مركز البحث في تهيئة الإقليم بقسنطينة

مشاريع بحثية لإدارة المخاطر و الحد من فوضى العمران

أطلق مركز البحث في تهيئة الإقليم بقسنطينة، خلال سنتين من افتتاحه مشاريع بحثية مهمة، لإدارة المخاطر الطبيعية  وإيجاد حلول علمية استباقية، إلى جانب الحد من فوضى العمران و تطويره بالتركيز على علوم البيئة الحضرية. كما يعكف خبراء المركز، على دراسة سبل اعتماد الزراعة في أسطح العمارات، حسب ما أطلعنا عليه خلال زيارة للمنشأة، التي تتوفر أيضا على فريق بحث مختص في الهندسة والآثار، قطع بدوره أشواطا في رقمنة معالم أثرية  و تاريخية و تخصيص زيارات افتراضية لمؤسسات متحفية مثل قصر أحمد باي و مواقع أثرية كالأقواس الرومانية وذلك بالاعتماد على تقنيات جد متطورة، لبعث ما أسموه « السياحة الإلكترونية».

إعداد: أسماء بوقرن

دخل المركز الواقع بمجمع زواغي سليمان بقسنطينة، حيز الخدمة سنة  2019 و يضم 16 باحثا، و يؤدي أربع مهام محورية موزعة على أربعة أقسام، ممثلة في قسم الوقاية والتخفيف من الكوارث الطبيعية، و قسم التعمير و التنمية العمرانية، و كذا قسم إدارة الموارد الطبيعية و حمايتها و قسم آخر سيستحدث قريبا و هو حلقة مهمة تربط كل الأقسام، مهمته التشخيص العمراني و الإقليمي، وتقديم نماذج رقمية بحسب متطلبات كل مصلحة أخرى باعتماد الذكاء الاصطناعي، و حسب الأمين العام للمركز حمزة بوفريوة فإن السعي حثيث لتطوير حلول علمية تستجيب لتطلعات المجتمع، بالتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات على المستوى الوطني الإقليمي أو الدولي.
معايير دقيقة لانتقاء المشاريع البحثية

استهلت زيارتنا إلى هذا الصرح العلمي، من قسم الوقاية والتخفيف من الكوارث الطبيعية، أين استقبلنا رئيسه البروفيسور توفيق مصطفاوي، ليقدم لنا توضيحا يتعلق بكيفية إعداد المشاريع البحثية قبل التفصيل في مهام القسم وما يتم إنجازه من بحوث علمية، قائلا بأن فريق البحث يقدم اقتراحات و يضع مخطط عمل لكل للمقترح، يناقشه مجلس علمي يضم باحثين جزائريين من داخل و خارج الوطن يقيمون المقترح مع النظر فيما إذا كان يتماشى و التوجهات العلمية للمركز، ثم تتم الموافقة عليه أو رفضه على ضوء ذلك، علما أن هناك مشاريع خاصة بالمركز لفهم و تحليل ظاهرة معينة و توفير قاعدة بيانات بخصوصها تحسبا لأي طارئ.
و هناك مشاريع وطنية متعلقة أساسا بتوجهات الدولة مثلا في مجال الأمن الغذائي، حيث تحدد هذه المشاريع البحثية كل سنة، مع إشراك القطاع الاجتماعي و الاقتصادي لطرح الإشكالية التي يواجهها،  لإنجاز مشروع مشترك تتبناه الدولة، كما يستجيب المركز لطلب مصالح الولاية لإيجاد حلول في أمر ما.

