يتبع: حملة وطنية لتنظيف المحيط تنطلق اليوم: حرب على النفايات وسط تقاذف للمسؤوليات

حسب رؤساء بلديات
توقيف مشروع الجزائر البيضاء و تجميد التوظيف و التقاعد سبب الأزمة  
وضع رؤساء بلديات بقالمة اليد على الجرح بخصوص أزمة النفايات المتفاقمة بالولاية، عندما صرحوا بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الوضع و خروجه عن السيطرة، مؤكدين بأن الوضع الحالي لا يبعث على الارتياح، و أن الأزمة ستظل قائمة في ظل العجز الفادح الذي تعرفه مصالح النظافة عبر كل البلديات الأربع و الثلاثين المشكلة لإقليم الولاية.  
 و قال هؤلاء الرؤساء للنصر بان توقف مشروع الجزائر البيضاء، و تجميد التوظيف بقطاع الجماعات المحلية، و خروج الكثير من عمال النظافة إلى التقاعد، كلها عوامل أساسية تقف وراء أزمة النفايات التي تعرفها مدن و قرى الولاية.  
و يرى رؤساء بلديات قالمة بأن الحلول المؤقتة، كحملات التطوع، لن تحل المشكلة المعقدة، معتقدين بان الحل الوحيد هو عودة فرق الجزائر البيضاء إلى الميدان، و إنشاء مؤسسات خاصة تعنى بشؤون النظافة، و فتحج باب التوظيف لدعم فرق النظافة بمزيد من اليد العاملة، و الشاحنات و الجرارات و عتاد الأشغال العمومية.  
و حسب بعض رؤساء البلديات فإن عمال النظافة المتبقين في الميدان يتعرضون حاليا لإجهاد كبير، و البعض منهم يفكر في الهروب من الجحيم بالاستقالة أو بالعطل المرضية، و لم يعد الكثير منهم قادرا على مواصلة الصمود على جبهة الحرب مع النفايات بعد أن نال منهم التعب، و وصلوا إلى مرحلة الانهيار.
و كانت فرق الجزائر البيضاء تعمل ليل نهار لتنظيف مدن و قرى الولاية، و لم يكن مشكل النفايات حينها مطروحا بمدينة قالمة، أو بغيرها من المدن الأخرى التي تعرف اليوم وضعا بيئيا مترديا.  
و يعتقد بعض رؤساء بلديات قالمة بأن الحل الوحيد للقضاء على الأزمة المتفاقمة يكمن في فتح باب التوظيف من جديد و دعم البلديات بمزيد من الإمكانات المادية، و فتح الباب أمام الخواص للمشاركة في جمع و تسيير النفايات المنزلية، التي تحولت إلى مشكلة بيئية و صحية كبيرة تعيق جهود التنمية و تجهض مساعي تطوير و تحسين إطار الحياة العامة.  
فريد.غ

ثقل الملف دفع بولاة إلى وضعه من بين الأولويات
تجربــة كوريــة و امكانيـــات 12 بلدية لم يخلصا البرج من المشكل    
 يبقى ملف تسيير النفايات و رفع القمامة ببلدية برج بوعريريج،  يتأرجح منذ سنوات بين الفشل الذريع و النوايا الجادة لإيجاد مخرج لجملة المشاكل و العراقيل، في ظل استمرار النقائص و العجز في رفع القمامة من الأحياء السكنية و القضاء على ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الصلبة و الهامدة، رغم وضع الملف من بين الأولويات لولاة تعاقبوا على تسيير الولاية، و حتى وزارة البيئة في برامج لم يكتب لها النجاح و الاستمرارية.
ودفعت الوضعية الكارثية لإنتشار النفايات و القمامة ببعض الأحياء السكنية و ضواحي المدينة على مدار السنوات الفارطة،  بولاة إلى وضع ملف النظافة ضمن الأولويات على غرار الوالي السابق سعيدون عبد السميع الذي كان يتابع حملات النظافة ببلدية البرج، بعدما أمر بتجنيد و تسخير جميع الامكانيات و الوسائل المادية و البشرية لـ 12 بلدية لتنظيف مدنية البرج في حملات أسبوعية تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، يتم فيها الاستعانة بالمقاولات الخاصة و الفروع تابعة لمديرية الأشغال العمومية، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات.
 كما أولى الوالي الحالي اهتمامه بالتحسين الحضري و الحفاظ على البيئة، من خلال تنظيم عديد حملات التنظيف و مشاركته فيها، لكن كل هذه الجهود تبقى بحاجة إلى الاستمرارية و السهر على تطبيق التعليمات و تحلي المواطنين بالحس البيئي .
