رئيس بلدية عين سمارة بقسنطينة للنصر: سنغلـــق المفرغـة العموميـة و نسعى لرفع حصـة السكن الاجتماعــي

أكد رئيس بلدية عين سمارة بقسنطينة، عبد الوهاب عباز، الشروع في إعادة استغلال ممتلكات البلدية واستحداث مصادر مالية إضافية، عوض مواصلة الاعتماد على إعانات الخزينة العمومية، وقال في حوار للنصر إن أكبر تحد يواجهه هو تخليص السكان من المفرغة العمومية و رفع حصة السكن الاجتماعي و إيجاد حلول لانعدام الأوعية العقارية من أجل إنجاز سكنات ريفية، فيما ذكر أن مصالحه لا تستفيد بالقدر الكافي من الجزء التابع لها بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.

حاوره: حاتم بن كحول

بداية، ما هي أبرز المحاور التي تركزون عليها في مهامكم الجديدة؟
أولا وجب التذكير أنني ترأست من قبل المجلس الشعبي البلدي لعين سمارة، وأملك الخبرة الكافية لتسيير وضعيات مماثلة. برنامجنا واضح وشرعنا في تطبيقه منذ أول يوم لنا على رأس المجلس، ويركز على مناطق الظل وبعض المشاريع التي من شأنها إنعاش البلدية ماديا.

لا نستفيد من علي منجلي إلا في عائدات منح رخص البناء

ما هو توجهكم نحو مناطق الظل، خاصة أن الدولة تولي أهمية بالغة لها؟
توجهنا واضح، نركز كثيرا على هذه المناطق، حيث وجب توفير كل الظروف المواتية للسكان من إنارة عمومية وتهيئة طرقات وأرصفة وغاز وكهرباء وغيرها من الضروريات.
كيف يمكن وصف وضعيتها؟
وضعية مناطق الظل في بلدية عين سمارة أفضل بكثير من أخرى. بلديتنا استفادت من أغلفة مالية معتبرة و المشاريع جسدت بنسبة 95 بالمئة.
يعاني تلاميذ مناطق الظل عموما من الظروف الصعبة للتمدرس، ما الذي قامت به البلدية في هذا الشأن؟
نغطي النقل على مستوى كل المناطق بنسبة مئة بالمئة، بفضل استغلال وسائل النقل الخاصة بالبلدية، إضافة إلى إبرامنا 5 اتفاقيات مع ناقلين خواص، وذلك يشمل أيضا المناطق التابعة لنا في علي منجلي. أما من ناحية الإطعام فنوفره أيضا بنسبة مئة بالمئة، إلا أن الوجبات الساخنة تقدم على مستوى 18 مؤسسة تقع في مدينة عين سمارة، فيما لا تتوفر في 7 ابتدائيات بعلي منجلي لعدم توفرها على فضاءات إعداد الوجبات وتقديمها، ونكتفي بتوفير الوجبات الباردة.
ماذا عن برنامج البناء الريفي؟
أعتقد أن أكبر مشكلة في بلدية عين سمارة هي البناء الريفي، لأن البلدية لا تتوفر على أوعية عقارية شاغرة، في وقت لا يحوز أصحاب الطلبات على عقود تثبت ملكية الأراضي، أما بالنسبة للذين يحوزون على العقود فلا يوجد إشكال و يتحصلون على الإعانات بكل سهولة.
البلدية تتوفر على 6 هكتارات من الأراضي في منطقة عين زبيرة وتمنينا لو تستغل هذه المساحة في إنجاز تجمع للبناء الريفي، إلا أنه لم يصلنا أي رد، وننتظر قرارا فوقيا من أجل حل هذا الإشكال. لو توفرت الأوعية لن يكون هناك أي مشكل في توزيع الاستفادات.
اشتكى سكان بعين سمارة خلال السنوات الأخيرة من «نقص» حصص السكن الاجتماعي المخصصة للبلدية. هل تقومون بمساع لرفعها مستقبلا؟
وجب التذكير أنني لم أقدم وعدا بخصوص السكن لأي شخص خلال حملتي الانتخابية، ولم أتحدث عن ملف السكن سواء اجتماعي أو ريفي، الوعد الوحيد الذي أطلقته يتمثل في أننا سنطالب من السلطات الولائية رفع عدد الاستفادات وبأننا نرغب في حصة إضافية.

