شهدت سنة 2024، ديناميكية اقتصادية متصاعدة، في ظل الإصلاحات الواسعة والإجراءات المتخذة في المجال الاقتصادي، بالموازاة مع إطلاق استثمارات متنوعة و مشاريع هيكلية كبرى وتجسيدها على أرض الواقع، وفق رؤية استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي و تعزيز الأمن الغذائي والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وتكريس التنمية في ربوع البلاد و تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
عرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، قفزة نوعية وحركية في مختلف النشاطات، مسجلا معدلات نمو لا بأس بها ، جعلت منه ضمن الأوائل بين اقتصادات المنطقة بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وفي هذا الإطار أشار صندوق النقد الدولي، إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2024، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما أكد البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي في الجزائر، كان قويا، خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ 3.9 بالمائة، لافتا إلى أن هذا النمو كان متنوعا ومدعوما بقطاع فلاحي قوي، مبرزا الأداء الاقتصادي الجيد للبلاد، إلى جانب القدرات المعتبرة لنمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، لافتا |إلى أن الجزائر شهدت تحسنا ملحوظا في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
مؤشرات خضراء مع قـدرة الاقتصاد على الصمود رغم المتـغيرات
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون، أن مؤشرات الاقتصاد الوطني في تحسن مستمر وهي في الخانة الخضراء، مع قدرة الاقتصاد الجزائري على الصمود رغم التأثيرات والمتغيرات السائدة على الصعيد العالمي واعتبروا أن الجزائر من بين الدول القلائل التي حققت معدل نمو بأكثر من 3 بالمئة.كما تشير الأرقام الرسمية، إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية، على كامل الأصعدة ، سيما مع الاستمرار في تجسيد الإصلاحات في الميدان، حيث تدعمت احتياطات الصرف، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وكذا ارتفاع نسبة النمو وتسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات، مع انخفاض معدل التضخم وتسجيل مداخيل إضافية لصندوق ضبط الإيرادات.
وتعكس هذه المؤشرات الخضراء، والتي تعرف تحسنا مستمرا، تجسيدا واقعيا للرؤية الاستراتيجية للدولة قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، ومن ثمة الوصول إلى الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، على غرار رفع الناتج الإجمالي إلى 400 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة وتوفير أكثر من 450 ألف منصب عمل وخلق 20 ألف مشروع استثماري.
مشـاريع استثمارية عديدة تدخل حيز التجـسيد
ومنذ توليه سدة الحكم، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تجسيد الإصلاحات الضرورية، بشكل معمق، في مختلف القطاعات على الصعيد الاقتصادي، وقد ساهمت القوانين الجديدة في المجال الاقتصادي في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا عديدة ، ما انعكس على تزايد الاستثمارات المحلية و أيضا إقبال العديد من المستثمرين والشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في الجزائر، وفي هذا السياق، كان المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، قد أكد أن الوكالة، شرعت في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، لافتا من جانب آخر، إلى أن الوكالة سجلت ، أزيد من 11 ألف مشروع استثماري إلى غاية شهر ديسمبر ، بقيمة مالية تفوق 4400 مليار دج، مبرزا أن أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع دخلت مرحلة الإنجاز والتجسيد، و هو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر و ستسمح هذه المشاريع، بخلق ما يقارب 270 ألف منصب عمل، حسب التزامات أصحابها.
وفي إطار التدابير الإيجابية التي تم إقرارها، عملت الدولة على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تعزز النمو والتنمية الاقتصاديين و تشجيع المبادرات و توسيع الرقمنة وتعزيز اقتصاد المعرفة وإصلاح السياسات المالية والنقدية وترقية التجارة الخارجية ومرافقة المنتجين وتشجيعهم على الولوج إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الوطنية، من خلال اعتماد العديد من التسهيلات في مجال الإنتاج، من أجل ترقية المنتوج الوطني وتعزيز تواجده في الأسواق وفي هذا الإطار، تم إقامة العديد من المعارض في الخارج للترويج للمنتوج الجزائري ، سيما مع فتح فروع بنكية في الخارج وفتح خطوط نقل جديدة نحو العديد من الدول.