وعلى الرغم من اطلاق مثل هذه الحملات و السعي الدائم لسلطات البلدية والمجالس الشعبية البلدية المتعاقبة على بلدية برج بوعريريج، لإيجاد مخرج للإشكال من خلال إطلاق عديد المبادرات الرامية الى القضاء على ظاهرة تكدس النفايات و الرمي العشوائي للفضلات بضواحي المدينة و وسط الأحياء السكنية، إلا أنها بقيت عاجزة في ايجاد الوصفة اللازمة، حتى خلال الفترة التي وضعت فيها ولاية ومدينة البرج من بين الولايات النموذجية لعمليات فرز النفايات و جمعها في اطار برنامج وزارة البيئة و الوزيرة السابقة دليلة بوجمعة التي قامت بزيارة للولاية خاصة بهذا المشروع لإنجاح البرنامج، من خلال ابرام اتفاقية مع معهد الصناعة و تكنولوجيا البيئة الكوري الجنوبي، في إطار الشراكة التي كانت تهدف إلى إنشاء مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية الصلبة، في أول تجربة للشراكة بين الوكالة الوطنية لتسيير النفايات و المعهد الكوري للصناعة و تكنولوجيا البيئة، و الاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال و كذا في مجال تسيير و فرز النفايات الصناعية.
 خصوصا و أن الولاية تتوفر على عدد من المناطق الصناعية و تعتبر من بين الولايات التي شهدت تطورا في المجال الصناعي خاصة في مجال الالكترونيك، غير أن هذا المسعى لم ير النور و لم يحقق نجاحا كما كان متوقعا، رغم اعتماده ببعض الاحياء السكنية بعاصمة الولاية على غرار حي سكنات عدل المجاورة لمقر مديرية التربية.
و فيما تم التراجع عن اعداد المخطط التوجيهي، بقيت البلدية تعاني من نقص كبير، وعجز في تسيير ملف النفايات، خلال السنوات الفارطة، لنقص الامكانيات المادية والبشرية من جهة و التوسع العمراني الذي شهدته المدينة من جهة أخرى ، ناهيك عن السلوكات السلبية للمواطنين حسب سلطات البلدية التي كانت تشتكي خلال تلك الفترة من تعرض عتاد القمامة و جمع النفايات للسرقة، خاصة ما تعلق منها بحاويات البلاستيك، ليستقر قرار السلطات الولائية و البلدية على التوجه لخيار جديد يتمثل في الاعتماد على الحاويات النصف مطمورة، و عقد اتفاقية مع المؤسسة الولائية للردم التقني خلال العام الفارط، لتسيير الملف و التكفل بجمع النفايات و نقلها إلى المفرغة العمومية و مركز فرز النفايات.
 إلا أن هذه الأخيرة أظهرت عجزها في انهاء المشكل، خصوصا في الأيام الأخيرة التي أعقبت عيد الاضحى و منذ بداية فصل الصيف و موسم الأفراح الذي تكثر فيه الولائم وما يترتب عنها من زيادة في كميات النفايات بالأحياء السكنية و قاعات الحفلات، حيث  سجل عجز و تأخر كبير في نقل النفايات من بعض الأحياء السكنية ما أدى إلى تكدسها، على الرغم من تعليق المواطنين لآمال كبيرة على مؤسسة الردم التقني لاحتواء الأمر فضلا عن الإرتياح للاعتماد على تقنية رفع النفايات من الحاويات المطمورة، لتجاوز مرحلة العجز من حيث اليد العاملة و العتاد على مستوى البلدية.
