النفايات الصناعية الخاصة في الجزائر

ارتفاع قياسي و استرجاع محدود
تواجه الجزائر في السنوات الأخيرة مشاكل بيئية متنامية، بعضها مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية، و البعض مرتبط بالتحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها البلاد، حيث تعد النفايات الصناعية الخاصة واحدة من بين التحديات البيئية و الاقتصادية الآخذة في التفاقم دون أن يقابلها عمل ميداني جاد يضع حدا لهذا الميل البيئي المثير للقلق.

و بالرغم من الاهتمام الوطني المتزايد بقطاع البيئة و الاقتصاد الأخضر المستديم بالجزائر، فإن قطاع النفايات الصناعية الخاصة مازال بعيدا عن الاهتمام المنتظر، و مازال النظر إليه كخطر غير مؤثر و مصدرا اقتصاديا غير مهم، مقارنة بنفايات أخرى تشغل بال الجميع و تنال مزيدا من الاهتمام، كنفايات الحديد و الألمينيوم و النحاس، و نفايات البلاستيك و الورق.
و ينظر المهتمون بشؤون الاقتصاد و البيئة بالجزائر إلى قطاع النفايات الخاصة بأنه مورد اقتصادي مهم لكنه مازال غير مستغل، حيث تعد النفايات الكهربائية و الاليكترونية، و البطاريات و العجلات المستعملة مصدرا مهما للاقتصاد الأخضر المستديم، لكن استغلالها مازال دون الآمال و الأهداف المرجوة، و لم تبلغ بعد ما بلغته نفايات الحديد و النحاس و الالمينيوم و البلاستيك و الورق التي دخلت مرحلة الاسترجاع و التحويل على نطاق واسع بالجزائر.
و حسب الوكالة الوطنية للنفايات فإن التطور الذي تعرفه الجزائر في عدة مجالات اقتصادية و تعليمية و اجتماعية قد رافقه ارتفاع مقلق في كمية النفايات الخاصة، دون ان يقابل هذا الارتفاع صناعة فعلية للاسترجاع و التحويل، مؤكدة في بيانات جديدة لها بأن مساع حثيثة تبذل على أكثر من صعيد للتكفل بهذا النوع من النفايات، و قالت بأن الجزائر تنتج أكثر من 387 ألف طن من العجلات المطاطية المستعملة في السنة، لكن نشاط الاسترجاع فيها مازال دون الآمال المرجوة، حيث لا تتجاوز قدرات الاسترجاع المتوفرة في البلاد 32 ألف طن في السنة، في حين تقدر الكمية المصنعة بنحو 10 آلاف طن في السنة، أي ما يمثل 2.5 بالمائة تقريبا من الكمية المنتجة.
و أمام ضعف الاسترجاع تحولت العجلات المطاطية المستعملة في الجزائر إلى مشكلة بيئية حقيقية، حيث أصبحت هذه المخلفات السوداء المتخلى عنها منتشرة في  كل مكان، في المفارغ و الحقول الزراعية و الغابات و مصادر المياه، و وسط الأحياء السكنية.
و يواجه مصلحو العجلات في الجزائر صعوبات كبيرة في التخلص من هذه النفايات، و غالبا ما يرمونها في الطبيعة أو يحرقونها لتتحول إلى خطر كبير على الصحة و البيئة و مصدر للغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض.  
و يعد المطاط الأسود مصدرا لغاز ثاني أكسيد الكربون، عندما يتم حرقه، و تبقى العجلات المطاطية سنوات طويلة في الطبيعة قبل أن تتحلل في الوسط الذي تتواجد فيه و تلقي بسمومها المدمرة هناك لتزيد الوضع البيئي و الصحي تدهورا.  
و توجد بالجزائر مؤسسات قليلة تسترجع العجلات المطاطية و تحولها إلى مواد صناعية ذات قيمة اقتصادية كبيرة، بعضها يستورد من الخارج و يضيف عبئا آخر لخزينة البلاد، لكن نشاط استرجاع المطاط المكدس عبر ولايات الوطن مازال محتشما.
و دعت الوكالة الوطنية للنفايات إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في استرجاع النفايات الخاصة بالجزائر بينها العجلات المطاطية المستعملة، لكن بعض الراغبين في اقتحام هذا النشاط البيئي و الاقتصادي الهام يعانون من مشاكل العقار الصناعي، و تعقيدات إدارية و مالية، و ارتفاع ثمن التكنولوجيا المستوردة، حيث عرف قطاع استرجاع المطاط تطورا مذهلا حول العالم، و صار موردا اقتصاديا منتجا للثروة و مناصب العمل.

