الحيـــاة الخاصــــة بيـن التلصّــص و الـتشهيـــر
أرجع مختصون في القانون و حقوق الإنسان سبب استفحال ظاهرة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في المجتمع الجزائري و بلوغها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم اكتمال المنظومة التشريعية في المجال المعلوماتي و الإلكتروني، و استغلال بذلك الثغرات القانونية للتملص من العقاب، فيما فسرها نفسانيون و مختصون في علم الاجتماع و أئمة ، بتراجع دور الأسرة و ضعف الوازع الديني و غياب التنشئة الاجتماعية.
أسماء بوقرن
أخذت ظاهرة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أبعادا جد خطيرة ، حيث لم تتوقف عند تدخل الفرد في شؤون جاره أو قريبه ، و إنما تعدتها إلى نشر منشورات على مواقع التواصل لكشف خصوصيات الغير و كذا التقاط صور و مقاطع فيديو الغرض منها الابتزاز و التشهير و كشف عيوب الآخر، و هو ما تسبب في تفكك عديد الروابط الأسرية، اذ تحصي المحاكم عددا كبيرا من قضايا الطلاق التي يعود سببها في كثير من الحالات إلى التعدي على قداسة الحياة الزوجية، ما ينجر عنه خلافات بين الطرفين تقودهما لأروقة العدالة.
في المقابل لا يتوانى رواد مواقع التواصل عن وضع كثير من المعلومات الشخصية و الصور و مقاطع الفيديو التي تبرز بالأخص نمط حياتهم، و نجدها بشكل أوسع عند المشاهير، الذين يتعرضون من خلالها للسب و الشتم، و يحاسبون على تصرفاتهم و كل ما ينشرونه ، و يتحول متابعو الصفحة لقضاة يصدرون أحكاما على ما ينشر، و يذكرون من جهة أخرى بالحساب و العقاب.
تدخل الجيران قد يدمر العلاقات الزوجية
أمينة طبيبة مختصة في الطب الداخلي بمؤسسة استشفائية بقسنطينة، نمودج للمتزوجات اللواتي انتهكت حرمة خصوصيتهن، إذ انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب تدخل الجيران في شؤونها الخاصة و انشغالهم الدائم بأوقات عودتها من العمل و مظهرها و تأثر زوجها بكلامهم ، حيث روت للنصر قصتها، قائلة بأن اقحام الجيران أنفسهم في خصوصياتها نغص عليها حياتها و كاد أن يدمر أسرتها، بعد أن كانت تنعم بالاستقرار لكون زوجها رجلا متفهما خاصة في ما يعلق بعملها، غير أنه حاليا يريد أن تترك وظيفتها.
و استرسلت حديثها موضحة بأنها لم تواجه لأكثر من أربع سنوات من توديعها العزوبية، مشكلة تتعلق بوظيفتها، لكن بعد انتقالهما للإقامة في منزل جديد في السنتين الأخيرتين، تغير الوضع و أصبح شريك حياتها غير راض عن عملها ، و يعرب في كل مرة عن تذمره من تأخرها في العودة للبيت ليلا،و ما يقوله الناس عنها، أن ذلك في رأيه يمس بشخصه و يشوه صورته، حيث أصبح ، حسبها، يسعى لإرضاء الغير على حساب علاقتهما قائلة بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، و إنما تجاوزه إلى أبعد من ذلك ، حيث أصبح البعض يملون عليها المبادئ الواجب التحلي بها لتكون بعيدة عن أعين الناس و تسلم من ألسنتهم، فهناك من نصحها بارتداء الحجاب و الاتصال بزوجها لاصطحابها في نهاية الدوام ، بدل أن تعود للبيت بمفردها في ساعة متأخرة، ما جعلها تخطط لبيع منزلها و الانتقال للعيش في مكان آخر،يضمن حرمة حياتها الخاصة.
انتهاك حياة الآخر بلغت درجة التقاط صور و فيديوهات لشابات في أماكن العمل و المناسبات ،و تهديدهن بنشر صورهن على مواقع التواصل و التشهير بهن ، و هو ما تعرضت له السيدة منى و هي متزوجة و أم لبنت، حيث سردت لنا الفضيحة التي تعرضت لها ، على حد تعبيرها، قائلة بأنها لم تكن تتوقع أن يتسبب حضورها حفل زفاف في مشكلة كبيرة كادت أن تدمر أسرتها . المتحدثة قالت بأنها وجدت صور التقطت لها دون علمها في عرس إحدى صديقاتها في مواقع التواصل، و كانت صدمته كبيرة بالنسبة لها، لكون زوجها حد الطباع و غير متفهم، إذ فكرت في البداية إخفاء الأمر عليه لتجنب المشاكل، إلا أنها خشت من اكتشاف الأمر بنفسه و يحدث ما لا يحمد عقباه، فحاولت استجماع قواها و أخبرته ، و كانت ردة فعله قوية جدا إذ لم يترك المجال لها حتى لتوضيح ما حصل، و ظل يصرخ و يحملها المسؤولية ، و وقع خلاف كبير بينهما انتهى بمغادرتها المنزل، لتدخل في دوامة مشاكل كادت أن تخسرأسرتها، لولا تدخل كبار العائلة الذين أعادوا المياه إلى مجاريها .
