أطلقت الجزائر مشروعًا ضخمًا لربط المستثمرات الفلاحيّة بالكهرباء، حيثُ سيتمُّ ربطُ 48 ألف مستثمرة بالطاقة قبل نهاية العام الجاري، وفق ما كشفه مسؤول بشركة سونلغاز للنصر. هذا التوجّه الذي شدّد عليه رئيس الجمهوريّة، سيضع حدا لمشكلةٍ واجهت الفلاحين منذ عقودٍ وظلّت من دون حلٍّ. وسيمكنّ من تجسيد الاستراتيجيّة التي وضعتها الدولة للنهوض بقطاع الفلاحة، من خلال الاستثمار بالطرق الحديثة وعلى مساحات واسعة، بغرض تحقيق وفرة في الإنتاج، تلبّي الاحتياجات الوطنية وتؤمّن غذاء الجزائريين، في ظل مشكلات الجفاف الناجمة عن التغير المناخي والاحتباس الحراري.
روبورتاج: حسين دريدح
ورغم توفّر الجزائر على مصادر واحتياطات هامة من المياه، إلا أن استغلالها في المحيطات الفلاحية خاصة بالجنوب، مرهون بتوفر الطاقة الكهربائية لتشغيل الآبار الارتوازية واستغلال الحواجز المائية. ولا يتوقف دور الكهرباء على استغلال المياه الجوفية والسطحية فقط، بل يدخل في نشاط مزارع تربية المواشي والأنعام وإنتاج الأعلاف والحليب وتشغيل غرف التبريد، وحتى محطات تحليّة مياه البحر.
هذا المشروع الذي يندرج في برنامج الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إعطاؤه الأولويّة، لتجسيد معادلة (الطاقة، الأرض، والمياه) من أجل مواجهة إشكالية الجفاف، والخروج من الفلاحة التقليدية التي تعتمد على الزراعة المطرية. ولتسليط الضوء على هذا المشروع الاستراتيجي، نزلت النصر إلى الميدان و تقربت من القائمين عليه.
كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة في تصريح للنصر، بأن الشركة ستصل خلال العام الجاري لربط 48 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية عبر كامل ربوع الوطن. وأضاف هدنة بأن شركة سونلغاز، ماضية قي تنفيذ البرنامج المسطر بالتنسيق بين وزارتي الطاقة والمناجم، و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لربط المستثمرات بشكل تدريجي بالطاقة الكهربائية خاصة تلك المتخصّصة في الزراعات الإستراتيجية . وذكر المتحدث بأن مجمع سونلغاز، قام بربط30 ألف مستثمرة فلاحية عبر الوطن بالكهرباء في 2022، والعملية متواصلة لتنفيذ البرنامج المسطر. من جهتهما نظم وزيرا الطاقة محمد عرقاب، و الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، لقاءات لمتابعة مشاريع الربط بالكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز وإطارات من الوزارتين، حسب ما نشر على موقع وزارة الطاقة.
تم خلال الاجتماع الأخير التطرق إلى بعض الانسدادات التي تعيق تقدم هذه البرامج مع دراسة تحليلية حالة بحالة، من بينها إشكالية التموين وبُعد بعض المُستثمرات الفلاحية عن الشبكة الكهربائية وغيرها. ومنه، تقرر إنشاء لجنة تقييم ومتابعة متكونة من مُمثلي كل من وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وممثل وسيط الجمهورية وممثل عن مجمع سونلغاز، من أجل دراسة وجرد جميع الانشغالات والعراقيل عبر كل ولايات الوطن وبالتنسيق مع المديريات الولائية للفلاحة. وشدد وزير الطاقة والمناجم، حسب المصدر، على مواصلة الربط الكهربائي للمستثمرات والمحيطات الفلاحية والعمل على رفع القيود والاعتراضات عن المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المستقبلية والتي ستساهم بشكل كبير في تنمية المناطق المعنية وتحسين الإطار المعيشي لسكانها بهدف تدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني الذي يُعتبر رهانا اقتصاديا حقيقيا لخلق الثروة ومناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، والمساهمة في الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. من جهتها تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، حسب مصدر مسؤول، على تجسيد برنامج خاصّ لتزويد المستثمرات الفلاحية البعيدة عن الشبكة الكهربائية بتجهيزات للطاقة الشمسية، لتشغيل مضخات الآبار ليتواصل هذا المشروع حسب مصالح الوزارة إلى غاية 2024 ما سيسمح بتوفير أنظمة الطاقة الشمسية لفائدة المستثمرات الفلاحية التي لا يمكن ربطها بشبكة الكهرباء، و التي يتطلب ربطها تكاليف مالية باهظة. وفي هذا الشأن استفاد فلاحون من دعم مالي لاقتناء تجهيزات الألواح الشمسية، فيما تواصل الوزارة بالتنسيق مع الولاة استقبال طلبات الدعم.