وزيادة على هذا ترى السلطات الوصية، بما في ذلك الولاة المتعاقبين على الولاية، أن المشكل لا ينحصر في سوء التسيير و نقص العتاد بل يتعدى ذلك إلى نقص الوعي و الحس البيئي بين المواطنين، و عدم تثمين دور عمال النطافة والحملات التي يتم تنظيمها بشكل دوري، حيث تم التأكيد في تصريحات سابقة لولاة في مختلف المناسبات على أن هذه الجهود تبقى بحاجة لاهتمام دائم و التخلي عن بعض السلوكات السلبية و غير الحضارية التي بقيت تسجل، في ظل تمادي بعض المواطنين في رمي الفضلات و بقايا الردم بطرق فوضوية وبضواحي المدينة، يضاف إلى ذلك تمادي أصحاب المذابح و المصانع برمي النفايات و الفضلات بالأماكن المعزولة خلال فترات الليل، ما يتسبب في انتشار مختلف النفايات و الأكياس البلاستيكية، ما يستدعي التعامل بصرامة مع مثل هذه الحالات وتكثيف حملات المراقبة لردع المخالفين و إجبارهم على الكف من هذه التصرفات التي تضر بالبيئة و المحيط فضلا عن تشويه محيط مدينة البرج و إعطاء صورة سيئة عنها للزوار، و ذلك بتكثيف الدوريات الأمنية خصوصا في فترات الليل و كذا ردع المخالفين وحجز المركبات المستعملة في نقل بقايا الردم و الفضلات التي ترمي بطريقة عشوائية على جنبات الطريق.
ع/بوعبدالله

إتهامات متبادلة بين المواطن والسلطات
الرمــــــــــي العــــشــــــوائـي يــحـــــاصــــر مـدن تـــبـــــســـــــــة  
مازالت مدينة تبسة وبعض المدن الكبرى بالولاية منذ مدة تشهد انتشارا واسعا لأكوام النفايات والأوساخ،  التي أصبحت تغزو معظم الأحياء وأزقة الشوارع، حتى باتت هذه الظاهرة تهدد صحة وسلامة المواطنين،  وذلك جراء ما تفرزه هذه المزابل من روائح كريهة، خاصة وأنه لا يتم رفعها مباشرة بل تقبع بمكانها لعدة أيام خصوصا في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة.
أغلبية السكان  المتضررين من الانتشار الرهيب للقمامة، الذين استفسرناهم عن أسباب هذه الظاهرة السلبية، أرجعوا الأمر إلى تهاون مصالح النظافة برفع النفايات والتي لم تعد تقوم بعملها كما ينبغي بالإضافة إلى انعدام الحاويات الخاصة بالنفايات الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التخلص من نفاياتهم بطريقة عشوائية  وفي أماكن متعددة، في حين يرى القائمون على شؤون النظافة بعدد من البلديات ومؤسسة النظافة أن السبب الحقيقي للمشكل يتمثل في عدم التزام المواطنين وعدم احترامهم لمواقيت الرمى، بالإضافة إلى تعرض حاويات القمامة للسرقة و للتخريب والإهمال، وما زاد من تأزم الوضع الضعف الكبير المسجل في الإمكانات البشرية والمادية للبلديات، التي لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة للمواطنين في ظل التزايد السكاني المطرد، ليبقى المواطن مطالبا بالتحلي بالمسؤولية باتخاذه الإجراءات اللازمة للحد من استمرار هذه الظاهرة السلبية بالقيام بالحملات العفوية لتنظيف محيطه واحترام أوقات رمي النفايات.
حملات أسبوعية للنظافة لم تغير شيئا
والي ولاية تبسة   مولاتي عطاالله  ومنذ تعيينه على رأس الولاية، أبدى اهتماما كبيرا بوضعية النظافة بعاصمة الولاية والبلديات من خلال خرجات دورية ميدانية له، أين عبّر عن عدم رضاه عمّا شاهده ولمسه خلال زيارات الاستكشاف، التي قادته  لعدد من أحياء مدينة تبسة والمدن الكبرى، وذكر في معرض تقييمه للزيارات بأنه ليس فرحا ولا مطمئنا بالقدر الكافي بالنظر لما وقف عليه بعينيه وشاهده في هذه الزيارات  لهذه المدن، ولاسيما مدينة تبسة التي تزخر بمواقع أثرية وتاريخية وتراثية ما يؤهلها لتتبوأ مكانة أرقى من راهنها.
 و كان الوالي وفي كل مرة  يوجه سهامه إلى المنتخبين حول تفشي وانتشار القمامة بجل أحياء عاصمة الولاية،  داعيا إلى تسريع الوتيرة وأنه حان الوقت لإحداث ثورة في آليات تسيير بعض الملفات الاستعجالية، التي تتطلب حلولا آنية على غرار ملف انتشار القمامة ونظافة المحيط وانسداد البالوعات، ومخاطر ما تطرحه الأمطار والفيضانات،  ودعا إلى ضرورة تحسين مداخل المدينة من جميع الجهات وذلك لتمكين تبسة من استعادة وجهها الحقيقي، الذي شوهته عدة نقائص على غرار نقص المساحات الخضراء وانعدام التشجير وانتشار القمامة وانسداد البالوعات وتآكل أجسام وأرصفة الطرق وغيرها، وطالب المديريات ذات الصلة والبلدية بالتحرك في هذا المسعى ومعالجة النقائص المسجلة عن طريق تخصيص أماكن لرمي القمامة، و تحسيس المواطنين وتنشيط حملات التشجير وخلق المساحات الخضراء مبديا استعداده للمساعدة ماديا وبشريا.
