
يُجمع العديد من منتجي التبغ بمناطق مختلفة بولايات شرقية على غرار سريانة وعين جاسر بباتنة وسوق نعمان وأولاد زواي بأم البواقي، على أنهم وخلال الموسم الحالي، اصطدموا بإشكالية غياب آليات لتسويق منتوجهم، على عكس المواسم السابقة أين كانت شركة التبغ والكبريت سابقا تقوم بشراء منتوجهم عبر تعاونيات المحاصيل الصناعية، وهو ما لم يحصل هذا الموسم، الأمر الذي دفع بالعديد من المنتجين لتوجيه منتوجهم لأصحاب الورشات السرية المختصة في صناعة الشمة وأغلبها متواجد بولاية سطيف.
و يقول بعض المنتجين، بأن لجوء عدد منهم لتسويق منتوجهم بطريقة غير نظامية، راجع لطول مدة تكفل شركة التبغ بمحصولهم، فعلى الرغم من جاهزية أطنان من التبغ للتسويق، غير أن الشركة لم تتقدم لاقتنائه، وطول فترة تسويقه تنعكس سلبا على قيمته بسبب خفة وزنه كلما جف أكثر. ويكشف عدد من المنتجين، بأن التوجه نحو أصحاب الورشات السرية بات شرّا لا بد منه، ومخاطرة يقدم عليها أصحاب الورشات السرية بنقلهم المنتوج دون حصولهم على تراخيص تتضمن ذلك، في ظل فرض تراخيص على نقل منتوج التبغ سواء من الحقل إلى التعاونية تحرره التعاونية في هذه الحالة أو من التعاونية للشركة وتحرره مصالح مديرية الضرائب، وتكشف قضايا يومية باتت تعالج من طرف عناصر الدرك الوطني عبر عديد الولايات، عن إحباط عمليات لنقل مئات الأطنان من ورق التبغ المجفف المسوق دون تراخيص وبطرق غير شرعية.
رئيس الجمعية المهنية لمنتجي المحاصيل الصناعية شايب عينو نعمان
مطالب بــــرفـــع سعــــر القنــــطار إلــــــى 7 مـــــــلايين
يرى رئيس الجمعية المهنية لمنتجي المحاصيل الصناعية ومسير تعاونية فلاحية مختصة في المحاصيل الصناعية شايب عينو نعمان المدعو نور الدين، بأن مشكل تسويق منتوج التبغ هو الهاجس الذي بات يطارد الفلاحين هذا الموسم، إضافة إلى معاناتهم مع استقرار سعر القنطار الواحد من التبغ عند مبلغ 3.5 مليون سنتيم، بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجه.
شايب عينو نعمان وفي لقائه بالنصر، أشار إلى أن ولاية أم البواقي تضم أزيد من ألف منتج للتبغ، أغلبهم يتواجدون بمدينة سوق نعمان بنحو 800 منتج والبقية يتوزعون على بلديات بئر الشهداء وعين مليلة وأولاد زواي وأولاد حملة وبعضهم بفكيرينة.
و يبين المتحدث، بأن للتبغ نوعان، الأول يعرف بتبغ المضغ و النشوق ، وهو المتواجد عبر حقول ولاية أم البواقي ويعرف بصنف “برزيلي”، والثاني هو تبغ السجائر، إلى جانب أنواع أخرى على غرار “السوفي” المنتشر بواد سوف و”الشرقي” المنتشر بسطيف، ويضيف المتحدث، بأن منتجي التبغ يواجهون مشاكل عديدة هي نفسها المشاكل التي يعانيها فلاحو باتنة و سطيف وواد سوف و بسكرة، مؤكدا على أن أم البواقي من بين الولايات الرائدة في إنتاج تبغ المضغ والنشوق وتغطي ما نسبته 60 بالمائة من احتياجات الشركة الوطنية للتبغ سابقا.