عبد الحليم سطحي شاب في 41 سنة من العمر، مقيم رفقة أخته البالغة من العمر 28 سنة و والدته، بالطابق الأرضي لعمارة بالوحدة الجوارية رقم 7 بالمدينة الجديدة علي منجلي ، قال بأنه لم يعد يشعر بالراحة في منزله و تأزمت نفسيته، نتيجة الاعتداء على حرمة بيته، و ذلك منذ أن قام صاحب الشقة الواقعة في العمارة المقابلة لمسكنه باستغلال حديقة العمارة و تحويله لمدخل رئيسي مزود بكاميرا مراقبة، مصوبة باتجاه نوافد بيته، اذ ترصد كل ما يقومون به، و هو ما جعله يدخل في صراع مع صاحب الشقة و مصالح البلدية ، لوضع حد لهذه التجاوزات التي تسببت في انتهاك خصوصيته ، خاصة و أن الشقة المقابلة له تستغلها طبيبة يقصدها عديد المرضى و مرافقيهم ، يوميا. 
الظاهرة لا تقتصر على المواطنين العاديين بل تجاوزتهم إلى الشخصيات العمومية و المشاهير الذين ينالون حصة الأسد في القذف و التشهير ، خاصة عند تورط أحدهم في قضية و اقتياده لأروقة المحاكم، حيث تتحول إلى قضية رأي عام و تغزو صوره المواقع الافتراضية ، و هو ما يعد مساسا بحياته الخاصة و تشويها لشخصه، ليدخل بعدها في رحلة جبر الضرر الذي لحق به، في حال حصوله على حكم البراءة، إلا أن ذلك لا يمكنه من استعادة كرامته المسلوبة.
الدكتورة مليكة خشمون مختصة في الحقوق و الحريات
الحرية لا يجب أن تستغل في الإعتداء على خصوصية الآخرين
الدكتورة مليكة خشمون من جامعة محمد الصديق بن يحي ولاية جيجل، المتخصصة في الفقه و أصوله، و الحقوق و الحريات، بأن الحرية المتاحة للأفراد تبقى مقيدة، و لا تستغل في الاعتداء على خصوصية الآخر، إذ يجب أن تمارس في إطارها القانوني المشروع، مؤكدة بأن الإشكال المطروح حاليا في بلادنا هو جهل الفرد لحقوقه و للقوانين التي تحد من انتهاك حياته الخاصة ، بالإضافة إلى غياب تفعيل النصوص القانونية ، بالرغم من أن المشرع الدستوري نص على حرمة الحياة الخاصة و قال بأنها مكفولة أو مصونة لكل الأفراد .
و أرجعت مسألة التشهير بالأشخاص، إلى تفتح المجتمع و العالم ككل على بعضه البعض، قائلة بأن العالم أصبح كتابا مفتوحا منشورا أمام الجميع بفعل التكنولوجيات الحديثة و مواقع التواصل، على حد تعبيرها، فالاختلاف في الرأي أو إبداء طرف معين موقف سلبي اتجاه الآخر، يسهل على هذا الأخير الرد عليه و ابتزازه ، و هو الأمر ذاته بالنسبة للتشهير بالمسؤولين و الشخصيات.
مشيرة في سياق ذي صلة، إلى أن التكنولوجيات الحديثة ساهمت في كشف ممارسات المسؤولين و تورطهم في تبديد المال العام ، غير أن اتخاذ من ذلك وسيلة للمساس بالحياة الخاصة و كشف الأسرار، مرفوض،على حد قولها.
الدكتورة ليندة بومحرات مختصة في الشريعة و القانون
القوانين العقابية موجودة لكنها غير صريحة
الدكتورة ليندة بومحرات،المختصة في القانون و الشريعة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قالت للنصر بأن النصوص القانونية التي تعاقب على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة موجودة ، إلا أنها غير صريحة ، و تتحدث في مجملها على التشهير و الابتزاز ، كما أن النصوص المتعلقة بالجريمة الإلكترونية و المنظومة التشريعية المتعلقة إجمالا بالمجال المعلوماتي غير مكتملة ، و توجد ، حسبها،ثغراتقانونية يتم استغلالها للتملص من العقاب.
