بلغت أسعار إيجار شقق الاصطياف بمدينة سكيكدة الساحلية، مستويات قياسية، حيث لا يقل متوسط سعر شقة عادية مكونة من غرفتين عن 5 آلاف دينار لليوم، أما قضاء ليلة في فندق مصنف أو غير مصنف فلمن استطاع إليه سبيلا، إذ أن مبيت شخصين في فندق قديم يُكلف 8 آلاف دينار فما فوق، في حين أن تكاليف الإقامة في فندق من أربع نجوم تزيد عن 30 ألف دينار لعائلة من 4 أفراد.
* روبورتاج: لقمان قوادري
رغم ارتفاع أسعار الفنادق في هذا العام إلا أن الكثير من العائلات فضلت قضاء العطلة في الجزائر، إذ تبنت بعض الفنادق مقاربة سياحية جديدة تعتمد على كسر الصورة النمطية التي لازمتها، فملاكها يرون أن تطوير القطاع مرهون بالتركيز على السياحة العائلية.
وباتت أسعار الشقق والإقامات المجهزة، التي كانت تشكل ملاذا للعائلات التي تقصد ولاية سكيكدة للاستجمام، مرتفعة جدا وصار العثور على شقة من غرفتين أو ثلاث لقضاء أيام بالقرب من الشواطئ بسعر مناسب، أمرا صعبا، حيث وقفنا في جولة بشواطئ العربي بن مهيدي «جان دارك» وفلفلة، على ارتفاع كبير في الأسعار، التي تراوحت بين 5 و 10 آلاف دينار لليلة، في حين أن ثمن كراء طابق «فيلا»، يصل إلى 18 ألف دينار.
مستودع بـ 4 آلاف دينار
ويقول شاب يعمل كوسيط في مجال إيجار الشقق على مستوى شاطئ جان دارك، إن لديه مجموعة من المنازل والغرف وحتى المستودعات المهيأة للإيجار، حيث ذكر أن سعر إيجار مستودع مهيأ على شكل غرفة تتوفر بها دورة مياه ومطبخ صغير، بالإضافة إلى جهاز مبرد وثلاجة، يقدر بـ 4 آلاف دينار، وهو مكان يرى محدثنا أنه يليق بعائلة ضعيفة الدخل كما أنه قريب من البحر.
أما إيجار شقة من غرفتين على مستوى فلفلة، التي توجد على ترابها 4 شواطئ، فيصل إلى 6 آلاف دينار، حيث قال صاحب بيت قسمه إلى مجموعة من الشقق الصغيرة، إنه لم يعمل طيلة سنتين، كما أن موسم الاصطياف بحسبه، لم ينطلق مبكرا في حين أن تكاليف «كل شيء» قد ارتفعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الشقق تعد الفضاء الأنسب لقضاء العطلة بعيدا عن الفنادق باهظة الثمن، التي لا يقل سعرها عن مليون سنتيم لليلة الواحدة، ناهيك، مثلما قال، عن عدم توفرها على أبسط التجهيزات وتواضع الخدمات التي تقدمها.
مدة الإقامة تتحكم في الأسعار
والتقينا برب أسرة، قدم رفقة عائلته من قسنطينة، حيث قال إنه متعود في كل عام أن يقضي عطلته في شواطئ جان دارك، نظرا لكونها عائلية بامتياز، غير أنه اصطدم في هذا العام بارتفاع كبير في الأسعار، إذ كان متعودا على استئجار شقة مجهزة من غرفتين بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 3.5 آلاف دينار، لكنه اضطر هذه المرة إلى تسديد 5500 دينار، مشيرا إلى أن تكلفة مصاريف اليوم الواحد تتجاوز أحيانا مليون سنتيم باحتساب مختلف المصاريف، وهو ما جعله ينقص من أيام إقامته إلى 6 بدل 10 أيام.
وبشواطئ سطورة، غرب مدينة سكيكدة، وجدنا أسعار الشقق أكثر ارتفاعا، فقد تراوحت بين 5 آلاف إلى 8 آلاف دينار. تظاهرنا بأننا نبحث عن شقة لقضاء أيام، وكان أول سؤال يطرح علينا، هو عدد الأيام التي نرغب فيها، فإذا كانت أقل من أسبوع، فإن سعر قضاء ليلة واحدة في شقة عادية جدا لا يقل عن 6 آلاف دينار، أما في حال كانت المدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر، فقد ينخفض إلى 5500 أو 5 آلاف دينار.
وبرر صاحب شقة، ارتفاع أسعار الإيجار بتراجع الحركية الاقتصادية على العموم وزيادة مختلف التكاليف في العامين الأخيرين، كما أن أصحاب المنازل يقومون بإدراج تعديلات داخلها وإعادة تجهيزها وتأثيثها، مشيرا إلى أن العرض والطلب يعد عاملا مهما، فعدد الشقق على مستوى ولاية سكيكدة قليل جدا، لاسيما في النقاط القريبة من الشواطئ.
