مؤسسات صحة جوارية تتكفل بـ 90 بالمئة من المرضى بميزانيات لم تتغير
بدأت العيادات الجوارية بالجزائر، تستقطب المرضى بشكل أكبر بعد تحويل التخصصات الطبية التي كانت حكرا على المستشفيات الكبرى، إليها، مما ساهم إلى حد بعيد في تحسين التكفل والانتقال إلى مرحلة أخرى وهي انتقاء المريض للمرفق الصحي الذي يتجه إليه للعلاج، و رغم أن هذه الهياكل تشكل حلقة مهمة في المنظومة الصحية، إلا أنها تشهد نقائص أبرزها ضعف الميزانيات المخصصة لها، ما جعل مختصون يدعون إلى رفع هذه الاعتمادات المالية مع إعادة النظر في طرق التسيير.
روبورتاج: خيرة بن ودان
تفصلنا أشهر قليلة على مرور 14 سنة على التوزيع الجديد للخارطة الصحية ببلادنا والتي تم بموجبها إنشاء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها، وهذا بمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 7 - 140 مؤرخ في 19 ماي 2007، والذي عرفها بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوالي.
وتتكون هذه الهيئات الصحية من مجموعة عيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج التي تغطي مجموعة من السكان، وتتمثل مهامها وفق المرسوم التنفيذي، في الوقاية والعلاج القاعدي والجواري، تشخيص المرض والفحوصات الخاصة بالطب العام والطب القاعدي المتخصص، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي وكذا تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان، بينما تتحدد أهدافها الرئيسية في المساهمة في ترقية وحماية البيئة بالمجالات المرتبطة بحفظ الصحة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية، وكذلك المساهمة في تحسين مستوى مستخدمي مصالح القطاع وتجديد معارفهم.
مرضى يركزون على نوعية الخدمات أكثر من «جوارية العيادة»
وللوقوف ميدانيا على مدى نجاعة هذا الإجراء وأبرز العراقيل التي أعاقت تطبيقه، قمنا بإعداد هذا الروبورتاج بوهران التي تعتبر من أولى الولايات بالوطن من حيث الكثافة السكانية، حيث لاحظنا في جولة عبر العيادات الجوارية تدفقا كبيرا للمواطنين في الفترة الصباحية، لينخفض عددهم عند الزوال ثم يعاود الارتفاع مساء وليلا.
ومن هؤلاء المواطنين، التقينا في عيادة العقيد لطفي 1، بسيدة كانت ترافق ابنتها التي لا يتعدى عمرها 15 سنة لعرضها على الطبيب، حيث أخبرتنا أنها ولدى العودة من العمل، وجدت الطفلة تصرخ بسبب ألم على مستوى بطنها، فحملتها مباشرة للعيادة متعددة الخدمات التي تبعد بحوالي 500 متر، وهناك أعطي لها مسكن للألم وتبين أنها مصابة بالتهاب الزائدة الدودية، لتُوجّه إلى استعجالات الأطفال بالمستشفى، وأضافت محدثتنا، أنها ولحسن الحظ، تملك سيارة سمحت لها بنقل ابنتها، نظرا لغياب سيارة إسعاف بالعيادة الجوارية.
أما عائشة وهي شابة في العشرينات من العمر، فوجدناها تسند والدها على كتفها متجهة نحو مصلحة الأمراض الصدرية بالعيادة متعددة الخدمات التي تبعد عن بيتها بأمتار، حيث اغتنمنا فرصة تواجد والدها عند الطبيبة وتحدثنا معها، فوجدناها مرتاحة جدا لتوفر العلاج قرب بيتها لأنها كانت ستضطر لاستئجار سيارة خاصة للتوجه للمستشفى، مع غياب مرافق لمساعدتها على حمل الأب، حيث بينت المتابعة الطبية في العيادة أن وضعيته لا تستدعي الاستشفاء حيث يعاني من مشكل على مستوى الرئة.
أمام مصالح تحليل الدم، وجدنا أصحاب الأمراض المزمنة الذين تستدعي حالاتهم إجراء تحاليل دورية، حيث كان بعضهم غاضبا لعدم توفر عدد من الاختبارات، وأخبرونا أنهم سيضطرون بسبب ذلك، إلى إجراءها عند الخواص بأثمان باهظة.
ومن الأمور التي لفتت انتباهنا هو توافد مراهقين على العيادات التي زرناها، و من بينهم كريم حيث قال لنا "العيادة أصبحت مثل بيتنا، كلما أحتاج خدمة صحية لا أتردد في الدخول، هنا نعرف الجميع والجميع يعرفنا وهذا أحسن من التوجه للمستشفى أين قد نضطر إلى التشاجر. التقنينا كذلك بمنير الذي أخبرنا أنه يعمل كمساعد ميكانيكي وتعرض لحادث بسيط على مستوى اليد، فتوجه للعيادة صباحا لكن مصلحة الأشعة كانت مكتظة فعاد إليها عند منتصف النهار لأنه يعرف أنها لا تتوقف عن العمل.
