حراس يجنون الملايين و مواطنون «يرفضون» التبليغ: شباب يسيطرون على الركن ويحتلون الأرصفة والشوارع

تحوّلت الحظائر الفوضوية للسيارات إلى جزء من النسق العام لولاية قسنطينة، فقد تكفل شباب يكونون في الغالب من نفس الحي أو العائلة، باقتسام الساحات العمومية و حواف الطرقات لجني أرباح تصل إلى 5 ملايين سنتيم شهريا، دون أن تستطيع السلطات المحلية إيجاد حلول ناجعة، و في هذا الملف تتقصى النصر حقيقة هذا النشاط غير القانوني و تقف على امتداده إلى الإدارات العمومية بمدينتي علي منجلي و قسنطينة، كما تكشف عن تغيّر صورة حارس الحظيرة، من  العدواني الذي لا تفارقه العصا، إلى ذلك الشاب ذي الهندام الأنيق و المرتّب، غير أن النتيجة تبقى واحدة، و هي إفراغ جيب المواطن الذي قد يضطر لتسديد مبلغ 200 دينار في اليوم لركن مركبته، بينما تؤكد مصالح الأمن أن هذا المواطن نفسه غالبا ما يتراجع عن مقاضاة الحراس بل و يرفض التبليغ عنهم.

مواطنون بين مطرقة الإتاوات و سندان الاعتداءات: المواقف العشوائية تخنق مدينة علي منجلي

أصبحت المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، تغرق في عدد كبير من الحظائر العشوائية للسيارات التي يسيرها مجموعة من الشباب، و تتركز أكثر في التوسعات العمرانية الجديدة، و كذلك بمحيط المنشآت الإدارية المستلمة حديثا، حيث تُفرَض على أصحاب المركبات إتاوات لا تقل عن 1000 دينار شهريا، فيما يبقى المواطن ضحية هذه الأوضاع، إذ يجد نفسه مجبرا على تسديد الأموال خوفا من تعرضه للاعتداءات.
تعرف المقاطعة الإدارية الجديدة علي منجلي، بكثرة المراكز التجارية، وهو ما جعل العديد من الشباب البطال يستثمرون في هذه الوضعية، ويحكمون سيطرتهم المطلقة على مختلف المساحات بتحويلها إلى حظائر عشوائية يلزمون من خلالها المواطنين بدفع أموال، ويهددون كل من يرفض الانصياع لأوامرهم، حيث جابت «النصر» مختلف الأحياء في علي منجلي، و البداية كانت من وسط المدينة أين تكثر المراكز التجارية ومختلف الإدارات العمومية.
ينامون في الصباح ويتقاضون المال في الظهيرة
تواجدنا بالقرب من بعض المراكز التجارية الواقعة بالوحدة الجوارية 7، في الساعات الأولى من الصباح، حيث لم نجد لحراس الحظائر العشوائية أثرا، بينما كان أصحاب المركبات يركنون سياراتهم و يغادرون دون أية مشكلة، وبعد مرور ساعتين من الزمن، و تحديدا عند العاشرة و النصف صباحا، خرج أحد الشبان من بين العمارات حاملا كوب قهوة وعلامات نقص النوم بادية على وجهه. واصلنا مراقبته دون لفت انتباهه، حيث اتجه مباشرة إلى إحدى المركبات التي كان صاحبها يستعد للمغادرة، و دون سابق إنذار طرق على الزجاج الأمامي مطالبا السائق بتسديد قيمة الركن.
واصلنا طريقنا إلى المجمع الإداري الذي يضم عدة مؤسسات عمومية ويحوز على حظيرة شاسعة المساحة، و بها عشرات المركبات للمواطنين الذين يقومون باستخراج مختلف الوثائق، ولم يختلف الأمر كثيرا هنا، حيث لم يكن الحارس موجودا في الساعات الأولى من الصباح، ولكنه يتواجد في مخرج الحظيرة في حدود الساعة العاشرة صباحا، و يجبر بعض المواطنين على دفع قيمة 50 دينارا.
سألنا هذا الحارس إن كان يحوز على تصريح من بلدية الخروب، فرد بأنه لا يملكه، و بأنه يحرس هذه الحظيرة منذ سنوات، متابعا بالقول إنه فضل «حماية ممتلكات المواطنين» متمثلة في المركبات، عوض التوجه لطرق أخرى أسهل لجني أموال وفيرة، حسب تعبيره، ليضيف أنه لا يفكر  في اكتراء المساحة لأن دخله اليومي منها ليس كبيرا.