الجائحة دفعت العائلات إلى اكتشاف الفنادق الجزائريـة
غيرنا بوصلة رحلة البحث عن الأسعار باتجاه الفنادق، وكانت البداية بفندق المنظر الجميل بـ «جان دارك»، أين استقبلنا مديره، هيثم يحياوي، وهو تونسي متحصل على شهادة عليا في الفندقة وعمل لسنوات بالعديد من المرافق السياحية بتونس، حيث قال إن جائحة كورونا دفعت بالعائلات الجزائرية إلى اكتشاف فنادق بلادها، في حين أن أصحاب الفنادق تبنوا مقاربة سياحية جديدة تتمثل في تطوير السياحة العائلية، إذ قال إن إدارته كونت فريق عمل متكامل منذ سنوات، كما تدربت على تلبية رغبات العائلات لتغادر وهي راضية عن الخدمات.
وتمنع إدارة الفندق، الشباب من دخول الشاطئ أو المسبح الخاص بها، إذ يقتصر الأمر على العائلات، وهو ما ساهم، بحسب محدثنا، في إقبال كبير على الفندق إلى درجة أن العديد من أرباب العائلات صاروا يتركون أسرهم وأولادهم ويغادرون إلى أماكن عملهم، وهو ما ساهم في كسر الصورة النمطية عن الفنادق بشكل عام.
ويرى محدثنا، أن تطور السياحة الفندقية مرهون باستقطاب العائلات، حيث أن الجزائريين قلما يتوجهون للاستجمام بمفردهم، بل في مجموعات عائلية، مشيرا إلى أن العمل الفندقي العائلي ليس مجرد منشآت أو غرفا بل يرتكز بالأساس على الأمن واحترام خصوصية العائلة الجزائرية، التي تحب الهدوء والاحترام.
ولفت المتحدث، إلى أن السائح الجزائري متحضر وذواق جدا ، فهو لا يقبل بأي شيء، كما قال إن الحركية السياحية تحسنت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لاسيما بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي، إذ كان الإقبال مقتصرا في البداية على العائلات القاطنة في الولايات الشرقية، لكنه توسع إلى جل الولايات سواء من غرب البلاد أو شرقها.
وبالنسبة للأسعار فقد ذكر المتحدث، أن تكلفة المبيت لشخصين لليلة واحدة مع وجبة الفطور، تقدر بمليوني سنتيم، مع إمكانية السماح لطفلين بمرافقتهما كأقصى حد، كما أن تكلفة وجبة عائلية لا تتعدى 3 آلاف دينار، بمعنى أن الإقامة داخل الفندق تكلف على الأقل مليونين و 600 ألف سنتيم في اليوم الواحد، في حين أن الخدمات تتضمن ولوجا مجانيا إلى الشاطئ الخاص، فضلا عن مسبح وتنظيم نشاطات للكبار والصغار في السهرات، أما الدخول للشاطئ من طرف غير المقيمين، فيكلف في حدود 2500 دينار مع ضمان مختلف الخدمات.
وقال المتحدث، إن هذا السعر اعتُمد بناء على دراسة اقتصادية، إذ أن التكاليف ترتفع بشكل كبير في ذروة الموسم على غرار مختلف دول العالم، حيث يتم اقتناء تجهيزات إضافية وألعاب، فضلا عن زيادة عدد العمال والموظفين لضمان جودة الخدمات وتكاليف النشاطات، مع ارتفاع تكاليف الصيانة.
تكاليف متقاربة بين الجزائر وتونس
ولفت مدير الفندق، إلى أن أسعار الفنادق في الجزائر وتونس أصبحت متقاربة جدا، حيث أشار إلى أن تكلفة الإقامة في فندق من صنف 4 في طبرقة تقدر بـ 1.3 مليون سنتيم، وتم رفع الأسعار فور الإعلان عن فتح الحدود بين البلدين، كما أن تكلفة الإقامة في فندق من 5 نجوم تقارب 250 أورو لليلة، بما يعادل 5 ملايين سنتيم.
ويرى مدير الفندق، بأن سعر مليوني سنتيم للإقامة مع طفلين، يعد مقبولا مقارنة بالخدمات المقدمة، فالجزائري متعود على السفر ولهذا فلابد من توفير نفس الخدمات أو أحسن من تلك التي يتلقاها في الخارج ولهذا فإن التكاليف تكون مرتفعة حسب تعبيره.
ولاحظنا في جولتنا داخل الفندق أن الخدمات متميزة كما أن مختلف التجهيزات سواء داخل الغرف أو في المسبح أو المطعم جيدة وعصرية، وقد كانت العائلات كانت تتوافد بكثرة على الشاطئ الخاص رغم أن الساعة لم تتجاوز التاسعة صباحا وأجمع مع تحدثنا إليهم على توفر ظروف الراحة، لكن جلهم تحدث عن ارتفاع الأسعار نوعا ما مقارنة بفنادق خارج التراب الوطني على غرار تونس وتركيا.