رئيس الجمعية المهنية لمنتجي المحاصيل الصناعية، وفي معرض حديثه، أوضح بأنه وبعد دخول شريك إماراتي لشركة التبغ والكبريت العام الماضي، أصبح منتجو التبغ يعانون مشاكل بالجملة وعلقوا آمالا كبيرة على الشريك الأجنبي سعيا وراء تحسين طريقة التعامل مع المنتجين وتقديم تحفيزات لهم، غير أن الوضع ازداد سوء ، ومن بين أبرز المشاكل التي يواجهها المنتجون ، مشكل التسويق، فهم اليوم لم يتعرفوا على هوية الجهة التي ستقتني منهم منتوجاتهم وتشرع في تعاملاتها مع التعاونيات المعتمدة التي تمثل المنتجين، وأكد المتحدث، على أن منتوج التبغ للموسم الفلاحي الحالي جاهز للتسويق، إلا أن الشركة لم تتقدم لاقتنائه.
و من ضمن المشاكل المطروحة، تلك المتعلقة بالمطالبة برفع سعر القنطار من 3.5 مليون سنتيم إلى 7 ملايين سنتيم، وهو مطلب يطرح خلال السنتين الأخيرتين ، ويرجع منتجو التبغ أسباب طرحهم هذا الطلب، لارتفاع أسعار وسائل الإنتاج التي تضاعفت بنسبة 200 بالمائة، انطلاقا من اليد العاملة، حيث كان العامل يستلم أجرة تقدر بـ1200 دينار لليوم الواحد والأجرة تضاعفت إلى 2500 دينار لليوم الواحد، إضافة إلى ارتفاع سعر الأسمدة المعدنية التي لم تتجاوز قبل سنتين مبلغ 5 آلاف دينار وبلغت حاليا سعر 10 آلاف دينار، إلى جانب ارتفاع سعر الشاحنة الواحدة من الأسمدة العضوية إلى 20 ألف دينار بدلا من 5 آلاف دينار، وكذا ارتفاع أسعار المازوت إلى 23 دينارا للتر بدلا من 13 دينارا للتر، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء و ارتفاع تكاليف الإنتاج، فالشركة التي كانت تستلم المنتوج كانت تتكفل بتنقيته من الأتربة والأغصان وغيرها، والمنتجون اليوم على عاتقهم تقديم منتوج خال من الشوائب.
منتجو التبغ اليوم بحسب محدثنا وإضافة إلى المشاكل السابقة، يواجهون في كل مرة إشكالية تأخر تسديد مستحقاتهم التي تصل لفترة 3 أشهر، ويرجع رئيس الجمعية المهنية ذلك إلى ما وصفه بتماطل الشركة في نقل المحصول من التعاونية لوحدات التصنيع المتواجدة على مستوى الخروب بقسنطينة بالشرق وسيق بالغرب الجزائري، وإلى جانب ذلك فالتعاونيات الثلاثة المختصة في تسويق المحاصيل الصناعية المتواجدة عبر الوطن في كل من أم البواقي وواد سوف وبسكرة، تطالب برفع هامش الربح الخاص بها من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، وهي نسبة لم تتغير منذ نشأة التعاونيات سنة 1974، وأصبحت اليوم مهددة بالإفلاس جراء الزيادات التي مست وسائل الإنتاج واليد العاملة. 
كما تطالب التعاونيات بإيجاد حل للنقص الذي يمس الوزن كل آخر موسم تسويق، والذي يتراوح في كل مرة بين 10 إلى 20 طن، وهو النقص الذي يرى محدثنا بأنه أرهق مسيري التعاونيات الذين أرجعوا ذلك إلى تماطل الشركة في نقل المحصول الذي ينقص وزنه كلما ظل مكدسا بالتعاونيات لفترات تزيد عن 3 أشهر، ويؤكد المتحدث، على أنه وأمام عدم الاستجابة لمطالب المنتجين بصفة خاصة والتعاونيات بصفة عامة، نتجت سوق موازية و اضطر بعض المنتجين لتسويق منتوجهم خارج الأطر القانونية.