المفرغة العمومية ستُغلق

لقد وُزعت مؤخرا 1100 وحدة سكنية، و لا تزال 250 وحدة ستوزع بعد نهاية دراسة الملفات، حيث تبقى العملية جارية حاليا، خاصة وأن عدد ملفات طلب السكن وصل إلى 3264 ملفا سندرسها كلها لتذهب لذوي الأحقية، و وفق العدد يمكن تحديد عدد الوحدات الإضافية التي سنطالب بها. مشكلة عين سمارة هي عدم توفر أوعية عقارية شاغرة، وحتى السكنات الاجتماعية في البرامج القادمة ستنجز في علي منجلي.
على ذكر علي منجلي، يجهل كثيرون أن بعض الوحدات الجوارية بها تابعة لبلدية عين سمارة، هل تستفيد بلديتكم من ذلك، خاصة من الناحية المادية؟
عدد الوحدات السكنية الواقعة في علي منجلي والتابعة لبلدية عين سمارة يضم أزيد من 110 آلاف سكن، تقع كلها في وحدات جوارية غرب المقاطعة على غرار 18 و14 و20 و21 وجزء من 4، وعن قريب سنفتح ملحقا بلديا في الوحدة الجوارية 18، هو منجز وجاهز وننتظر فقط تجهيزه حيث أن الإشكال في اليد العاملة، بما أن التوظيف مجمد على مستوى البلديات، لذلك قد نستنجد بعمال عقود ما قبل التشغيل.
نعم الكثير يجهلون أن الجهة الغربية من علي منجلي تابعة لعين سمارة، وحاليا لا يمكن الخوض في هذا الموضوع ولكن الأكيد أننا لا نستفيد منها إلا من حيث عائدات منح رخص البناء التي نتلقى مقابلها المادي، والإشكال الإداري الحاصل تسبب في عدم قدرة البلدية على التدخل من أجل صيانة وتهيئة 7 مدارس في علي منجلي تابعة لنا، لاستحالة التأشير على المبالغ المالية من طرف أمين الخزينة، وبالتالي لا يمكن تطوير المدارس رغم وقوعها داخل إقليم البلدية.
كما صادف بعض المواطنين مشاكل إدارية لأنهم يقطنون في التوسعة الغربية، حيث رفضت المصالح البلدية في الخروب وعلي منجلي طلبهم المتمثل في استخراج شهادة إقامة، تحت مبرر أن مقر سكناهم تابع لبلدية عين سمارة، حيث توجه نحونا عديد المواطنين وقبلنا طلباتهم ومنحناهم الشهادة، كما تقدم لي شباب من التوسعة الغربية بطلب من أجل استئجار حظائر السيارات وإعادة استغلالها، ما جعلني ألتقي بالوالي المنتدب لعلي منجلي من أجل الاجتماع بالمعنيين مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري و وكالة «عدل»، لأجل تبادل الرؤى حول إمكانية تسيير الحظائر الواقعة في المجمعات السكنية التابعة لها.
من بين أبرز المشاكل التي يعاني منها سكان عين سمارة، المفرغة العمومية، وكما هو معلوم فقد أنشئت بشكل مؤقت إلا أن المدة طالت كثيرا، هل تعملون لإيجاد حلول؟
المفرغة العمومية تعتبر الشغل الشاغل للمجلس البلدي الحالي، وأؤكد أنها ستغلق بعد شهرين أو ثلاثة، لأنها أصبحت لا تستوعب كمية القمامة المرمية بها. وجب التذكير أنني كنت رئيسا للبلدية في السابق وساهمت في غلقها، وأعيد استغلالها مؤقتا بسبب مشاكل في مفرغة بلدية بن باديس، ولكنها حاليا لا تستوعب كميات إضافية. الحل هو فتح مفرغة في منطقة الكيلومتر 13، على مستوى مساحة بعيدة عن السكان، على أن يتم استغلال المواد المرمية وإعادة تدويرها مثل الزجاج والبلاستيك والأوراق وغيرها، على أن تحول بقية المهملات إلى مفرغة ابن باديس.