وقد أقر الوالي بعد خرجاته الميدانية جملة من التدابير، التي من شأنها المساهمة تدريجيا في تحسين واقع أحياء مدينة تبسة ومدن الولاية الكبرى على غرار الشريعة، الونزة، بئر العاتر، ومن ذلك ، أنه  أعلن  عن برنامج تطوعي أسبوعي، و يسعى إلى تنفيذه تحت إشرافه بمشاركة بعض الهيئات العمومية، والمجالس المنتخبة، والمجتمع المدني، وإطلاق حملة تحسيسة عبر أمواج إذاعة تبسة، لتنظيف أحياء المدينة والمحيط  ووضع في رزنامة برنامجه زيارات منظمة وفجائية  قادته لأحياء مدينة تبسة وبلديات ولاية تبسة الـ28، سمحت له بالوقوف على واقع النظافة.
وقد بدت السلطات   غير راضية  عن المردود، الذي قدمته الهيئات المشاركة والمنفذة للعمليات التطوعية التي مست عدة بلديات، وكرر مسؤول الهيئة التنفيذية نداءاته إلى المواطن، بضرورة التخلي عن سلبيته والانخراط في عمليات النظافة، التي تستهدف محيط سكنه وبيئته ومدينته، وألا يكتفي بدور المتفرج، موصيا المؤسسات ذات الصلة بوجوب تقديم الدعم اللوجستي اللازم والمساعدة الضرورية للمواطنين، الذين هم مستعدون لمباشرة عمليات تنظيف أحيائهم ومحيطهم وترك أمر المواطنين، الذين لا يرغبون في ذلك بينهم وبين منتخبيهم وبلدياتهم، موصيا بضرورة ديمومة مثل هذه الحملات التطوعية ومواصلة تنظيمها على امتداد أيام السنة وإحداث التغيير الايجابي في الذهنيات، ووجوب ارتفاع منسوب الوعي لدى الموطن، الذي عليه التحلي بروح المواطنة وتحمل مسؤوليته في المحافظة على بيئة نظيفة، مع العلم أن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة «فاطمة الزهراء زرواطي» قد كشفت خلال زيارتها الأخيرة،  أن ولاية تبسة تحتوي على 32 نقطة سوداء للرّمي العشوائي للنّفايات، سيتمّ القضاء عليها تدريجيّا وان مركز «الرّدم التقني « بتبسة يعتبر من المراكز النّاجحة في الجزائر، داعية المواطن إلى التشبع بالثقافة البيئية والتحلّي بالسّلوك الحضاري في التعامل مع محيطه.
إنجاز 6 مفارغ عمومية ومركزين للردم
كشف مكاحلية سمير مدير البيئة بالنيابة لولاية تبسة، أن المديرية قامت بإنجاز المشاريع الخاصة بمعالجة النفايات، منها 6 مفارغ عمومية ببلديات بئر العاتر، صفصاف الوسرى، الكويف، العوينات، مرسط، الونزة، ومركزين للردم التقني ببلديتي تبسة والشريعة ومفرغة عمومية و مفرزة خاصة بالنفايات الهامدة ببلدية تبسة، فضلا عن إنجاز 28 مخططا عبر جميع بلديات الولاية، ومخطط سير النفايات الصلبة.
 وأكد المتحدث لـ” النصر” أن مشكل القمامة بالولاية يكمن في نقص الإمكانات الخاصة برفع النفايات ممثلة في العتاد على مستوى البلديات، التي لا تتوفر على وسائل النقل مما يعرقل جمع النفايات، وكذا انعدام الحاويات مما انجر عنه انتشار ظاهرة الرمي العشوائي للقمامة، وأضاف المتحدث أنه في إطار آفاق العمل تم إجراء تكوين لأعوان النظافة ببلديات الولاية  كلف به المعهد الوطني للتكوينات البيئة وبإشراف مديرية البيئة، ويبقى القضاء على هذه الظاهرة مرهونا  بتدعيم البلديات بوسائل ما قبل الجمع والمتمثلة في الحاويات وتخصيص أماكن لها لتمكين المواطنين من رمي النفايات، ناهيك عن تدعيم البلديات بوسائل النقل وخاصة الشاحنات الضاغطة، وإنجاز مفارغ عمومية جديدة.
