الاقتصاد كان الحلقة المنسية منذ شهور : حراك الشارع يغطي على وضعية اقتصادية قد تكون صادمة

يتخوف مراقبون وخبراء والعديد من المواطنين من أن تكون الأحداث السياسية الساخنة التي تعرفها البلاد منذ شهور تغطي في الحقيقة على  وضعية اقتصادية صادمة في المستقبل سيواجهها الجميع بعد انفراج الأزمة السياسية.
والحقيقة أن السياسة بحراكها ومسيراتها وشعاراتها ونقاشاتها- التي ميزت الوضع العام للبلاد منذ بداية العام الجاري- طغت و غطت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي ورمت به إلى الدرجة الثانية بعدما كان الاهتمام الأول لكل المواطنين بداية من سنة 2014 ، تاريخ بداية انهيار أسعار النفط بشكل مريع وتراجع مداخيل الجزائر.
ومع اتجاه الأزمة السياسية نحو الانفراج في الأشهر القليلة القادمة كما تشير كافة المعطيات فإن الكثير من المواطنين سيصدمون بالوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة من وقت لآخر بسبب العديد من العوامل و المؤشرات الموضوعية.
 ويبقى الاقتصاد اليوم الحلقة المنسية في أجندة النقاشات والحوارات الجارية على أكثر من صعيد في وقت يعرف فيه الجميع أن الاقتصاد الوطني يعاني من هشاشة واضحة نتيجة الأخطاء التسييرية التي ميزت هذا الجانب في السنوات الماضية والتي اعترفت بها السلطات في المدة الأخيرة.
وما العملية الواسعة لمكافحة الفساد إلا خير دليل على أن أخطاء جسيمة مست الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية على جميع المستويات، أثرت بشكل كبير على مردوديته وعلى واقع الإنتاج به ، وأيضا على صلابته بشكل عام.
فوجود العديد من رجال الأعمال الذين استفادوا في فترة سابقة من قروض ضخمة بآلاف الملايير من الدينارات من خزينة الدولة، اليوم في السجن هو في الحقيقة ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللمالية العامة، فهؤلاء الذين استفادوا من هذه القروض بطرق عديدة استفادوا معها أيضا من عقارات ومساحات كبيرة من الأراضي وامتيازات عدة و تسهيلات كانت دوما على حساب الاقتصاد الوطني، وكان ذلك من أجل دعم وبعث هذا الاقتصاد لكنهم في الأخير دخلوا السجن لأنهم لم يوفوا بالتزاماتهم اتجاه المال العام الذي أخذوه، ولم يحققوا القفزة النوعية التي كان الاقتصاد الوطني ينتظرها منهم.
ولم يبعث هؤلاء النسيج الصناعي  كما كانت السلطات العمومية تتمنى، ولم يساهموا في دعم أداة الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب العمل التي تخفف من وطأة الأزمة وتخلق فرصا للآلاف من  المواطنين، بل كل هذا صار اليوم عبئا على اقتصاد بدأ يعاني من متاعب بداية من العام 2014.
وكل ما سبق ذكره كان أيضا على حساب الاستثمار الحقيقي وصورته التي أصابتها الخدوش اليوم، والذين كان يفترض أنهم مستثمرون حقيقيون يعول عليهم يقبعون في السجون، وعلى المستوى الخارجي ليس من السهل اليوم الإبقاء على تلك الصورة الناصعة لمناخ الاستثمار في البلاد ورجال أعمال مشهورون تبين أنهم احتالوا على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية ولم يقيموا نشاطات استثمارية حقيقية.
 أضف إلى ذلك فإن حالة الضبابية التي تميز المشهد العام اليوم في البلاد مع استمرار الأزمة لا تعطي صورة مطمئنة للمستثمرين الأجانب عن البلاد، على الرغم من التسهيلات والتشجيعات والكثير مما قامت به الدولة في سبيل تطوير و تنقية مناخ الاستثمار في بلادنا.
عامل آخر يبدو أنه سيثقل كاهل الاقتصاد الوطني و من ورائه القدرة الشرائية للمواطن وهو التمويل  غير التقليدي الذي لجأت إليه الدولة سنة 2017، وأوقفته الحكومة العام الجاري بشكل فاجأ الخبراء والمراقبين، فبعد طبع ملايير الدينارات وتوزيعها تم اتخاذ قرار بوقف هذه العملية التي قيل عنها الكثير في الأشهر الأخيرة، والتي كما يبدو لم تلق الإجماع بين الفاعلين في المجال المالي خلال  فترة إقرارها.
ويتخوف الخبراء من أن تذهب كميات النقود الكبيرة التي طبعت خلال هذه العملية إلى تسديد الأجور وصرفها يمينا وشمالا دون وجهتها الحقيقية التي أعلن عنها في البداية، وهي تسديد ديون بعض المؤسسات العمومية الكبرى، وتوجيه الجزء الأكبر نحو دعم الاستثمار.
 وعليه يتخوف إذن من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع جنوني في معدل التضخم مستقبلا تصبح معه القدرة الشرائية للغالبية من المواطنين عاجزة فعلا، تزداد معها مظاهر الفقر وغيرها.
ومما سبق ذكره يصبح من الضروري اليوم الالتفات إلى الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به البلاد، وعدم إغفاله في خضم متعة المعركة السياسة وما تنتجه كل يوم من معطيات جديدة، لأن الوضع لن يكون سهلا ما لم يتم تدارك الهفوات  التي مست الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.               إلياس -ب

