وزير الطاقة يعلن عن رفع إنتاج الكهرباء قبل نهاية السنة

المنازل الجزائرية تستهلك 92 بالمئة من الكهرباء
كشف  وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس،  بأن وزارته تعمل بالتنسيق مع جميع الفاعلين على خفض الاستهلاك المنزلي للطاقة بعد أن بلغ مستويات قياسية، وتسعى في المقابل لرفع نسبة استهلاط الطاقة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وأكد المتحدث بأن الدولة سترافق شركة الكهرباء والغاز بالرغم من حجم ديونها المقدر بأزيد من 61 مليار دينار.
محمد عرقاب وفي زيارته لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية المتواجدة بإقليم بلدية فكيرينة بأم البواقي ، كشف بأن الدولة سترافق شركة الكهرباء في جميع استثماراتها، في ظل بلوغ حجم ديونها مبلغ 61 مليار دينار، مضيفا بأن الشركة مطالبة بتحسيس وتوعية المواطنين بتسوية وتسديد الديون على عاتقهم، وكذا ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، وقال وزير الطاقة في معرض تصريحه أطمئن شركة الكهرباء التي وجب عليها مواكبة عملية إنتاج الكهرباء وتوزيعه، ووجب ترشيد استعمال الطاقة ولا يبقى الاستهلاك بهذه الطريقة"، مشيرا بأن العمل جار لتغيير طريقة إنتاج الكهرباء بعيدا عن استعمال الغاز، الذي سيتم العمل على توجيهه لتنشيط الصناعة البيتروكيمائية، واعتبر الوزير بأن وزارته تحصي في الوقت الراهن ما نسبته 92 بالمائة من الطاقة الكهربائية توجه للاستهلاك المنزلي في الوقت الذي توجه نسبة 8 بالمائة المتبقية للاستهلاك الصناعي، وهي نسبة وصفها بـ"الضعيفة جدا"، والتي يجري من خلالها العمل على إعادة خلق توازن في نسبة استهلاك الطاقة، ورفع نسبة الاستهلاك الصناعي للطاقة إلى ما نسبته 40 بالمائة، وخفض الاستهلاك المنزلي للطاقة إلى نحو 60 بالمائة.
و توقع وزير الطاقة رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بدخول محطات جديدة للإنتاج قبل نهاية السنة الجارية، وذلك خلال تفقده لمشاريع بولاية باتنة، وثمن الوزير تقدم أشغال الشطر الثالث من محطة عين جاسر ذات سعة 800 ميغاواط، بالإضافة لمحطة أخرى ببلدية تازولت ينتظر أن تمون أربع ولايات مجاورة قبل نهاية العام.
وزير الطاقة وخلال تفقده لمشاريع قطاعه بعاصمة الأوراس، أعطى تعليمات للإسراع فيما تبقى من أشغال إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بعين جاسر في شطرها الثالث، الذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ280 ميغاواطا بقيمة استثمار مالي تقدر بـ16.8 مليار دينار جزائري، فيما تقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية للمحطة بـ51 مليار دينار، وتتكون محطة عين جاسر التي وقف عليها الوزير من ستة توربينات غاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وتمتد على مساحة تقدر بـ27 هكتارا، ويسهر على تشغيلها مائة عامل وقد ألح الوزير على استلام المشروع قبل نهاية سنة 2019.
وأكد الوزير عرقاب على أهمية المحطة المتواجدة على الحدود بين ولايتي باتنة وسطيف في ضمان رفع التموين بالطاقة الكهربائية للتجمعات السكانية، وكذا مناطق النشاط الصناعي الجديدة المستحدثة على غرار المتواجدة بجرمة، والمعذر، وعين ياقوت، وهي المناطق التي لاتزال تفتقد لمصادر الطاقة لدفع المستثمرين لتطوير وحداتهم الصناعية، وقال الوزير، بأن محطة عيين جاسر تشكل منبعا هاما واستراتيجيا للشبكة الوطنية للكهرباء، من شأنها أن تغطي ولاية باتنة وما جاورها، مضيفا بأنها أنجزت بطاقات وكفاءات جزائرية ودخلت حيز الخدمة منذ سنة 2010 دون تسجيل خلل في إنتاج الكهرباء.
وكان وزير الطاقة قد وقف أيضا على أشغال إنجاز محطة للكهرباء بمنطقة مركونة ببلدية تازولت، وهي المحطة التي تشكل منبعا آخر لتوليد الكهرباء، كاشفا على أن المحطة تعد من ضمن 10 محطات يرتقب استلامها قبل نهاية السنة لرفع إنتاج الكهرباء، وخلال تفقده لمحطة تازولت وجه الوزير تعليمات لاستكمال الأشغال قبل الفاتح من شهر نوفمبر المقبل من السنة الجارية، بعد أن بلغ المشروع المرحلة الأخيرة، مثمنا أهمية المحطة التي ستتجلى في رفع إنتاج الطاقة الكهربائية لأربع ولايات شرقية هي باتنة، أم البواقي، بسكرة، المسيلة. وعلى غرار محطتي إنتاج الكهرباء بعين جاسر وتازولت، اللتين كانتا محل معاينة الوزير، فقد قام أيضا محمد عرقاب خلال زيارته لولاية باتنة، بمعاينة مشروع خاصة لمحطة بتروجال لتخزين المواد الطاقوية على مستوى بلدية وادي الشعبة.
أحمد ديب /يـاسين عبوبو