 وأكد ذات المسؤول أن ولاية تبسة تعتبر من الولايات الرائدة في مجال معالجة النفايات المنزلية، وتبقى المساهمة والمشاركة الإيجابية للمواطن شرطا أساسيا لمساعدة السلطات العمومية.                
ع.نصيب

رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة عبد المجيد سبيح
مسؤولية انتشار النفايات تبدأ من المنازل وتحسيس المواطن أهم الحلول
حذر عبد المجيد سبّيح رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة، من الأخطار التي تحدق بالمواطن جراء انتشار النفايات والأوساخ في المحيط البيئي، مؤكدا أن المسؤولية تبدأ من المنازل والتي تعتبر المصدر الأول لتلك القاذورات.
و قال المتحدث في اتصال بالنصر، إن أول خطورة تتمثل في تلويث المحيط و انتشار الروائح الكريهة، كما أن حرق النفايات يؤدي إلى انبعاث دخان يحتوي على مواد كيميائية، جراء حرق قارورات العطور ومواد التجميل، ما قد يؤثر على الرضع و الكبار في السن ومرضى الربو وغيرهم من ذوي الأمراض المزمنة، كما أن الأوساخ قد تنتشر في المياه وبالتالي قد تصل إلى مسالك المياه الصالحة للشرب.
محدثنا تطرق أيضا إلى خطورة ظاهرة رمي العجلات المطاطية، التي وصفها بالكارثة، إلى جانب رمي مخلفات البناء التي من شأنها تلويث التربة وبالتالي نمو نباتات مضرة بالصحة، فيما يتسبب الإلقاء العشوائي للألبسة والأقمشة، في نشوب حرائق.
و عن الحلول المقترحة أكد السيد سبيح أن أولها الفرز، فهو، كما قال، أساسي وضروري ويبدأ من المنزل إلى عمال النظافة، لتأتي بعده دراسة مخطط أماكن الرمي حسب خصوصية كل منطقة، فالمدينة الجديدة علي منجلي مثلا تتميز بكثافة سكانية كبيرة وبالتالي كمية ضخمة من النفايات ولهذا يجب توفير وسائل مادية وبشرية تتوافق مع العدد السكاني، لتفادي حدوث اختلالات، كما اقترح تنظيم استفادة شركات البلاستيك و الورق و الحديد والخشب من المواد التي يتم جمعها، للاستثمار في تلك النفايات.
و شدد المتحدث على دور لجان الأحياء في عملية تحسيس المواطنين، على غرار إعلامهم بأوقات مرور شاحنات جمع القمامة، كما يمكن خلق منافسة بين الأحياء وذلك ببرمجة مسابقة لأنظفها، ما يجعل المواطنين يتسابقون في تنظيف شوارعهم بأنفسهم، إلى جانب توعيتهم بالمخاطر التي تحدق بهم جراء انتشار الأوساخ، مع استحداث نوادٍ بيئية على مستوى مؤسسات التعليم ضمن ما يسمى بالتربية البيئية، وكذلك تفعيل القوانين التي تعاقب كل مواطن يتسبب في انتشار النفايات، و دعا رئيس الجمعية إلى جعل المبادرات دورية، مؤكدا أن دور الإعلام مهم جدا في توعية المجتمع.
 و يرى السيد سبيح أن المواطن الجزائري متجاوب مع كل ما يخص نظافة البيئة والمحيط، ولكن يجب أن تترسخ أكثر الثقافة البيئية في ذهنه، موضحا أنه و من خلال المبادرات التي قامت بها جمعيته، لمس ردود فعل إيجابية من طرف المواطنين بخصوص عمليات الغرس إلى التنظيف وغيرها، ولكنه شدد على أن التواصل يجب أن يكون بين المسؤولين والمواطنين، رغم أن نضج الأشخاص في ما يخص البيئة والمحيط يتطور، حسبه، أكثر فأكثر، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المساحات الخضراء على مستوى قسنطينة، مضيفا أن الجمعيات المسؤولة عن حماية البيئة والمحيط، لم تصل بعد إلى هدفها المنشود ولكن يمكن تحقيق نتائج أفضل في حالة تطبيق بعض الحلول السالف ذكرها.              