تخص استغلال وتثمين القدرات الوطنية البشرية و المادية : تدابير استعجالية لوقف تآكل احتياطي الصرف و إعادة التوازن للاقتصاد  
اتخذت الحكومة في الأسابيع الأخيرة جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية في أكثر من قطاع من أجل تفادي استمرار تآكل احتياطات الصرف، والحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وعلى توازن المالية العمومية، و أيضا من أجل تقليص عجز ميزان المدفوعات، في ظل الوضع العام الذي توجد فيه البلاد.
وقد كلف الوزير الأول، نور الدين بدوي، خلال اجتماعات مجلس الحكومة واجتماعات المجالس الوزارية المشتركة كل القطاعات الوزارية بوضع آليات لتجسيد ومتابعة التدابير الاستعجالية المذكورة التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بصورة عامة، بما يتماشى و تقليص الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العمومية، و تثمين وإعادة بعث القدرات البشرية والمادة الوطنية الكامنة واستغلالها بالطاقة المطلوبة بالموازاة مع ذلك.
 ومن بين هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تلك المتعلقة بعقلنة الواردات من الخدمات التي يبلغ متوسط فاتورتها 11.42 مليار دولار سنويا، حيث تم التطرق إلى المجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات والتي تتمثل في النقل البحري (2,95 مليار دولار في 2018)، والبناء والأشغال العمومية (2,65 مليار دولار في 2018) والمساعدة التقنية (3,22 مليار دولار في 2018 دائما.
وفي هذا الصدد تقرر  إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في إنجاز العديد من الخدمات والنشاطات، على غرار استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع، التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بعشر (10) بواخر جديدة غير مستغلة حاليا، سيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.
في هذا الإطار، تم تكليف وزير النقل، من أجل إعداد عرض حول الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبئته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية كالحليب والقمح.
 ومن أجل تفعيل قرار الحكومة هذا تم التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع الجزائري للنقل البحري، من جهة و الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، و كذا الديوان الجزائري المهني للحبوب، من جهة أخرى، بهدف ترقية استعمال الأسطول البحري الوطني وبالتالي تقليص اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية ما يسمح بتقليص المدفوعات بالعملة الصعبة لدى استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب.
 وترمي الاتفاقيتان إلى استغلال القدرات الوطنية في مجال النقل البحري بصفة أولوية في استيراد القمح و مسحوق الحليب، على أن يتم تعميم هذا الإجراء على مواد أخرى مستقبلا، و كذا نحو الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية خدمة للاقتصاد الوطني خصوصا في ظل سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع المنتوج الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و دائما في إطار استيراد القمح بمختلف أنواعه  جاء قرار الوزير الأول بغلق 45 مطحنة على خلفية «تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب»، في إطار المعركة التي تقودها الحكومة من اجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد و ترشيد الواردات.
ويأتي هذا القرار كرد فعل من الحكومة على بعض المطاحن التي ارتكبت تجاوزات كبيرة على غرار التصريح الكاذب بخصوص قدراتها الإنتاجية الفعلية لها ولجوئها إلى تضخيم الفواتير من أجل الاستفادة من حصص إضافية من القمح، وكل ذلك على حساب الخزينة العمومية، وقد كلف الوزير الأول بمتابعتها قضائيا عن هذا الجرائم الاقتصادية.
وفي مجال السكن والعمران كلّف وزير القطاع من طرف الحكومة بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات الوطنية وكذا مؤسسات الإنجاز الوطنية في مجالات متابعة وإنجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية منها بصفة خاصة.
وقد عمدت الحكومة قبل ذلك إلى إنشاء لجنة اليقظة المتعددة القطاعات  مهمتها متابعة النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية التي اتخذت في وقت سابق وبالتالي إيجاد حلول استباقية لمثل هذه الإشكالات.
كما قررت الحكومة استكمال انجاز كل المشاريع العمومية المعنية واحترام كل الالتزامات سيما مع الشركاء الأجانب وفق القانون ، وأيضا تم إقرار تفعيل كل الإجراءات المعمول بها لدفع شركات الإنجاز للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد للحفاظ على احتياطي الصرف و إعطاء نوع من الراحة للخزينة العمومية في وقت تستمر فيه العدالة في حملة واسعة لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة بطريقة أو بأخرى، وهي الحملة التي أدت إلى سجن العشرات من المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد، لكن الحكومة قررت الحفاظ على نشاط  المؤسسات التي سجن أصحابها وعينت لها متصرفين إداريين لتسييرها حفاظا على مصالح العاملين بها و على مصلحة لاقتصاد الوطني.
 إ -ب