و تضم البرامج الوطنية للبحث، حسب البروفيسور الصيفي مرداس، رئيس قسم إدارة الموارد الطبيعية و حمايتها مجموعة بحث تابعة لمؤسسة التعليم العالي سواء جامعة أو مركز أبحاث، و أخرى تابعة للشريك الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا بخصوص معايير انتقاء المشروع، إلى أنه يشترط أن يتسم بدرجة نضج تتجاوز الأربع أو خمس درجات، يحددها خبراء المجلس العلمي، و تكون الموافقة ومن ثم منح التمويل عند التأكد من أن المشروع البحثي سيقدم حقا حلا ملموسا يعود بالفائدة على الدولة.
وأضاف، أنه بإمكان المركز المشاركة في مشاريع ذات طابع دولي، و في هذه الحالة قد يصل مستوى نضج المشروع إلى ست أو سبع درجات، و يكون التمويل أكبر و يصل إلى ما بين 200 ألف إلى مليون يورو، تشمل تمويلا خارجيا، وهو ما يضمن دعما للمركز لتطوير البحث العلمي.   
تخطيط للطوارئ و خرائط استشرافية
يقول البروفيسور توفيق مصطفاوي، إن البحث عن الحلول للمخاطر التي يواجهها الإقليم مثل الكوارث الطبيعية، يقوم على تحديد نوعية المخاطر و موقعها، و تحديد درجات الخطورة أو التأثير، خاصة ما له تأثير بالدرجة الأولى على العامل البشري ثم البنية التحتية، و القيام بوضع خرائط و دراسة الأسباب و تصنيف تلك المواقع بحسب درجة الخطورة، مع تقييم معمق للمخاطر الخاصة بكل منطقة من خلال تحليل البيانات التاريخية و الجغرافية و المناخ ما يساعد على فهم المخاطر المحتملة و تحديد التدابير الوقائية، و كذا التخطيط للطوارئ و وضع خرائط استشرافية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
و يتضمن التخطيط للطوارئ، حسب مدير البحث المكلف بالمخاطر الطبيعية، إجراءات الإجلاء و أنظمة التنبيه المبكر وملاجئ الطوارئ و خطط الاتصال و التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع وضع لوائح و رموز للبناء تحدد معايير البناء المقاومة للزلازل و غيرها، و كذا انشاء أنظمة مراقبة لاكتشاف علامات المخاطر الطبيعية، مؤكدا بأن تخطيط التنظيم العمراني من المحاور المهمة للمركز و تحديدا قسم إدارة المخاطر، حيث يساعد التخطيط الجيد لاستعمال الأراضي في تقليل المخاطر الطبيعية و الاستعداد للكوارث.
بحوث خاصة بتحديد المناطق الحساسة بقسنطينة
و أشار البروفيسور، إلى أن هناك مشاريع بحثية خاصة بولاية قسنطينة، لتحديد المناطق الحساسة التي تتوقع فيها الفيضانات مع دراسة الأسباب، فضلا عن مخاطر انزلاق التربة و على مستوى الولاية، موضحا بأن نوعية التربة في المنطقة ينقصها عنصر المغنزيوم الذي يجعلها متماسكة، لذا تشكل خطورة عند تشبعها بالمياه، مردفا بأن الأبحاث تمكن من وضع خرائط تحدد خصوصية كل منطقة لمنح رخص بناء وفق دراسات علمية دقيقة.
وأشار إلى أن الباحثين على مستوى المركز يقومون بإعداد سيناريوهات في التعمير و إعداد بطاقات استعمال الأراضي و تحديد الأراضي الصالحة للزراعة و البناء و إنشاء مناطق صناعية و تحديد مواقع إنجاز محطات التزود بالوقود وفق معايير مدروسة، و تقييم درجات الخطورة في كل منطقة في حال تسجيل كوارث طبيعية.
ولباحث من المركز  دراسة مهمة، حول مخاطر التصحر في الجزائر، تخص خريطة جديدة للتصحر تظهر خطر تدهور الأراضي على مستوى مدن الشمال و تسمح بتحديد المناطق الحساسة، وهو عمل موجه للجهات ذات الاختصاص يمكن على ضوئه ضبط برامج التنمية و التصحيح، علما أن مهام المركز تشمل تحديد المخاطر بكل منطقة لاتخاذ إجراءات استباقية، و مساعدة السلطات على اتخاذ القرار الصائب.
 و أكد المتحدث، بأن وضع خرائط وفق بحوث علمية يجنب عديد المخاطر، على غرار الحرائق و كشف بأن القسم باشر عمله على مستوى ولاية تبسة ثم سوق أهراس.
تطوير العمران من استراتيجيات البحث
و من مهام فريق بحث قسم التعمير و التنمية العمرانية بالمركز، تطوير العمران و الحد من فوضى البناء، وهو قسم يرأسه مدير البحث جمال رحام، الذي تحدث عن الأبحاث المسطرة في إطار التنمية العمرانية، مؤكدا بأن الحد من فوضى العمران وتطويره هدف أسمى، يبدأ تحقيقه بمقترحات تخص مناطق التوسعات العمرانية و تحديد خصوصية الأراضي في المنطقة، قبل تقسيم  مواقع البناء الفردي والعمارات و الفضاءات التجارية، ثم وضع مخطط للمنشآت و المباني و الحرص على مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمع و إبراز الهوية الجزائرية في المخططات العمرانية و احترام طبيعة مناخ كل منطقة و خصوصيتها الثقافية، مع تقديم نظرة استشرافية، تتعلق مثلا بتوزيع السكان على مدى عشر سنوات، و إعطاء حلول لضمان نوع من التوازن بين الشمال و الجنوب و تقليل الضغط على المدن الساحلية، واقتراح سبل إيكولوجية وفق خصوصية كل جهة من الوطن.
أفكار للزراعة الحضرية و دراسات عن التغير المناخي
كما يهتم قسم إدارة الموارد الطبيعية و حمايتها، حسب مسؤوله الصيفي مرداس بإدارة الموارد الطبيعية و دراسة التربة و السهوب و حماية الغابات و توزيعها و وضع خرائط للموارد الطبيعية و بحث التطور العمراني على حساب الأراضي الزراعية عن طريق الخرائط، و تتداخل مهامه  مع باقي أقسام المركز، في بحث طرق الوقاية من حرائق الغابات، حيث تم إعداد منشور علمي بخصوص الحريق الذي شب في بجاية و تيزي وزو، و إجراء أبحاث لدراسة الأنظمة البيئية السهبية، كما أبرمت اتفاقية مع المحافظة السامية لتطوير السهوب في الجلفة، لمعرفة كمية الكربون  المحبوس في الأنظمة السهبية، إلى جانب التعاون مع جامعات في إطار إنجاز دراسة حول التغير المناخي. وقال مدير البحث المكلف بالقسم، بأن هناك محورا بحثيا مهما يتعلق بعلم البيئة الحضري و الزراعة الحضرية لوضع آليات علمية للزراعة فوق الأسطح لتنظيف الجو من أوكسيد الكربون و تلطيفه بما يخفض درجة الحرارة و يقلل استعمال المكيفات الهوائية، فضلا عن وضع خلايا نحل، و أكد المتحدث، أن المركز يقوم بدراسة علمية حول ثلاث حدائق على مستوى قسنطينة، منها حديقة بن ناصر وباردو، تركز على التنوع البيولوجي للنباتات المزروعة و أصل النباتات، وقد بينت الدراسة  أن أغلب النباتات المغروسة مستوردة من خارج الوطن، و يعكف فريق البحث على تقديم حلول في هذا المجال بما يسمح باستغلال التنوع النباتي الموجود موضحا أن إنجاز كل المحاور البحثية المسطرة مرهون بتوفر عدد أكبر من الباحثين.
رقمنة مخططات معالم التراث المادي