حاتم/ب

المختصة في تسيير النفايات بالمحيط الحضري بوعظم رقية
تكوين إطارات مختصة و التوعية هما السبيل إلى بيئة نظيفة
ترى الأستاذة بجامعة قسنطينة 3 بوعظم رقية، المختصة في مجال تسيير النفايات داخل البيئة الحضرية، أن البرامج التي سخرتها الدولة في مجال تسيير النفايات و كذا الأموال و الإمكانات الكبيرة، التي وضعتها للحد من مشكل انتشار النفايات، لا يمكن أن تأتي أكلها بالشكل المطلوب، لأسباب عدة قالت إن أهمها غياب الإطارات المختصين، حيث أن انعدام التكوين في المجال من أهم العوامل التي تؤدي إلى فشل مخططات تسيير هذا القطاع الحساس.
وتشير الأستاذة إلى أن جامعة قسنطينة 3، تفطنت إلى هذا الجانب مؤخرا، و بادرت إلى إنشاء تخصص جديد، يتمثل في ماستر تسيير النفايات في المحيط الحضري، و ذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الألمانية، التي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث أن الطلبة الجزائريين و حتى الأساتذة، سيستفيدون كثيرا من الشريك الأجنبي، و أوضحت المتحدثة أن هذا التخصص التقني، من شأنه أن يمنح دعما كبيرا لمؤسسات الدولة، على غرار مديريات البيئة، و كذا البلديات، إضافة إلى مختلف المؤسسات العمومية و الخاصة، التي تنشط في مجال تسيير النفايات و كذا فرزها، أو إعادة رسكلتها.
وتضيف محدثتنا أن من بين أسباب تدهور المحيط الحضري، نتيجة انتشار النفايات، هو تغير النمط المعيشي و عادات الاستهلاك، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الحاصل في مجتمعنا، و هو ما أخذته الجامعة بعين الاعتبار على حد تأكيد الأستاذة، التي ترى بأن الجامعة يجب أن تساير جميع هذه التغيرات.
الأستاذة تطرقت أيضا إلى ما أسمته بغياب الثقافة البيئية عند المواطن، و ضعف حس الحفاظ على المحيط، و هو الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات التسيير، من خلال التوعية و التحسيس،  اللذين يعدان جانبا هاما من التكوين، الذي تعتمد عليه الجامعة في تأهيل إطارات مختصين في هذا المجال، فالمواطن، حسبها، لا يقوم حاليا بالدور المنوط به، حيث لا يعد عضوا فعالا في معادلة الحفاظ على البيئة، ولذلك وجب دعوة المواطنين إلى المساهمة في ملف تسيير النفايات، فعلى سبيل المثال يمكن لأي عائلة، أن تقوم بفرز القمامة في المنزل قبل رميها، من خلال وضع النفايات العضوية في كيس محايد، و البلاستيك لوحده، و كذلك بالنسبة للزجاج و “الكرتون”، و بذلك تكون هذه العملية البسيطة، قد ساهمت في تسهيل مهمة المؤسسات التي تسير هذا القطاع.
من جهة أخرى فقد أكدت الأستاذة بوعظم، بأن برامج تسيير النفايات يجب أن تتماشى مع طبيعة المكان و ثقافة المجتمع، حيث لا يمكن القيام بمشاريع مستنسخة من بيئة غربية، تختلف طرق استهلاك شعوبها عن ما هو عليه الحال في مجتمعنا، و لذلك تحدث اختلالات و لا تنجح بعض المشاريع، على غرار مشروع الحاويات المدفونة، الذي أنجز قبل سنوات في قسنطينة.
و من بين الحلول التي أكدت الأستاذة بوعظم أنها الأنجع، و بأنها الطرق التي يمكن أن تتحدث عنها، حسب مجال تخصصها، هي التكوين، حيث أن تعميمه في مجال تسيير النفايات، هو السبيل الأمثل، حسبها، للوصول إلى نتائج إيجابية و بيئة حضارية نظيفة في المستقبل، إضافة إلى الجانب التوعوي الذي يجب أن يلعبه المختصون في المجتمع.
عبد الرزاق.م

المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات كريم ومان للنصر
نعــوّل على دور المواطــن في  الحملـــة الوطنيـــة للنظافـــة
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كريم ومان أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة تعول على المشاركة القوية للمواطنين في حملة النظافة الواسعة التي تشهدها اليوم مختلف ولايات الوطن من أجل تخليص المحيط من الفوضى الحاصلة في رمي النفايات المنزلية، وحتى الصلبة التي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا نظرا لما تتسبب فيه من تشويه لوجه المدن ومختلف التجمعات السكانية في البلاد، إضافة إلى كونه مصدر تهديد للبيئة ولصحة الموطن.