استيلاء على المساحات المحاذية للمنشآت الإدارية
تنقلنا إلى حظيرة أخرى بالقرب من مركز تجاري معروف، أين كان الحارس يقف في وسط الطريق ويوجه السائقين الراغبين في الركن، والملفت أن هذا الشخص كان يطالب أصحاب المركبات بمنحه المقابل المادي مباشرة بعد التوقف، عكس ما هو معمول به في الحظائر الأخرى، كما أنه كان يتحدث بصوت مرتفع و كأنه يريد إرهاب أو تخويف السائقين، الذين يرضخ بعضهم له و يمنحونه المبلغ المطلوب، فيما يدخل آخرون في شجارات لفظية معه، ثم يغادرون.
توجهنا بعدها إلى مكان به مركزان تجاريان، و قد شدنا الازدحام المروري بالمحور المحاذي للمرفقين، ليتضح أن بعض الشباب عطلوا حركة السير بسبب وقوفهم بوسط الطريق من أجل تنظيم عملية الركن، حيث يطلبون من السائقين ركن المركبة على بعد مسافة قريبة جدا من السيارة التي بجانبها، لربح مساحة أكبر وبالتالي جني أموال أكثر، كما لاحظنا أن الحراس يتبادلون الإشارات في ما بينهم في حالة نفاد الأماكن المخصصة للتوقف، من أجل إيجاد نقاط أخرى في نفس الحظيرة.
تنقلنا كذلك إلى بعض المساحات المحاذية للمنشآت الإدارية الجديدة، على غرار مركز البريد الواقع بحي الاستقلال، حيث تفاجأنا بأن الطريق الاجتنابي له تحول إلى حظيرة تعج بالمركبات التي يشرف على حراستها أحد الشبان القاطنين بالقرب من المكان، كما تم الاستيلاء على المسلك المحاذي لبنك التنمية المحلية في حي «الفيرمة» باتجاه 400 مسكن.
لاحظنا أيضا أن عددا من القاطنين بحي الاستقلال، سيطروا على حظيرة توصف بالإستراتيجية و هي المحاذية لمحل معروف ببيع الوجبات السريعة بالمنطقة الصناعية، حيث يرتدي البعض منهم سترات لونها برتقالي وكأن الأمر يتعلق بحظيرة قانونية.
حراس بمظهر عصري لكسر «النمطية»
ما استوقفنا خلال الجولة التي قمنا بها بمختلف الحظائر العشوائية، أن حراسها تخلوا عن ذلك المظهر الذي عهدناه في الأعوام الماضية و الذي يوحي بأنهم أشخاص ذوي سمعة سيئة ومسبوقون قضائيا، من خلال ارتداء لباس رياضي و حمل العصي و استعمال الكلاب، فقد أصبحوا يظهرون أنهم من عائلات ميسورة الحال، بالنظر لهندامهم المرتب والنظيف، وتسريحات الشعر الحديثة، والهواتف المتطورة التي يحوزونها، وكأنهم رغبوا من خلال شكلهم الأنيق في إيصال رسالة مفادها أنهم ليسوا منحرفين.
تحدثنا مع بعض هؤلاء الحراس، الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 18 إلى 35 سنة، حيث علمنا أن جلهم ذوو مستوى تعليمي متواضع، فأفضلهم توقف عن الدراسة في السنة الأولى ثانوي، و قد اتفق هؤلاء الشباب على أنهم لم يجدوا من وسيلة تكسبهم قوت يومهم سوى حراسة المركبات، مؤكدين أنهم لو استطاعوا الحصول على وظيفة لما مكثوا لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة و الأمطار الغزيرة و البرد القارس، كما ذكر محدثونا أنهم رغبوا في العمل بطريقة نظامية و الاستفادة من التأمينات الاجتماعية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
مداخيل شهرية تصل إلى 10 ملايين سنتيم
و يدرك من تحدثوا إلينا أنهم يمارسون هذا النشاط بطريقة غير قانونية، غير أنهم يصفونه بـ «العمل الحلال»، لأنهم يتعبون، مثلما أضافوا، مقابل تلقيهم تلك الأموال، وأكد أب لثلاثة أطفال أنه يضطر للخروج في الساعات الأولى من كل صباح و البقاء إلى غاية وقت متأخر، من أجل كسب ما يكفي لإطعام عائلته الصغيرة، موضحا أنه لا يملك أية شهادة تعليمية، كما لا يتقن السياقة أو أية حرفة، وبالتالي لا يمكنه أن يعمل عملا آخر سوى حراسة السيارات، ليضيف بأنه لم يفكر في اكتراء مساحة من بلدية الخروب لأنه لا يعلم بهذا الإجراء، لكنه لن يقوم مستقبلا به لأنه لا يحقق أرباحا كثيرة، حسب تعبيره.
