المتهمون يلتمسون من هيئة المحكمة البراءة بعد انتهاء مرافعات المحامين

النطق بالأحكام في قضية "سوناطراك 1"  يوم الثلاثاء المقبل
تنطق محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بالأحكام المتعلقة بقضية "سوناطراك 1 "، و المتهم فيها 19 شخصا من بينهم 4 شركات، يوم الثلاثاء المقبل، بعدما انتهت أمس الأربعاء مرافعات المحامين، فيما التمس المتهمون، في كلمتهم الأخيرة،
من هيئة المحكمة البراءة من التهم الموجهة إليهم .
 وأعلن رئيس محكمة الجنايات أمس، دخول القضية في مرحلة المداولة، بعد انتهاء مرافعات محامي المتهمين ليتم النطق بالأحكام الثلاثاء المقبل و التمس المتهمون في الجلسة الأخيرة  البراءة.
 وذكر المتهم محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، أنه اشتغل 33 سنة كإطار سامٍ وخلال هذه السنوات قال" أنه لم يقم بمخالفة في التسيير ولم يخن وطنه والمؤسسة التي كان يترأسها"، و طالب باقي المتهمين من المحكمة بأن تكون رحيمة بهم و تبرئهم وترد لهم الاعتبار، وعبروا عن ثقتهم الكاملة  في عدالة بلادهم.
و عرف اليوم الأخير من محاكمة المتهمين في قضية "سوناطراك1 " و التي دامت 24 يوما، مرافعة هيئة دفاع المتهم بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام السابق المكلف بنشاط المنبع لشركة سوناطراك والتي التمست براءة موكلها وإعادة الاعتبار له ، كون أعمال التسيير حسبها والتي قام بها بخصوص الصفقات محل المتابعة كانت تدخل في إطار مهامه و بأوامر صادرة عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل و الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان.
 وأوضح المحامي عبد العزيز ازروين، في دفاعه عن موكله بلقاسم بومدين، أن قرار الإحالة حمل في طياته الكثير من التناقضات والمفارقات وقال "أن التكييف سبق الوقائع" واعتبر أن الحبس الاحتياطي كان النقطة السوداء للعدالة وأوضح أنه لا يجوز إيداع الأشخاص في السجن لمدة 6 سنوات، قبل محاكمتهم، وأضاف "بأن الرغبة في الاتهام كانت قوية في هذه القضية إلى حد تسليط العقوبة قبل إجراء المحاكمة"، موضحا بأن الحبس الاحتياطي، يصبح خطرا بعد أن تطول مدته كون المجتمع سيحكم على الشخص بأنه مذنب .
 و ذكر المحامي أن القانون لم ينصف موكله، باعتبار أنه أدخل الحبس الاحتياطي لمدة 6 سنوات. و أضاف أن ملف القضية يخلو من دليل جدي ضد موكله، مطالبا برد الاعتبار إليه عن طريق إفادته بالبراءة.
وتحدث المحامي في مرافعته، عن شركة سوناطراك والتي وصفها بأنها الأم المغذية " ، وبفضل الشركة وإطاراتها - كما أضاف- كانت هناك سياسات أدت إلى السلم الاجتماعي والعيش في بحبوحة .
 وذكر المحامي، أن موكله بلقاسم بومدين، أدى عمله بصورة قانونية، في إطار وظيفته في الشركة، مشيرا إلى الطابع الاستعجالي للمشاريع المتعلقة بالحماية والمراقبة البصرية لمنشآت سوناطراك. وأوضح أن تعليمات الوزير السابق شكيب خليل كانت وراء الاستعجال في إنجاز هذه المشاريع .
 وأضاف أن كل الإجراءات المتعلقة بتلك المشاريع تمت وفقا للقانون . ولفت إلى أن بلقاسم بومدين لم يكن يعلم بوجود ابن محمد مزيان كشريك في "كونتال". و نبّه من جهة أخرى، إلى وجود شركات استفادت من مشاريع  بنفس الطريقة التي استفاد بها مجمع "كونتال فونكوارك" وذلك من خلال التراضي البسيط، لكن لم يتم متابعتها بحسبه.
من جانبه، ذكر المحامي مداني عبد الحق، في دفاعه عن موكله بلقاسم بومدين، أن إبرام العقود المتعلقة بتأمين المنشآت عن طريق الاستشارة  المحدودة، غير المنصوص عليها في التعليمة A408 R15، بدلا من المناقصة المفتوحة، قد تمّ بموافقة الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان. وقال أن الرئيس المدير العام غير ملزم بالتقيد بهذه التعليمية التي تتميز بالليونة و المرونة وأنه لا يمكن متابعته بسبب مخالفته للتعليمة.
 وقال المحامي، أنه تمّ الزج بموكله في الحبس الاحتياطي، بدون دليل لمدة 6 سنوات وأشار بدوره إلى التعليمات التي وجهها الوزير السابق شكيب خليل من أجل تأمين منشآت الشركة، بعد تسجيل بعض الاعتداءات والحوادث وأوضح أن بلقاسم بومدين، أدى عمله في التسيير، بكل  شفافية في إطار المهام المسندة إليه وبأمر من وزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل .
وذكر المحامي بأن موكله تمت معاقبته في 2010 بعد إدخاله السجن وهو اليوم يطالب بالبراءة و برد الاعتبار.
مراد ـ ح