شهدت سنة 2022 ، حركية اقتصادية لافتة في مختلف القطاعات، مع تحسن في المؤشرات الكلية وارتفاع في معدل النمو وتحقيق العديد من المكاسب الهامة على الصعيد الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الجذرية والتي وضعت الأرضية الملائمة للنهوض الاقتصادي.
عرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022 حركية وصعودا متواصلا، بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها تكريسا لجعل 2022 سنة اقتصادية محضة، حيث تم التحضير جيدا من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد، من خلال مجموعة من الإصلاحات وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المرافقة له لتحسين جاذبية مناخ الأعمال و استقطاب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى مراجعة قانون النقد والقرض والذي تضمن إصلاحات عميقة، بما يستجيب لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود وتعزيز حوكمة النظام المصرفي.
وفي هذا الإطار، تم الحرص على إزالة العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، لاسيما من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد و تعزيز ركائز الانعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي، من أجل تعزيز الاداء والنجاعة كما عرفت الصيرفة الاسلامية نقلة نوعية معتبرة.
بيئة أعمال أكثر جاذبية
ومن المتوقع حسب خبراء أن تكون 2023 بداية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية على الجزائر، في ظل وجود العديد من المقومات، مع بيئة أعمال أصبحت أكثر جاذبية، و من خلال التأكيد على أن الاقتصاد الجزائري يعتبر قوة صاعدة و يتجه ليكون ضمن نادي الاقتصادات الكبرى، خصوصا في ظل الاستقرار السياسي والإرادة السياسية وارتفاع المداخيل وتعافي قيمة الدينار و المحيط الدولي الذي ينظر للجزائر على أساس أنها ملاذ طاقوي آمن ، حيث أصبحت قبلة الدول الأوروبية التي تريد ضمان مصادرها من الطاقة، كون الجزائر مورد موثوق به.
وفي ظل توفر العديد من المقومات، تتجه الجزائر للانضمام إلى مجموعة «بريكس» حيث قوبل طلبها بالترحيب من قبل دول كبرى ضمن هذا التجمع وهي الصين وروسيا و من المنتظر أن تتوج سنة 2023 بانضمام الجزائر إلى المجموعة وهو ما سيدعم معدلات النمو أكثر ، مع إقامة استثمارات كبرى وبنية تحتية استراتيجية و توقيع شراكات في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقد شهدت 2022 إبرام شراكات متنوعة مع العديد من الدول وفقا لمبدأ رابح- رابح، على غرار الصين وقطر و إيطاليا و غيرها في سياق تنويع الشراكات والاهتمام أيضا بالبعد الإفريقي وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، سيما مع دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ، حيث تتوفر الجزائر على الامكانيات للتوغل أكثر في العمق الإفريقي، مع فتح فروع بنكية، ما يساهم في زيادة الصادرات.
انطلاق مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية
وقد شهد العام الحالي، انطلاق مشاريع كبرى في قطاعات استراتيجية، على غرار قطاع الطاقة والمناجم والذي سجل تطورا نوعيا، مع تحقيق العديد من الاكتشافات المهمة في مجال المحروقات، وتوقيع شراكات كبرى وإطلاق استثمارات ضخمة و استغلال الثروات المنجمية، حيث تم في هذا الصدد إطلاق أشغال استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف وهو المشروع الاستراتيجي والذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الاحتياجات الوطنية وتوجيه الفائض إلى التصدير، فضلا عن تحريك التنمية المحلية وتعزيز مداخيل البلاد و إحداث حركية في العديد من القطاعات، و خلق و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى جانب المشاريع في مجال الفوسفات، من أجل تحقيق قفزة نوعية في مجال إنتاج الأسمدة وتعزيز المداخيل من العملة الصعبة من خلال التوجه إلى التصدير، فضلا عن الحركية في المجال التنموي وخلق العديد من مناصب الشغل على المستوى المحلي.
ومن جانب آخر، تواصلت الإجراءات المتعلقة بإزالة العراقيل البيروقراطية، ما سمح بإطلاق عدد كبير من المشاريع الاستثمارية والتي مكنت من استحداث الآلاف من مناصب الشغل وخلق قيمة مضافة، أضف إلى ذلك توفير العقار و دعم المقاولاتية لدى الشباب واعتماد العديد من التحفيزات والتسهيلات ومرافقة الشباب و المتعاملين وحاملي المشاريع لبعث شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وفي هذا الإطار، جاء قانون المقاول الذاتي، بهدف تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لأي إطار قانوني، وكذا تحرير روح المبادرة المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، فيما كرس القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة بالنسبة للموظفين.