واعترف حارس ليلي بإحدى الحظائر الواقعة في الوحدة الجوارية 8، أنه مكلف بحراسة المحلات و السيارات، حيث يجني من المركبات لوحدها، ما متوسطه 10 ملايين سنتيم كل شهر، بما أن الحظيرة  تستوعب أكثر من 100 سيارة يتلقى مقابل كل منها 1000 دج شهريا، فيما أكد حراس يعملون في النهار أنهم يحصلون على حوالي 8 ملايين سنتيم يتم اقتسامها بين 3 إلى 4 أشخاص يتداولون على هذا النشاط.
سائقون يدفعون 200 دج يوميا
كما تحدثت النصر مع أصحاب سيارات، علمنا من بعضهم أنهم يضطرون أحيانا إلى دفع ما قيمته 200 دج يوميا، وخاصة بالنسبة للحظائر القريبة من المؤسسات العمومية، حيث قال أحدهم إنه أراد ذات مرة الحصول على وثائق لتكوين ملف، فاتجه إلى المجمع الإداري بعلي منجلي، و كان كلما يذهب إلى هذا المرفق يركن مركبته و لا يخرج منه إلا بعد تسديد مبلغ 50 دينارا للحارس. و أضاف سائق آخر أنه لا يجد أحيانا المسؤول أو الشخص المراد مقابلته وبالتالي يعود بعد ظرف ثوان إلى السيارة، ليجد حارس الحظيرة في انتظاره، حيث يجبره على تسديد الإتاوة، و حجته في ذلك أنه استغل المساحة ولا تهم المدة التي استغرقها.
رفض التسديد يعني التعرض للتخريب أو السرقة!
بعض المواطنين الذين كانوا ضحايا معاملة عنيفة من طرف الحراس، أكدوا لنا بأنهم أصبحوا يخشون على مركباتهم في حالة رفض تسديد ثمن الركن، خاصة وأن بعض الشباب يطلبون المقابل المادي مباشرة عند التوقف، وبالتالي قد يخربون السيارة في حالة رفض منحهم المال.
وأجمع أصحاب السيارات الذين تحدثنا إليهم، أن العديد من الحراس الليليين لا يقومون بعملهم، بل يتخذون من هياكل المركبات القديمة مأوى، ويكتفون باستعمال الكلاب، مضيفين أن بعض السيارات تتعرض للسرقة والتخريب من طرف غرباء ولكن لا تتم محاسبة الحارس، إضافة إلى ذلك فإن حروب عصابات تندلع بين الحين والآخر من أجل الظفر بحظيرة فوضوية، على غرار ما حدث بالوحدات الجوارية 5 و 6 و 8.
مندوب علي منجلي عزيز فراح: أحصينا عدد الحظائر العشوائية وهوية من يسيرها
وقال السيد عزيز فراح، و هو مندوب بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أن المندوبية قامت بإحصاء الحظائر العشوائية الواقعة داخل المجمعات السكنية، و دونت أسماء الحراس الذين يشرفون على تسييرها، حيث تم إرسال تقرير منذ أسابيع إلى بلدية الخروب التي ستنظر بدورها في مصير تلك الحظائر، من خلال تسوية وضعياتها عن طريق منح رخص استغلال، متوقعا أن ينتهي هذا الإشكال بتنظيم هذه العملية بطريقة قانونية.
فيما تحضر بلدية قسنطينة لاسترجاع حظائرها: حراس مركبات يحولون طرقات وساحات إلى ملكية خاصة
تنتشر عبر وسط مدينة قسنطينة و الأحياء المحيطة بها، أكثر من 10 حظائر عشوائية هي في الأساس طرق عمومية أو ساحات عامة تعود ملكيتها للبلدية التي لا تستغلها في تنمية مداخيلها، بالمقابل يسيطر على هذه الحظائر شباب بطالون من سكان هذه الأماكن، حيث يفرضون منطقهم على أصحاب السيارات التي يحرسونها عنوة، فيجمعون من ذلك أموالا، و لا تمنعهم في ذلك شكاوى المواطنين أو ملاحقات الشرطة، و حتى غرامات العدالة، و المفارقة أن البعض منهم يطالب بأن تمنح لهم تراخيص لاستغلال «الباركينغ» و لو عبر مزايدات قانونية.
النصر تجولت عبر مختلف هذه الحظائر الواقعة بمحيط وسط مدينة قسنطينة، و حاولت الحديث إلى بعض مستغليها، و كذا معرفة طبيعة عملهم، و الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بذلك.