سننشئ سوقا أسبوعيا ونهدف لإعادة تدوير النفايات

ألا تفكرون في مشروع لتدوير النفايات؟
نعم حقيقة نفكر في هذا المشروع، وقبل أيام قليلة، تلقيت عرضا من أحد المواطنين يتمثل في إعادة تدوير النفايات وسأجتمع به عن قريب من أجل مساعدته على تجسيد هذا المشروع، خاصة وأن من مثله يقومون بجمع القارورات البلاستيكية من الشارع ولو لم يحدث ذلك لغرقت الأحياء وسط القمامة.
ما هي وضعية المؤسسات البلدية المكلفة بالنظافة، خاصة وأن غالبيتها في بلديات أخرى مفلسة ومهددة بالغلق؟
تتوفر عين سمارة على مؤسسة بلدية للنظافة وحيدة، و وضعيتها مغايرة لبقية المؤسسات في البلديات الأخرى، لأنها تضمن أجور عمالها شهريا، هذا لا ينفي أنها تعاني من ضائقة مالية، وخلال اجتماعي بمديرها، طالبت بضرورة استغلال آلات وشاحنات المؤسسة من أجل در مداخيل إضافية وعدم الاكتفاء بجمع القمامة.
المؤسسة تتوفر على كل الإمكانيات من أجل الظفر بعقود واتفاقيات، كما اقترحت على مديرها اقتناء آلة ضاغطة لإعادة استغلال العلب الكرتونية المنتشرة في الشوارع إضافة إلى القارورات البلاستيكية، وبالفعل عرض علي المدير آلة ضاغطة إلا أن سعرها كان معتبرا ولو نجد أخرى بثمن في المتناول، فسنقتنيها ونشرع في تجسيد المشروع، خاصة وأن ديون المؤسسة ترتفع من شهر لآخر.
يعتبر السوق الأسبوعي من المرافق المدرة لمداخيل لبلدية عين سمارة. هل تفكرون في توسعته أو تطويره؟
لا يمكن إحداث أي تغيير حاليا، ويستحيل القيام بتوسعة في ظل وقوع السوق بمحاذاة الوادي، ولكن حاولنا تزويده بالإمكانات اللازمة مثل إنشاء حمامات في الفترة الأخيرة.
هل تفكرون في استغلال تلك الأرضيات كأسواق في بقية أيام الأسبوع؟
نعم نسعى لاستحداث سوق السيارات على نفس الأرضية، وسنعرض هذه الفكرة على المسؤولين في الولاية قريبا. وجب التأكيد أننا تحدثنا عن هذه النقطة خلال حملتنا الانتخابية، لأن مشروعنا يتمثل في  إيجاد مصادر دخل إضافية للبلدية، وأتوقع أن يكون السوق ناجحا لتوفره على كامل الإمكانيات وسيعرف إقبالا كبيرا من طرف الراغبين في بيع وشراء السيارات.

أعدنا تهيئة منطقة النشاطات لجلب المستثمرين

نركز في عملنا على الجباية المحلية، و القانون الجديد للبلدية سيركز ربما على الجانب الاقتصادي، والبلديات لن تعتمد على الخزينة العمومية بل وجب استحداث موارد مالية.
ما هي الخطوات التي ستقومون بها في هذا الإطار خاصة وأن البلدية تتوفر أيضا على محشر ومذبح؟
وضعية المحشر البلدي جيدة، لكنه أصبح غير قادر على استيعاب مركبات أخرى، فمثلا اكتظ عن آخره خلال الأسبوع الفارط، و وصل عدد المركبات إلى 296 منها حافلات وشاحنات وسيارات. سنقوم بصيانته وإعادة تنظيمه بعد أن خصصنا له 200 مليون سنتيم، كما نفكر في توسعته أكثر لأنه مدر فعلي للأموال على البلدية.
أما بالنسبة للمذبح البلدي، فقد أصبح هو الآخر لا يستوعب الطلبات، خاصة وأن عين سمارة اشتهرت بالجزارين. سنقوم بتوسعته كما نفكر في بناء مذبح بمواصفات ومعايير معتمدة، حتى وإن تطلب الأمر إنجازه عبر أشطر.
تضم عين سمارة منطقة نشاطات، إلا أن البلدية لا تستفيد منها بسبب حالتها المتدهورة، هل تفكرون في إعادة تهيئتها؟
لقد زودناها بالإنارة العمومية من نوع «لاد»، كما شرعنا في تعبيد الطرقات الرئيسية والثانوية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار بها. هدفنا توفير كل الظروف المواتية للمستثمرين، حيث وفرنا الغاز والكهرباء والمياه والأرصفة والطرقات والإنارة العمومية وهو ما لم يحدث منذ سنة 2000.
بما أننا نتحدث عن المستثمرين ورجال الأعمال، وجب التطرق لملف المنطقة الصناعية عين رمان، إلى أين وصلت أشغال إنجازها؟
نعم بدأت الأشغال على مستوى هذه المنطقة الصناعية الجديدة، واستفادت من التهيئة، إلا أنها توقفت ربما لأسباب مادية، لكن لو يتم استغلال هذه المنطقة الممتدة على مساحة 1140 هكتارا، فإنها ستدر مداخيل كبيرة على بلدية عين سمارة.
إلى أين وصل مشروع التحسين الحضري بعد استفادة البلدية من مبلغ مالي معتبر مخصص لهذه العملية؟
نعم نحوز على غلاف مالي معتبر مخصص للتحسين الحضري في البلدية، وشرعنا في تنصيب الورشات قبل يومين، حيث انطلقت العملية التي ستمس أحياء بها 1650 وحدة سكنية بوسط مدينة عين سمارة و542 مسكنا بحي حريشة عمار، وهو برنامج قطاعي وغلافه المالي جاهز، سيشمل أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأرصفة وحظائر المركبات، كما سيمس أحياء أخرى مستقبلا، بعد وضع أكبر وأقدم الأحياء في البلدية كأولوية.

سننجز مذبحا بلديا جديدا بمعايير عصرية

قررت الحكومة مؤخرا رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية، ما هي المشاريع التي سيعاد بعثها في بلديتكم؟
بلدية عين سمارة غير معنية بهذا القرار، لأنه لا يوجد مشروع مجمد على مستواها.
ح.ب