و تعد البطاريات المستعملة أيضا مشكلة بيئية متنامية في الجزائر، و قالت الوكالة الوطنية للنفايات بأن إنتاج الجزائر تجاوز 84 ألف طن من البطاريات المستعملة في السنة، لكن كمية الاسترجاع مازالت دون الأهداف المنتظرة، بالرغم من وجود بعض الناشطين الذين يشترون البطاريات المستعملة و استرجاعها و استخراج بعض المواد الثمينة منها كمعدن الرصاص.
و إذا كان استرجاع العجلات المطاطية سهلا و لا يشكل خطرا، فإن استرجاع البطاريات المستعملة يتطلب الخبرة و الحذر نظرا لاحتوائها على المعادن الثقيلة و السوائل الحمضية الفتاكة.
و عندما ترمى هذه البطاريات في الطبيعة فإنها تتحول إلى خطر كبير على الصحة و التربة الزراعية و مصادر المياه، لوجود المعادن الثقيلة بكميات مقلقة ببعض أنواع البطاريات.
و كلما كان تدوير البطاريات كبيرا و فعالا، كلما كان عددها في المفارغ و الوسط الطبيعي قليلا، لكن هذا النشاط المحتشم بالجزائر مازال في حاجة إلى مزيد من الدعم و التكوين، لبناء صناعة استرجاع تعتمد على التكنولوجيا الآمنة.
ويستعمل الرصاص المستخرج من البطاريات المستعملة في أغراض صناعية كثيرة بينها صناعة البطاريات الجديدة، مما يجعل ثمنها أقل في السوق الوطنية، و يخفض تكاليف شراء هذا المعدن الهام، الذي يعد أيضا من بين المعادن الثقيلة ذات المخاطر البيئية و الصحية الكبيرة.   
و حسب الوكالة الوطنية للنفايات فإن الجزائر تنتج أكثر من 36 ألف طن من النفايات الكهربائية و الاليكترونية في السنة، لكن نشاط الاسترجاع مازال دون التوقعات، رغم تزايد الاستهلاك الوطني من هذه المعدات و التجهيزات، نظرا للتطور الكبير الذي يعيشه المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، حيث زاد استهلاك الهواتف الجوالة و الحواسيب و الطابعات و الناسخات المتطورة، و آلات التصوير الفوتوغرافي و أجهزة التلفاز، و غيرها من التجهيزات الكهرومنزلية، و المصابيح الكهربائية العادية و المقتصدة للطاقة.
و تتوفر المعدات و التجهيزات الإلكترونية على قطع قابلة لإعادة الاستخدام، و لذا فإن بعض هذه التجهيزات المعطلة تباع في السوق الوطنية كقطع غيار، و  بعد نزع هذه القطع منها يتم التخلص منها بطرق غير آمنة قد تصل إلى حد الحرق بالمفارغ و الوسط الطبيعي، رغم احتوائها على معادن خطيرة و مواد كيماوية مضرة بالصحة و البيئة.
وتعمل الجزائر على بعث صناعة الاسترجاع للحد من الهدر الذي تتعرض له النفايات الثمينة كالبلاستيك والمطاط و المواد الالكترونية، و الورق و النفايات الصلبة و الحديد و غيرها من النفايات التي تعد مصدرا مهما لبعث اقتصاد الاسترجاع و التدوير، و الحصول على المواد الصناعية الأولية، و خفض أعباء الاستيراد المنهك لخزينة البلاد، و الوفاء بالتزامات الجزائر تجاه قمة الأرض التي تحث الدول على بذل المزيد من الجهد لخفض الانبعاثات الغازية المدمرة و المسببة للتغيرات المناخية، و ذلك من خلال خطط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر و المهن الخضراء التي تعمل في مجال الاسترجاع و التطوير، و الزراعة و حماية البيئة، و الطاقة النظيفة و العمران الصديق للبيئة.
و يتوقع ان يشكل معرض الإنتاج الوطني المزمع إقامته بالجزائر شهر ديسمبر الجاري فرصة لتشجيع الحرفيين و أصحاب المؤسسات الصغيرة الناشئة، على الاستثمار في قطاع النفايات الخاصة و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى الحد من هدر الثروات الاقتصادية المستديمة، و حماية البيئة من مخاطر النفايات التي تزحف على الوسط الحضري، و الطبيعة و تلحق بهما مزيدا من الضرر.
و يعد استرجاع النفايات الحديدية في الجزائر نموذجا يقتدى به حيث كانت سنوات قليلة كافية لتطهير الطبيعة و المدن من هذا المعدن الهام، الذي تحول إلى مورد اقتصادي مستديم، في انتظار نفايات صناعية أخرى مازالت عرضة للضياع، و مصدرا ملوثا للبيئة و المناخ.
فريد.غ