في الطريق نحو وسط بلدية قسنطينة انطلاقا من حي المنظر الجميل، ندرك أن هذه الحاضرة قد تحولت إلى حظيرة مفتوحة للسيارات، فحتى الأحياء و الشوارع المحيطة بقلب المدينة أصبحت مواقف «غير شرعية»، حيث تصطف السيارات المتوقفة على جانبي الطرق الفرعية و الرئيسية على حد سواء، لكن الأمر الذي زاد حدة في المدة الأخيرة، هو سيطرة أشخاص على كل شبر من طرقات و ساحات قسنطينة، يحرسون السيارات مقابل الحصول على إتاوات، فيما لا يكاد يخلو شارع أو طريق من هذه الظاهرة.
شباب يفرضون منطقهم على كل شبر من«الكدية»  
و نحن نلج إلى حي «الكدية» الذي يعد أكبر حظيرة غير شرعية للركن في وسط قسنطينة، لاحظنا أن أحد الشوارع الذي يقع مقابل الباب الرئيسي لمديرية التربية، قد أصبح متاحا للركن، بعد أن كان رجال الشرطة يمنعون الوقوف و التوقف على مستواه طيلة الأعوام السابقة، و بالتالي فقد صارت كل طرق الحي عبارة عن مواقف للسيارات، سواء على جهة واحدة أو على جهتين، و لو أن الكثير من المواقف مخصصة فقط لعمال المديريات و الهيئات الرسمية الواقعة في المكان و عددها كبير.
غير أن المتجول في المكان حتى من الذين يزورونه لأول مرة، يدرك أن هذا الحي الإداري السكني الراقي، هو عبارة عن موقف كبير تصطف فيه مئات السيارات على محاور متداخلة، فعلى مستوى كل شارع يقف شاب يوجه السيارات التي تدخل و تغادر المكان دون توقف، و قد وقفنا نراقب أحدهم لدقائق، حيث كان مركزا على كل مركبة تدخل فيشير إلى السائقين، إن كانوا يرغبون في الركن، و حتى السيارات التي كانت مارة فقط، يستفسر من أصحابها و كأن الأمر يتعلق بشرطي مرور.
و الغريب أن جميع الأماكن كانت محجوزة، فلا توجد مساحة شاغرة أبدا، أو هذا ما اعتقدناه نحن، حيث توقفت أمامه سائقة و طلبت أن يعثر لها على مكان للركن، فطلب منها النزول، و بعد أن ترددت قليلا نزلت، فصعد مكانها و ركن السيارة بسرعة في مكان ضيق جدا، تاركا مقدمة المركبة بارزة إلى خارج الطريق، ما قد يعرضها للدهس، قبل أن يقوم بتسليم المفاتيح للمرأة.
«عملنا غير قانوني و مللنا ملاحقات الشرطة»
اقتربنا من هذا الشاب و حاولنا تجاذب أطراف الحديث معه، فقال بأنه لم يجد نشاطا آخر يقوم به، و لذلك قرر العمل مع أصدقائه بالحي، في حراسة السيارات، مؤكدا أن كل الشباب الذين ينشطون بالمكان سواء في النهار أو خلال الفترة المسائية، هم من سكان الكدية أو الشوارع المجاورة، حيث يقوم بعضهم بنفس العمل منذ سنوات، و أي شخص منهم يتوقف عن هذا العمل، يعوضه شاب آخر من نفس الحي، و أوضح محدثنا بأنه لا يُسمح لأي شخص غريب بمشاركتهم في هذا المكان، و إن تطلب الأمر يتم استعمال القوة، فهو و جيرانه جاهزون، مثلما قال، للدفاع عن مصدر رزقهم.
و قال الشاب الذي يبدو في العشرينات من العمر و يظهر أنه محترم من نوعية لباسه و طريقة كلامه، إن الزبائن باتوا يعرفون حراس هذه الحظيرة، و بالتالي لا تقع مشاكل بينهم، سوى في حالات قليلة جدا، مؤكدا بأنهم يحاولون تجنب المتاعب حتى لا يتعرضوا لمتابعات الشرطة، و بأنهم لا يردون على بعض الزبائن الذين يرفضون الدفع، أو يوجهون لهم عبارات استفزازية و حتى شتائم، حسب ما ذكره محدثنا، الذي قال بأنه يعلم جيدا أن هذا الأمر غير قانوني، فهو و أصدقاؤه يقومون بحراسة سيارات متوقفة على مستوى شارع عمومي، و لا يملكون ترخيصا لهذا العمل.
و ذكر الشاب أنه بات لا يذكر عدد المرات التي تعرض فيها إلى توقيف من الشرطة، والتي تبعتها محاضر و غرامات مالية يصل بعضها إلى 2 مليون سنتيم، غير أنه لم يقم بتسديد أي منها، على حد قوله، فهو يعمل من أجل العيش و ليس من أجل دفع الغرامات، يؤكد الشاب، الذي ختم كلامه قائلا بأنه لم يجد مكانا آخر للعمل، رغم أنه كانت له تجربة سابقة في الهجرة إلى أوروبا، لكنها باءت بالفشل.