خبراء  في مجال الاقتصاد يتوقعون استمرار تآكل احتياطات الصرف ويحذرون: الجزائـــر مقبلـــة علــى أزمـــــة اقتصاديـــة حـــــادة

•تراجع  الاستثمارات و إشكالية في تمويل الموازنة العامة    •  احتياطي الصرف  مآله الزوال في 2022 
 
يرى خبراء في المجال الاقتصادي ، أن الأزمة السياسية الراهنة في البلد  لها تأثيرات مباشرة على الوضع الاقتصادي سيما مع تراجع الاستثمارات الوطنية و الأجنبية، حيث أشاروا إلى  تراجع قيمة الدينار و تدني القدرة الشرائية واستمرار تآكل احتياطات الصرف وأوضحوا في هذا السياق أن بقاء  الأوضاع الحالية يؤدي إلى نفاد هذه الاحتياطات والدخول في أزمة اقتصادية . كما أكدوا على  ضرورة الاستمرار في ترشيد النفقات والبحث عن موارد تمويل جديدة ، و نوهوا بمسعى العدالة في مجال محاربة الفساد،  وطالبوا بضرورة الذهاب إلى رئاسيات شفافة ونزيهة في أقرب الآجال.

lالدكتور أحمد طرطار: ضرورة ترشيد النفقات والبحث عن مصادر تمويل

النصر : مع استمرار الأزمة التي تعيشها البلاد ، ماذا تقولون بخصوص  انعكاسات الأزمة السياسية على الوضع الاقتصادي في البلاد ؟
 أحمد طرطار : الأزمة السياسية الراهنة تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار،  بحيث يكون هناك  إحجام عن الاستثمار، سواء  بالنسبة للداخل أو الخارج، نتيجة الوضع القائم والحذر الموجودة لدى المستثمرين من مآلات أو انعكاسات الحالة السياسية القائمة في المستقبل ، كما  أن العمل الذي تقوم به الدولة لمحاربة الفساد سيدفع بالكثير من المستثمرين إلى التخوف  والحذر من ولوج مجال الاستثمار في البلاد، وفي ظل انخفاض الاستثمارات،  سينعكس ذلك سلبيا على قيمة الدينار، مما يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية لدى المواطن خاصة مع الدخول الاجتماعي الحالي ، بحيث ترتفع الأسعار ويزيد التضخم،  و من جهة أخرى فإنه لا توجد  هناك موارد تمويل ، بحيث يتواصل تآكل احتياطات الصرف ، مع نفاد صندوق ضبط الإيرادات منذ مدة،  كما أن السوق البترولية في تراجع و عندئد ستجد الحكومة إشكالية كبيرة في تمويل الاستثمارات التي تعهدت بها وكذلك في تمويل الموازنة العامة،  بحيث أننا الآن بصدد تشكيل الموازنة  العامة لسنة 2020  ، ومصادر التمويل غير واضحة ،  بحيث أن الريع البترولي سيكون محدودا، كما أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي عملية خاطئة وبالتالي لا يمكننا اللجوء إليه ثانية،  في المقابل يمكن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لكن الحكومة ستجد إشكالية كبيرة كونها حكومة تصريف أعمال ، وعليه فنحن  الآن في وضعية اقتصادية حرجة للغاية ، فاحتياطي الصرف  مآله الزوال في 2022  ولا توجد إمكانيات لتعويض هذا الصندوق في ظل انخفاض الريع البترولي حاليا.
النصر :  ماهي الأولويات في الوقت الحالي من  أجل تفادي الدخول في أزمة اقتصادية خانقة ؟
أحمد طرطار: الأوليات بالنسبة للحكومة الحالية لتجاوز الظرف الراهن  ، أولا على الحكومة  أن تحاول ترشيد النفقات ويجب البحث عن موارد تمويل،  خاصة باللجوء إلى  الصيرفة الإسلامية، كونها تشكل موارد كبيرة ، بحيث أن هناك أموال مكتنزة لدى المواطنين الذين يرفضون إيداع الأموال وفق الطريقة الربوية،  وبالتالي يمكن  الحصول على كتلة نقدية معتبرة من جراء اللجوء إلى هذا الاجراء، كما يمكن اللجوء إلى فكرة القرض السندي التي تم اعتمادها في السابق  وأيضا  تفعيل البورصة  للمساهمة في تمويل الاستثمارات والنفقات العمومية .
النصر :  ما هي توقعاتكم حول احتياطات الصرف سيما في ظل  تذبذب أسعار البترول؟
 أحمد طرطار : يتواصل تآكل احتياطات الصرف في الوقت الحالي، و نحن ننتظر ما بعد الانتخابات الرئاسية والانفراج السياسي،  بحيث من الممكن أن تكون هناك امكانيات أخرى لبقاء هذه الاحتياطات  من العملة الصعبة أو الزيادة فيها في حالة تغير سعر النفط أو اعتماد سياسات جديدة في ظل حكومة رشيدة بعد الرئاسيات .