الناشط الجمعوي نور الدين عون للنصر
غياب القدوة في الشارع يجعل نشاط النوادي  الخضراء دون أثر
* المواطن والتاجر والبناء مطالبون بالمساعدة في تسيير النفايات
دعا الناشط الجمعوي في مجال حماية البيئة، نور الدين عون، إلى إحياء وبعث ثقافة العمل التطوعي بين مختلف شرائح المجتمع في ميادين المنفعة العامة المرتبطة بحماية البيئة، ‹›حتى يصير الإقبال عليه سلوكا اجتماعيا ومجال منافسة بين الناس، لترقية المحيط ورفع درجة الوعي بأهمية الحفاظ على نقاوته››.

حاوره: عبد الحكيم أسابع

وفي حوار خص به النصر يتحدث المهندس في الجيولوجيا، نور الدين عون عن تجربته الشخصية في مجال التطوع ضمن جمعية ‹› أحباب تبسة لحماية البيئة››، التي استطاعت كما قال، تحقيق قيمة مضافة في مجال حماية البيئة بفعل تجنيد المواطنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لإعطاء وجه مشرق لمدينة تبسة.
النصر: سبق وأن تم تتويجك بجائزة وطنية في مجال حماية البيئة، ما موضوع المسابقة، وإلى أي مدى حفزك هذا التتويج من أجل مواصلة نشاطك في الميدان؟
ن.عون: تم تتويجي بالجائزة الأولى لأحسن فيديو قصير لهذه المسابقة التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للنفايات، حول موضوع ‹›النفايات البلاستيكية››، نظير شريط قصير طرحت فيه بديلا عن استعمال الأكياس البلاستيكية، بالدعوة للعودة إلى ‹›القفة» التي كان يستعملها آباؤنا وأجدادنا على نطاق واسع.
والحقيقة أن هذا التتويج كان حافزا لي لكي أستمر في نشاطي، وفي نضالي من أجل البيئة، وزادي في ذلك قناعتي الراسخة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع، وواجب الجميع ويجب مواصلة شحذ الهمم لكي نساهم في تجسيد أحد أهداف التنمية المستدامة من خلال الحد من التدهور البيئي.
النصر: يعتقد كثيرون أن الحد من التدهور البيئي يتوقف على تسيير ناجع للنفايات المنزلية في محيطنا، ألا ترى أن المشكلة أعمق من ذلك؟
ن.عون: التدهور البيئي، لا يتمثل في الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، بل ينجم عن عدد من العوامل والأسباب مثل تلوث مياه الشرب الباطنية وتلوث الأرض بمختلف الزيوت والمواد الكيميائية المستعملة التي تتسرب إليها، ما يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالنظام البيئي، ضف إلى ذلك، تلوث الهواء الذي يشكل خطرا على الصحة جراء مختلف الانبعاثات السامة، وكذا التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة كنفايات المستشفيات والمخابر، والاستعمال المفرط للبلاستيك في التعليب والتغليف وغيره، وهو ما يتطلب من مؤسسات الدولة والمجتمع برمته رفع درجة الوعي بأهمية العمل على الحد من انتشار مختلف أنواع التلوث المسبب لتدهور البيئة، والصرامة في تطبيق القانون للحد من أخطار ذلك على الصحة العمومية.
النصر: بالرجوع للحديث عن تسيير النفايات برأيكم من المتسبب في الوضع الكارثي الحالي الذي تعاني منه مختلف مناطق الوطن جراء مظاهر الانتشار المقزز للنفايات المنزلية والبلاستيكية، وما هي الحلول التي تقترحها كناشط جمعوي بناء على تجربتك؟
ن.عون: الفشل في تسير النفايات لا تتحمله المصالح المختصة إذا لم ينخرط كل من المواطن والتاجر والبناء في ذلك باعتبارهم مصدرا لطرح النفايات المنزلية والبلاستيكية والحديدية والصلبة، والمسؤولية الكبرى في الحد من الرمي العشوائي لمختلف أنواع تلك النفايات تقع على عاتقهم.
كما يجدر بنا كناشطين أن نشجع إحياء أو بعث ثقافة العمل التطوعي وترقيته، بشكل منتظم، ونحن لنا تجربة مشرقة على مستوى جمعية ‹› أحباب تبسة لحماية البيئة››، من خلال تجنيد المواطنين على نطاق واسع للانخراط في هذا العمل من خلال مد يد العون للمصالح البلدية المختصة، للحد من انتشار القمامة.
وقد دأبنا على إحياء ثقافة وروح العمل التطوعي في مجال المنفعة العامة، بهدف جعل الإقبال عليه سلوكا اجتماعيا ومجال منافسة بين الناس، سيما وأن الإسلام، حثّ على العمل التطوعي وشجع عليه لأهميته في تحقيق التكافل الاجتماعي، فالعمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتآلف والتآخي بين أفراد المجتمع حتى يكون كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالحمى والسهر)، وهناك آيات وأحاديث كثيرة حول فضيلة التطوع.
النصر: برأيكم ما الدور الذي يجب أن تلعبه النوادي الخضراء على مستوى المدارس من أجل غرس ثقافة الحفاظ على البيئة في نفوس الناشئ؟
ن.عون: إن إدراكنا بأهمية هذه النوادي في ترقية حس المواطنة وغرس ثقافة حماية البيئة ونقاوة المحيط جعلتنا نتقرب من هذه النوادي، وننسق عملنا معها، غير أن التناقضات الموجودة في المحيط لغياب القدوة وانعدام سلل المهملات واللافتات الإرشادية، تجعل الأطفال يلجأون للتخلص من قوارير الماء الفارغة وعلب العصير وأكياس وأغلفة بعض المواد الاستهلاكية، بشكل عشوائي، ما يجعل نشاط النوادي الخضراء والقيم التي يتم تلقيها من خلال دروس التربية المدنية، بدون أثر بل تذهب هباء.
 والحاصل أن البلدية أو الإدارة التي تدعو لحماية البيئة يجب أن تكون السباقة في المبادرة، بالحفاظ على البيئة، بالملموس، كما يجب السعي للتشجيع على الفرز الانتقائي للنفايات في الأحياء وتعميم العملية، حتى يسهل على من يقومون بجمع المواد المسترجعة ومؤسسات الاسترجاع الاستفادة من ذلك، حتى نؤسس لأن تصبح مسألة تدوير النفايات من الصناعات الاستراتيجية لما لها من منافع اقتصادية وبيئية، سيما وأنها تخلصنا من مصادر التلوث و توفر فرص عمل هائلة ومصدر دخل لكثير من فئات المجتمع.

