أفاد المرصد القومي الفرنسي للجنوح والإجابات الجنائية اليوم الأربعاء بأن قرابة 120 ألف شخص يشتبه بتورطهم في قضايا جنائية عام 2014 قدموا للسلطات هويتين مختلفتين.
وأشار المرصد القومي الفرنسي إلى أن نسبة الهويات المزيفة ارتفعت بنسبة 21٪ في غضون خمس سنوات.
وبين تقرير المرصد الوطني للجنوح أن عدد المشتبه بهم في أعمال الانحراف عام 2014 ويتصرفون بهويات مزيفة حوالي 120 ألف شخص، حيث يعمل هؤلاء الأشخاص في تزييف أو تزوير الوثائق إضافة إلى جوازات السفر المسروقة وبطاقات الهوية الفارغة.
ووفقا لكريستوف نودين، الخبير في جرائم الهوية، فإن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير، قائلا "من الممكن أن يكون أكثر من 200 ألف شخص إذا ما وقع مزج الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية مع البيانات التي تصدر عن جهات خاصة مثل المنظمات الاجتماعية أو البنوك.
ومنذ هجمات باريس الدامية في الـ13 من نوفمبر التي راح ضحيتها 130 شخصا، طفت على السطح هشاشة نظام التعرف على الهوية.
هذا ويقدر الإنتربول أن عدد جوازات السفر المزورة والتي يقع تداولها في أوروبا تجاوزت 450 ألف جواز، مشيرا إلى أن صناعة الهويات المزورة لا تقتصر فقط على المافيات الدولية بل هي أيضا سلاح في أيدي الشبكات الإرهابية، بما في ذلك المتشددين.
كما صرح جهاز الإنتربول بأن هذه الظاهرة واصلت النمو حيث فاقت 20٪ في غضون خمس سنوات، مؤكدا أن هذه الأرقام يمكن أن ترتفع في 2015 مع تدفق المهاجرين الأخير والذي سيستغله المهربون للاحتيال والتزوير.