* مرزوق محمد فلاح بعنابة
انطلقنا في تطوير نشاطنا مع ربطنا بالكهرباء
أكد الفلاح مرزوق محمد، الناشط في المجال الزراعي، بمنطقة الحجار في ولاية عنابة، خلال زيارة للنصر لمزرعته، بأنه انخرط رفقة شقيقه في السياسة التي انتهجتها الدولة لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، حيث قدم طلب الاستفادة من هذا المشروع الذي أقره رئيس الجمهورية، واستفاد من التوصيل في 2022. وأضاف بأن الكهرباء مكنته من استغلال مستودعه، والقيام بعملية السقي واستغلال المياه بالمجمع المائي الموجود بالمزرعة، باستخدام مضخة كهربائية، مستغنيا عن المضخة التي تشتغل بمادة المازوت، التي تتوقف – حسبه- في حال نفاد الوقود وتتعطل عملية السقي، وهي طاقة غير نظيفة، فضلا عن الجهود التي يستدعيها جلبها واستخدامها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإنتاج مقارنة بالكهرباء كونه سهل الاستخدام.
وأفاد محمد، بأن الكهرباء أصبحت تساعدهم في تطوير النشاط وتوسيع المساحة المسقية، والتقليل من اليد العاملة مع استخدام السقي بالتقطير، يستطيع شخص واحد الإشراف على سقي مساحة واسعة بضغطة زر فقط لتشغل نظام الضخ بالبئر أو الحاجز المائي، كما تساعد الكهرباء في التوسّع إلى شعب فلاحية أخرى منها غرس الأشجار المثمرة، خاصة وأن سهول عنابة والطارف معروفة بالحمضيات و اللوزيات والكروم، حيث عرفت المنطقة في السنوات الأخيرة استفاقة حقيقية في مجال غرس مزارع الفواكه التي مكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بشرق البلاد، في فواكه الخوخ، العنب، الرمان، إلى جانب تطوّر مجال تربية المواشي والأنعام، يرتقب زيادة المردود أكثر بتوسيع شبكة الكهرباء وحفر الآبار واستغلال الحواجز المائية.
ويشير المتحدث، بأن الخطوة الموالية بعد استفادته من الكهرباء، الانطلاق في عملية حفر بئر عميقة وعدم الاعتماد فقط على الحاجز المائي الموجود بالمزرعة، حيث قام بجميع الإجراءات للحصول على ترخيص حفر بئر ارتوازي مع توفر المياه بالمنطقة حسب التجارب والتحاليل للطبقة الأرضية، حيث ستنطلق عملية الحفر خلال أيام.
واعتبر محمد عملية الربط بالكهرباء، بالحلم الذي طال انتظاره، وعده مشروع نجاحا وقرارا صائبا اتخذه رئيس الجمهورية لتطوير قطاع الفلاحة، و التخلي عن النشاط بالطّرق التقليدية. وذكر بأن نحو 25 فلاحا بنفس المنطقة استفادوا من الكهرباء، ما فتح المجال للغرس مرتين في السنة في الموسم وخارج الموسم، باستخدام مياه الآبار والحواجز المائية، بعدما ظل نشاطهم مرتبطا بتساقط الأمطار، وأمام حالة الجفاف، توجهوا لغرس القمح و الحمص، لأنهما لا يستهلكان كمية كبيرة من المياه، ومع توفر الكهرباء لتشغيل الآبار واستخدام المضخات الكهربائية لاستغلال مياه الحواجز، أصبح بإمكان الفلاحين غرس الخضروات على غرار الطماطم، الفلفل، البطاطا، وفاكهتي البطيخ الأحمر والأصفر.
