* إطـلاق برنامج سكنات البيع بالإيـجار «عدل 3»
ظل ملف السكن يشكل إحدى أولويات السياسة العامة للدولة، حيث شهد هذا الملف مرة أخرى في سنة 2024 ديناميكية جديدة وانتعاشا كبيرا، بفضل فتح عدة ورشات على المستوى الوطني لإنجاز سكنات بصيغ متعددة وأقطاب حضرية عصرية، في إطار تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية قصوى لهذا القطاع نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في صون كرامة المواطنين.
وفي هذا الصدد أبرز الرئيس تبون، خلال إشرافه شهر جويلية الماضي، من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، غربي الجزائر العاصمة، على الانطلاق في توزيع أزيد من 251 ألف سكن عبر كامل تراب الجمهورية، أنه لا يوجد بلد يمكن له منافسة الجزائر فيما حققته في مجال السكن والأرقام أكبر دليل على ذلك، مؤكدا أن قطاع السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي وقال بأنه بتطور هذا القطاع تستمر كل المصانع في الإنتاج على غرار الحديد و الاسمنت ما يخلق حركية اقتصادية قوية و مناصب شغل.
وعاد رئيس الجمهورية للتأكيد مرة أخرى في خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، أول أمس الاثنين، على الأهمية التي يوليها لذات القطاع أن ‹›توزيع السكن أساس كرامة المواطن وليس تبديدا للمال كما يدّعي المُشكّكون››، مبرزا أن السكن لم يعد عبئا على الدولة لأن المشاريع تبنى بمواد جزائرية خالصة ولا نستوردها من الخارج كما في السابق.
وعلى غرار السنوات الماضية، فقد تم انتقاء الأحداث التاريخية الهامة لتسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين، تأكيدا من السلطات العمومية على التزامها بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة في جزائر الاستقلال.
وشهدت سنة 2024 في هذا الصدد إطلاق برامج سكنية هامة كرست الطابع الاجتماعي للدولة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بجعل ملف السكن من أولى الأولويات، وتم لأجل ذلك تكريس هذا المبدأ باستحداث فروع بنك الإسكان، الذي أسندت إليه مهمة تمويل برنامج عدل 3، بعد أن أصبح السكن جزائريا محضا، لا يكلف الدولة أموالا صعبة.
وفي هذا الصدد واصل قطاع السكن خلال السنة المنقضية ( 2024 )، حركيته المتسارعة والتي تميزت ببلوغ مستوى قياسي في تسليم السكنات بأكثر من 450 ألف وحدة موزعة عبر مختلف ولايات البلاد وإطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار «عدل 3»، استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية.
وتشير حصيلة القطاع لـ 2024 تحقيق قفزات نوعية جديدة حيث تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة 449 ألف و 832 وحدة مقابل 200 ألف وحدة موزعة في 2020، و 320 ألف وحدة في 2021 و 400 ألف وحدة في 2022 و 330 ألف وحدة في 2023.وتم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الذي شهد توزيع 251 ألفا و 890 وحدة والذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر والذي عرف توزيع 102 ألف و 136 وحدة. وتبرز هذه الأرقام النقلة النوعية لقطاع السكن في الجزائر والتي تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ومعلوم أن عمليات التوزيع المشار إليها شملت سكنات من مختلف الصيغ، السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، صيغة البيع بالإيجار «عدل»، السكن الترقوي المدعم، السكن الريفي و التجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي العمومي، ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات حسب مستوى مداخيلها.
حوالي 450 ألف وحـدة سكنية وزعت في 2024
وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألفا في 2024، فإن القطاع تمكن من تجاوز 1,7 مليون وحدة موزعة في الفترة 2020- 2024، بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد قوامه مليوني وحدة، تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة.
وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج يتضمن على وجه الخصوص إنجاز برنامج جديد لسكنات البيع بالإيجار، والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بعد أن تم لهذا الغرض في الـ 5 جويلية الماضي فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج «عدل 3»، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد.
وللإشارة فإن هذه العملية عرفت منذ الدقائق الأولى من إطلاقها إقبالا كبيرا من المكتتبين الراغبين في التسجيل، حيث بلغ عدد التسجيلات الأولية على الموقع الالكتروني المخصص لذلك أكثر من 1,4 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني، على خلاف عمليتي الاكتتاب للبرنامجين السابقين «عدل 1» الذي أطلق في 2001 و»عدل 2» الذي أطلق في 2013، حيث يتم في العملية الأخيرة الاكتفاء بالبيانات المصرح بها على موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومختلف المنصات الضرورية.
ويكون بذلك قطاع السكن في الجزائر قد حقق خطوة هامة في تجسيد مسار تحوله الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تمس مختلف قطاعات النشاط، الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وبحسب الأرقام التي كانت قد أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة، في وقت سابق، يوجد مليون و 24 ألفا و 342 مسجل على شروط القبول المحددة قانونا، من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الالكتروني. ومن أجل ضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الضخم والإسراع في تجسيده باشرت الوزارة ‘’موازاة مع عملية الاكتتاب’’، القيام بإجراءات استباقية تمثلت في تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج «عدل 3» على مستوى عدد من الولايات، والتي قدرت مساحتها بـ 7000 هكتار.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات «عدل 3»، قد تم الشروع فيها، وفق رؤية مستقبلية ترتكز على دراسات علمية، يتم من خلالها تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة. تجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، كان قد أعلن الخميس الماضي بالمجلس الشعبي الوطني، عن إطلاق منصة رقمية موحدة لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ، موضحا خلال جلسة علنية، لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه المنصة ستتيح توجيه طالبي السكن بشكل فوري إلى الصيغ المناسبة، بما يتماشى مع الشروط المحددة في التنظيمات والتشريعات المعمول بها.
عبد الحكيم أسابع
