لم تكلف إدارة قباضة الضرائب بميلة الكائن بالشارع الرئيسي لمدينة ميلة، نفسها أكثر من أن تعلق على بابها الحديدي إعلانا خاصا بالمواطنين « الكرام « ، تخبرهم فيه بعدم توفر الطوابع الخاصة بالغرامات الجزافية، مخيرة إياهم بين الانتظار والاستعلام مرة على مرة عبر رقمها الأخضر المعلق أو تحويل وجهتهم لاقتناء حاجتهم من هذه الطوابع المتوفرة حسب إعلانها الملحق بالإعلان الأول ببعض القباضات المنتشرة بجنوب الولاية، شمالها أو غربها أي ببلديات على التوالي التلاغمة ووادي العثمانية ، القرارم قوقة ، أو عين البيضاء أحريش، وهي البلديات التي يتجاوز بعد بعضها عن مقر الولاية 35 كيلومترا. وكان الأجدر بإدارة الضرائب وفروعها ببلديات ودوائر الولاية، خاصة وهي تعمل تحت وصاية مديرية ولائية واحدة ولها من وسائل وإمكانيات التنقل الموضوعة في الخدمة، أن تبادر إلى توفير الطوابع الضريبية وتغطية النقص الموجود بين فروعها ، خاصة وأن مصدر الطوابع واحد ولا يتطلب الأمر أكثر من بعض الإجراءات الإدارية البسيطة التي تضمن الوفرة للمنتوج أو البضاعة ( الطوابع )وتسمح بتقديم الخدمة العمومية للمواطنين في أحسن صورها ،وهنا يكفي تنقل عون واحد من مستخدمي الضرائب بين فروع هذه الإدارة لا أن تطلب من هؤلاء المواطنين التنقل جماعيا نحو القباضات السالف ذكرها ،وقد يجد المواطن نفسه بتمام دورة كاملة على تراب الولاية دون أن يعثر على ضالته، ذلك أنه قد يصطدم بإعلان مشابه في هذه القباضات التي وجه لها.
إبراهيم شليغم