وذكر شاب كان رفقة زوجته وطفله الرضيع، أن سعر الإقامة لسبعة أيام بفندق بأنطاليا بتركيا مع ضمان كل الوجبات، يعادل كلفة الإقامة لخمسة أيام بفندق ذي أربع نجوم يقدم فقط وجبة الفطور، داعيا إلى إعادة النظر في الأسعار كون الحركية السياحية والرحلات الجوية، ستعود إلى سابق عهدها بعد تلاشي الوباء عبر مختلف دول العالم.
وفي زيارة قادتنا إلى فندق غير مصنف، بشاطئ العربي بن مهيدي، وجدنا أن الأسعار لا تقل عن 8 آلاف دينار، أما الفنادق المطلة على البحر فتكلف 10 آلاف دينار وكلما اصطحب السائح طفلا معه زاد السعر بـ 1000 دينار، كما توفر شقق بها 5 أسرة بسعر 15 ألف دينار.
«الصورة السيئة عن الفنادق بدأت تتلاشى»
اتجهنا إلى فندق السلام الكائن بوسط مدينة سكيكدة، والذي تمت خوصصته منذ سنوات، حيث وجدنا الأسعار منخفضة بشكل كبير رغم أنه فندق من 4 نجوم، حيث قال مديره ، أحمد مشهر، إنه تم تخفيض ثمن الغرفة المزدوجة إلى 6500 دينار، أما بالنسبة للغرفة لشخصين المطلة على البحر فإنها تقدر بـ 7500 دينار مع ضمان وجبة فطور ودخول مجاني إلى المسبح وشاطئ بـ «جان دارك»، وكذا تنظيم سهرات لفائدة العائلات، أما سعر الوجبة فيقدر بـ 2100 دينار بمعنى أن تكلفة نصف إقامة بالنسبة لعائلة من 4 أفراد تقدر بـ12 ألف دينار وهو مبلغ يرى المتحدث بأنه جيد جدا واقتصادي.
ولفت مدير الفندق، إلى أن الأسعار اعتُمدت بناء على دراسة أجريت، حيث تبين أنه وفي حال العمل بطاقة تتراوح بين 70 إلى 100 بالمئة، وفقا لهذه الأسعار، فإن الربح يكون أفضل بكثير مع تقديم خدمة عمومية مناسبة، أما في حال العمل بطاقة استيعاب ضئيلة، وتطبيق أسعار مرتفعة فإن فئة معينة ستستفيد من الخدمات دون غيرها.
وتابع مشهر، أن العائلات بدأت في التوافد والإقبال خلافا للعام الماضي، التي عمل فيها الفندق لفترة لا تزيد عن 15 يوما في عز موسم الاصطياف، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة مطابقة للمعايير المعمول بها، وقد وقفنا في جولتنا على توفر العديد من الخدمات كما أبدى زبائن تحدثنا إليهم رضاهم، وقد وجدنا أن وضعية الغرف جيدة إذ أعيد تأثيثها مؤخرا.
وأشار المتحدث، الذي كان مديرا للعديد من الفنادق العمومية على غرار سيرتا بقسنطينة، إلى أن تطور السياحة الداخلية مرهون باستقطاب العائلات وتوفير ظروف الراحة لها، حيث قال إن الصورة السلبية حول الفنادق بدأت تتلاشى من ذهن الجزائري، بعد أن اكتشفت العائلات مرافق سياحية تعمل على توفير ظروف الراحة والأمن والخصوصية.
7500 دينار لليلة في فندق غير مصنف
مقابل ميناء سطورة، توجهنا إلى أحد الفنادق غير المصنفة، والذي هو عبارة عن مبنى بطابقين، حيث استفسرنا لدى عون الاستقبال عن الأسعار المشهرة والتي كانت مرتفعة جدا، لكنه قال بأنها غير معتمدة وبدا كأنه تخلى عنها، حيث قال إن غرفة لشخصين تقدر بـ 7500 دينار وفي حال رافقهما طفلان فإن المبلغ يرتفع إلى 8500 دينار مع تقديم وجبة فطور، مشيرا إلى أن سعر الغرفة المقابلة للبحر مرتفع عن العادية.
أما سعر الجناح والذي يتسع حتى إلى 8 أشخاص فيصل إلى مليوني سنتيم، كما لاحظنا خلال اطلاعنا على وضعية الغرف بأن تجهيزاتها وأثاثها قديم، في حين يرى صاحب الفندق أن الأسعار مناسبة بالنظر لقرب المكان من الشواطئ مبرزا أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير، كما تكبد خسائر فادحة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا التي كادت، بحسبه، أن تضطر بأصحاب الفنادق إلى الغلق.
وبفندق آخر، بذات المكان، وجدنا أن أسعار الإقامة لليلة واحدة مع الإفطار تتراوح ما بين 7500 إلى 10 آلاف دينار، حيث ذكر صاحب الفندق أن موسم الاصطياف انطلق مؤخرا ومدة النشاط لن تزيد عن شهر ونصف، ما يجعل الأسعار مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن الجائحة ما تزال ملقية بظلالها على النشاط السياحي إلى اليوم. ل.ق
