"البــــايلك"

باشرت البلديات و بشكل متأخر عمليات إعادة الاعتبار  للممتلكات العمومية بعد أن ظلت مهملة ومستباحة لسنوات طويلة دون رادع، وتحرك المستفيدون من الأمر لرفض ما أسموه التعسف في حقهم لمجرد زيادات طفيفة في أسعار الكراء وتعديلات في بنود عقود الاستغلال.
مساحات شاسعة تم احتلالها للركن وتخزين السلع، ومحلات كبرى سلمت لتجار بالدينار الرمزي، فيما وضع كثيرون أيديهم  على بنايات وعقارات في المدن والقرى، تحت الحق في «البايلك». حصل ذلك و   لسنوات طويلة كان فيها الملك العام مجرد رقم في سجلات تفتح مرة كل سنة لغلق حسابات تعد حقوق الإيجار مجرد فواصل في أرقامها الكبيرة.
رؤساء البلديات والمجالس المنتخبة ولفرط اهتمامهم بصفقات التبليط وتعبيد الطرقات وطلاء الواجهات، نادرا ما  كانوا يفتحون ملف الممتلكات على أهميته، ما جعل ما يحصّل من الأسواق والمحال والمقرات لا يغطي حاجيات الصيانة السنوية ولا حتى أجور الحراس.
وبعد أن وجدت البلديات نفسها أمام ميزانيات منكمشة وأصبحت مطالبة بالتفكير في مداخيل إضافية، عادت إلى تلك السجلات المهترئة، لتكتشف أنها مالكة لعقارات هامة، فرفعت أسعار الكراء إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف ومع ذلك عجزت عن ملامسة القيمة الفعلية لما هو مستغل.
فعندما نجد أن محلات شاسعة تقع في قلب هذه المدينة أو تلك يدفع المستفيد منها ألف دينار شهريا أو أقل ، فإن الزيادة هنا يجب أن تقفز بعشرين مرة أو أكثر حتى نصل إلى القيمة الفعلية للعقار في السوق، وهو ما صعب من مهمة البلديات والولايات، بعد أن أصبحت مطالبة بالإقناع لمواجهة  احتجاجات تعتبر الزيادات تعسفية، اتخذ  محركوها من النسب  حجة لذلك، وحتى وإن قبل التجار فالأمر يبقى مجرد محاولة  غير مجدية ماليا.
والغريب أن الملك العام لا يزال في مخيلة المسؤول قبل المستفيد مساعدة اجتماعية تمنح بمبلغ رمزي نادرا ما يدفع ولا يهم إن لم يحصّل، ما يجعل التخلص من هذه الثقافة  مهمة شبه مستحيلة، طالما من يحرص على تطبيق القانون عادة ما يكون أول المستفيدين.
وتكاد الجزائر تكون البلد الوحيد الذي يمنح فيه المحل مجانا ثم يهجر بحجة نقص المردودية، وما المحلات التي حولت مؤخرا إلى أقسام و مرافق شبانية، بعد أن فضل عليها المستفيدون الرصيف، إلا عينة عن وجه آخر من التعاطي مع الملكية العمومية، ذلك أن الدولة توزع المحلات لفئات يفترض أنها تشكو البطالة ومطالبة بالاجتهاد لجلب الزبون، لكن المعنيين يتمادون في الإتكالية بفرض شروطهم في اختيار الموقع ويرفضون دفع مستحقات الإيجار على بساطتها.
والنتيجة آلاف المحلات التي صرفت الملايير لأجل إنجازها تحولت إلى أوكار تسكنها الكلاب الضالة، ما دفع إلى تخصيص مبالغ إضافية لإعادة الاعتبار لها و استغلالها في غير أوجهها . ما يجعل السلطات مطالبة بمعالجة حالتين، الأولى تتعلق بالنهب والثانية تخص الإهمال.
إنها معادلة تستدعي العمل بطرق أخرى تعتمد على الفكر الاستثماري والتخطيط المدروس بعيدا عن القرارات السطحية، لأن البلدية التي فشلت في جمع القمامة رغم ما سخر لها من وسائل، أصبحت اليوم مطالبة بالنتائج والاعتماد على مواردها للاستمرار، وذلك لا يكون إلا بوصول منتخبين قادرين على كسر تلك الصورة عن البلدية.
النصر