النصر تتبع أسعار الخضر والفواكه بالجملة

هوامش ربح تصل إلى الضعفين في أسواق التجزئة بمدينة قسنطينة

تكشف الأسعار المتداولة بسوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة، عن فرض تجار التجزئة لهوامش ربح مرتفعة، إذ تصل في بعض المواد إلى الضعفين وسجلنا ارتفاعا بستة أضعاف في إحدى المواد، فيما يحمّل كل طرف المسؤولية للآخر فتاجر الجملة يلقي بالكرة إلى الفلاح ونشطاء التجزئة يرمونها إلى تاجر الجملة، ليكون  المستهلك هو المتضرر الأكبر والحلقة الأضعف متحملا تكاليف فاتورة باهظة.

روبورتاج: لقمان قوادري

البطاطا بما بين 100 و 110 دنانير في «البولغيون»
وقد دفع بنا هذا الوضع إلى التوجه، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه «البوليغون» بالمنطقة الصناعية بالما، حيث دخلناه في الساعة السادسة صباحا   يوم الإثنين، وهو وقت يتزامن مع ذروة النشاط، لكننا لم نلحظ طيلة جولتنا التي استمرت لأزيد من ساعتين ما يدل على وجود حركية، فعملية البيع والشراء كانت محتشمة جدا مقارنة بالسلع المعروضة وعدد التجار المتواجدين بالسوق.
بداية جولتنا، التي رافقنا فيها رئيس فدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه عمار بوحلايس، كانت بأروقة مادة البطاطا، حيث كان الإقبال على شرائها من طرف تجار التجزئة وحتى المواطنين أكثر من بقية السلع لكونها من أكبر المواد الاستهلاكية على موائد الجزائريين، وحين سؤالنا عن سعرها في الجملة وجدنا أنه يتراوح ما بين 100 و 107 دنانير للكيلوغرام، كما وجدناها عند أحد التجار بـ 110 دنانير.
وأوضح تاجر جملة في مادة البطاطا، بأنه يقتنيها مباشرة من فلاحي مستغانم باعتبارها الولاية الوحيدة حاليا في الجزائر، التي تتوفر على هذا المنتوج،  حيث قال إن سعرها في الأيام الماضية كان مرتفعا عما هو متداول حاليا بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ ترتفع تكاليف الجني، كما يتوقف نشاط اليد العاملة ويغمر الطين المنتوج ما يجعل نسبة الخسارة مرتفعة ولهذا فإن كل التجار يلجأون إلى رفع الأسعار، لتغطية جزء من الوزن الزائد.
ووصل سعر البطاطا قبل يومين إلى 120 دينارا في الجملة، قبل أن يتراجع، كما أكد تجار الجملة أن سعرها عند الفلاح يتراوح ما بين 95 إلى 100 دينار و أن الحصول عليها ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب ربط علاقات خاصة مع الفلاحين أو الاستعانة بسماسرة للحصول على المنتوج، مؤكدا أن هامش الربح في شحنة من 100 قنطار يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين سنتيم وهو، وفق محدثيا، ربح ضعيف جدا مقارنة بتعبهم ومجهوداتهم.
وسطاء يتحكمون في الأسعار
ووفق ما تحصلنا عليه من معلومات من بعض التجار فإن عددا كبيرا ممن يعرضون مادة البطاطا ومختلف الخضر، من فئة الوسطاء، حيث أن كبار التجار يأتون باكرا إلى السوق ويبيعونها فور دخولهم إليه، فعلى سبيل المثال، فقد ذكر لنا أحد التجار أن سعر البطاطا قدر يوم أمس، بـ 97 دينار في حين أن الوسطاء اقتنوها ويسوقونها بعد دقائق من شرائها، بأسعار تتراوح ما بين 103 و 110 دنانير.