وأوضح بأن التغير المناخي أثر على النشاط الفلاحي، نتيجة تأخر قدوم الأمطار وتهاطلها في غير موعدها، على غرار ما وقع مع محصول الطماطم الصناعية، تم غرسها في شهر مارس، والأمطار تهاطلت بغزارة شهر جوان، ما خلف أضرارا بالمحصول أتلفت مساحات واسعة، انجر عنه تراجع المردود في عدة شعبة مقارنة بالسنوات الماضية. وأضاف محمد مع توفر المياه والكهرباء للسقي، أصبح الفلاحون بإمكانهم وضع برنامج للغرس دون الاعتماد على تساقط الأمطار في موعدها.
ونوه هذا الفلاح، بأن الدولة ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء على الفلاحين، ودعم الفلاحين غير القادرين على دفع تكلفة إيصال الكهرباء الى غاية مستثمراتهم أو محيطاتهم الفلاحية، كون عملية الربط بالطاقة ومد الشبكات داخل المساحات الشاسعة مكلفة جدا، لا يستطيع صغار المستثمرين في القطاع الفلاحي تحمل هذه التكلفة الباهظة، وهي فرصة لا تعوض يجب على الفلاحين استغلالها احسن استغلال لتطوير نشاطهم، والاعتماد على الطرق العلمية في المجال الزراعي، مع توفر جميع ظروف العمل، والتحول من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية لزيادة المردود .
* ترافق الفلاحين في عمليّة السقي
مؤسسة ناشئة تُنتج مطهرات لتنقية المياه بالتنشيط الكهربائي
شرعت الشركة الناشئة «تريوكس ألجيري» الكائن مقرها بقسنطينة، في تسويق منتوج مصنع محلي، لتطهير المياه المنشطة كهربائيا، اعتمادا على جهاز معالجة ألماني الصنع بعد إبرام شراكة مع المُصنع، للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في هذا المجال. و أوضحت الدكتورة عيسى ريم، المسؤولة التقنية والتطوير في شركة «تريوكس ألجيري»، في لقاء مع النصر، بأنهم شرعوا كمرحلة أولى في تصنيع المطهرات والسوائل المستخدمة في عملية تصفية المياه الملوثة لتصبح قابلة لجميع الاستخدامات، خاصة المجال الفلاحي وسقي المحاصيل الزراعية.
وأضافت بأن الشركة، بدأت نشاطها سنة 2018، تنتج المطهرات والمنظفات للأرضيات والمياه والهواء، تركز حاليا على استخدام التكنولوجيا الألمانية، التي تعتمد على التنشيط الكهربائي للمياه، حيث تتم إضافة أملاح كلوريود الصوديوم إلى المياه الملوثة، ونتيجة التفاعلات في الآلات، يُنتج الماء النظيف. وأشارت المتحدثة، بأن الفلاحين يشتكون من تلوث المياه أو التلوث الميكروبيولوجي، نتيجة اختلاطها بشبكات الصرف الصحي، حيث قامت الشركة بالتركيز على هذا النشاط الحيوي في ظل نقص مصادر التزود بالمياه، وهو العنصر الرئيسي في نمو النباتات، واستعمال مطهرات «تريوكس» يقضي على كل الملوثات سواء كانت بكتيريا أو فيروسات او مختلف أنواع الفطريات، تزول كلها من المياه. وحسب الدكتورة عيسى نظرا لكمية المياه الكبيرة المستعملة في المجال الفلاحي او المجالات الأخرى، قررت الشركة الناشئة »تريوكس» تقديم حلول عملية لمعالجة المياه الملوثة وتصفيتها بكميات كبيرة وبصفة مستمرة، عبر تركيب معدات غير معقدة وقابلة للنقل في أي مستثمرة فلاحية أو محيط فلاحي، يعاني من ثلوث المياه، يضمن السقي بدون مخاوف بيئية او صحية.