زحاف عبد الحميد رئيس بلدية سوق نعمان
الفيضانات الأخيرة أتلفت 500 هكتار
كشف رئيس بلدية سوق نعمان زحاف عبد الحميد، عن كون زراعة التبغ هي النشاط الرئيسي لفلاحي المنطقة، مبينا بأن المدينة باتت رائدة في إنتاج التبغ بالرغم من العراقيل التي تواجه المنتجين، وفي مقدمتها شحّ الموارد المائية، ويبين المتحدث، بأن الأمطار الأخيرة ألحقت أضرارا معتبرة بالمحاصيل الفلاحية التي اتضح بأن ثقافة التأمين تغيب عن أصحابها.
رئيس البلدية وفي لقائه بالنصر، أكد على أن مدينة سوق نعمان كانت خلال السنوات الماضية مضرب المثل في زراعة الطماطم والفلفل وكانت رائدة وطنيا في إنتاجهما، حتى أنها تحولت لمحجّ لتجار الخضر عبر عديد ولايات الوطن، على غرار الشلف وسيدي بلعباس والمدية، فمنتوج المدينة كان مميزا حتى نهاية التسعينات، أين ظهرت بعدها إشكالية شحّ الموارد المائية، والمكان الذي اتضح بأنه يحتوي على كمية معتبرة من المياه هي مشتة العزلة، غير أن نوعية المياه تبين بأنها مالحة ولا تصلح لإنتاج الطماطم و الفلفل ، إلى جانب منع الفلاحين من حفر الآبار، لتصنيف المدينة على أنها منطقة حمراء وهو ما اضطر فلاحي المنطقة للتوجه لزراعة التبغ.
“المير” أشار إلى أن فلاحي المدينة كانوا ملزمين في تلك الفترة بالتوجه نحو زراعة التبغ، كونه يتناسب وطبيعة المياه المالحة وكذا نظرا لأن سعره مقنن، ودفعهم ذلك للتخلي عن زراعة الخضر والتوجه نحو التبغ الذي وصل سعر القنطار الواحد منه خلال الموسم الحالي مبلغ 3.6 مليون سنتيم، وأكد المتحدث، على أن ما نسبته 60 إلى 70 بالمائة من سكان المدينة بات نشاطهم الفلاحي الوحيد هو زراعة التبغ، مؤكدا كذلك على أن نحو 60 بالمائة من النشاط الفلاحي بالمدينة، ينحصر بمشتة العزلة وهي منطقة عانت من العزلة، لذلك أطلق عليها هذا الاسم، فهي لم تستفد من شبكة الكهرباء الريفية والمشروع الوحيد الذي استفاد منه طاله التجميد، بالرغم من احتوائها على أزيد من 200 مستثمرة فلاحية، إضافة إلى انعدام مسالك لفك العزلة عن فلاحيها وسكانها.
رئيس البلدية وفي معرض حديثه، أكد على أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت المدينة و مشاتيها الـ12، تسببت في تضرر نحو 500 هكتار من محاصيل التبغ ونحو 50 هكتارا من الخضروات، إضافة إلى تضرر قرابة 87 نقبا.
و بين المتحدث، بأن الفيضانات كشفت كذلك عن غياب ثقافة تأمين المحاصيل الفلاحية بالنسبة للفلاحين، فعملية الإحصاء خلصت إلى أن فلاحان فقط من إجمالي الفلاحين المتضررين قاما بتأمين أراضيهم الفلاحية.
المدير العام لمجمع مدار القابضة
تسويق التبغ ليس من مسؤوليتنا
أكد الرئيس المدير العام لمجمع مدار القابضة أو الشركة الوطنية للتبغ سابقا، على أن الشركة القديمة طرأت عليها تغييرات والمجمع اليوم ليس مسؤولا على تسويق التبغ وشرائه من المنتجين، مبينا بأن الشريك الجديد قد يكون مسؤولا عن شراء المنتوج من الفلاحين.