من جانب آخر، حقق فريق البحث المكلف بالهندسة و الآثار تقدما فيما يخص رقمنة  مخططات مواقع أثرية و قطاعات محفوظة،  بما في  ذلك المدينة القديمة « السويقة» و هو ما تحدثت بخصوصه مسؤولة الفريق الدكتورة مريم صغيري مختصة في الهندسة المعمارية و الآثار، قائلة، بأن المركز يعد أول هيئة علمية على مستوى الوطن تعمل على رقمنة قطاع الثقافة، باعتماد تكنولوجيات و تقنيات عالية الدقة وتخصيص زيارات افتراضية في إطار السياحة الإلكترونية  للتعريف بالموروث الثقافي، مع إمكانية عرض معلومات            و صور قديمة للمكان، ناهيك عن تسجيل أشرطة وثائقية تحتوي على تعليق صوتي بهدف توفير قاعدة بيانات وتنشيط السياحة.
و يعتمد فريق البحث على التكنولوجيات الجديدة في الترويج لقسنطينة و الجزائر عموما، حيث نجح في استخدام جهاز سكانير ثلاثي الأبعاد منذ سنة، و رقمنة  مخططات مواقع أثرية و توفير نسخ رقمية لها عبر الإنترنيت، و كانت أول تجربة في قصر الحاج أحمد باي، ثم الأقواس الرومانية على أن يجهز مخطط رقمي لضريح ماسنيسا في غضون 15 يوما.
كما تم تخصيص زيارات افتراضية من خلال توفير نسخ  إلكترونية عبر موقع «كراك دي زاد»، تسمح للزائر بالدخول إلى الموقع و الاستفادة من زيارة مجانية، و تعد كما أفاد الدكتور ياسر نسيم بن زقوطة، مختص في الهندسة المعمارية و العمران و أحد العناصر الدائمة بالفريق تجربة رائدة في الولاية، فبمجرد النقر على الفضاء المطلوب تقدم بطاقة تقنية مفصلة عنه مع صورة قديمة للمكان بجودة رقمية عالية «3 دي فيستا»، وهو نظام معتمد في المتاحف العالمية.
تتوفر المعلومات بثلاث لغات و يمكن للزائر أن يلج خلال الزيارة الافتراضية، إلى أماكن يصعب الوصول إليها في الواقع، حيث تحافظ  التقنية على خصائص الموقع، مشيرا إلى أن المعطيات أظهرت انبهار أجانب بقصر الباي و الاستفسار عن مكان تواجده، حيث تم تسجيل ألفي زائر في مدة ساعتين، من داخل الوطن ومن كندا و أمريكا و روسيا وفرنسا وبلجيكا ودبي وقطر.                                                                                                                                            يضم القسم كذلك ثلاثة عناصر دائمين في الهندسة المعمارية  و الإعلام الآلي و الهندسة المدنية و الطوبوغرافيا فضلا عن باحثين غير دائمين لدراسة التأثيرات المناخية والتغيرات الطارئة و يعمل الفريق على وضع بطاقة سياحية رقمية تضم مختلف المواقع الأثرية و التاريخية لتسهيل تنقلات السائح، و أردف عبد العزيز دباش، مختص في الهندسة المدنية و طوبوغرافيا، بأن فريق البحث يوفر قاعدة بيانات رقمية دقيقة حول كل ما يتعلق بالمعلم و أرشيفا ثقافيا وبإمكان الزائر للمعلم الحصول على أدق المقاسات بمجرد النقر على الفضاء المطلوب، كالنقر مثلا على بلاطة الزليج لمعرفة أبعادها، ما يسهل مهام الباحثين في مجال الزلازل و يمكنهم من وضع خرائط طوارئ دون التنقل إلى المعلم.
نحو توظيف الذكاء الاصطناعي