لتسجيل التغيرات المناخية
الشروع في تصنيع «صندوق أسود» للكرة الأرضية
تم بناء منشأة فولاذية عملاقة في جزيرة تسمانيا الأسترالية النائية ضمن مشروع أطلق عليه اسم «الصندوق الأسود للأرض» وهو عبارة عن منشأة ضخمة سيتم ملؤها قريبا بمحركات الأقراص الصلبة التي تعمل بألواح شمسية، حيث ستحتوي كل واحدة من هذه الأقراص توثيقا للمعلومات بهدف الحفاظ على مجموعة من التحديثات والتحليلات العلمية الحالية حول كوكب الأرض.

وستُسجل المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي والتأثيرات على الصحة في الهيكل الأحادي، بحيث إذا اكتشف عالم المجتمع المستقبلي يوما ما الأرشيف، فسيكونون قادرين على تجميع ما حدث لنا.
ويوضح موقع «الصندوق الأسود» على الإنترنت: «ما لم نغير أسلوب حياتنا بشكل جذري، فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى من صنع الإنسان ستؤدي إلى انهيار حضارتنا. الصندوق الأسود للأرض سيسجل كل خطوة نتخذها تجاه هذه الكارثة. وستُجمع مئات مجموعات البيانات والقياسات والتفاعلات المتعلقة بصحة كوكبنا باستمرار لتخزينها بأمان للأجيال القادمة».
و قال جيم كيرتس، المدير الإبداعي التنفيذي في وكالة التسويق Clemenger BBDO، لهيئة الإذاعة الأسترالية: «الفكرة هي أنه إذا تحطمت الأرض نتيجة لتغير المناخ، فسيكون جهاز التسجيل غير القابل للتدمير هذا متاحا لمن بقي ليتعلم من ذلك».
ومن المقرر أن يكتمل المشروع وهو تعاون بين Clemenger BBDO، والوكالة الإبداعية The Glue Society، والباحثين في جامعة تسمانيا، في موقعه غير المعلن عنه في أوائل عام 2022، لكن أنظمة الصندوق نشطة جزئيا بالفعل.
وفي حين أن البعض قد يقلل من شأن «الصندوق الأسود للأرض» باعتباره حيلة علاقات عامة مصممة لجذب انتباه الناس، على عكس مشروع التوثيق العلمي الجاد، فلا شك أن العالم بحاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام والعمل بشأن هذه القضايا.
ويقول صانعو «الصندوق الأسود للأرض» إن الغرض من الجهاز هو تقديم حساب غير متحيز للأحداث التي أدت إلى زوال الكوكب.