بوالشلوش محمد لمين وفي تصريح مقتضب للنصر، بين بأن شركة التبغ والكبريت «آسانتيا» سابقا طرأت عليها تغييرات في إشارة إلى الشراكة مع الإماراتيين الممثلين في شركة «يونايتيد توباكو كومباني»، مؤكدا على أن «مدار هولدينغ» اليوم ليس مسؤولا عن منتوج التبغ ولا عن اقتنائه من الفلاحين، كما كان عليه الحال مع الشركة الوطنية للتبغ سابقا، ملمحا إلى أن التبغ قد يكون من مسؤولية الشركة الجديدة.
نشير إلى أن مجمع مدار القابضة، انبثق عن شراكة أبرمت مع الطرف الإماراتي السنة الماضية في إطار بنود القاعدة 51/49، والذي أسفر في مراحله الأولى كذلك عن ظهور الشركة المتحدة للتبغ، وكانت الإدارة العامة للمجمع كشفت في وقت سابق، بأن الشراكة التي تم إقرارها سنة 2017، جاءت بعد تراجع وتيرة الإنتاج الوطني للتبغ منذ سنة 2010.
رئيس الغرفة الفلاحية بأم البواقي خليفة لخذاري
ضمان تسويق قانوني للتبغ أولى من توجيهه للسوق السوداء
يدعو رئيس الغرفة الفلاحية بأم البواقي، إدارة شركة التبغ سابقا لفتح باب الحوار استجابة لطلب المنتجين لضمان تسويق قانوني ونظامي لمنتوجهم المكدس في مستودعاتهم، تفاديا لتحويل المنتوج نحو السوق السوداء، في ظل ارتباطات المنتجين العديدة مع الدائنين.
رئيس الغرفة الفلاحية خليفة لخذاري وفي تصريحه للنصر، أكد على أن منتجي التبغ يجمعون على أن مشكل التسويق وغياب الجهة التي يتحاورون معها بفعل انقسام الشركة إلى قسمين، من أبرز العراقيل التي تواجههم اليوم لبيع منتوجهم، مشيرا إلى أنه وبعد انضمام شريك إماراتي للشركة الأم، الإدارة باتت في جهة والمصانع في جهة ثانية، والمنتجون لم يجدوا الجهة التي يتحاورون معها لا من حيث التسويق ولا من حيث مطلب رفع الأسعار، فالإنتاج كبير وهو مكدس في مستودعات المنتجين، وبالرغم من مراسلاتهم العديدة ،غير أنهم لم يتلقوا أي رد.
محدثنا أوضح بأن همّ المنتجين الوحيد هو فتح باب الحوار لتسويق التبغ حتى لا يصابون بالإحباط والفشل، فالموسم القادم مهدد في غياب حوار جاد، مبينا بأن هناك صعوبات في التحاور اصطدم بها المنتجون وجمعياتهم وكذا التعونيات إضافة إلى الغرفة الفلاحية ، وأشار رئيس الغرفة إلى أن المشكل المطروح مرتبط بالتعاونيات الصناعية الثلاث بأم البواقي وواد سوف وبسكرة، مؤكدا على أن صعوبة التحاور لتسويق المنتوج، تجعل المنتجين يتوجهون نحو السوق السوداء.
موضحا بأن الغرفة الفلاحية بذلت مجهودا كبيرا وشرعت في حملات تحسيسية وسط الفلاحين لإقناعهم بانتظار نتائج الحوار لتسويق المنتوج، غير أن بعضهم المرتبط بالمديونية ومستحقات اليد العاملة وغيرها، اضطر للتوجه نحو السوق السوداء، فآلاف العائلات تقتات من هذا المنتوج المكدس دون تسويق، وأضاف المتحدث، بأن الشركة الأم تضم اليوم 3 شركات فرعية وإدارات جهوية وأقطاب صناعية، غير أنه ولا أحد منهم قدم حلا للمشاكل المطروحة.