حاوره: عبد الحكيم أسابع
وأكد ومان في حوار خص به النصر بأن هذه العملية التي أطلقتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تأتي في إطار سلسلة الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها الوزارة، من أجل الحفاظ على نقاوة البيئة والمحيط، بشكل مستدام.  
حوالي 3000  مؤسسة مصغـرة تنشط في استرجاع النفايات
النصر: كيف ستجري عملية التنظيف الواسعة عبر الوطن التي تشرف على انطلاقتها النموذجية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، اليوم من العاصمة، ومن يؤطر العملية وكيف ستكون مشاركة المواطنين؟
ومان: هذه الحملة الوطنية الواسعة للتنظيف التي أعلنت عنها وزيرة القطاع السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، خلال إشرافها على لقاء تنسيقي أول أمس بالوزارة بحضور القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تأتي في إطار سلسلة الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها الوزارة، من أجل الحفاظ على نقاوة البيئة والمحيط، بشكل مستدام، وتنطلق صباح اليوم بشكل نموذجي من الجزائر العاصمة، وقد تم اختيار ثلاثة أحياء نموذجية للإنطلاق وهي حي النخيل بباش جراح و وحي فوج 9 ببلدية سيدي امحمد ( ساحة أول ماي )، وحي الكاليتوس بباب الوادي، من أجل تخليص هذه الأحياء من أماكن الرمي العشوائي للنفايات على غرار مختلف الأحياء.
وتهدف الوزارة الوصية من خلال هذه العملية التي تجري تحت شعار ‹›  جيب جيرانك نّقوها ونخلّوها نقية ‹›، إلى تفعيل العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين من مواطنين ومتنظيمات المجتمع المدني ومؤسسات ومختلف القطاعات المعنية، باعتبار أن تخليص المحيط من ‹›مشكلة النفايات ‹› لا تخص طرفا دون آخر وإنما هي مسؤولية الجميع.
وتسعى الوزارة من خلال ذات العملية إلى تحميل المواطن مسؤولية المحافظة على نقاوة البيئة والمحيط ، ولابد هنا من الإشارة إلى أن السياسة التي انتهجتها وزارتة البيئة والطاقات المتجددة، تولي مكانة هامة للمجتمع المدني و الحركة الجمعوية و العمل التطوعي للمواطنين من أجل القضاء على مشاهد المواقع الفوضوية للنفايات، وتوفير بيئة جيدة للسكان، لذلك فإن  هذه المبادرة هي بمثابة رسالة قوية على إنخراط المواطنين في قضايا حماية البيئة والمحيط، بشكل مستدام وبعيدا عن الحملات الظرفية والمناسباتية.
كما أأكد، بأن العمل سيجري في إطار شراكة بين كل الفاعلين والمؤسسات والقطاعات المعنية والمواطنين دون وصاية ولكن في إطار تنسيق تام سواء في الجزائر العاصمة أو في سائر أنحاء الوطن.
جمع 12 مليون طن  سنويا من النفايات الناجمة عن النشاط المنزلي
النصر: ألا توجد خطة مسبقة لتنظيم هذه الحملة؟
ومان: لاشك أن كل ولاية وجماعة محلية ستجند الوسائل والمعدات المتاحة شأنها في ذلك شأن المؤسسات الخاصة، وكل ولاية حرة في تنظيم العملية، وفق خطتها، كما أن المواطنين الذين سيتطوعون، من دون شك سينخرطون بشكل عفوي في العملية سواء من خلال وسائلهم الخاصة أو من خلال مساعدة أعوان مؤسسات النظافة في تخليص المحيط بما أمكنهم من النفايات والأوساخ ومن أماكن الطرح الفوضوي للنفايات، لأن ما يهمنا هو تكريس العمل التشاكري من أجل حماية البيئة وترقية حس المواطنة في هذا المجال.
وفي الجزائر العاصمة على سبيل الذكر سنقوم بالعملية بالتنسيق مع مصالح الولاية، وهو ما سيجري في اعتقادي في كل الولايات.
كما أنه من المؤكد أنه سيتم تتسخير إمكانيات كبيرة للعملية وستسمح مشاركة المواطنين من دون شك في تحسيسهم ابدورهم في حماية البيئة كما ستسمح العملية الواسعة بخلق علاقات جديدة بين الفاعلين في المجتمع المدني كون البيئة ليست مسؤولية السلطات فقط بل المواطن أيضا.