حراس بموقف «ليزاس»: «لسنا منحرفين و نطالب باستئجار الباركينغ»

و غير بعيد عن حي الكدية و بالتحديد على مستوى منعرجات «ليزاس» التي تربط بشارع «لاري بوتي»، يقوم خواص باستئجار هذا المكان المعروف منذ سنوات طويلة على أنه موقف شرعي للسيارات،  من بلدية قسنطينة، و ذلك عبر مزايدات علنية، لكن الأمر لم يعد كذلك رغم أن غالبية الأشخاص الذين يركنون سياراتهم لا يعلمون ذلك بعد، و هو ما يؤكده لنا أحد الشباب، العاملين على حراسة المركبات في هذه الحظيرة.
و أوضح محدثنا بأنه لطالما عمل و بعض أصدقائه، مع مستأجر الحظيرة تحت غطاء قانوني، لأن استغلالها كان يجري حسبه، عبر صفقة تتم عبر المزايدة، لكن سوء تفاهم حدث بين البلدية و المستأجر منذ أكثر من سنة، أنهى استمرار الصفقة، فأصبح الحراس يعملون بطريقة غير شرعية، و هو ما لم يدركه، حسب تأكيده، إلا بعد أن وقع في مناوشة مع أحد الزبائن، استدعت تدخل الشرطة و وصل الأمر إلى العدالة، ليعلم بأنه كان ينشط بصفة غير شرعية، و قال الشاب بأنه يطالب البلدية بالإعلان عن مزايدة جديدة، حتى يكون نشاطه قانونيا، مؤكدا بأنه سئم من ملاحقات رجال الأمن و الغرامات المالية، و لذلك يريد العمل بصفة شرعية، لأنه ليس منحرفا، مثلما عبّر.
الركن مقابل مفاتيح السيارة بساحة «سي الحواس»!

بعد ذلك توجهنا لإحدى أشهر حظائر السيارات بوسط المدينة، و بالتحديد ساحة «الرائد سي الحواس»، و التي تتم إدارتها بنفس الطريقة منذ سنوات طويلة، حيث يحكم شباب من سكان الحي سيطرتهم على المكان، فارضين إتاوات على كل من يوقف سيارته هناك، فهذه الساحة التي تقع بمحاذاة أهم المعالم السياحية و الدينية بوسط المدينة، «قصر أحمد باي» و «مسجد حسن باي»، فضلا عن مكتب التوجيه و الإعلام و الإيصال للجيش الوطني الشعبي، و كذا بنكين عموميين و مقهيين، لا تتوقف فيها حركة القادمين و المغادرين، و كأن الأمر يتعلق بمدخل مطار، حيث لاحظنا طابورا من المركبات المتوقفة على مستوى المدخل منتظرة السماح لها بالدخول، فيما يقوم أحد حراس الحظيرة، بغلق المدخل عندما تمتلئ أماكن الركن. و نحن نراقب عمل الحراس، بدا لنا و كأنهم يحفظون عملهم عن ظهر قلب، كما ظهر الأمر و كأنه عمل قانوني، بالنظر إلى الثقة العمياء من الزبائن الذين ينزلون من سياراتهم، فيتولون هم ركنها و الاحتفاظ بالمفاتيح إلى غاية عودة أصحاب المركبات.
حظائر على شوارع يمنع فيها الوقوف و التوقف
و لا تمنع إشارات الوقوف و التوقف المنصوبة على مستوى بعض الشوارع، الحراس غير الشرعيين من احتلال هذه الأماكن، على غرار ما يحدث أمام فندقي «نوفوتيل» و «إيبيس»، أين يؤكد لك أشخاص يقومون بحراسة السيارات، وبعضهم مراهقون، أنه بإمكانك الركن دون أي إشكال، و في نفس اللحظة قد يطلق شرطي صافرته من بعيد يأمرك فيها بتحريك المركبة من المكان بسرعة، لأنك تعيق حركة المرور، و قد حدثنا زبائن عن تعرضهم لحجز سياراتهم من قبل رجال الأمن بعد أن ركنوا في المكان، و بعد أن حاولوا العثور على الحراس لم يجدوا لهم أثرا.