أكد مدير المركز السيد شوقي بن عباس للنصر، عن قرب استحداث قسم خاص بالتشخيص العمراني و الإقليمي باعتماد الذكاء الاصطناعي، و يعد حلقة مهمة في المركز لوضع  نماذج نظرية رقمية مناسبة لكل مشروع بحثي والحصول على  نظرة استباقية.
يعتمد  المشروع أساسا على مختصين في الإعلام الآلي ويقدم محاكاة  إلى غاية سنة 2030، مضيفا بأن مركز البحث في تهيئة الإقليم يعد فاعلا أساسيا في كل السياسات والمشاريع الاستراتيجية المتعلقة بتهيئة و تطوير الأقاليم حيث يسعى إلى جمع الكفاءات العلمية الوطنية  من الجامعات و المدارس العليا و مخابر البحث بالشراكة مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي لتحقيق تطلعات الدولة الجزائرية في إطار تثمين نتائج البحث العلمي و وضعها في الخدمة، كما يؤدي دور التوعية و التحسيس بالمخاطر الطبيعية مع الاهتمام بجانب التكوين، من خلال برمجة دورات يشرف عليها باحثون من المركز لفائدة  موظفي الأقسام التقنية على مستوى الإدارات المحلية و المجالس المنتخبة و مختلف القطاعات.  
أ ب

قدمتها طالبات بجامعة قسنطينة 3
تقنيات مبتكرة لمعالجة المياه وتحويل البقايا إلى سماد

اقترحت ثلاث طالبات دكتوراه و ماستر تخصص هندسة البيئة بكلية هندسة الطرائق بجامعة قسنطينة 3، حلولا علمية تطبيقية تساعد في معالجة المياه المستعملة بنسبة مئة بالمائة، عن طريق تقنيات مبتكرة و توظيف مواد بيولوجية، ليستخدم مجددا في سقي المحاصيل الزراعية و تزويد المصانع، فيما يتم الاحتفاظ بالمواد الملوثة و البقايا المصفاة، لمعالجتها و تحويلها إلى سماد عضوي لتحسين المنتوج الزراعي، حيث  قدمن نماذج علمية لتجسد المشروع.

