خلال عملية مراقبة مشتركة للدرك الوطني ومديرية التجارة

رصـــد حالــة مشبوهــة بالمضاربـــــة في الفرينــــة في حامة بوزيان بقسنطينة
نفذت أول أمس الخميس، وحدات الدرك الوطني بحامة بوزيان عملية رقابية مشتركة مع مديرية التجارة لولاية قسنطينة في إطار مكافحة المضاربة في المواد الغذائية المدعمة، حيث سمحت بضبط حالة مشبوهة بالمضاربة في مادة الفرينة، في حين وقف المشاركون في العملية على احترام تجار للأسعار القانونية في المواد الغذائية المدعمة بعد حملات الردع والتحسيس الأخيرة. النصر رافقت أعوان الدرك الوطني والتجارة في جولتهم التي اشتملت على توعية التجار والمستهلكين أيضا بضرورة التبليغ عن الحالات غير القانونية، كما عرفت وقوفا على عملية توزيع لحليب الأكياس.

 روبورتاج: سامي حباطي

وانطلقت العملية الرقابية لمكافحة المضاربة في المواد الغذائية المدعمة من مقر فرقة الدرك الوطني بحامة بوزيان بقسنطينة بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزيغود يوسف، الرائد عبد القادر دندان، إلى جانب رئيس مفتشية التجارة بحامة بوزيان، محمد يزيد دني، ورئيسة فرقة تقنين الممارسات التجارية، زهوة شرفية،  ورئيسة فرقة قمع الغش، فيروز دباش. واستهدفت العملية التي استمرت إلى غاية الساعات الليلية، أول نقطة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة على مستوى حي “البشير”، حيث لاحظنا بمجرد وصولنا أن صاحب محل يكدس أكياس الفرينة والسميد بمدخل المحل مع إشهاره لسعرها القانوني المسقف بألف دينار لكيس السميد الممتاز بوزن 25 كيلوغراما.
وسأل أفراد الدرك الوطني وأعوان مديرية التجارة التاجر عما إذا كان يبيع حليب الأكياس، لكن المعني أكد أنه لا يتاجر به، حيث عبر التاجر عن ارتياحه من العمليات الرقابية الجارية من طرف مصالح الدرك الوطني والتجارة، معتبرا أنها ناجعة وقد أراحتهم من الأعباء غير القانونية التي كانوا يتكبدونها بسبب المضاربة، بينما قال إنه يتمنى أن تستمر.
الرقابة تشمل نشاط موزعي حليب الأكياس
ووجد القائمون على الخرجة الميدانية على مستوى مركز تسوق صغير في نقطة متقدمة من حي “البشير” أن حليب الأكياس غير متوفر لدى صاحب المحل، ليؤكد الأخير أن المشكلة تكمن في أن الموزع لم يسلمه حصته. وطلب قائد كتيبة الدرك من التاجر رقم هاتف الموزع، إلا أن التاجر أكد أنه لا يحوزه، ليوضح له الأخير أنه ينبغي عليه أن يحصل على رقمه، ليقوم بالتبليغ عن عدم التزامه ببرنامج التوزيع على مستوى مصالح مديرية التجارة أو مصالح الدرك الوطني، بعد أن يكون قد اتصل به للتأكد من سبب عدم قيامه بعمله.
وأوضح التاجر أن موزع حليب الأكياس اعتاد المرور به يوميا، لكنه لم يمر به استثناء في ذلك اليوم، حيث أكد قائد كتيبة الدرك الوطني أن الموزع ملزم بتوزيع جميع حصص حليب الأكياس في مختلف القطاعات المحددة من طرف مديرية التجارة، في حين سأل رئيس مفتشية التجارة بحامة بوزيان التاجر عما إذا كان يوقع استلام الكمية الخاصة به من الحليب، فكان رد التاجر بالإيجاب، مضيفا أنه يدون الكمية التي استلمها من الحليب.
من جهة أخرى، اشتكى التاجر لأفراد الدرك الوطني وأعوان مديرية التجارة من أن الكمية التي يتلقاها من حليب الأكياس غير كافية لتلبية طلب سكان المنطقة، حيث اعتبر أن مركز تسوقه كبير وينبغي أن تكون حصته أكبر من الحصة الممنوحة لمحل صغير، إلا أن رئيس مفتشية التوزيع في حامة بوزيان أوضح له أن الخارطة المعتمدة تستهدف توزيع الحليب على سكان الأحياء من مختلف بلديات الولاية بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة، ليضيف قائد الكتيبة أن العملية لا تستند إلى حجم المحل التجاري وحجم نشاطه، مشيرا إلى إمكانية وجود محلات أصغر حجما لكنها أكثر كثافة من حيث النشاط بسبب عدد السكان المرتفع في محيطها.