الأمر نفسه يحدث على مستوى شارع العربي بن مهيدي «الطريق الجديدة»، أين يفترض ركن السيارات بالتناوب و ذلك لـ 15 يوما في جهة و للأسبوعين المواليين على الجهة المقابلة، و هو أمر لاحظنا بأنه يضرب عرض الحائط ، فالسيارات متوقفة على الجانبين، فيما يتولى حراستها أشخاص من السكان، يقومون بهذا العمل منذ سنوات طويلة، حسب ما أكده لنا أحد التجار من أصحاب المحلات الواقعة على مستوى هذا الشارع التجاري. و أوضح التاجر بأنه لا يدفع أي دينار مقابل الركن بجانب محله، كما لا يتعرض لمضايقات من الحراس لأنهم يعرفونه منذ سنوات، لكن هذا ليس الحال بالنسبة لزائري المكان الذين يتم خداعهم، حسبه، بإيقاف سياراتهم على الجهة غير المسموحة من الشارع، بمقابل قد يصل إلى 100 دج، مع تعرضهم لحجز مركباتهم من قبل الشرطة التي تداهم الحي أحيانا، و تقوم بتكبيل العجلات، ما يترتب عليه غرامات مالية في حق أصحابها.  
إتاوات لا تقل عن 100 دينار!
و تمتد الحظائر غير الشرعية بوسط المدينة عبر جميع الشوارع، ودون استثناء تقريبا، فعلى مستوى شارع رحماني عاشور قيل لنا بأن أفرادا من نفس العائلة هم من يحكمون سيطرتهم على الحظيرة منذ سنوات طويلة، أما بمحاذاة الجهة العلوية من المستشفى الجامعي، فتمت السيطرة على جميع المساحات و أصبح بعض السكان لا يستطيعون الدخول إلى منازلهم، بعد أن سدت المنافذ المؤدية إليها بسيارات عمال المستشفى و زائري المرضى.
كما تتسبب السيارات المركونة على امتداد شارع «طاطاش بلقاسم»، في عرقلة حركة المرور بالمكان الذي يضم أيضا إحدى أكبر الحظائر غير الشرعية على مستوى ساحة بالمكان المعروف بـ «الشارع»، أين يقوم الحراس بالاحتفاظ بمفاتيح السيارات، و يجوبون الحظيرة و هم يحملون عشرات المفاتيح المعلقة بملابسهم. و لا تكاد الحظائر تنتهي بوسط المدينة، فالمساحات الواقعة أسفل سوق «بومزو» تعد من أكبر الحظائر غير الشرعية، و هو مكان خطر نظرا لأنه معزول نوعا ما و لا تصله دوريات الأمن، كما تمتد هذه المواقف إلى أماكن أخرى كثيرة، على غرار شارع قيطوني عبد المالك و «عوينة الفول» و كذا «عواطي مصطفى»، رغم المنع الصارم من قبل السلطات، مع العلم أن هذه الحظائر تدرّ أرباحا كبيرة على من يسيطرون عليها، فقد أكد مواطن من سكان حي يضم إحداها بوسط المدينة، أن القائمين عليها يجنون ما يفوق 5 ملايين سنتيم يوميا، وهو الكلام الذي يبدو منطقيا، بالنظر إلى عدد السيارات التي يتم ركنها بذلك المكان يوميا، و بمقابل لا يقل عن 100 دج، دون دفع غرامات أو أتعاب للدولة.
جدل في البلدية حول عدم استغلال الحظائر
و خلال الدورة العادية الأخيرة لبلدية قسنطينة، تطرق بعض المنتخبين إلى مشكل عدم استغلال ممتلكات البلدية، بما في ذلك حظائر الركن، و قال أحد الأعضاء بأن هذه المرافق تسيطر عليها «عصابات» تجني منها أموالا، متسائلا عن أسباب عدم تثمينها و القيام بكرائها لهؤلاء الأشخاص، و جني أموال كبيرة منها، بالمقابل فقد صرح مدير الممتلكات بالبلدية، أن مشروعا لإعادة تثمين ممتلكات البلدية سيعرض في مداولة على المجلس الشعبي خلال إحدى الدورات المقبلة، علما أن الوزير الأول الأسبق كان قد أصدر تعليمة تقضي بتسوية وضعية الشباب العاملين بالحظائر، و منحهم تراخيص بالنشاط فيها لمدة عامين، قبل الشروع في تحصيل الإيجار لكن العملية تمت بشكل جزئي ببعض الولايات وفشلت في أخرى، رغم الشروع في عمليات الإحصاء.                                      ع.م

الإطار بمصلحة الأمن العمومي بقسنطينة مسعودي عبد المجيد: توقيف 311 حـــــارس حظيـــــــرة فــوضـــويــــــة منـذ جــانفــي و تحويل  326 ملفـــا علىالعدالــــــة
أكدت مصالح أمن ولاية قسنطينة، توقيف 311 حارس حظيرة غير شرعية مع رفع 326 ملفا للعدالة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي 2019 إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، كما كشفت أن 98 بالمئة من التوقيفات كانت بمبادرة الشرطة، بينما يتراجع أغلب المشتكين عن مقاضاة هؤلاء الحراس.