عيادات بأشعة رقمية وأخرى بأجهزة معطلة
وفي عيادة سيدي معروف، وجدنا أنها مزودة بجهاز رقمي عصري استحسنه المرضى لجودة أشعته، بينما ما تزال عيادتا بئر الجير والعقيد لطفي تعملان بجهاز الكشف بالأشعة العادي، في الوقت الذي يوجد فيه أجهزة بهياكل جوارية أخرى، متوقفة منذ أشهر، ما يضطر المواطنين في العديد من الأحيان، إلى إجراء الكشف بالأشعة لدى الخواص.
بالمقابل، فإن جميع العيادات متعددة الخدمات تتوفر على تحاليل الدم، ولكن غالبا ما تطرح انشغالات لدى المواطنين بعدم القدرة على القيام ببعضها، بسبب نفاد المواد المستعملة أمام الإقبال الكبير للمواطنين وأحيانا أخرى نتيجة تأخر وصولها، ففي عيادة بسيدي معروف، أوضح منسقها السيد بغداد، أن مصلحة تحاليل الدم تستقبل أكثر من 40 مريضا يوميا تجرى لهم مختلف أنواع الاختبارات، ما عدا الخاصة بالغدة الدرقية وبعض من تلك المرتبطة بالاستعمال الاستشفائي.
وبعيادة بئر الجير، أعلمنا منسقها الدكتور نشنيش بشير أنه بالإضافة لمخبر التحاليل، توجد مصلحة خاصة بأمراض الدم، فيما بادرت الإدارة إلى رقمنة ملفات الأطفال والرضع الذين يتلقون التلقيحات وفق الرزنامة الوطنية، وبالتالي يمكن للأولياء حتى ولو انتقلوا لعيادة أخرى أن يسلموا للطبيب الرقم الخاص بطفلهم ويتم الحصول مباشرة على كل تفاصيل مسار التطعيم، كما تمت برمجة مشروع لفتح مصلحة الاستعجالات الجراحية بذات العيادة، مع اقتراح توفير عيادة عمومية للتوليد تكون تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، الصديقية، قصد توسيع دائرة التخصصات.
هياكل تعالج التوحّد والأمراض النفسية
ومن بين الخدمات التي وجدنا أغلب العيادات تتوفر عليها، هي علاج وجراحة وتركيب الأسنان، والتي يشرف عليها أطباء مختصون منهم من يمتلك خبرة عقود في هذا المجال خاصة ما تعلق بصناعة وتركيب الأطقم. وقد يتصور الشخص الفرق المالي بين القيام بهذه العمليات داخل العيادات بسعر رمزي يقدر بـ 100 دج وبين أن تسديد مبالغ تفوق 10 آلاف دج خارجها، ولكن ما يطرح بهذه المرافق العمومية، مشكلة الضغط.
و وفق منسقي بعض العيادات الذين تحدث إليهم النصر، فإنه ولتجنب الوقوع في مشكل ندرة الأدوية، تقدم الطلبيات كل شهر للمعنيين مثلها مثل لوازم مصالح الأشعة ومخابر التحاليل، حيث وجدنا في كل عيادة مصلحة خاصة بالصيدلة.
ما لفت انتباهنا في عيادة بئر الجير، هو وحدة الطب النفسي للأطفال، والتي يفد إليها المصابون بالاضطرابات النفسية من مختلف ولايات الجهة الغربية، وأغلبهم أطفال التوحد الذين خصص لهم فضاء مهيأ ومكيف لمساعدة المختصين المشرفين عليهم في أداء مهامهم، بالإضافة لتوفير وسائل بيداغوجية وألعاب، و وجود وحدة للأرطوفونيا.
أما بعيادة سيدي معروف، فوجدنا وحدة الأمراض العقلية والعصبية التي تستقبل يوميا ما بين 70 إلى 190 مريضا من مختلف الشرائح العمرية، وهذا ما تأكدنا منه من خلال قائمة المرضى يوم زيارتنا للعيادة، وحسب المشرف على الوحدة فإن اللافت للانتباه هو ارتفاع عدد المصابين بالخرف أي «الزهايمر» الذي أصبح يصيب فئات عمرية في الخمسينات ولم يعد مرتبطا بالشيخوخة فقط.
