الكارثة سلوك!

أصبح سقوط الأمطار يخيف، خصوصا أمطار آخر الصيف التي لا يحسب لها حساب، بالرغم من تنبيه وزارة الداخلية والحماية المدنية للجماعات المحلية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع أضرار.
وتحتفظ الذاكرة الجزائرية بمآسي نجمت عن الأمطار الطوفانية التي ساهم الإنسان في مضاعفة خسائرها بالتقصير وسوء التقدير.
ما حدث أول أمس بقسنطينة يكشف جملة من النقائص، مرتبطة بغياب النظافة وسوء تعامل الساكنة مع المحيط و عيوب الانجاز التي تجعل منشآت حديثة تغرق في المياه بعد ساعة من المطر، وحين يتعلّق الأمر بمنشآت كلّفت الملايير  فإن أسئلة كثيرة تطرح عن جدية الدراسات والتخطيط، إذ لا يعقل أن يتم إنجاز مرفق دون أخذ الاعتبارات المناخية في الحسبان، مثلما تصبح المساءلة ضرورية لجبر الأضرار وللحدّ من عمليات التلاعب، وحتى نكف عن إلقاء المسؤولية على السماء في كل مرّة.
الصوّر والفيديوهات التي تداولها مواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، تدعو للحيرة حقا، إذ كيف تغرق محطة لنقل المسافرين أعيد لها الاعتبار قبل أشهر قليلة في ماء المطر، وكيف تتوقف الحركة في طرقات لم يمض وقت طويل على إعادة صيانتها، وكيف تصبح الطريق أعلى من الرصيف في وسط مدينة؟
وبقدر ما كشفت الأمطار عيوب الانجاز وتقصير المؤسسات المعنية بالنظافة وعلى رأسها البلديات، فإنها كشفت أيضا الدور السلبي للمواطنين، الذين يتسبّبون أحيانا في كوارث هم ضحاياها بالدرجة الأولى، إذ لا يكتفون بإلقاء فضلاتهم حيثما اتفق، بل يعمدون إلى وضع نفايات صلبة في البالوعات، الأمر الذي يتسبب في تحويل مجرى السيول، فقارورات المياه  و العلب التي حملتها السيول لم تسقط من السماء، ولكن ألقت بها أيد غير واعية، على الرصيف أو في مكان عام، خصوصا مع تراجع منسوب التمدّن، حيث لا يتورع مواطنون في شرب القهوة على الرصيف فرادى ومجموعات وإلقاء الأكواب الورقية والبلاستيكية وبقايا السجائر، في مشاهد مقزّزة  تحولت إلى مظهر مألوف ، وكذلك يفعل تجار ببقايا يومهم محولين مدننا إلى مفارغ مفتوحة، في غياب الردع وفي غياب نجاعة  واجتهاد في تسيير المدن، إذ لا تزال البلديات تعتمد الأساليب القديمة، رغم تغير نمط الحياة وارتفاع عدد السكان وتنوع النشاطات الذي من المفروض أن يرفع الجباية فيرتفع معها مستوى الخدمات.ولان المشكلة مطروحة منذ سنوات، فإن الحجج التي قيلت يمكن أن تكرّر مرة أخرى، أمام شحّ الأفكار التي يفترض أن تكون وقود الحملة الانتخابية ونحن على أبواب المحليات، فالوعود الكبيرة التي يلقي بها  الطامحون إلى تولي مقاعد في المجالس المحلية تبقى مجرد كلام  وتكون في الغالب غير قابلة للتحقيق لأنها ليست من صلاحيات المنتخبين أصلا، لذلك كان يفترض أن يتم التركيز على الخدمات المباشرة التي لها علاقة بحياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها  معضلتي النظافة والصيانة. فالأحزاب مدعوة إلى اقتراح تدابير والغدارة مدعوة إلى التجاوب مع المنتخبين ورفع يدها الثقيلة، حين يتعلّق الأمر بأفكار جديدة من شأنها تحسين الإطار العام للحياة.  في حين يبقى مسعى مصالحة المواطنين مع محيطهم وتخليصهم من العادات السيئة، مسؤولية جماعية تتحملها السلطات العمومية والمجتمع المدني ومختلف النخب السياسية والثقافية والرياضية، لأن الكثير من السلوكات التي نرصدها يوميا، تعد دون مبالغة، بمثابة حرب يشنها الإنسان على محيطه.
النصر