وأبرز محدثنا، أن هامش الربح يبدو للجميع بأنه عادي بالنسبة لفئة الوسطاء لكنه معتبر بالنظر إلى الكميات، التي يبيعها كما أن ارتفاعها في سوق الجملة بين ساعة وأخرى يؤثر بشكل كبير على التجزئة، حيث أوضح أن تاجر التجزئة الذي يقتني البطاطا بـ 107 دينار للكيلوغرام في الجملة فإنه سيبيعها للمستهلك بـ 130 دينارا، وهو ما يبرز بحسبه الدور السلبي للوسطاء.
وتوقع أحد التجار الكبار فضلا عن آخرين، أن تتراجع أسعار البطاطا بعد شهر رمضان مباشرة إذ ينتظر أن تنضج كميات ضخمة من هذه المادة عبر وادي سوف وعين الدفلى وبعض الولايات الأخرى، كما أكدوا أن سياسة التخزين أثرت بشكل كبير على الأسواق، إذ كان يجب ألا تخزن خلال ذروة المنتوج وذلك لتفويت الفرصة على المضاربين.
ركود في السوق
ويتفق التجار القدامى بالسوق على عدم وجود مضاربة في الأسعار أو اتفاق مسبق بين تجار الجملة والفلاحين، حيث قالوا إن معيار العرض والطلب هو المتحكم الأساسي في أي سوق، وعلق أحدهم قائلا، إن  الأسعار المرتفعة تتسبب في تراجع عملية البيع والشراء  ولن يعمل أي تاجر أو فلاح ضد مصلحته، مبرزا أن تكاليف الإنتاج هي التي ارتفعت وتسببت في الغلاء، الذي أجبر فلاحين وتجار إلى بيع سلعهم «بالخسارة» لعدم وجود الزبائن.
وحمّل تجار جملة مسؤولية غلاء الأسعار في الجملة إلى الفلاحين، وأكدوا أن ما يُتداول من أسعار خارج أسوار السوق مبالغ فيه جدا في مختلف أنواع الخضر والفواكه باستثناء مادة البطاطا، التي يبقى فيها هامش الربح لدى التجزئة مقبولا، حيث قدّم أحدهم مثالا عن المبالغة واستغلال المواسم من طرف هذه الفئة، إذ أن ثمن الطماطم الجيدة التي يعرضها لا يتجاوز 75 دينارا كما اقتناها بـ 70 دينارا من الفلاح، لكنها تباع في التجزئة بـ 130 دينارا بنسبة هامش ربح تقارب الضعف.
وأكد بائعو مختلف أنواع الخضر والفواكه، كالطماطم والثوم والفلفل بنوعية والبصل والسلطة والتفاح والفراولة، بأنه لا يوجد لا بيع ولا شراء وهو ما وقفنا عليه، حيث وجدناهم يعيدون السلع المعروضة إلى الشاحنات والمربعات التجارية كما وجدنا شاحنات أخرى مملوءة عن آخرها بمختلف أنواع السلع.ولم يتجاوز سعر البصل في سوق الجملة سقف 40 دينارا، حيث تراوح بين 37 و 40 دينارا للكيلوغرام، كما تراوح الثوم ما بين 50 و 200 دينار، أما الفلفل الحار  فلم يتجاوز سقف 100 دينار، والفلفل الحلو تأرجح سعره ما بين 120 و 140 دينارا، في حين أن سعر الطماطم من النوعية الممتازة لم يتجاوز 80 دينارا، أما الجلبانة فقد ترواح ثمنها ما بين 90 إلى 100 دينار في بعض الحالات، وتراوح سعر الخس ما بين 20 إلى 60 دينارا بالنسبة للنوعية الجيدة، التي يتم جلبها من مدينة بوسعادة، والخيار بـ 70 كما لم يتجاوز ثمن الجريوات سقف 80 دينارا.