تقلّص عدد الوافدين للمستشفى بأكثر من 31 ألف مريض
وبالمقابل، اخترنا المؤسسة الاستشفائية بن زرجب كونها بادرت منذ أكثر من سنة في إخراج الفحوصات الطبية من أسوار المستشفى، لتخفيف الضغط على المصالح ولكي تتكفل هذه الأخيرة بالحالات التي تستدعي الاستشفاء أو الجراحة، بينما تم توزيع التخصصات على العيادات متعددة الخدمات لتتولى مهمة الفحوصات الطبية المتخصصة والتي بلغت 31223، بما يعني أن أكثر من 31 ألف مريض لم يتوافدوا على المستشفى العام الماضي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مصلحة النشاطات الطبية البروفيسور بومسلوت سليم، أنه رغم هذا الإجراء إلا أن التوافد على المستشفى ما زال كبيرا من طرف بعض المواطنين الذين يرفضون العلاج في العيادات العمومية، لأنهم يرون أن الخدمات في المستشفى أفضل. وقد استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية السنة المنقضية 36728 مريضا تم إخضاع منهم 3003 للاستشفاء عبر مختلف المصالح، أما الاستعجالات الجراحية فأحصت استقبال 29281 مريضا، وهي أرقام لا تختلف كثيرا عن سابقتها قبل إخراج الفحوصات.
وعن الفحوصات الخارجية، أظهرت الأرقام التي أعطيت لنا من الحصيلة السنوية، أن تخصص أمراض الدم يبقى يسجل توافدا أكبر مقارنة بغيره، حيث تم استقبال 7464 مريضا سنة 2020، تليها حصص التدريب الوظيفي للأعضاء والتي وصلت إلى 6979 حصة، ثم أمراض المفاصل بـ 6796 فحصا و أمراض الجلد بـ 1400 مريض تم استقبالهم العام الماضي، إلى جانب 5575 حالة في أمراض القلب و3009 في جراحة المخ والأعصاب.
وأضاف محدثنا أنه تم مؤخرا إخراج فحوصات تخصص الأمراض العصبية والأمراض الصدرية من المستشفى، بينما سيتم مع بداية فيفري القيام بالأمر نفسه بالنسبة لجراحة الشرايين والجراحة الصدرية.
* رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط
أقترح إسناد التسيير للأطباء و تكوينهم في المناجمنت
يرى الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه وفي غياب البرمجة والتقييم المرحلي، لا يمكن تجاوز عقبة التسيير وبالتالي لا يمكن الاستشراف وبناء معطيات في مختلف المجالات، فالمنظومة الصحية لا تنتج أموالا بل خدمات من شأنها توفير أرصدة مالية للخزينة العمومية.
وأوضح الدكتور في حديث للنصر، أن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية أمام حتمية تغيير نمط التسيير وإخراجه من «قوقعة» البيروقراطية، ويكون هذا بضبط قوانين تعمل على تغيير العلاقة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، منها الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي وغيرها، بما يسمح له بتسهيل كل الأمور التي تربطه بها دون عراقيل ليكون التغيير بتتبع مسار الإنفاق ومتابعته، مشيرا إلى أن المرفق الصحي لا يمكنه التوقف عن العمل مثلا لتأخر حصوله على تجهيزات معينة فالأمراض لا تنتظر، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، شدد محدثنا على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء، من أجل فتح الباب لهم مرة أخرى لتولي مهام تسيير المؤسسات الصحية مع ضمان تكوين في المناجمنت، مبرزا أن هذا الأمر كان معمولا به في سنوات الثمانينيات ولكن بعد تعديل القانون سنة 2008 تم حذف المواد التي كانت ترخص للأطباء تولي مسؤوليات إدارة المرافق الصحية، رغم أن ممارس المهنة يعرف ما تتطلبه من أجل ترقيتها وتقديم أحسن الخدمات للمريض، حسب محدثنا.
كما ذكر الدكتور مرابط، أن الخدمات هي جوهر المنظومة الصحية، ليكون كذلك الوصول إليها مكفولا لجميع السكان دون تمييز، مضيفا أن تقريبها من المواطن لا يكون فقط بإنجاز المرافق الصحية القريبة من مقر سكنه بل بزرع الروح فيها، أي تقديم الخدمات العلاجية اللازمة والتكفل بالمريض وتوفير كل ما تتطلبه الخدمة سواء الموارد البشرية أو المستلزمات والأجهزة الطبية، لضمان تغطية معايير كل مستويات هرم التكفل الصحي وهي» المستوى القاعدي- التخصص والمستوى العالي».