ذات المتحدثة أكدت بأن انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين و الشخصيات العمومية، و الاعتداء عليهم بالتشهير و التصنت، سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو تصوير فيديوهات و التقاط صور خلسة و نشرها أو حتى الاحتفاظ بها، يعاقب عليها القانون، حسبما جاءت به المادة 39 من الدستور ، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها التصنت و مراقبة الشخص هو الضبطية القضائية ، و ذلك حسب المادة 65 مكرر إلى غاية المادة 65 مكرر 10 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص في مضمونها على أن للضبطية القضائية الحق في التنصت على المكالمات السلكية و اللاسلكية للمشتبه فيه و التقاط صور في مدة أربعة أشهر قابلة للتجديد، كما يؤكد المشرع أن هذه الإجراءات تعتبر من سر المهنة و لا يجوز إفشاؤها.
و أرجعت الدكتورة سبب تسرب معلومات عن قضية قيد التحقيق، إلى كون قاضي التحقيق يستعين بالضبطية القضائية ، و كذا بتقنيين للتصنت على مشتبه فيه، لتكون بذلك غير محصورة في شخص واحد ، و إنما في سلسلة يصعب من خلالها ضمان سرية التحقيق ، مشيرة إلى أن المحقق ملزم بالكتمان في هذه المرحلة ، و لا يحق له نشر صور و ما تعلق بالمشتبه به، و هو ما يتم تجاوزه، حسبها .
اذ يتعرض المشتبه به للتشهير عبر مواقع التواصل و في وسائل الإعلام، ما يمس ، حسب ذات المصدر، بحياته الخاصة و كرامته، و يظهر أنه مدان للرأي العام، فحتى و إن حصل على البراءة، لا يستطيع استعادة كرامته ، مشيرة الى أنه في هذه الحالة، له الحق في رفع دعوى مدنية للتعويض عن الضرر ، غير أن الضرر النفسي لا يمكن جبره ، لأن انتهاك الحياة الخاصة، لا تُصلح بالتعويض المادي ، و بالتالي فالمشرع الجزائري في هذه الحالة لم يضبط هذه الجزئية .
و تابعت بأن وسائل الإعلام أيضا أصبحت تمارس هذا الاعتداء، لنشرها صور المشتبه فيهم لحظة توقيفهم ، و هذا لا يجوز قانونيا ، لأن في هذه الحالة النائب العام الوحيد المخول له بالتصريح للإعلام، وفقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أن النائب العام، هو الوحيد الذي يخول له التصريح للإعلام في قضية تتعلق بالرأي العام ، دون أن يقدم تصورا حول ما إذا كانت التهمة ثابتة أو غير ثابتة، و بالمقابل فإن الشخص المدان بإفشاء سر يتعرض لعقوبة تأديبية ، إلا أنها لا تردع بشكل يساعد في الحد من انتهاك حرمة الحياة الخاصة و تداول المعلومات الشخصية.
الدكتورة حبيبة رحايبي مختصة في حقوق الإنسان
لم نرتق بعد لمرحلة متابعة المنتهكين قضائيا
الدكتورة حبيبة رحايبي مختصة في حقوق الإنسان بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية لولاية قسنطينة، قالت للنصر، بأننا لم نرتق بعد إلى مرحلة متابعة من ينتهكون حياتنا الخاصة ، ففي الجزائر لا نزال نتحدث عن الفكرة و عن الجانب النظري في هذا المجال، و لم نجسد ذلك في الواقع، بالرغم من وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك ، و الذي ينبغي أن يحتوي هو الآخر على ما يدفع لتفعيل الترسانة القانونية، و ذلك بالاستعانة بمعايير معينة لإحداث الموازنات بين حرية الرأي و التعبير.
و أوضحت المتحدثة بأنه مهما كانت الظروف و تعددت الأسباب لا يحق لأي كان أن يشتم الآخر، سواء شخص عام أو فرد طبيعي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الشخصيات المعروفة تتمتع بالحق في الخصوصية ، ماعدا في قضايا معينة تفيد الصالح العام، في هذه الحالة فقط، يحق للشخص الطبيعي أي المواطن العادي ، أن يتناول معلومات في السياق المذكور.