تحذيرات صارمة من ممارسة البيع المشروط للحليب
ونبه نفس المصدر أن دور التجار في عملية بيع حليب الأكياس يتمثل في التنظيم، في حين أضاف التاجر أن بعض المواطنين يقومون باقتناء حليب الأكياس من عدة محلات في نفس الحي الذي ينشط به، ثم يقصدونه فلا يستطيع الامتناع عن بيعهم الحليب رغم علمه بكونهم يقومون بالشراء من عدة محلات في آن واحد، خوفا من اتهامهم له بالمضاربة.
وعقّب قائد كتيبة الدرك الوطني على كلام التاجر بالتأكيد على أنه ليس من حقه أن يمتنع عن البيع، لكن يمكنه أن يسقف الكمية التي يقوم بمنحها لكل زبون، كما حذره من ممارسة البيع المشروط من خلال إلزام المواطنين باقتناء مادة أخرى لبيعهم حليب الأكياس، فضلا عن ضرورة احترام السعر المقنن وعدم رفع سعر حليب الأكياس أكثر من 25 دينارا للكيس، إلا أن التاجر أشار إلى أن بعض الموزعين يفرضون البيع المشروط على بعض تجار التجزئة أيضا.
وقام عناصر الدرك الوطني وأعوان مديرية التجارة بتفقد رفوف المحل التجاري المذكور، حيث سأل المكلف بالإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، الرائد محمد صادق عبادو، البائع عن سبب عدم وجود قارورات الزيت ذات حجم 5 لترات، لكن البائع أكد له أنها نفدت من المحل، موضحا أنه لا يسجل أي ندرة لدى بائعي الجملة، كما أضاف أنهم قدموا طلبية وينتظرون وصولها في غضون ربع ساعة، مشيرا إلى أن سعره محدد في المحل بستمئة وخمسين دينارا للقارورة.
وذكر لنا ممثلو مديرية التجارة في العملية أن عدد موزعي الحليب عبر إقليم حامة بوزيان مقدر بستة موزعين، يحصل كل واحد منهم على كمية تتراوح بين 3 آلاف إلى 3500 لتر يوميا من أجل توزيعها على المحلات، فضلا عن أن نشاطهم لا يقتصر على بلدية الحامة التي يتجاوز عدد سكانها السبعين ألفا مثلما أكدوا لنا، وإنما يمتد إلى بلديات أخرى مثل ابن زياد ومسعود بوجريو وغيرها من المناطق.
تفتيش للشاحنات بحثا عن مواد مدعمة موجهة للمضاربة
وتلقى عناصر الدرك الوطني خلال تواجدنا في حي البشير معلومات بشأن نشاط شاحنة يشتبه في أنها تتضمن حالة مضاربة غير مشروعة مع إمكانية مرورها عبر الحاجز الثابت بحي علي زغرور، المعروف باسم “شعبة المذبوح”، حيث توجهنا إلى الحاجز، ليبدأ عناصر الدرك بمراقبة جميع الشاحنات التي تمر عبر الحاجز باتجاه قسنطينة أو باتجاه ولاية ميلة. واستوقف عناصر الدرك الوطني أول شاحنة تابعة لمؤسسة لصنع المواد الغذائية الخاصة بالحلويات، حيث طلبت جميع الوثائق الخاصة بسائقها وبنشاط المؤسسة، في حين أكد سائق الشاحنة أنها فارغة.
وقد قام قائد كتيبة زيغود يوسف بالتأكد بنفسه من أن الشاحنة فارغة، حيث طلب من السائق فتحها من الجهة الخلفية، في حين لاحظنا أنه مسح بأصابعه على أرضيتها ليتأكد من بقايا غبار أبيض يشبه مسحوق الفرينة، ثم عاين سطحها للتأكد من عدم وجود أي أغراض مخبأة في مساحات خفية منها، فضلا عن طرقه على جوانبها المعدنية. ومست عملية التفتيش شاحنة ثانية قال صاحبها إنه يحمل ملابس، حيث طلب منه أفراد الدرك الوطني فتح البوابة الخلفية للشاحنة، ليقوم عنصران من الدرك بتفتيش الملابس والتأكد من عدم وجود مواد غذائية مقننة أو مواد أخرى تحتها، أو داخل الأكياس، ليسمح للسائق بمواصلة طريقه.
استدعاء خباز بسبب شكوك حول استفادته من كمية فرينة ضخمة
ولم تدم عمليات المراقبة طويلا حتى اقتربت من حاجز الدرك الوطني شاحنة، أكد سائقها أنه يحمل مادة الفرينة، حيث قدم وثائقه والسجل التجاري الخاص بمخبزة في قسنطينة، في حين قال إنه قادم من مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” بميلة. وواصل قائد الكتيبة عملية مراقبة وثائق السائق، في وقت توجه فيه فردان من عناصر الدرك إلى الجهة الخلفية، حيث قام العامل المرافق للسائق بفتح الشاحنة التي كانت محملة بأكياس فرينة بوزن 50 كيلوغراما للواحدة.
