فرنسا أول مورد و إيطاليا الزبون الأول: الاتحــاد الأوروبــي الشريــك الأسـاسي للجزائر خلال 2020

يُعد الاتحاد الأوروبي، وفقا للمؤشرات والعمليات المجسدة خلال سنة 2020، الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر من حيث المبادلات التجارية، حسبما أفاد به أول أمس الخميس المدير العام للتجارة الخارجية  بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم.
وأوضح السيد بوشلاغم في حوار مع (وأج)، أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر، وذلك بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة بين الطرفين ونوعية المنتجات.
ونجد ضمن قائمة الدول الموردة للجزائر، فرنسا كأول ممون ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي بـ 10 بالمائة وايطاليا بـ 7 بالمائة وألمانيا بـ 5ر6 بالمائة واسبانيا بـ 2ر6 بالمائة مقابل 17 بالمائة للصين.
ومن حيث الصادرات تعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر بنسبة 5ر14 بالمائة تليها فرنسا ب 7ر13 بالمائة واسبانيا ب 10 بالمائة مقابل 9 بالمائة  لتركيا و5 بالمائة  للصين.
وحسب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة فإن :» الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر خلال 2020 وفق الأرقام المحققة، ويتم التعامل معه بصفة أساسية بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة الساري بين الطرفين، ونوعية  المنتجات».
وفي رده على سؤال يتعلق بتفاصيل إزالة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أكد نفس المسؤول، وجود منطقة تجارة حرة لتبادل السلع سارية المفعول (دون دفع للرسوم الجمركية)، إلا أن الاتفاق يقتصر في مرفقاته على المنتجات الصناعية فقط، في حين قسمت المنتجات الفلاحية والثروة الحيوانية إلى نوعين منها المنتجات التي لم يتم تفكيك تعريفتها الجمركية نهائيا ومنها المنتجات التي تطبق عليها تعريفات جمركية مخفضة.
و تقدر التعريفة الجمركية للسلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمائة مقابل تعريفة جمركية بنسبة 30 بالمائة لباقي دول العالم، بحسب السيد بوشلاغم.
وأوضح نفس المسؤول أنه في المقابل تدخل الصادرات الجزائرية إلى الدول الأوروبية معفية «تماما» من الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات التي أجريت مع الشريك الأوروبي، والتي تضمنت وضع آليات حمائية للاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى اتفاق الشراكة الموقع في 2005، قال المدير العام للتجارة الخارجية أنه تضمن اتفاق حول التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية عند الاستيراد إلى غاية العام 2021، إلى غاية بلوغ 0 بالمائة من الرسوم الجمركية، حيث تم في سبتمبر 2020 التفكيك الكلي لهذه الرسوم، وذلك بهدف تمكين المؤسسات الجزائرية لتعزيز قدراتها التنافسية لمنتجاتها مع المنتجات الأوروبية.
ومنذ سبتمبر الماضي، كل المنتجات الصناعية التي يتم استيرادها من دول الاتحاد الاوروبي المدرجة في الاتفاقية تخضع للتفكيك الجمركي شريطة أن تكون متضمنة لشهادة المنشأ، يتابع نفس المسؤول.
إجراءات «حمائية» للاقتصاد الوطني
وتسمح أحكام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للطرفين باللجوء إلى الإجراءات الحمائية الآلية، وعليه يتاح للمتعاملين المتضررين إن سجل تهديد حقيقي لشعبة من شعب الإنتاج الوطني تقديم طلب جماعي لحماية منتوج ما تأثر بتنافسية منتوج أجنبي مماثل، ويحرر الطلب على الأقل  من طرف 50 بالمائة من الناشطين في شعبة إنتاجية ما.
وحسب السيد بوشلاغم :»توجد على مستوى الوزارة  مديرية فرعية تتكفل بالتحصينات التجارية، أين تدرس طلبات المتعاملين المنضوين ضمن شعب أو جمعيات أو فيدراليات، وفق الشروط التي ينص عليها قانون المنافسة الجزائري.
وتدوم الإجراءات الحمائية للمنتوج مدة 5 سنوات يتم في إطارها تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت (DAPS) وهو رسم إضافي يأتي إضافة للرسم الجمركي والرسم على القيمة المضافة.
وتحدد قيمة الرسم الإضافي المؤقت الساري المفعول حاليا، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة، حسب السيد بوشلاغم، الذي أشار إلى وجود 992 بند تعريفي خاضع لهذا الرسم حاليا يمثل منتوجا أو مادة  أو بضاعة التي يحتمل دخولها إلى السوق الوطنية.
كما تتضمن الإجراءات الحمائية للمنتوج الوطني، بنودا ضد إغراق الأسواق بالسلع وإجراءات تعويضية وإجراءات استثنائية لصالح  الصناعات حديثة النشأة أو بعض القطاعات التي تعاد هيكلتها، إلى جانب النظام الجديد للتفكيك الجمركي المتعلق باتفاق الشراكة بين الجزائر  والاتحاد الأوروبي.