وقال الإطار بمصلحة الأمن العمومي بالمديرية الولائية للأمن بقسنطينة، عميد الشرطة مسعودي عبد المجيد، إن الأرقام المسجلة تخص بعض المناطق، وهي وسط مدينة قسنطينة وعلي منجلي وبلديتي الخروب وعين سمارة، مؤكدا أن الحراسة العشوائية ممنوعة قانونا بسبب الابتزاز المباشر للمواطنين، من خلال إجبارهم على دفع أموال، و هي ظاهرة ذكر أنها تدخل ضمن خانة الجرائم المستمرة، لأن عملية التوقيف لن تكون كافية للقضاء عليها، فالشخص الموقوف يخلفه صديقه أو جاره، في وقت لا يمكن  توفير شرطي بشكل دائم في أماكن الحظائر، حسب المتحدث.
وأضاف الإطار في لقاء بالنصر، أن أول إجراء تقوم به الشرطة عند توقيف الحارس، هو تقديمه أمام وكيل الجمهورية بعد إنجاز ملف، وفي غالب الأحيان يتم تغريمه، أما في حالة عودته لمزاولة نشاطه المخالف للقانون فإنه يتعرض لإجراءات قضائية مشددة، كما أوضح أن الشرطة تملك برنامجا ومخططا تفعله الأفواج والمصالح العاملة، وهو ما يدخل ضمن عملها الروتيني.
و ذكر المتحدث بأن 98 بالمئة من التدخلات تكون بمبادرات من طرف الشرطة، حيث يتم توقيف المتهم إما متلبسا أو عن طريق كاميرات المراقبة، أما القضايا التي ترفع من طرف المواطنين فقد أكد أنها منعدمة تماما بسبب عدم مواصلة المشتكي للإجراءات القانونية اللازمة ضد الحراس لأسباب تبقى مجهولة حسبه، مضيفا أنه كان شاهدا على بعض الحالات التي دافع فيها المواطن عن الحارس بحجة أنه يساعده اجتماعيا، عوض تحوله للسرقة أو أعمال أخرى غير قانونية.
و أكد المسؤول أن معرفة أماكن تواجد الحظائر العشوائية ليس صعبا على الشرطة، حيث عادة ما تقع بجانب المجمعات الإدارية والمراكز التجارية والأسواق، مضيفا أن كل حراسها يقطنون بالقرب منها، كما ذكر أن الوصول إلى الناشطين داخل المجمعات السكنية يبقى مهمة المواطن المطالب بالتبليغ لاستحالة معرفة ما يحدث داخل تلك الأحياء، مثلما أكد عميد الشرطة.
واعترف المتحدث أن الشرطة لوحدها لن تتمكن من مكافحة هذه الظاهرة، إذ يجب على المواطن أن يشارك كما أكد، إما بالتبليغ عن طريق الحضور إلى مراكز الأمن الحضري، أو بالاتصال عبر الخط الأخضر، مؤكدا أن الشرطة تستجيب لكل نداء طيلة 24 ساعة.                     حاتم/ ب

رئيس جمعية السلامة المرورية منصف بن عطا الله : المواطنون يتحملون جزءا من المسؤولية و هناك بدائل

أكد رئيس جمعية السلامة المرورية منصف بن عطا الله، أن المواطنين يتحملون جزءا من المسؤولية بخصوص قضية انتشار حظائر الركن العشوائي، معتبرا أن هناك بدائل معقولة للتقليل من الظاهرة في وسط المدينة، وفي المقابل اقترح أن تستعيد البلديات أماكن الركن و تقننها.
و أوضح مستشار السلامة المرورية، أن الكثير من المواطنين يتساهلون مع القائمين على حراسة الحظائر العشوائية، و يستسلمون لهذه الممارسات السلبية، من خلال الانصياع لطلباتهم المادية، و هو أمر يراه غير مقبول، كما أكد ذات المتحدث أن أصحاب المركبات يركنون في أماكن لا تتوفر فيها شروط الأمان، سيما وأنه لا يوجد أي دليل مادي يؤكد أن سياراتهم في مكان آمن، كما أن الحراس لا يتحملون أي أعباء قانونية في حالة تعرضت  المركبات للسرقة، إضافة إلى أن نشاطهم يتم إطار السوق السوداء لذلك فإن خزينة الدولة لا تستفيد منه.