النصر: تحدثت وزيرة القطاع في لقاء أول أمس عن برنامج لدعم الولايات والبلديات بعدد من الحاويات الخاصة بجمع النفايات لسد العجز القائم، فكيف ستسير الوكالة الوطنية للنفايات هذه العملية بعد أن أسندت لكم المهم؟
ومان: من أجل إنجاح هذه العملية وتحفقيق أهدافها فإن كل بلدية مطالبة بوضع مخطط مدروس لتوزيع الحاويات في الأحياء والتجمعات السكانية، بعد تشخيص دقيق ومعمق للوضع في إطار الاستراتيجية الجديدة للتسيير المدمج للنفايات التي ترتكز على الفرز الانتقائي المسبق لهذه النفايات، ونحن سنرافق البلديات في عملها، حيث ستعكف الوكالة الوطنية للنفايات إلى تدعيم الجماعات المحلية بالحاويات لتطوير عملية فرز النفايات المنزلية، بوضع صناديق جديدة مخصصة للعبوات والأغلفة وللنفايات العضوية، ستضاف إلى الصناديق الحالية، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الجزائر قد تبنّت إستراتيجية وطنية لتسيير النفايات في آفاق سنة 2030، اقتناعا منها بحتمية خلق الثروة وخفض فاتورة الاستيراد من المواد الخام، إضافة إلى التقليص من النفايات التي توجه إلى مراكز الردم التقني والمحافظة على البيئة، بدءاً بنظام الجمع والفرز الاِنتقائي للنفايات من المصدر، ثم توجيهها حسب أنواعها لإعادة رسكلتها وتحويلها.
كل العائلات معنية بدفع الرسم   المقدر بين 1000 و 1500 دينار
النصر: في هذا السياق كم يبلغ اليوم عدد المؤسسات المضغرة التي تنشط في مجال رسكلة النفايات؟
ومان: العدد وصل إلى 3000 مؤسسة مصغرة مستفيدة من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ‹›أونساج››، تعمل في مجال جمع ورسكلة النفايات.
النصر: وكم يبلع عدد النفايات الناجمة عن النشاط المنزلي التي يتم جمعها سنويا في الجزائر؟
ومان: لا يوجد أي بلد في العالم يتوفر على معطيات دقيقة في هذا المجال، ولكن التقديرات في الجزائر تشير إلى حوالي 12 مليون طن، وأغلب هذه النفايات قابلة للاسترجاع.
النصر: متى يتم تطبيق الرسم على النفايات وكيف سيتم تحصيل هذه الرسوم؟
ومان: الجماعات المحلية هي التي تتولى جمع أموال هذه الرسوم التي حددها القانون بين 1000 و 1500 دينار سنويا لكل عائلة، حيث تتولى خزينة كل بلديات بإعداد جداول وإرسالها للعائلات وللشركات المعنية أيضا، ويتم تحديد مبالغ هذا الرسم في كل بلدية بقرار من رئيس البلدية بناء على مداولة من المجلس الشعبي البلدي، ويجب على المواطن أن يعرف أنه ملزم بدفع الرسم الموجه ليس فقط لإزالة النفايات بل نقلها ووضعها في مراكز الردم التقني للنفايات.
الرقم الأخضر   حقق الأهداف المرجوة
النصر: سبق للوكالة الوطنية للنفايات وأن أطلقت رقما أخضر 30.07 بهدف إخطار الوكالة والإبلاغ عن الرمي العشوائي للنفايات، والذي طالما شوه الشوارع والأحياء عبر الوطن، هل أثبت هذا الرقم فعاليته؟
ومان: إن الهدف من هذه المبادرة جاء لتمكين كل المواطنين من المساهمة في الحفاظ على نظافة المحيط حيث وضع هذا الرقم المجاني سفي متناولهم كوسيلة للإعلام من أجل وضع حد للرمي العشوائي للقمامات في الشوارع والأماكن العامة والطرقات.
وقد جاءت مشاركة المواطن في التبليغ عن مثل هذه الحالات لافتة، ما كرس فعلا حس المواطنة، ونحن حريصون على تبليغ الجماعات المحلية عن كل ما يصلنا من مكالمات عبر هذا الخط لتنبيهها إلى التجاوزات التي تحصل بخصوص طرح النفايات أيا كان نوعها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.                 
ع.أ