انتقد دفاع الأمين العام للأفلان عن شكيب خليل

مقري : مشـــروع قانون المالية لسنـــة 2016 صنعه رجال الأعمـــال
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 «صنعه رجال الأعمال ... »، معتبرا «أن هذا القانون ليس سياديا وليس وطنيا  ومصنوع بطريقة غير ديمقراطية»، مضيفا أن الكثير من التدابير التي جاء بها هي لصالح رجال الأعمال وليس في صالح المواطنين.
وذكر عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية نشطها بمقر حركته بالعاصمة، أن قانون المالية لسنة 2016 يعترف بشكل واضح بمؤشرات الإخفاق والفشل، نظرا للعجز المسجل في الميزانية وفي الخزينة والعجز في الميزان التجاري، وفي ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطي الصرف، محذرا من  الدخول في أزمة ميزانية خطيرة وإفلاس للدولة ، وقال أن النظام السياسي لديه خطة ليربح بها الوقت من خلال إجراء غير منطقي و المتعلق بالتحويلات الاجتماعية.  وأضاف أن النظام فشل و يريد أن يجعل سنة 2016 آمنة بتدبير غير منطقي ، كون ميزانية التسيير أكبر من الإيرادات.
وفي السياق ذاته، وجه المتحدث انتقادات شديدة للمواد التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 الذي اعتبره بأنه من صناعة رجال الأعمال وعنوانه هو تحويل الدولة والانتقال إلى  احتكار فئة قليلة من رجال المال التي تحتكر الدولة على حد تعبيره، مضيفا أنه من خلال هذا  القانون «نعيش اختطاف حقيقي للدولة من خلال رجال الأعمال وبرعاية خارجية» والمؤشرات على ذلك كثيرة- كما قال- ، مشيرا إلى 5 نتائج ستترتب عن القانون والمتمثلة في تسليم الدولة لرجال الأعمال وبيع الأراضي والمؤسسات وإلغاء الديمقراطية وأي فرصة للرقابة وإفقار الشعب وإثقال كاهل الدولة بالديون، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة 66 التي تعبر حسبه عن تحول العقيدة الاقتصادية للدولة نحو رأسمالية متوحشة يسيطر عليها عدد قليل من رجال الأعمال من الداخل والخارج، حيث يتم خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية والتحايل على القاعدة 51-49.  كما تحدث مقري عن المادة 2 من القانون والتي اعتبرها بمثابة سخاء لرجال الأعمال على حساب الاقتصاد الوطني. وذكر أن لمسات رجال الأعمال واضحة في المشروع،  كما أشار أيضا إلى المادة 71 المتعلقة بإنشاء آلية لضمان  توازن الميزانية والتي اعتبرها بأنها اعتداء على السلطة التشريعية .
وأكد مقري، أن حركة مجتمع السلم ليست ضد القطاع الخاص  وتعتبره شريكا أساسيا في بناء الدولة ورفاهية المجتمع، مضيفا أن حركته مع تشجيع رجال الأعمال لكن في ظل عدالة قوية ومؤسسات رقابة قوية وفي ظل تساوي الفرص وتحمل المسؤولية والمحاسبة ووجود الرؤية الاقتصادية للدولة ، حيث دعا إلى ضرورة أن يكون هناك تحول اقتصادي متوافق عليه  ضمن تحول سياسي  متوافق عليه، مؤكدا على ضرورة المحافظة على ما بقي من  موارد، وتسييرها برشاد والتوجه لخلق الثروة من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يتطلب إصلاحات وتعبئة الموارد المالية .
وأوضح المتحدث أن الظروف السياسية المحلية والدولية التي يأتي فيها القانون، تتميز بطابع الضبابية والإرباك والفوضى في القرارات وعدم الانسجام بين المسؤولين في الدولة وكأنه -كما قال- يراد إعادة صياغة الدولة الجزائرية في ظل الغموض حتى لا يفهم الناس ماذا يحدث وتصبح الإشاعات والتسريبات هي التي تصنع التوجهات، مضيفا أن تسيير شأن البلد بالتسريبات والغموض ، مضر بالبلد وباستقرار المجتمع.
 وعلى الصعيد الدولي ذكر مقري، أن العالم يعيش اضطرابات غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية وكأننا - يضيف نفس المتحدث- نعيش حربا عالمية بين الدول عن طريق الإرهاب الذي يستعمله الكبار ضد مصالح الشعوب.  وقال أن هذه الحرب القذرة بين أجهزة الاستخبارات العالمية التي تستعمل الإرهاب، ضحاياها هم الأبرياء،  معبرا في هذا الصدد عن إدانته للإرهاب مهما كانت مبرراته وأسبابه.
وفي رده على سؤال حول مجموعة الـ19 قال  مقري أن  هؤلاء كانوا مع السلطة و أضاف بأنه مرحب بهم ليأتوا إلى المعارضة مشيرا إلى الندوة التي ستعقدها المعارضة في 2 ديسمبر، وقال أن كل من يريد أن يساعد فمرحبا به. موضحا  أنه يدعم أي مبادرة شريطة أن تكون سيادية وتحمل رؤية سياسية وأن تكون تشاركية، معتبرا أن المبادرة الوحيدة التي تحمل هذه الشروط هي مبادرة مازافران.
وقال نفس المتحدث، أنه يرفض أن يكون هناك صدام بين الجزائريين في الشارع  وأوضح في رده على سؤال حول قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل أن العدالة لم تقل كلمتها بعد وانتقد تصريحات الأمين العام للأفلان عمار سعداني الذي دافع عن شكيب خليل وقال أنه بريء، حيث اعتبرها «بأنها ضغط على العدالة وهو أمر غير مقبول» وأكد على ضرورة مثول شكيب خليل أمام العدالة، مضيفا «أن الذين دافعوا عنه مرتبطون بجهات ويريدون الضغط على العدالة» .            

مراد .ح