تطبيق لخدمات النقل للنساء فقط

أطلقت طالبتان جامعيتان تطبيقا جديدا للنقل مخصصا للنساء فقط، حيث استثمرتا في الحاجز الاجتماعي لمستعملات وسائل النقل اللواتي يفضلن الركوب مع سائقات من نفس الجنس.
اعداد: سامي حباطي
ويشتغل التطبيق في الوقت الحالي على مستوى الجزائر العاصمة فقط، حيث لم يوضع حيز الخدمة إلا في الأيام القليلة الماضية، رغم أن مؤسستيه تطمحان إلى تعميمه عبر مختلف الولايات. واطلعنا على الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق فوجدنا أنه جرى تحميله لأكثر من مئة مرة فقط من متجر “غوغل” في حين يستلزم التطبيق في سائقي المركبات أن يكن إناثا فقط، فضلا عن أن المستخدمات يمكنهن رؤية صورة السائقة والمعلومات الخاصة بها بمجرد فتح التطبيق الذي يحدد مواقعهن حتى تصلهن السيارات إلى المكان المحدد.
ويتميز تطبيق “وين” بإتاحة الدفع من خلال البطاقة البنكية أو نقدا، كما أن الراكبة تتلقى عند نهاية التوصيلة وصلا من خلال بريدها الإلكتروني يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمسار الذي قطعته مع السعر، في حين يمكن للراكبات تنقيط السائقات بمراجعة. وتحدد النبذة التعريفية للتطبيق على صفحته بمنصة “فيسبوك” أن أمن المستخدمات أولوية بالنسبة لشركة “وين” الناشئة، في حين يشترط في الراغبات بالعمل كسائقات إجراء مقابلة مع خبير على مستوى الشركة. وقد دخل تطبيق “وين” سوقا تنافسية كبيرة، لكن مُصمّمتاه استطاعتا إيجاد منفذ لصنع فارق من خلال توجيه هذا التطبيق إلى النساء. س.ح

واب نيوز
أرجعها إلى نقاط مبهمة في النصوص التنظيمية
مجلس المحاسبة يكشف تجاوزات في نشاطات مركز “سيريست”
كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة الصادر في الجريدة الرسمية أول أمس، عن مجموعة من التجاوزات في النشاطات الثانوية لمركز البحث في الإعلام العلمي والتكنولوجي، بسبب نقاط مبهمة في النصوص التنظيمية المسيرة له.
وجاء ذكر التجاوزات في الباب المتعلق بالنشاطات والأشغال والخدمات المنجزة من طرف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شملت فترة التقييم ثلاث سنوات، أي ما بين 2014 و2016، في حين وصف التقرير تحفظاته بالانحراف عن الإطار التنظيمي المطبق عليها، مما “أدى إلى تجاوزات في توزيع المداخيل المتأتية من هذه النشاطات وغموض في طريقة معالجة المنتوجات المنجزة من طرف المؤسسات والموجهة للبيع وكذلك التكفل ببعض الأعباء المرتبطة بإنجاز الخدمات والخبرات”. وعزا مجلس المحاسبة الوضعية المذكورة إلى الغموض المسجل في النصوص التنظيمية المسيرة للنشاطات الثانوية وعدم تجانسها، فضلا عن غياب المتابعة من طرف الوصاية وضعف الرقابة حول تنفيذها.
ويشير التقرير أن القانون يتيح لهذه المؤسسات استغلال براءات اختراع والمتاجرة بمنتجات نشاطاتها، حيث يرد مركز “سيريست” من بين اثني عشر مركز بحث ضمن قائمة المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، في حين أظهرت رقابة المجلس ثلاث نقاط مبهمة بخصوص مركز البحث في الإعلام العلمي والتكنولوجي، على رأسها جمع المهام الموكلة للمركز والمفصلة في المادة القانونية الخاصة بها بالقيام بكل نشاطات البحث المتعلقة بالإبداع ووضع وتطوير نظام وطني للإعلام العلمي والتقني وترقية البحث في ميادين العلوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمشاركة في تنميتها، بالإضافة إلى ترقية البحث في ميدان تأمين المعلومات والشبكات.
ودمج القرار الوزاري رقم ثمانية وعشرين الصادر عام 2015 نشاطات المركز دون توضيح يمكن من التمييز بين النشاطات الرئيسية والثانوية، بحسب التقرير، الذي قدم مثالا عن خدمات المركز المتعلقة بانترنت التدفق العالي التي يمكن إدراجها ضمن نفس النشاطين، رغم أن هذه الخدمة “جزء لا يتجزأ من النشاطات العادية للمصلحة المكلفة بها في قسم الشبكات والأنظمة. ويلفت التقرير إلى أن المشكلة المذكورة ستجعل جميع نشاطات المركز تؤدى بمقابل ضمن النشاطات الثانوية، على حساب المهام الرئيسية له.
وأشار التقرير أيضا إلى مشكلة تسويق البرمجيات المنجزة على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، حيث يؤدي اعتبار هذه البرامج بمثابة تقديم خدمات بمقابل مع صمت التنظيم القانوني عن مآلها، إلى إمكانية تسويقها لفائدة عدة مستخدمين، ما يفضي إلى استفادة مصمميها من مبالغ كبيرة في شكل منح تشجيعية تفوق بكثير رواتبهم مقابل نشاطاتهم الرئيسية في المؤسسة.                                            سامي .ح