الموز بـ 360 دينارا للكيلوغرام
وتراجعت أسعار الموز بشكل كبير عما كانت عليه قبل أيام قليلة فقط، حيث عزا تجار الأمر إلى المضاربة الكبيرة في هذه المادة، فضلا عن نفاد الكميات المتوفرة في مخازن التبريد، حيث تم بيعها أمس الأول في سوق الجملة بـ 360 دينارا للكيلوغرام ومن المرجح، بحسبهم، أن تنزل إلى حدود 300 دينار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتراوح سعر التفاح المحلي ما بين 250 و 400 دينار بالنسبة للنوعية الجيدة أما المستورد فقد وصل في الجملة إلى 1350 دينارا، مع تسجيل ضعف كبير في اقتناء هذه الفاكهة، حيث أكد لنا تاجر بأنهم يبيعون أحيانا صندوقين على الأكثر، ما جعلهم يتحولون إلى تجار تجزئة، أما بطيخ الصحراء فقد تأرجح ثمنه ما بين 130 و 140 دينارا للكيلوغرام، في حين تراوحت الفروالة بين 180 و 240 دينارا، وتأرجح سعر البرتقال ما بين 180 و 240 دينارا.
أسعار ملتهبة في التجزئة
غيرنا وجهتنا نحو أسواق التجزئة بوسط مدينة قسنطينة وكذا علي منجلي، أين كانت تعج بالمتسوقين، حيث وجدنا الأسعار ملتهبة جدا ولا يمكن مقارنتها بما هو متداول بسوق الجملة، فقد تراوح سعر البطاطا ما بين 120 و 130 دينارا، أما الطماطم من النوعية المتوسطة فلم تنزل عن 130 دينارا، علما أن سعر الممتازة منها في سوق الجملة بقسنطينة لم يتجاوز 80 دينارا، أما بشلغوم العيد فكان سعرها أقل وفق ما علمناه من التجار.
ووصل سعر البصل، إلى ضعف ثمنه في سوق الجملة، إذ يباع في غالبية الأسواق ما بين 70 و 85 دينارا، أما الجزر الذي يباع في الجملة بـ 50 دينارا فقد وجدناه بما بين 100 و 120 دينارا في التجزئة في حين كان أحد أنواع الخس المعروضة في الجملة بـ 20 دينارا تباع في التجزئة بـ 120 دينارا أما النوعية الجيدة «الفريزي» التي وجدنها في «البوليغون» بـ 60 دينارا فقد كان سعرها في التجزئة يتراوح ما بين 150 و 160 دينارا.
وتراوحت أسعار «الجريوات» في سوق التجزئة ما بين 140 و 160 دينارا، بينما لا تتعدى في الجملة 80 دينارا، أم الفلفل الحار فقد تراوح ما بين 140  و 200 دينارا علما أن سعره لم يتعد في سوق الجملة الذي يبعد بكيلومترات قليلة عن مختلف الأسواق، 100 دينار، أما الحلو فوجدناه بما بين 180 و200 دينار كما كان الخيار بـ 150 دينارا.
وبالنسبة للفواكه فقد وجدناها مرتفعة هي الأخرى بشكل محسوس، فقد لامس التفاح بالنسبة للنوعية الجيدة سقف 500 دينار في حين أن ثمنه لا يتعدى 400 دينار في الجملة، أما النوعية المتوسطة فقد تراوحت بما بين 350 و 400 دينار في حين أن ثمنها لم يتعد 280 دينارا في «البوليغون»، و وجدنا الفراولة التي تباع بالجملة بـ 180 دينارا بأسعار تتراوح ما بين 220 و 240 دينارا، أما الزيادات المطبقة في البرتقال في التجزئة فقد كانت ما بين  50 إلى 80 دينارا.
وعند سؤالنا لتجار التجزئة، عن أسباب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار، حمّلوا المسؤولية  لتجار الجملة، حيث قالوا بأن هامش ربحهم ضعيف جدا ولا يتعدى 10 دنانير في مختلف السلع في أحسن الأحوال، كما اشتكوا من تراجع المردودية في حين كان المواطنون يشتكون من الأسعار التي ترتفع يوما بعد يوم.                           
ل.ق