ضمان التضامن .. !

يبدو أنه ليس فقط الصندوق الوطني للتقاعد هو وحده من ينزف، من بين الصناديق الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة لتغطية فئات واسعة من الشعب الجزائري، فقد اتضح أيضا أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو الآخر يعرف نزيفا حادا بفعل التعويضات الرهيبة عن فترات التوقف عن العمل و العطل المرضية و التعويضات غير المبررة عن المبالغة في وصف الأدوية للمؤمنين و ذويهم.
جاء ذلك على لسان المسؤول الأول عن الصندوق، حيث كشف عن ارتفاع سنوي بنسبة ثمانية في المائة في فاتورة التعويضات عن فترات العطل المرضية، أي مبلغ 18.04 مليار دينار دفعها خلال سنة 2015، مقابل  268 861 توقف عن العمل و سدّد أكثر من 15 مليون تعويض يومي.
و يضاف إلى هذه الإشكالية التي تواجه الصندوق منذ زمن بعيد، المصاريف المتعلقة بالتعويضات عن المواد الصيدلانية التي تقفز سنويا بنسب مقلقة على الصحة المالية للصندوق و أيضا على صحة المؤمن و عائلته المهددين بانعكاسات التناول المفرط للأدوية. فقد ارتفعت فاتورة التعويض من 166 مليار دينار عام 2014 إلى 176 مليار دينار خلال عام 2015، و أعطى مثلا عن أطباء يصفون 18 دواء لمرض الأنفلونزا الموسمية في وصفة واحدة.
و تظهر هذه المؤشرات السلبية مدى هشاشة التوازنات المالية للصندوق الذي يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة و فعالة، للحد من النزيف المتواصل الذي حوله بعض المنتفعين إلى مصدر ريع لدفع فواتير الدواء المستورد و دفع تعويضات لأجراء يتحايلون على المرض.
الإشكالية المالية للصندوق تلخص بكل أسف نظرة فئة لا بأس بها من العمال الجزائريين الذين يتحايلون على الصندوق بتقديم توقيفات كاذبة عن العمل بتواطؤ من أطباء و أيضا بتواطؤ من موظفين داخل الصندوق نفسه، و هي ممارسات غير أخلاقية تعود إلى فترة السبعينات أين كان العمل يعتبر عقوبة بالنسبة للعامل الجزائري حسب ما فهمه من النظام الإقتصادي المعتمد آنذاك، و مع الأسف مازال معتمدا إلى حد الآن في المؤسسات العمومية، مادام أن صندوق الضمان الإجتماعي لازال يدفع التعويضات عن العطل المرضية لأشخاص يتمارضون و دون التحقق من حالتهم الصحية.
الجزائري عموما له مشكلة تاريخية مع العمل و مع التوقيت و النظام، حيث يجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع التحولات العميقة التي تفرضها الأزمات الإقتصادية و المالية التي عرفتها بلادنا خلال التسعينات و أيضا خلال الفترة الحالية، أين حتمت الوضعية المالية على جميع الصناديق مراجعة حساباتها و طرق عملها ، إذا ما أرادت حقيقة مواصلة الوفاء بإلتزامات الدولة الإجتماعية.و من شأن قانون العمل الجديد الذي سيكرس حقوق العامل التي اكتسبها، أن يحرص أيضا و بنفس القدر الحفاظ على حياة المؤسسة الإقتصادية و استمراريتها، في ظل محيط اقتصادي شرس لا يحتمل الكثير من الشعبوية و ضمان الحماية الإجتماعية لفئات واسعة لا تستحقها.النظام الصحي و الإجتماعي المعتمد في بلادنا منذ الإستقلال ، يعد فريدا من نوعه في العالم، إذ لا توجد دولة سواء في الشمال أو الجنوب، بإمكانها توفير ما تقدمه الجزائر لمواطنيها من تعليم مجاني و طب مجاني و سكن اجتماعي، و تغطية اجتماعية لغالبية الجزائريين ، إلا من أبى.
و للمحافظة على هذا المكسب الذي لا تقوى عليه أي دولة مهما كانت تنافسية اقتصادها أو تعددت مداخيل الريع البترولي، فإن الجزائريين مطالبون أولا أن يتصالحوا مع العمل كقيمة اقتصادية و اجتماعية و أن يفخروا أمام الأمم بأنهم قاموا بعملهم على أحسن ما يرام و مستعدون للعمل أكثـر، لا أن يتباهوا بأنهم يؤجرون و لا يعملون.
أما مسؤولية الدولة ، فهي متواصلة لضمان رسالتها في تكريس «الدولة الإجتماعية» مهما كلفتها الفاتورة الثقيلة بفعل ثقل الأزمة المالية، ذلك أن التضامن الإجتماعي يحتاج أيضا إلى حلول تبدو مؤلمة أحيانا، للإبقاء عليه و ضمانه من صناديق تحتاج إلى إصلاحات كلما حلت الضرورة.
النصر