وذكرت المصدر، بأن للشركة موزعين معتمدين بكل من وهران، الجزائر العاصمة، سكيكدة وباتنة، يوفرون مختلف المنتجات، بالإضافة إلى المرافقة، كما تهدف لتحقق المبادئ الثلاثة للتنمية المستدامة (البيئة، المحيط والاستدامة) لضمان توفير الماء النقي للأجيال المقبلة.
* الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة للنصر
الطاقة النظيفة ستمكن من استغلال مخزون هام من الميّاه
أوضح الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة للنصر، بأن الجزائر تملك مصادر بديلة للمياه، فنحن لا نعيش أزمة كما يعتقد البعض، نحتاج في استغلالها إلى الطاقة النظيفة سواء الكهرباء أو الطاقة الشمسية، لتكون الدافع الفعال نحو تحقيق طفرة في الإنتاج الفلاحي بمختلف الشعب. ويؤكد بوخالفة في هذا الحوار أهمية المياه وكيفية جعلها قيمة حيوية مضافة، لتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
كيف يتخطى القطاع الفلاحي أزمة الجفاف ؟
الماء وهو أساس الحياة و تطور القطاع الفلاحي أيضا، اليوم توجد أزمات حادة بفعل تأثيرات الاحتباس الحراري، الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وظهور الجفاف وتأخر سقوط الأمطار، لا يمكن في ظل هذه الظروف أن نتحدث عن فلاحة دون ماء، يجب البحث على مصادر أخرى دون الاعتماد كليا على تساقط الأمطار، وإيجاد حلول أخرى، و بالنسبة للجزائر لا أعتقد أنه لديها أزمة مياه، هنالك مصادر بديلة تغنينا عن الحاجة إلى الأمطار.
كيف ذلك ؟
أولا أكبر منبع مياه جوفية موجود في الصحراء الجزائرية، وهو أكبر منبع موجود على مستوى العالم يقدر بـ 50 ألف مليار متر مربع، يمكن استغلال هذه المياه الجوفية حتى 5000 سنة، وتوصلت دراسة لبعض الخبراء، إلى نفي المعطيات التي تتحدث عن أن هذه المياه غير متجددة، حيث توصلوا من خلال البحوث إلى أنها قابلة للتجديد بنسبة 10 إلى 12 بالمئة، المصدر الثاني، لدينا 83 سدا بحجم كبير يمكن أن تستوعب بين 8 إلى 9ملايير متر مكعب.
لكن السدود لم تحل الأزمة التي نعيشها ؟
الخلل يتمثل في عدم صيانة هذه السدود لأن أغلبيتها مملوءة بالأوحال والطين، إذا لم تكن هنالك صيانة لهذه السدود فستفقد دورها في تحقيق المخزون الكافي، حيث توجد الأمطار الرعدية التي غالبا ما تتسبب في الفيضانات، يمكن أن تساهم في ملء السدود في وقت وجيز، حتى ولو تتأخر الأمطار الموسمية، يمكن استغلال السيول الناجمة على الأمطار الرعدية في ملء السدود. والمصدر الثالث هو إنشاء الحواجز المائية، التي يمكن من خلالها حجز المياه واستخدامها في الفلاحة، أو تذهب إلى تجديد المياه الجوفية عوض أن نتركها في الأودية وتتسرب إلى البحر، لأن 80 بالمئة من كمية الأمطار المتساقطة تصب في البحر.
هل ستكون محطات التصفية حلا للتقليل من الأزمة؟
من الضروري انجاز عدة محطات لتحلية مياه البحر، على طول الشريط الساحلي خاصة المدن الكبرى ذات الكثافة السكنية العالية، وترك مياه السدود والآبار والحواجز المائية للقطاع الفلاحي، واليوم مع شح الأمطار أصبحت ضرورة، حيث قرر رئيس الجمهورية إنجاز 5 محطات بمختلف جهات الوطن، لتلبية حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب.