وأوضح مرابط أنه و رغم وضعية تسيير المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إلا أنها تقوم بعمل جبار فهي تتكفل بكل برامج الوقاية والمتابعة الصحية وحملات التلقيح بالإضافة للطب المدرسي الذي يضم ما يقارب 10 ملايين متمدرس ما يعادل ربع سكان الجزائر وكذا الطب الجامعي، مبرزا أيضا أن هذه المؤسسات تقدم 90 بالمائة من الخدمات الصحية ولكنها تستفيد من تمويل جزافي لا يعتمد على التقييم، علما أن ميزانيتها لم تتغير منذ 10 سنوات، حيث أنها لا تراعي نوعية الخدمات المقدمة في كل مرفق ولا تغييرات السوق، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الأجهزة الطبية وغيرها، وهنا طالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بضرورة تدخل الدولة لتسوية الوضعية و بلوغ مستوى أرقى من الذي هو عليه اليوم، بما أن الكفاءات البشرية متوفرة، لكن يجب إخضاع هذه الأخيرة للتكوين المتواصل لتحيين معارفها وأقلمتها مع المستجدات العالمية.
ومن جانب آخر، قال الدكتور مرابط أن الاستفادة من الخدمات الصحية والوصول إليها لا يجب أن يرتبط بالمرفق العمومي، بما أن كل مؤمن اجتماعيا يملك بطاقة الشفاء وهي كفيلة بتوسيع دائرة المرافق الصحية التي يمكن للمريض ولوجها دون عراقيل أو تفكير في توفير مبلغ الفحوصات.
ويدعو الطبيب إلى دمج القطاع الخاص في هذه المنظومة، خاصة أن المواطن يفضل اللجوء للمؤسسات الصحية العمومية وتفادي صرف مبالغ مالية عند الخواص فتبقى المعاناة متواصلة، وفق محدثنا.
* رئيس مصلحة الهياكل والمهن الصّحية بمديرية الصحة بوهران
العيادات تشهد ضغطا ويجب رفع ميزانياتها
وقال رئيس مصلحة الهياكل والمهن الصحية بمديرية الصحة بوهران السيد أبو بكر الجيلالي، أنه لا توجد معايير محددة للتوزيع الجغرافي للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، مضيفا أن الأمر تقديري يتعلق بتواجد المرافق الصحية وعدد السكان.
وأضاف المتحدث أن التوزيع الجديد للخارطة الصحية والذي أنتج المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، سهل في تسيير القطاع الصحي وخفف العبء على المسؤولين والإداريين، حيث أن أصبح لهذه المؤسسات ميزانيتها الخاصة مما يسمح لها بتدبير شؤونها دون الارتباط بالمستشفيات، لكنه أكد أن هذه الميزانيات أصبحت غير كافية مع مرور الوقت مما وضع بعض الهياكل في حالة استدانة.
وذكر المسؤول، أنه على المواطن أن يتفهم الوضع في بعض العيادات التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين مما يؤدي لنفاد مخزون لوازم الأشعة أو التحاليل أو بعض الأدوية والمستلزمات في ظرف قصير.
وأرجع المتحدث تفضيل المواطن لعيادة دون أخرى، إلى نوعية الخدمات التي تقدم في المرفق الصحي والتي تجسدها بعض السلوكيات لمستخدمي الصحة غير المقبولة، فمثلا بعض قاعات العلاج في المناطق النائية تغلق أبوابها عند منتصف النهار عوض استكمال التوقيت القانوني، وهذا حسبه، رغم أن بعض القائمين عليها استفادوا من سكنات وظيفية محاذية.
وأبرز السيد الجيلالي أنه و للحد من هذه الظواهر والسلوكات التي تنعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، تم إسداء تعليمات لمدراء المؤسسات العمومية للصحة الجوارية التي تنضوي تحتها العيادات متعددة الخدمات وقاعات العلاج، من أجل تكثيف عمليات المراقبة الفجائية والدورية لهذه الهياكل، بالإضافة لدوريات المراقبة للأطباء المفتشين على مستوى مديرية الصحة.
و في سياق متصل، كشف رئيس مصلحة الهياكل والمهن الصحية بمديرية الصحة بوهران، عن مشروع لإعادة تأهيل وتهيئة بعض المرافق الصحية خاصة العيادات متعددة الخدمات وتجهيزها، وهذا بفضل الميزانية التي تم توفيرها لتجسيد العمليات حسب الأولويات موضحا أنه منذ 2008 ولغاية اليوم، تم استلام 8 سيارات إسعاف وزعت على المؤسسات الصحية، وهي عمليات مركزية، وعليه تجري المساعي للظفر بعملية تجديد حظيرة المركبات خاصة سيارات الإسعاف بوهران، مشيرا أيضا أن مصالح الولاية برمجت عمليات لإعادة تأهيل 8 قاعات علاج بمناطق الظل إلى جانب إنجاز 8 قاعات علاج جديدة بالمناطق المحرومة.
وتضم ولاية وهران 9 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية والتي تتكون من 50 عيادة متعددة الخدمات منها 33 عيادة تعمل بنظام المناوبة على مدار 24 ساعة كما تضم 120 قاعة علاج.
خ.ب