وموازاة مع رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، فقد تم إنجاز مشاريع هامة فيما يخص تعزيز البنية التحتية على غرار الطرق البرية، الطرق السريعة ومد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن إعادة النظر في منظومة النقل البحري والجوي و فتح خطوط جوية وبحرية نحو العديد من العواصم، ما يساهم في ترقية الصادرات وإتاحة الفرصة أمام المنتوجات الوطنية لاستهداف أسواق خارجية، سيما في ظل التحسن والنوعية والتنافسية العالية، مقارنة بالمنتوجات الأخرى بالنظر إلى توفر العديد من العوامل المساعدة على ذلك.
60 مليار دولار احتياطي الصرف
و قد مكنت الإجراءات الاقتصادية التي تم تجسيدها في الميدان من تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث يشهد النمو الاقتصادي تحسنا وهو ما أشارت إليه المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي. كما سجل ارتفاع ملحوظ في الصادرات خارج المحروقات، حيث فاقت الصادرات خارج المحروقات، 6 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، و يتوقع تحقيق الهدف المسطر مع نهاية السنة والمتمثل في 7 مليارات دولار، فيما تعززت احتياطات الصرف لتفوق 60 مليار دولار أمريكي ، في المقابل ينتظر أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بأكثر من 17 مليار دولار نهاية العام الجاري، كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا أيضا.
حلول جذرية لملف السيارات
ومن بين القطاعات التي ساهمت في الانعاش الاقتصادي، خلال 2022 ، نذكر قطاع الفلاحة الذي تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة ، معززا مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام، حيث يساهم اليوم بأكثر من 14.4 بالمئة في الناتج الداخلي الوطني الخام ويشغل ما يعادل 2.7 مليون عامل، فيما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني 75 بالمئة ، كما حققت الجزائر اكتفاء ذاتيا في الكثير من الشعب الغذائية.
ومن جهة أخرى، تواصلت الجهود الرامية إلى تطوير الشعب الصناعية الواعدة والتي يعول عليها كثيرا، وفي هذا السياق، فقد تم إعداد استراتيجية حقيقية جديدة للوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات، قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة، وفي هذا السياق تم صدور دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات وتوقيع اتفاقية مع مجمع «ستيلانتيس» لإقامة مشروع لتصنيع السيارات لعلامة «فيات» بولاية وهران ، وفي هذا الإطار، يرى خبراء بأن أسعار السيارات، ستعود إلى مستوى معقول، وتكون في متناول المستهلكين بعدما تم ضبط ملف السيارات.
كبح مستوى التضخم
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن 2022 ، سنة اقتصادية بامتياز ، منوها بالمؤشرات الإيجابية، بحيث تم كبح مستوى التضخم جزئيا والوصول إلى ميزان مدفوعات إيجابي وكذا ميزان تجاري إيجابي، بفضل السياسة الرشيدة التي تم انتهاجها بخصوص الصادرات والكفاءة في تسيير موارد الدولة بصورة عامة.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى استهداف عملية الإقلاع الاقتصادي والتنويع الاقتصادي، لافتا إلى الإصلاحات التي مست الجوانب الاقتصادية والمرتبطة بمختلف الصناعات على غرار الصناعة الميكانيكية، والمعدنية والطاقوية، لافتا إلى التفكير في بعث مشاريع واعدة في مجال صناعة المركبات وتطويرها في المستقبل بالشراكة ، حيث تم توقيع اتفاقية لتصنيع سيارات» فيات»، إلى جانب ذلك الاكتشافات التي تم تحقيقها في المجال الطاقوي والبحث عن موارد بديلة في مجال الطاقات المتجددة .
ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه تم توفير نوع من الاطمئنان للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد والذي يمثل جاذبية أكبر وأفضل للاستثمار عبر كل الأنشطة في كل المجالات عبر أرجاء الوطن.
وأبرز الدكتور أحمد طرطار، بعث قطبين واعدين، خلال 2022 وهما منجم غار جبيلات والذي يتوفر على عناصر لتحقيق طفرة تنموية واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات بتبسة بالشراكة مع الصين والذي يشكل أيضا قطبا استثنائيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ستستفيد من هذا المشروع ولايات تبسة، سوق أهراس ،عنابة وسكيكدة بالإضافة إلى ولايات أخرى قريبة . مراد -ح