كيف سيساهم توفير المياه في تطوير الإنتاج الفلاحي ؟
استعمال التكنولوجيا الحديثة في الري مهم جدا، يجب تخطي الوسائل القديمة للري التقليدي، اليوم أصبح يتم التحكم فيه بعدة طرق، منها السقي بالمرش المحوري والتقطير، هذه التقنيات الحديثة تمكننا من اقتصاد على الأقل 50 بالمئة من المياه، فإذا تم استعمال التكنولوجيا واستغلال كل المصادر، بالتأكيد لن يكون لدينا أي مشكل في الفلاحة، نستطيع بعدها تحقيق الأمن الغذائي والفائض يوجه للتصدير، لأن بعض الدول الواقعة في وسط إفريقيا ليس لديها شواطئ ولا إمكانيات لإنجاز محطات تحلية. إذا وضعنا مخططا استراتيجيا، وتنظيم محكم ومتابعة ميدانية للجوانب السلبية، لن يكون لدينا أي مشكل في توفير المياه .
هل تحرّك الطاقة الكهربائية القطاع ؟
نعم الكهرباء هي الأساس، إذا أردنا حفر الآبار يلزمنا كهرباء، إذا أردنا استخراج المياه من الآبار نحتاج إلى الكهرباء أيضا لتشغيل محطات تحلية مياه البحر، ومحطات تصفية المياه القذرة، الكهرباء أيضا شريان لنشاط غرف التبريد، و إنتاج أغذية الأنعام وتربية الدواجن والأبقار، وغيرها من الأنشطة والشعب التي يرتبط نشاطها بشكل حيوي بالطاقة الكهربائية، إذا تم تسريع ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء خاصة بالمحيطات الفلاحية بالصحراء، سنعرف قفزة غير مسبوقة في الإنتاج الفلاحي .
أيضا هناك دور متبادل، من المياه يمكن أن ننتج الكهرباء، وبالكهرباء نقوم باستغلال المياه، والفلاحة تجمع ثلاثة عناصر أساسية بدونها لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي، وهي (الأرض الماء والطاقة) إذا طورنا الطاقة سواء كانت كهربائية أو المنتجة بالطاقة الشمسية، سيكون تكامل بين هذه الجوانب في الميدان، لأن المساحات الكبرى والزراعات الاستراتيجية، لا نستطيع استغلالها بالمضخات والمولدات الكهربائية، ما يستوجب توفير طاقة كبيرة وضغط عالي، من أجل غرس مساحات واسعة.
وفي هذا الشأن أمر رئيس الجمهورية، بتنفيذ برنامج استراتيجي وهام للنهوض بالفلاحة عن طريق تعميم توصيل الطاقة الكهربائية للفلاحين والمستثمرين، لكل المناطق خاصة بالصحراء لأنه لا يمكن أن نتحدث عن فلاحة صحراوية إذا لم نوفر الكهرباء، فالأراضي موجودة والمياه الجوفية موجودة، يبقى من الضروري توفير الكهرباء، لأنها تمكننا من استغلال وحفر الآبار واستخراج المياه، لذلك تعد هذه الطاقة ضرورية وعنصرا أساسيا في التنمية الفلاحية . حاوره : حسين دريدح
* رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي للنصر
ربطُ المستثمرات بالكهرباء سيُخفّض تكاليف الإنتاج ويُطوّر القطاع
يؤكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، بأن التوجّه الفلاحي أصبح يعتمد على الاستثمارات العصرية والتكنولوجيا، لتحقيق مردود يلبي الحاجة الوطنيّة، وتطلب ذلك، تجاوز مرحلة الاعتماد على الزراعة المطرية.
كيف تتابعون المشروع الضخم لتزويد 48 ألف مستثمرة بالكهرباء ؟
سجلنا تطورا كبيرا في مشروع تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، هذا البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية، لتغطية المحيطات الفلاحية بهذه الطاقة الحيوية، المشروع مستمر ليشمل عددا كبيرا من المزارع في الشمال والجنوب، أفضل ترك الخوض في الأرقام للجهات المخوّلة.
ما يجب التأكيد عليه هو أن الكهرباء ستقلّل من تكاليف الإنتاج، وتختصر الجهود، كما ستمكّن الفلاحين من استخدام الآبار واستعمال المضخات الكهربائية، كما تحتاج الاستثمارات الكبرى للكهرباء منها المزارع المختصة في الإنتاج الحيواني، بعضها بحاجة إلى تبريد وتشغيل مضخات الحليب، نفس الشيء بالنسبة لإنتاج الدواجن، فكل الشعب الفلاحيّة تحتاج للكهرباء، كما تساهم في تنمية المناطق الريفية.