أسماء بوقرن

حلول للحفاظ على البيئة وحماية الإنسان من السرطان
قدمت طالبة السنة ثالثة دكتوراه هندسة بيئة، عبير حسناوي، نموذجا يوضح التقنيات المبتكرة لمعالجة مياه المصانع المختصة في صناعة الألبسة، و التي لها ضرر كبير على البيئة و الثروة الحيوانية و النباتية و حتى على المحيطات والثروة السمكية إذ تتسبب كما أوضحت للنصر، في نفوق الأسماك، ناهيك عما يترتب عن مخلفاتها من أمراض جلدية و سرطانات، مشيرة إلى أن صناعة النسيج من أكبر الصناعات الملوثة للمياه، حيث يتم تصريف الملوثات الناتجة عن عمليات غسل وتنظيف الأقمشة والصباغة والتشطيبات في المحيطات والأنهار، علما أن هذه المياه تحتوي على مخلفات كيميائية سامة وملوثات عضوية قد تؤثر سلبا على النظام البيئي وتهدد صحة الإنسان، وتعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد العالمية.

و للمساهمة في حل المشكلة، اقترحت الطالبة تقنيات متقدمة ضمن مشروع علمي، تحت إشراف البروفيسور شيخي مصطفى، تتمثل في التكثيف الكهروكيميائي للترشيح الدقيق للأغشية في معالجة مياه الصرف الناتجة عن صناعة الملاب، بحيث يستخدم التكثيف الكهروكيميائي تفاعلات كهربائية لتكثيف المواد العضوية والمعادن الموجودة في الماء، و هي تقنيات مبتكرة قالت الطالبة، إنها تساهم في حماية البيئة وصحة الإنسان.
و قدمت محدثتنا، شروحات مفصلة عن البحث، الذي أثمر على نتائج ممتازة حسبها، قائلة بأن استعمال هذه التقنية في معالجة مياه مصانع الأقمشة يتم عن طريق تطبيق تيار كهربائي عبر أقطاب معينة في الوسط المائي، مما يؤدي إلى تجميع المواد الملوثة، بعد ذلك يتم تطبيق الترشيح الدقيق وتُستخدم هذه التقنية لفصل الجسيمات والمواد الغروية من السوائل أو الغازات بالاعتماد على «غشاء نصف نفاذ» و يتم تطبيق الضغط على السائل أو الغاز المراد ترشيحه لتمريره من خلال المسامات الضيقة في الغشاء، مما يسمح بفصل الجسيمات الكبيرة والمواد الغروية عن المركبات الأصلية مشيرة إلى أنه تم استعمال الغشاء السيراميكي في هذه الحالة.       
و أوضحت، بأن هذا النوع من الأغشية يتميز بفعاليته في عملية الترشيح الدقيق للسوائل و بمقاومته العالية للتآكل والحرارة والتحمل الكيميائي، مما يجعله مناسبا للعديد من التطبيقات في مجال معالجة المياه والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى، لإزالة المواد الكيميائية والجسيمات الصلبة الدقيقة من الماء بنسبة مئة بالمائة. مضيفة  بأن الهدف من ذلك تمثل في إعادة تدوير الماء لاستخدامات أخرى كالري و السقي.