تكنولوجيا نيوز
موبيليس تدخل سوق الاتصالات بمالي
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، هدى فرعون، أول أمس، أن موبيليس استفادت من صفقة ستجعلها متعاملا للهاتف الثابت والنقال بدولة مالي.
وجاء تصريح الوزيرة خلال استضافتها في القناة الإذاعية الثالثة في برنامج “ضيف قاعة التحرير”، حيث أوضحت أن متعامل الهاتف النقال “موبيليس” تحصل على الصفقة التي أطلقتها دولة مالي، وأن الجزائر قدمت مخطط أعمال للحصول على رخصة النشاط كمتعامل هاتفي، وقد وافق مجلس المشاركات للدولة كما أودعت شركة “موبيليس” ملفا لدى سلطة الضبط المالية، في حين دُرس الملف من طرف السلطة المذكورة وتمت الموافقة عليهمن بين العديد من العروض المودعة. وقد أرسلت الشركة وفدا عنها في اليومين الماضين من أجل إنهاء الإجراءات الأخيرة لتجسيد الاستثمار الجزائري في مالي.                                                                      س.ح

نجوم@
محكمة سيدي محمد تصنع الحدث بمواقع التواصل
صنعت محاكمة مسؤولين سامين سابقين بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة الحدث على صفحات التواصل الجزائرية، خصوصا على منصة “فيسبوك”.
وقد أصبح اسم محكمة سيدي محمد من أكثر العبارات تداولا على الصفحات الجزائرية بحسب ما يلاحظ عليها، حيث تابع مئات الآلاف من المستخدمين محاكمات المسؤولين السابقين، على رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، في قضايا فساد، تتعلق بملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي أبطلها الحراك الشعبي، للرئيس السابق، إلى غاية صدور الأحكام في حق المتهمين يوم أمس.
وتفاعل المستخدمون مع بعض مشاهد المحاكمة التي تعتبر سابقة في تاريخ الجزائر، خصوصا عند دفاع بعض المتهمين عن أنفسهم وطلب تبرئة ساحتهم، في حين أثير بعض الجدل حول تركيز بعض وسائل الإعلام على مشاهد ثانوية من المحاكمة التي نقلت من شاشات بث في بهو المحكمة، على غرار وضع الأغلال للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فقد اعتبر  البعض أن  التركيز مقبول باعتباره شخصية غير عادية، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يتطلب اهتماما كبيرا.
س.ح

شباك العنكبوت
ثغرة أمنية تكشف بيانات 325 مليون مستخدم هاتفي
أفاد موقع “سكيور ريدينغ” المتخصص في أخبار القرصنة أنّ ثغرة أمنية قد تسببت في كشف بيانات شخصية لأكثر من ثلاثمئة مليون مستخدم لتطبيق متعامل الهاتف النقال “آرتيل”.
وذكر الموقع أن الثغرة اكتشِفت في التطبيق الخاص بواجهة البرنامج من طرف باحث مستقل، يدعي أنه رصدها خلال ربع ساعة، في حين يعتبر “آرتيل” ثاني متعامل هاتفي من حيث عدد الزبائن، كما يشير مكتشف الثغرة إلى أنها عرضت البيانات الشخصية على غرار الاسم واللقب وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني والجنس والعنوان والمعلومات الخاصة بالتسجيل وإحصائيات الجهاز الهاتفي للربط بانترنيت الجيل الثالث والرابع ومعطيات نظام تحديد المواقع “جي بي أس” والمعلومات حول الشبكة، بالإضافة إلى الرقم التعريفي للهاتف.
وصرح المتعامل الهاتفي أنه أصلح الخلل بعد إعلامه بالمشكلة، كما أكدت إدارة الشركة أن المعلومات المالية للمستخدمين لم تُمس، في حين تبقى التساؤلات مطروحة من طرف المتابعين عن إمكانية وقوع تسريب للبيانات رغم إصلاح الخلل.
س.ح