هل الفلاحون على استعداد للانخراط في عصرنة نشاطهم ؟
مع موجة الجفاف خاصّة في المنطقة الشرقيّة، وجب علينا التأقلم مع الوضع، باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمارها في استخدام معدات عصرية في السقي، وهذا يتوقف على الربط بالكهرباء، من أجل المحافظة على المياه، وتصفيّة الملوثة منها واستغلالها، ما يحقّق الجدوى الاقتصادية. لذلك وجبت المواكبة السريعة وعدم الاعتماد على الزراعة المطرية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والآليات البديلة لاستعمال المياه من محطّة التصفية المياه، و إنشاء حواجز مائية وهذا الذي يمكنّنا من استغلال مياه الأمطار التي تتساقط بشكل أفضل، وتحسين التزود لتطوير القطاع الفلاحي.
هل هناك توجه لاعتماد تقنيات في توفير المياه ؟
من الضروري اليوم العودة لاستعمال الأسمدة الطبيعية والعضوية، التي تنسجم مع نظام السقي بالتقطير، فالأسمدة العضوية ترفع نسبة حفاظ التربة على المياه و الرطوبة، وفي السنوات الأخيرة سُجّل تراجعٌ كبيرٌ في الإنتاج بسبب استغلال الزراعات الأحادية. وهناك مناطق تشتهر بمزارع تربية الأبقار والدواجن والأغنام، يمكن الاعتماد عليها في استغلال المادة العضوية التي تنتجها الحيوانات كأسمدة في الأراضي التي كانت تحافظ على نسبة من المياه في التربة، لذلك يجب العودة والتفكير في ذلك، إلى جانب تنويع مزارع تربية الحيوانات، لأنها مهمة جدا في الدورة الزراعية وتحقق توازن في استغلال الأراضي، وكل ذلك يتوقف على توفير الكهرباء.
هل تسود قناعة بين الفلاحين حول ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا، واعتماد أساليب حديثة؟
يجب أن تكون لدينا استثمارات عصرية، وهنا نتكلم عن استعمال السقي بالتقطير واستعمال آليات السقي المقتصدة للمياه وكذا المكننة، بهدف خروج الفلاح من الاستثمار الفلاحي التقليدي، في ظل التغيرات العالمية والغلاء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الخارج في استيراد بعض المواد الأولية منها البذور والأسمدة، يجب الاستثمار داخليا في التكنولوجيا الحديثة التي تسمح لنا بالاستغلال الأمثل لكل مواردنا الطبيعية، والتقليل من الإسراف في استعمال المياه و استعمال الأسمدة، ما يمكن من تحديث نشاط المزارع، خاصة وأن نسبة السكان في تزايد مستمر و الطلب على الغذاء في ارتفاع، يجب رفع الإنتاج من نفس المساحة الزراعية المستغلة، يتوجب علينا الذهاب للاستثمارات الحديثة ليكون هنالك مردودية عالية جدا لتمكننا من تلبية طلب على الغذاء .
هل عاد الجزائريون إلى الأرض ؟
نعم هناك ارتفاع في عدد الفلاحين، اعتمدت الغرفة الوطنية للفلاحين نظام بيانات إلكتروني، وقمنا برقمنة عملية منح بطاقة الفلاح، أحصينا منذ تأسيس الغرفة الفلاحية 1.8 مليون فلاح، يجري تحيين القائمة لإسقاط المتوفين. كل ملفات الفلاحين أصبحت مرقمنة، يحمل كل فلاح رمز بيانات خاص به، حسب كل نشاط، ما يوفر معلومات أكثر دقة على مختلف الشعب، بهدف الوصول للتعامل بصفر ورقة. اعتماد بطاقة الفلاح الالكترونية انطلق العمل بها شهر جانفي 2023 وبعدها سنذهب إلى أشياء أخرى، منها للإرشاد الفلاحي، يمكن للفلاح الدخول إلى المنصة عبر الكود الخاص به، والحصول على المعلومات والمستجدات وتكوين عن بعد. أيضا يتم العمل على تصنيف الأراضي حسب نوعية النشاط، ومميزات كل منطقة، حتى في تربية المواشي والأنعام.
حاوره: حسين دريدح