الأخصائي النفساني كمال بن عميرة
انتهاك حياة الغير يولّد العدوانية ويدفع إلى الانتحار 
المختص النفساني كمال بن عميرة قال بأن الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد بالتدخل في شؤونهم أو محاسبتهم على تصرفاتهم و السب و الشتم و التشهير ، يؤثر على الجانب النفسي ، حيث يصابون بالإحباط و التوتر و القلق و يفقدون الثقة بالنفس ، و يصبحون منعزلين عن المحيط الخارجي و يشعرون بالغربة عن وطنهم، لكونهم يرون بأن كل الأشخاص ضدهم ، و يتحولون إلى متهورين في تعاملهم مع الآخرين كما تطغى العدوانية على تصرفاتهم.
و أضاف بأن المساس بخصوصية الأفراد و تشويهها، قد يولد نوعا من العنف المادي الذي يصل لارتكاب جرائم هدفها الانتقام ، موضحا بأن الشخص المعتدى عليه معرض للإصابة بالاكتئاب ، و قد يصل لدرجة الانتحار و ذلك لعدم قدرته على مواجهة العالم الخارجي، خاصة في ما يتعلق بالشخصيات العمومية و ما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، حيث يكون لها ، حسبه، تأثيرا بليغا على الأسرة قد يؤدي لانفصال الزوجين، كما تؤثر على نفسية الأبناء و مسارهم التعليمي، داعيا لضرورة فتح مجال الحوار و البعد عن الأنانية.
المختصة في علم الاجتماع نجوى عميرش
تنمية الحقد في الوسط الأسري من بين الأسباب
الأستاذة نجوى عميرش أرجعت تفشي ظاهرة الاعتداء على الحياة الخاصة، إلى التطرف الفكري السلبي و غياب التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، التي تنصلت من دورها في غرس القيم النبيلة في الأبناء، و أصبحت تساهم في تنمية الحقد و الكراهية و الاهتمام بشؤون الغير، كالتجسس على الجيران و متابعة شؤونهم ، ووصلت لدرجة التدخل في طريقة عيشهم و لباسهم و إصدار أحكام مسبقة عنهم، حيث أصبح الطفل يستغل كعين رقيب على تحركات الآخر، لينقل بذلك ما يجري لأسرته،ما جعل الظاهرة تطغى على الحياة الاجتماعية و تصبح سلوكا متجذرا في الأفراد .
و أضافت بأن مواقع التواصل ساهمت في استفحال الظاهرة، و غذت مظاهر الحقد و الغيرة اتجاه الآخر الذي ينشر حياته الخاصة في الفضاء الافتراضي و يحاول إبراز مظاهر البذخ و الرفاهية، هو ما يساهم في استثارة هذه السلوكات لتخرج للعلن عن طريق السب أو الشتم و غيرها ، و لتمس الأشخاص الطبيعيين و كذا المشاهير و الشخصيات، و غالبا ما تصدر من أشخاص محرومين و ذلك لتحقيق الرضا النفسي.
بن عبد الرحمان محمد مصطفى إمام خطيب بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة
انعدام الوازع الديني و غياب مرجعيات تربوية سبب تفشي الظاهرة
اعتبر بن عبد الرحمان محمد مصطفى إمام بمسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، انتهاك حرمة الغير كبيرة من الكبائر ، و أرجع تفشي الظاهرة إلى انعدام الوازع الديني ، و غياب مرجعيات تربوية،سواء في الأسرة أو المحيط الاجتماعي ، و تتمثل في الأشخاص الذين عادة ما يكونون قدوة في محيطهم، موضحا بأن الفرد عندما يكون قريبا من الله عز وجل و محصنا دينيا ، يستحيل أن يعتدي على حرمة حياة الغير، و التي تعتبر في المنظور الديني تجسسا على عورات الأفراد.
و أكد الإمام بأنها كبيرة من الكبائر لقوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ» ، كما نهى الرسول عليه الصلاة و السلام من انتهاك خصوصية الآخر في قوله صلى الله عليه و سلم " يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ".
الأستاذ بن عبد الرحمان أكد بأن ديننا الحنيف أمرنا بستر عيوب الغير في قوله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " ، معتبرا انتهاك الحياة الخاصة و التطاول على الأشخاص بالسب و الشتم و مقاضاتهم على تصرفاتهم، ليس من شيم ديننا الحنيف ، و الله عزوجل وحده يحاسب الفرد على أفعاله، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كل الفاعلين في المجتمع، بدءا بالأسرة و المسجد و وسائل الإعلام و المثقفين، لوضع حد للظاهرة و تقوية الوازع الديني لدى الأفراد.
أ / ب
