جل القضايا تمت معالجتها ولم تنته أي منها بجريمة قتل

المديرية العامة للأمن الوطني تسجل 23 حالة اختطاف للأطفال السنة الماضية
سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 23 حالة اختطاف للأطفال خلال السنة الماضية، وحسب الملازم الأول فيصل بن حليمة، رئيس مكتب حماية الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن جل الحالات التي سجلتها مصالح الأمن في إقليم اختصاصها تمت معالجتها، مؤكدا بأنه لا توجد أي قضية اختطاف لدى مصالح الشرطة انتهت بالقتل، كما لا توجد، حسبه، أي قضية عالقة لحد الآن.
وأكد نفس المتحدث أمس في مداخلته خلال اليوم الثاني من الدورة التكوينية حول حماية الطفولة التي تنظمها المفتشية الجهوية لشرطة الوسط لفائدة ضباطها بأن التحليل العملياتي للقضايا المعالجة من طرف مصالح الشرطة المتعلقة بالاختطاف، تظهر بأن المتهم في أغلب الأحيان يكون من أقارب الطفل أو العائلة، إلى جانب الجيران، وهدفها الابتزاز وطلب الفدية، إلى جانب تصفية الحسابات، والانتقام بين أفراد العائلة أو أحد المعارف، مضيفا بأن أكثر أنواع الاختطاف انتشارا هو الذي يكون الدافع إليه هو الاعتداء الجنسي.
من جانب آخر أوضح نفس المتحدث، بأن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت آلاف حالات الاختفاء، والتي في الكثير من الأحيان يتم التبليغ عنها على أنها حالة اختطاف ليتبين من خلال التحريات، بأن الأمر يتعلق باختفاء أو هروب من المنزل لأسباب مختلفة، منها ضعف النتائج الدراسية، مؤكدا بأن حالات الاختطاف في الجزائر تبقى معزولة وقليلة جدا، مقارنة بحالات الاختفاء المسجلة.
وفي عرضه للمخطط الوطني للإنذار باختطاف واختفاء الأطفال، أوضح رئيس مكتب حماية الفئات الهشة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بأن هذا المخطط تم تفعيله مرة واحدة تتعلق باختطاف طفل بقسنطينة، وكانت والدته التي تحمل الجنسية الفرنسية قد بلغت عن اختطاف ابنها من طرف والده، و بعد تفعيل هذا المخطط من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب ونشر الإعلان عبر وسائل الإعلام تم التوصل إلى الطفل الذي عثر عليه بضواحي ولاية بومرداس وسلم لوالدته.
وأوضح نفس المتحدث بأن إطلاق المخطط الوطني للإنذار باختطاف الأطفال، هدفه الرئيسي هو العثور على الطفل المختطف والكشف عن الحقيقة، وأضاف بأن إطلاق هذا المخطط يكون من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وذلك بعد تشكيل لجنة أو خلية على مستوى محكمة دائرة الاختصاص، يشرف عليها وكيل الجمهورية.
و أكد بأن هذا المخطط هو إجراء استثنائي يتم العودة إليه حسب الحالات المسجلة، وعملية إطلاقه تتم ، وفق السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية، مضيفا بأن إطلاق هذا المخطط مع كل بلاغ تتلقاه مصالح الأمن أو العدالة يتعلق باختفاء أو اختطاف طفل يصبح غير فعال وإجراء روتيني، لهذا يتم إطلاقه في حالات معينة فقط، ويتضمن هذا المخطط الإخطار الفوري وتشكيل خلية أزمة، وتخصيص فوج للوقوف على القضية، إلى جانب إقامة حواجز إضافية، وإعداد نشرة بحث في فائدة العائلات، بالإضافة إلى تمشيط المنطقة، إلى جانب اللجوء إلى وسائل الإعلام للنشر عن طريق تسخيرة يصدرها وكيل الجمهورية.
نورالدين-ع