انطـلاق المشاريع المنجمية الكبرى تعـزيزا للتنمية ودعما للاقـتصاد
وفي ظل الإرادة السياسية القوية، سارع العديد من المتعاملين الاقتصاديين، إلى ولوج العديد من النشاطات وبعث المشاريع النوعية المدرة للثروة وخلق مناصب العمل ، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تجسيد المشاريع الكبرى والمهيكلة على أرض الواقع، مع الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي رسم خطوطها العريضة السيد رئيس الجمهورية وتنفيذ المشاريع الكبرى في الميدان، على غرار مشروع استغلال منجم غار جبيلات، والذي يعد من المشاريع الكبرى والتي ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم القدرات الإنتاجية وتثمين الثروة الوطنية، وتحقيق إيرادات كبيرة ودعم الاقتصاد الوطني، مع خلق الآلاف من مناصب الشغل، ويعد هذا المنجم من أكبر المناجم في العالم من حيث الاحتياطيات التي تقدر بنحو 3.5 مليار طن من خام الحديد، وقدرة إنتاج تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليون طن سنويا في المرحلة الأولى (2022-2025).بالموازاة مع ذلك، تم إطلاق مشروع خط سكة حديدية جديد يربط بشار-تندوف-غارجبيلات على مسافة 950 كلم، حيث تتواصل الأشغال في الميدان.
كما تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال فتح منجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة في إطار تجسيد المشروع المدمج لاستخراج وتحويل الفوسفات وتصديره إلى الأسواق العالمية.وأيضا إعطاء إشارة إطلاق الأشغال التحضيرية لإنجاز مشروع مركب تحويل وإنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وتعد الجزائر من بين البلدان العشرة الأوائل عالميا باحتياطات جيولوجية من الفوسفات مقدرة بأكثر من 3 مليارات طن بشرق البلاد، بينها منجم بلاد الحدبة الذي تقدر احتياطاته الجيولوجية بـ 1.2 مليار طن ويمثل هذا المشروع المدمج، قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
ومن جهة أخرى، فقد تم التوقيع على عقد يتضمن إنجاز منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة- واد أميزور ببجاية وكذا إنشاء مصنع للمعالجة للمادتين، بين كل من الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية «وسترن ميديترانين زنك» (WMZ) والشركة الصينية «سينوستيل»، مع اعتماد وتيرة إنجاز سريعة لهذا المشروع الاستراتيجي.
و يتوفر المشروع على الإمكانات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بـ 34 مليون طن، مع إنتاج سنوي منتظر بـ 170 ألف طن من مركزات الزنك.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر بتسريع وتيرة إنجاز ثلاثة مشاريع منجمية مهيكلة ضخمة واستراتيجية، تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتحقيق تنمية متكاملة ومتعددة الأبعاد، حيث شدد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة تنفيذ المشاريع المنجمية المهيكلة بالسرعة القصوى، وهي منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، نظرا لأثرها الكبير على الاقتصاد الوطني.
اكتشافـات جديدة و إنجاز مشاريع هــامة في المجال الطــاقوي
ومن جانب آخر شهد المجال الطاقوي، إنجازات هامة، حيث حققت سوناطراك اكتشافات جديدة، ستساهم بشكل كبير في تجديد احتياطات البلاد من المحروقات وقد تم تعزيز وتوسيع قدرات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي ويواصل مجمع سوناطراك، تنفيذ مشاريعه الطموحة وفي هذا الإطار تم التوقيع على اتفاقيات وعقد شراكات مع كبريات الشركات العالمية، و تعمل الحكومة على تطوير الطاقات المتجددة و مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الذي يعد من بين الأهداف الأولية، بالنظر للمقومات الموجودة في هذا المجال، وقد تم إبرام مذكرة تفاهم، بين مجموعتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين و شركات «في أن جي» الألمانية و «سنام» و»سي كوريدور» الإيطالية و»فيربوند غرين هيدروجين» النمساوية تخص الهيدروجين الأخضر. كما وقع مجمع سوناطراك والشركة الإسبانية للبترول سيبسا، على مذكرة تفاهم لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، بهدف تزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي.
إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائــي
ومن جانب أخر، أولت الدولة أهمية بالغة إلى قطاع الموارد المائية، وفي هذا الإطار تواصلت عملية إنجاز محطات تحلية مياه البحر الخمس على مستوى ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران، ويدخل ذلك في إطار تعزيز الأمن المائي ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذه المحطات قبل رمضان المقبل وتندرج هذه المشاريع في إطار البرنامج الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، حيث وضعت الدولة استراتيجية محكمة وبدائل لضمان توفير المياه الصالحة للشرب بشكل عادي للمواطنين.
مراد - ح