وعن الإمكانيات المتاحة لتجاوز الاشكال، قال ذات المتحدث أنه على المواطنين التحلي بنوع من الفعل الحضاري، و ذلك من خلال عدم التوجه إلى أماكن مكتظة مثل وسط المدينة عبر سياراتهم، واستعمال وسائل النقل الجماعية، على غرار الترامواي، موضحا أن هناك عدة حظائر عبر مسار هذه الجهاز انطلاقا من مدينة علي منجلي وإلى غاية حي زواغي، في شكل بدائل مقبولة تجنبهم الوقوع في شباك حراس الحظائر غير الشرعية الذين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة.
كما تحدث بن عطا الله عن التأثيرات السلبية التي تنتج عن الاستغلال غير الشرعي للحظائر، حيث تتواجد أغلبها على حواف الطرقات و فوق الأرصفة، وهو ما يمثل خطرا كبيرا سيما على الأطفال و تلاميذ المدارس.
وبخصوص الحلول المقترحة لإيجاد مخرج للظاهرة، أكد رئيس جميعة السلامة المرورية، أنه على البلديات استرجاع هذه الحظائر من أصحابها لأنها ملك لها في الأصل، و تكليف حراس تابعين للمجالس الشعبية لإدارة هذه الفضاءات، على أن تتحوّل إلى مكان آمن لركن السيارات و مصدر دخل لخزينة البلديات.
عبد الله.ب

أستاذ هندسة النقل البروفيسور محمد الصالح بولحليب: الحل في إنجاز حظائر ذات طوابق بمحيط المدن

يرجع البروفيسور محمد الصالح بولحليب، الأستاذ في قسم هندسة النقل بجامعة قسنطينة، فوضى الركن التي تشهدها الولاية، إلى ضعف في تسيير الفضاء العمومي من طرف السلطات المحلية، مقترحا اللجوء إلى حلول جذرية للخروج من هذا الوضع، تبدأ بإنجاز حظائر ذات طوابق بمحيط المدن، مع ربطها بوسائل النقل الجماعية.
و يؤكد البروفيسور بولحليب الذي أجرى العديد من الدراسات حول مشاكل النقل و المرور بولاية قسنطينة، أن «غياب» البلديات عن دورها في تسيير الفضاءات العمومية التي صارت برأيه مهملة، جعلها تُستغل من طرف جهات أخرى بطرق غير قانونية، من أجل كسب قوت يومها، لتكون النتيجة فوضى عارمة حسب تعبيره، إذ يتم احتلال الأرصفة و المساحات المخصصة للمارة، ما يسبب اكتظاظا و في كثير من الأحيان حوادث مرور.
و عن حالة مدينة قسنطينة تحديدا، أوضح الخبير في النقل أن الحل الأول يتمثل في إنجاز 5 حظائر ذات طوابق بمحيط مركزها على غرار حظيرة زعموش، مقترحا أن تُبنى مثلا في حيي عوينة الفول و السيلوك إضافة إلى نقاط أخرى، على اعتبار أن الدراسات التي أجريت بيّنت أن عاصمة الولاية في حاجة إلى حظائر تتسع لأماكن يتراوح عددها بين 2500 و 3000، على أن تنجز على مسافات بين تحدد كيلومتر و 1.5 كيلومتر عن وسط المدينة.
أما بخصوص علي منجلي، فذكر الأستاذ الجامعي و الرئيس السابق لقسم هندسة النقل، أن الأمر يختلف، على اعتبار أن هذه المقاطعة الإدارية تعرف مشاكل متعلقة بالتعمير بسبب إنجازها بطريقة وصفها بالفوضوية في غياب التخطيط، ما جعل مدينة كهذه يقارب عدد سكانها نصف مليون نسمة، لا تتوفر سوى على مدخلين.
و لتجاوز مشاكل الركن و الحظائر العشوائية بعلي منجلي، يقترح الخبير أن يتم أولا التخلي عن إنجاز تقاطعات الطرق “كارفور” و اعتماد تقنية الشبكات «ماي» التي تسمح بالدخول و الخروج عبر مسالك عديدة، و هي طريقة قال البروفيسور إنها مستعملة كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية و أثبتت نجاعتها في المدن الكبرى.
و بالموازاة مع ذلك، يجب مثلما يضيف المختص، إنجاز حظائر ذات طوابق حول المدينة، تكون متصلة بخطوط تعمل عليها، حافلات نقل عمومي ذات جودة عالية، و يمكن أن يتم استعمالها مجانيا لتشجيع المواطنين على النقل الجماعي، و بالتالي تجنب أزمة الركن، مضيفا أن جهاز الترامواي سيكون له أيضا دور في تجاوز كل هذه المشاكل بتمديده إلى أحياء أخرى، و إنجاز محطات متعددة الخدمات على طول مساره.
ياسمين.ب