قانون المرور الجديد أمام البرلمان

مـقـترح بـإدراج اختـبـارات نـفسـيـة عـند مـنح رخصـة السيـاقــة
كشف وزير النقل و الأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، عن تنصيب مجلس تشاوري بين القطاعات يوضع تحت وصاية الوزير الأول يكلف بمسألة السلامة والأمن عبر الطرق، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق ملحقة في جزئها العملياتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أما لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالغرفة السفلى فقد اقترحت إدراج الطب النفسي عند منح رخصة السياقة.
وقد عرض الوزير على نواب الغرفة السفلى أمس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وقال إن  حوادث المرور في بلادنا في تزايد مستمر، وتتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات، وأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية إلا أنها لم تفلح في التقليص من هذه الآفة، ولذلك بات من الضروري مراجعة الآليات التشريعية الحالية ومنه القانون 01-14. وأرجع الوزير  نسبة 95 في المئة من أسباب حوادث المرور للعامل البشري، بسبب الإفراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة، والتعب الناجم عن القيادة لمدة طويلة دون راحة، وحسب الوزير فإن أهم التعديلات التي جاء بها القانون تتلخص في تنصيب مجلس تشاوري بين القطاعات يوضع تحت وصاية الوزير الأول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرق ملحقة في جزئها العملياتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مراجعة أصناف رخصة السياقة و إدراج الرخصة البيومترية من نسخة واحدة وبـ 24 نقطة، يكون مرتبطا بقاعدة البيانات التي تسيرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، و توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة، وإلغاء الرخصة الاختبارية واستبدالها بفترة اختبارية، ومراجعة قيمة الغرامات برفع تلك المتعلقة بالمخالفات وتكييفها مع الجنح حسب خطورتها، مراجعة الإجراءات الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها، وكذا مراجعة مدة تعليق رخصة السياقة في حالات الجنح، وكذا المدة الواجب احترامها قبل الترشح للحصول على رخصة جديدة قبل إلغائها. أما مداخلات النواب فقد ثمنت في مجملها تصميم السلطات العمومية على معالجة آفة حوادث المرور بالنظر للحصيلة الثقيلة التي تخلفها سنويا من الضحايا، وتمحورت أغلب المداخلات حول ضرورة إصلاح الطرقات الوطنية بمختلف أنواعها، ومراقبة قطع الغيار وتشديد العقوبة على المخالفين وفرض غرامات عليهم حسب المدخول، لكن أيضا الاعتماد على التوعية و التحسيس من طرف جميع مؤسسات الدولة، وخلق ثقافة حضارية في مجال المرور، لأن الوقاية تبقى أحسن من العلاج.
وفي هذا السياق تساءل النائب كيحل نورالدين من الآفلان عن مدى تطابق الحافلات وسائقيها مع المعايير المعمول بها في مجال السلامة، أما حبيب زقاد وهو نائب حر فقد تطرق إلى ظاهرة كثرة الحواجز الأمنية في الطرقات وتعسف بعض أعوان الأمن في مجال سحب رخص السياقة، وفساد الطرق وتدهور حالتها، وقال أن الحد من حوادث المرور يمر عبر التوعية و التحسيس وليس عبر سحب رخص السياقة. وطالب حجوج عبد القادر بتطبيق المعايير التي يجب توفرها في طالب رخصة السياقة، وعلى مدارس السياقة أيضا، وقال إن المشكل يكمن في تطبيق القانون، و دعا إلى إدراج التربية المرورية في المدارس، وقال عبد الهادي رأس المال أن ضبط بطاقية وطنية لحظيرة السيارات سيساهم في تقليص الحوادث، وطالب ابراهيم بولقان عن الآفلان بتطبيق قانون المرور على الجميع، واستفسر عن مدى استشراف وزارة النقل فيما يتعلق بتقليص حوادث المرور من وراء تقديمها لهذا القانون، وقال أن الغرامات التي تفرض على المخالفين لابد أن تراعي الأجور، حتى لا يلجأ المخالف لطرق أخرى.
وتساءل النائب شنوف عن الأرندي عن الإجراءات التي ستطبق على الحمولة الزائدة وكذا مشكل صيانة الطرقات، واعتبر رمضان تعزيبت عن حزب العمال مسألة التقليص من حوادث المرور قضية كافة القطاعات وليست قضية وزارة النقل فقط، ونبّه إلى وجود عناصر أخرى مسببة للحوادث غير العنصر البشري، مثل قطع الغيار المغشوشة وبخاصة و أن الجزائر لا تملك مخبرا في هذا المجال. كما قال أن الغرامة القاسية لا تكفي للحد من الحوادث بل أن الدولة بجميع مؤسساتها لابد أن تتدخل عبر التحسيس والتوعية بداية من المدرسة، ودعا إلى ضبط الغرامات الجزافية وجعلها منطقية.
لجنة المواصلات تقترح إدراج الطب النفسي عند منح رخصة السياقة
وعلى العموم فقد دارت أغلب المداخلات حول إصلاح الطرق ومراقبة قطع الغيار ومعايير السلامة عبرها وعبر المركبات، وتشديد المعايير المفروضة على مدارس السياقة وعلى منح رخص السياقة، و الإشارة إلى وضع الممهلات بطريقة فوضوية وغير مدروسة، ووضع إشارات المرور بالشكل الكافي في الطرق، لكن الأهم يبقى برأيهم التوعية والتحسيس والتربية  وترسيخ التربية المرورية و السلوك الحضاري، كما تطرق النواب لمسائل محلية تخص ولاياتهم.
 ونشير أن لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية كانت قد اقترحت في تقريرها التمهيدي إدراج الطب النفسي ضمن شروط الحصول على رخص السياقة بمختلف صيغها، وتطوير وسائل النقل الجماعي للتخفيف من الازدحام المسجل عبر الطرقات ، والإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون والعمل على تحيينها وتقنينها كي تصبح سهلة التطبيق والفهم، والعمل على تنفيذها بكل صرامة.
إلياس بوملطة