l الدكتورعبد الرحمان مبتول: احتياطي الصرف تراجع بـ 7 مليار دولار في 4 أشهر

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان مبتول من الانعكاسات السلبية للأزمة السياسية الراهنة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى استمرار تآكل احتياطات الصرف، حيث توقع نفادها مع بداية سنة 2022، ودعا إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة الراهنة واعتماد الحوار البناء والذهاب إلى رئاسيات شفافة في أقرب الآجال .
وأوضح الدكتور عبد الرحمان مبتول  في تصريح للنصر، أن احتياطات الصرف بلغت 72 مليار دولار في أفريل الماضي  ، مضيفا أن احتياطي الصرف قد  تراجع ب 7 مليار دولار  في الفترة الممتدة من  جانفي إلى أفريل 2019 .
 ويرى نفس المتحدث، أن «استمرار الأوضاع الحالية، يؤدي إلى تواصل تآكل احتياطات الصرف ، لتصل إلى 58 أو 59 مليار دولار  في نهاية 2019  ، فيما ستبلغ 36  أو 37 مليار دولار مع نهاية 2020  ، في حين ستقدر الاحتياطات من العملة الصعبة ب16 أو 17  مليار دولار مع  نهاية 2021 «.
وأضاف مبتول، أن احتياطات الصرف ستنفد بحلول مارس 2022 ، داعيا  في هذا السياق إلى ضرورة حل الأزمة السياسية في البلاد قبل نهاية  العام الحالي  أو في بداية الثلاثي الأول من 2021  على أقصى تقدير.
 ويرى الخبير الاقتصادي، أنه في حالة عدم حل هذه الأزمة السياسية،  سنتجه «للاستدانة الخارجية، ونتوجه بذلك إلى صندوق النقد الدولي في ظل نفاد احتياطات الصرف مع بداية 2022 « ، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية .
 وأوضح أن الأزمة السياسية تتسبب في غياب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ، مضيفا أن الأزمة  لها انعكاسات سلبية على البلد من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية،  وقال أن «البلد في أزمة اقتصادية  والتي ستتفاقم في حالة عدم حل الأزمة السياسة «، داعيا للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في أقرب الآجال، وأكد في السياق ذاته على ضرورة انتهاج الحوار البناء للوصول إلى حل للخروج من الأزمة الراهنة .
واعتبر أنه في «حالة فقدان استقلالنا الاقتصادي ستكون له انعكاسات وخيمة على الوضع السياسي في البلد» ، وقال أنه من الضروري «رحيل الحكومة الحالية»،  و دعا إلى تنصيب  لجنة مستقلة لتنظيم الرئاسيات المقبلة .
وبخصوص قيمة  العملة الوطنية، أوضح مبتول أن قيمة الدينار مرتبطة مع احتياطات الصرف وفي ظل انخفاض هذه الاحتياطات ستنخفض قيمة الدينار .

l الدكتور محمد حميدوش :  لابد من  الذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة في أقرب الآجال