وقد سأل عون الدرك الوطني العامل عن كمية الفرينة التي يحملها فقال إنها 50 قنطارا، ليقوم عون الدرك بتعدادها، حيث كانت مكدسة على خمسة صفوف يضم كل صف منها عشرة قناطير، ليعيد عون الدرك سؤال السائق عن عدد الأكياس، فيؤكد الأخير أنها 100 كيس. وأعاد قائد كتيبة الدرك الوطني إلى جانب أعوان مديرية التجارة، التأكد من الفاتورة التي قدمها السائق، فوجدوا أنها تتضمن سبعين قنطارا، أي أنها تكون موزعة على 140 كيسا، في حين سألوا السائق مرة ثانية فقال إنه يحمل 70 قنطارا، مسجلا تضاربا بين كلامه وكلام العامل.
وقد أعاد أفراد الدرك الوطني التأكد مرة ثانية من عدد أكياس الفرينة المحملة على الشاحنة، فوجدوا أنها 50 قنطارا، ليقول السائق بعد ذلك إنه لم يلحظ عدد الأكياس، مضيفا بأنه يعمل سائقا فقط، وغير مطلع على الكمية التي قام صاحب الشاحنة بتحميلها، كما قال إن الشاحنة المخصصة للنقل معطلة وهو ما دفع إلى تعويضها. واعتبر قائد كتيبة الدرك الوطني أن السائق يقوم بممارسة نشاط النقل دون حيازة السجل التجاري، أي أنه يقوم بنشاط تجاري دون رخصة، في حين سأل قائد الكتيبة السائق مرة ثانية عن وجهة العشرين قنطارا الأخرى، لكن السائق قال “لا أعلم مكانها... ربما تكون قد تخلفت في المصنع أو في أي مكان”،  إلا أن قائد الكتيبة عقب على كلامه بالتنبيه إلى أن “المصنع لا يمنح فاتورة بسبعين قنطارا ثم يشحن خمسينا فقط”.
وخلال توجيه الأسئلة لسائق الشاحنة، قامت رئيسة فرقة تقنين الممارسات التجارية بالتأكد من وجود أن المخبزة المستفيدة من الفرينة مسجلة فعلا من خلال تطبيق على هاتفها، ليبدي قائد كتيبة الدرك الوطني استغرابه من استفادة مخبزة واحدة من 70 قنطارا من الفرينة في حمولة واحدة، حيث نبه ممثلي مديرية التجارة إلى ضرورة استدعائه للتحقق من أمره فضلا عن إشارته إلى ضرورة التنسيق مع مديرية التجارة لولاية ميلة بشأنه، مشيرا إلى أن الفاتورة التي بحوزته صادرة يوم 10 نوفمبر، ما يستوجب معاينة الفواتير السابقة والتأكد من أن نشاط المخبزة يتطلب الحصول على هذه الكمية الكبيرة.
وقد سحب ممثلو مديرية التجارة الفاتورة من السائق وسلموا له استدعاء باسم صاحب المخبزة للحضور إلى المديرية، في وقت أمر فيه قائد كتيبة الدرك الوطني أفراد الدرك المعنيين بإعداد محضر مخالفة في حق السائق بخصوص ممارسة نشاط تجاري دون رخصة وقاموا بسحب وثائقه، مؤكدا أنها شاحنة نقل خاص، كما أوضح أن إجراءات التحقيق ستستمر بشأن الكمية الكبيرة التي يستفيد منها من الفرينة، فضلا عن وجهة كمية 20 قنطارا غير الموجودة في الشاحنة.  
ومست النقطة الأخيرة عملية توزيع حصة من حليب الأكياس لفائدة بائع مواد غذائية بالتجزئة في شارع جيش التحرير الوطني، حيث وجدنا طابورا يضم العشرات من المواطنين الذين ينتظرون شاحنة الموزع، في حين وقف أعوان التجارة والدرك الوطني على عملية التوزيع، مؤكدين على البائع بضرورة التقيد بالسعر الرسمي. وقد شددت ممثلة مديرية التجارة على الموزع بأن يمر بصاحب المحل مرة في اليومين لأنه بائع رئيسي في منطقة تعرف كثافة سكانية، لكن الموزع أشار إلى أن الكميات تكون قليلة في بعض الأحيان.
وأفاد المكلف بالإعلام والاتصال، الرائد محمد صادق عبادو، أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة قد باشرت حملات منظمة التنسيق مع مديرية التجارة على غرار باقي ولايات الوطن، حيث تستهدف الحرص على تطبيق أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة حماية لحقوق المواطنين في ظل سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك، مع تدعيم آليات مراقبة السوق الوطنية، كما قال إنها قامت بعدة حملات تحسيس بشأن احترام السعر القانوني في تجارة حليب الأكياس الموجه للفئات الهشة وأصحاب الدخل الضعيف.                               س.ح