محطة متطورة لتصفية المياه و استعمالها في الزراعة
من جانبها، قدمت الطالبة الجامعية لينة خلود شعلال، ماستر هندسة بيئة، مشروع بحث علمي، سعت من خلاله لدراسة آليات حديثة لتصفية و معالجة المياه، يتمثل في محطة متطورة تعمل بتقنيات حديثة، لتصفية المياه المستعملة لإعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية، و كذا اعتمادها في المؤسسات الصناعية.   
وعرضت الطالبة تصميما نموذجيا لمحطة خاصة بتصفية المياه المستعملة، و شرحت من خلاله مراحل المعالجة والتقنيات المعتمدة لتسهيل العملية و ضمان نجاعتها والمحطة حسب المتحدثة، موصولة بقنوات للمياه غير الصالحة و الموصولة بدورها بمحركات و معدات حديثة تقوم بتنقية المياه من القاذورات كبيرة الحجم، لتحول بعدها إلى المعالجة للتخلص من الرواسب المرئية، بواسطة أداة مزودة بشفرات كبيرة، ثم يحول الماء في مرحلة ثالثة نحو جهاز تصفية الزيوت و الرمل.  كما تعتمد المحطة في المرحلة الرابعة من المعالجة، على معدات متطورة مزودة بصفائح بلاستيكية، تعمل على تنقية المياه من المواد الدقيقة، مشيرة إلى أنها مرحلة مهمة في المعالجة و التصفية، و ترتكز أساسا على وظيفة الصفائح التي كلما كان عددها أكبر و موضوعة بدقة و مفتوحة على زاوية قائمة 90 درجة أو زاوية حادة، كلما كانت نتيجة تصفية المواد العالقة أنجع.    و أوضحت أن نموذج المحطة مزود بأربعة خزانات للمياه بها مسارات تهوية و كائنات حية دقيقة تمتص الأوكسجين الموجود في الماء، في المقابل تؤدي المحطة دور معالجة المواد و البقايا المستخرجة، و ذلك بالاعتماد على تقنية الحرق لتقليص درجة التلوث التي تؤثر على المحيط، كما يتم اعتماد مراحل و تقنيات أخرى لمعالجتها و تحويلها إلى سماد عضوي يستخدم في عمليات الزراعة.و تتواصل في المقابل، عملية المعالجة الخاصة بالمياه المستعملة، و التي تمر عبر تسع مراحل مهمة و دقيقة، إلى غاية بلوغ المرحلة الأخيرة، حيث يصبح الماء نقيا حينها     ويوجه من خلال قنوات موصولة بمجرى مائي يستعمل لري المحاصيل الزراعية، ويساعد في تحسين جودة المنتوج         وضمان سلامته.  و أوضحت المتحدثة، بأن المحطة تؤدي دور معالج مختلف للمياه الملوثة، مهما كانت درجة تلوثها، لتستعمل مجددا في سقي المحاصيل الزراعية، و كذا في المصانع التي تستهلك كمية معتبرة من المياه، حيث تمكن العملية من التقليل من استهلاك المياه الصالحة وتقلل من التكاليف أيضا.
وقالت الطالبة، إن فكرة المشروع تعود للدكتورة وفاء عاشوري، و ذلك في إطار البحث عن حلول علمية للحفاظ على البيئة عبر تثمين النفايات، و على هذا الأساس، تم إنجاز نموذج للمحطة  بمواد معاد رسكلتها، قليلة التكلفة عبر استعمال الكرتون و أكواب بلاستيكية مستعملة،  ومادة البلوستير و أشياء أخرى.  
المعالجة البيولوجية للمياه حل ناجع

كما قدمت حياة زروق، طالبة بكلية هندسة الطرائق تخصص هندسة البيئة، نموذجا مشابها لمحطة تصفية للمياه المستعملة في المنازل و المصانع. تتربع المحطة على مساحة كبيرة وهي مزودة بمعدات لتصفيات المواد العالقة، وتقوم العملية عموما على تصفية الرمل، ثم إضافة مواد مهمة لفصل العناصر الموجودة في الميالة كمرحلة ثالثة، ليتم بعدها التخلص من الشوائب و المواد الضارة و الاحتفاظ بالتركيبة الأساسية المفيدة.  ويعتمد المشروع على تقنيات حديثة للتخلص من الألوان الناجمة عن ترسب البقايا، وذلك للحصول على ماء طبيعي بعدها يتم الانتقال إلى مرحلة مهمة جدا و هي المعالجة البيولوجية، بإضافة البيكتيريا للقضاء على الفيروسات  والميكروبات كما أوضحت، و هي مرحلة تستدعي توفير الهواء و تخصيص الشروط اللازمة و الآليات التي تعمل على ضمانه بالمعدل المطلوب، بعدها يضاف  كل من الكلور و الآزوت، ليصبح الماء صالحا للاستعمال في الطبيعة، وقالت صاحبة المشروع، بأنها قدمته في إطار السعي لإيجاد حلول للمياه الملوثة و إعادة تثمينها، مع تقديم نموذج أولي مصنوع من مواد مرسكلة.  
يهدف البحث حسبها، إلى إعادة استعمال المياه غير الصالحة و تثمين النفايات، بما فيها الصلبة العالقة بالمياه المستعملة         ومعالجتها للحصول على أسمدة، تساعد  وفرتها على تقليص فاتورة الاستيراد.
أ ب