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش، أن  البلد يتوجه إلى أزمة اقتصادية مع بداية 2020 ، في ظل استمرار تآكل   احتياطات الصرف ، داعيا إلى ضرورة  الخروج من الازمة السياسية الراهنة من خلال الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية شفافة .
وقال الدكتور محمد حميدوش ، في تصريح للنصر ، «أن عدم وصول السياسيين إلى حل أو نظرة يتفق عليها الجميع يؤدي إلى تأجيل  الأسر لقراراتها وبالتالي فإنها تفضل الادخار «  مضيفا في السياق ذاته « إن المؤسسات تؤجل استثماراتها ونتيجة ذلك هو أن الطلب على الخدمات والسلع سينقص إضافة إلى انخفاض في مناصب الشغل».
وأضاف نفس المتحدث، أن عدم وجود حلول فيما يخص تمويل  ميزانية الدولة، «سيجعل مناصب الشغل محدودة جدا وهذا ما يؤثر مباشرة على الطلب الكلي، ويؤثر بذلك على مداخيل المؤسسات الاقتصادية التي تلجأ في هذه الحالة إلى تقليص العمال».
 ومن جهة أخرى أشار إلى  «أن تخفيض ميزانية التجهيز وتخوف بعض المسؤولين على  المستوى المحلي في ما يخص الإمضاء والمصادقة على أشغال المشاريع تجعل هذه المؤسسات في وضعية نزاع مع الإدارة»،  لافتا إلى «تزايد البطالة وانخفاض في الطلب و القيمة المضافة و انخفاض في مستوى النمو وهذا مؤشر عن الأزمة» على حد تعبيره، موضحا في هذا الصدد «أن  البلد يتوجه إلى أزمة اقتصادية مع بداية 2020 ، حيث يكون النمو سالبا وبالتالي نتوجه إلى استهلاك الاحتياطات الموجودة من العملة الصعبة»، متوقعا استمرار تآكل  هذه الاحتياطات في 2020 بنسبة كبيرة.
وأضاف أن «المعاملات الاقتصادية متوقفة حاليا على مستوى الوطني وأيضا بالنسبة المستثمرين الأجانب الذين يفضلون  تأجيل  مشاريعهم « .
 وقال أنه» في حالة عدم الخروج بحل للوضعية الحالية مع نهاية سبتمبر المقبل ستدخل البلاد في أزمة اقتصادية  في 2020».
ودعا  الخبير في المؤسسات المالية الدولية ، إلى ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة ، من خلال  التوصل إلى توافق وإجماع في أقرب الآجال والذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

l الدكتور مبارك مالك سراي : الأزمة أثرت بشكل مؤقت على الوضع الاقتصادي

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مبارك مالك سراي، أن الأزمة الحالية أدت إلى ركود في الإنتاج، وركود في البيع بالنسبة لبعض المواد ، معتبرا ان الأزمة أثرت بشكل مؤقت على الوضع الاقتصادي  ، فيما نوه بمسعى العدالة في إطار مكافحة الفساد .
و قال سراي في تصريح للنصر ، «أن  المستثمرين الأجانب ينتظرون وجها أحسن للجزائر مع بداية 2020 «، مضيفا «أن الجزائر تملك إمكانيات طبيعية ممتازة للغاية و العالم ينتظر رؤية واضحة من حيث القوانين» ، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية . كما دعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة إقامة علاقات ثنائية ومتينة مع الدول وذلك باعتماد مشاريع كبرى مع عدة دول على غرار ألمانيا والصين واليابان  و غيرها،  كما أكد على ضرورة تشجيع الاستثمار الداخلي في إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة . وأوضح سراي، أن احتياطات الصرف تتراجع،  مستبعدا زوالها ، وأضاف أن فاتورة استيراد القمح ستتراجع في حالة توزيع الأراضي والامكانيات لفائدة الفلاحين  من أجل انتاج مادة القمح .
 واعتبر نفس المتحدث، أن الأزمة السياسية أثرت بشكل مؤقت على الوضع الاقتصادي، وأضاف أن المستثمرين يترقبون و ينتظرون سنة 2020 ، خصوصا مع وجود مسيرين جدد ، مؤكدا أن الحل للازمة يكمن في الذهاب إلى رئاسيات في أقرب وقت .
كما نوه بمسعى مكافحة الفساد و استمرار عمل العدالة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في  كل الميادين،  ومنها المجال المالي و السياسة الجبائية والإنتاج والتسيير والتسويق وغيرها .