عرفت الجزائر، خلال عام 2024، عدة أحداث سياسية، أهمها إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، إيذانا بدخول مرحلة جديدة من البناء المؤسساتي والسياسي والإصلاح الاقتصادي بعد حصول الرئيس تبون على تفويض شعبي قوي خلال رئاسيات 7 سبتمبر، لتنفيذ برنامجه الذي يهدف إلى ترسيخ معالم الجزائر المنتصرة.
من أبرز الأحداث السياسية التي ميزت عام 2024 في الجزائر كانت إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، بعد سباق رئاسي خاضه منافسا لمرشح الأفافاس يوسف أوشيش ومرشح حركة «حمس»، حساني شريف، حيث حاز الرئيس تبون على ثقة الشعب الجزائري لتنفيذ برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز أركان الجزائر الجديدة واستكمال مسار الإصلاحات والتنمية الشاملة الذي تعرفه البلاد وتجسيد مشروع «الجزائر المنتصرة».
ومن أهم الأسباب التي رجحت كفة رئيس الجمهورية المنتخب في هذا الاستحقاق الرئاسي أن برنامجه الانتخابي لم يكن مجرد وعود انتخابية، بل كان حزمة من المشاريع والإنجازات التي تم استلام بعضها فيما يجري إنجاز مشاريع استراتيجية ستغير الخارطة التنموية للبلاد، علاوة على أنه استعمل في خطاباته خلال الحملة الانتخابية أسلوب التأكيد وتحدث بلغة الأرقام التي أثبت الواقع أنه متحكم فيها.
ودخل الرئيس تبون، المعترك الانتخابي مدعوما بحصيلة إنجازات العهدة الأولى والتي شهدت تجسيد أغلب وعوده الانتخابية السابقة، منتهجا أسلوب الصراحة بعيدا عن الديماغوجية في خطابه أمام الجزائريين الذين لمسوا فيه ارتباطه الوثيق بالوطن وتغليبه دوما المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وأشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب أعقب أدائه اليمين الدستورية، بالنجاح الذي طبع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر، منوها بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، وأشار إلى أن الشعب الجزائري “حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية”، مثمنًا “الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في توفير الإسناد اللوجستي لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة”.
وعود والتزامات رئاسية
وتعهد بتجسيد جميع الالتزامات التي وعد بها المواطنين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وفي جميع الميادين. خاصة الاقتصادية والاجتماعية، والتي بدأها بقانون المالية لسنة 2025، والذي تضمن تدابير تسمح بالحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة والمضي في دعم الناتج الداخلي الخام للبلاد، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
في الشق السياسي، التزم الرئيس تبون، بإطلاق حوار وطني مفتوح مع كافة القوى الحية في البلاد، للتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد في المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس الجمهورية، أنه “خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية”. وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها”.
كما التزم السيد عبد المجيد تبون بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال التركيز على محاربة البطالة وجعلها من أولوياته، لاسيما باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد مع رفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم ورفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى رفع منح الطلبة الجامعيين. وتعهد أيضا بتعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية.
وفي الشق الاقتصادي، جدد التزامه بتحقيق الاكتفاء الذاتي “الكامل والتام” في القمح الصلب سنة 2025، وكذلك في مادتي الشعير والذرة في غضون سنة 2026. وقال: “لقد حققنا طفرات في الإنتاج الفلاحي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، عبر خريطة زراعية مدروسة وفقًا للمعايير العلمية، ومن خلال مواصلة بناء شراكات دولية في قطاع الفلاحة مع دول صديقة وشقيقة رائدة في الشعب الاستراتيجية مثل الحليب والحبوب”، وذلك بهدف “تقليص الاستيراد إلى أدنى مستوياته”.
كما تعهد بتوسيع المساحات المسقية بحوالي مليون هكتار، ملتزمًا في نفس الوقت باستحداث 450 ألف منصب شغل لفائدة الشباب خلال العهدة الرئاسية الثانية. وبالنسبة للمؤسسات الناشئة، أكد سعيه لخلق 20 ألف مؤسسة، لافتًا إلى وجود ما يقارب 8000 مؤسسة في الوقت الحالي، بعدما كان العدد لا يفوق 200 مؤسسة ناشئة خلال سنة 2020.
وفي مجال الاستثمار، شدّد رئيس الجمهورية، على الوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة، بعدما وصلت حاليا إلى 5 بالمائة وطي صفحة التصحر الصناعي الذي عاشته البلاد نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حينما وضعت رقبتها تحت رحمة صندوق النقد الدولي. وأشار الرئيس تبون، إلى أن المشاريع المسجلة حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تقدر حاليا، بـحوالي 9000 مشروع، سيجعل قيمة النمو في حدود 3.5 بالمائة حال تجسيدها.
التزم السيد عبد المجيد تبون بجعل العهدة الرئاسية الجديدة «اقتصادية بامتياز»، لأن الرهان بعد تحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتشريعي هو الاعتماد على الإقلاع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الخمس سنوات الماضية لبناء اقتصاد عصري ومتطور يعتمد على الرقمنة والفعالية لخلق الثروة ومناصب الشغل. ووفاء لعهد المجاهدين والشهداء الأبرار، ستواصل الجزائر التي استرجعت مكانتها المرموقة في المحافل الدولية، خلال العهدة الرئاسية الجديدة، الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن الشعوب المقهورة والمظلومة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، مع الاستمرار في دعم ومؤازرة دول الجوار.
ع سمير
