أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري للنصر: تعديـــل الدستــور مقدمــة لإصلاحــات كبيرة ستشهدهــا الجـــزائــر

أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 الدكتور رشيد لوراري، أن الجزائر ستعرف إصلاحات كبيرة الغاية والهدف منها هو المواطن الجزائري بحيث  يصبح فعلا يشعر أنه يتمتع بكافة حقوقه ويقوم بواجباته في إطار الجمهورية الجديدة ، مثمنا تحديد تاريخ أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور، الذي سيكون توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع حول القضايا الجوهرية والأساسية المطروحة، وأكد أن  إتمام ورشة تعديل الدستور وتتويجها بمصادقة الشعب على تعديل الدستور في 1 نوفمبر ، يندرج ضمن التجسيد الفعلي للوعود التي كان قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نفسه  أثناء حملته الانتخابية كما أن الانتهاء من هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تأسيس دستوري وقانوني للجمهورية الجزائرية الجديدة تشكل وفاء للجماهير.
•النصر: تقرّر تحديد تاريخ 1 نوفمبر  القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ، كيف تقرأون ذلك؟
••رشيد لوراري: لا يمكننا إلا أن نثمن تحديد تاريخ أول من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور ونعتقد أن تحديد 1 نوفمبر لا ينطلق من فراغ وإنما يحمل رمزية وبعدا وطنيا سياسيا تاريخيا ، نظرا لما يحمله تاريخ اندلاع ثورة نوفمبر التي غيّرت مجرى التاريخ المعاصر بالنسبة للشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الاستعمار الفرنسي  طوال 132 سنة،  وتحديد هذا التاريخ  أيضا له رمزية لكون أن السيد رئيس الجمهورية من خلال إقدامه على مراجعة الدستور الحالي، إنما يرمي إلى وضع أسس ولبنات أساسية لبناء جمهورية جزائرية جديدة في إطار دائما مبادئ ثورة نوفمبر والتي جسدها على وجه التحديد بيان أول نوفمبر الذي كان يدعو  إلى إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية .
  تحديد 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء لا ينطلق من فراغ وإنما يحمل رمزية
وكما ورد في العديد من تصريحات السيد رئيس الجمهورية وخاصة بمناسبة لقائه الأخير مع ممثلي بعض هيئات الإعلام الوطنية، فإن الدستور يعتبر هو الأساس أو القاعدة للإصلاحات الدستورية والسياسية المزمع إجراؤها مستقبلا وأيضا إن تحديد  تاريخ الفاتح من نوفمبر أيضا يدخل في إطار تجسيد الخارطة التي وضعها  السيد رئيس الجمهورية بالنسبة للمراجعة الدستورية  ، هذه المراجعة التي جاءت طبقا للطرق والإجراءات المحددة في الدستور الساري المفعول،  إذ أنه بعد أن تنتهي اللجنة من إعداد مشروع هذا التعديل ، لابد أن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه ثم بعد ذلك الذهاب بمشروع التعديل للاستفتاء الشعبي عنه، إما  بالموافقة عليه أو برفضه، ولذلك وبالرغم مما عرفته بلادنا من وضعية صحية من خلال جائحة كورونا، على غرار ما عرفته مختلف الشعوب والبلدان  الأخرى، فإن هذه الجائحة وإذا كانت  قد أثرت  إلى حد ما على تجسيد وعود السيد الرئيس من الناحية الزمانية فيما يتعلق بهذه الإصلاحات إلا أن ذلك لم يمنع في الاستمرار في تجسيد هذه الوعود وفي هذا الإطار جاء تحديد هذا التاريخ  للقيام بعملية الاستفتاء، لأنه يبدو أنه من خلال المعطيات المتوفرة للسيد رئيس الجمهورية فإن اللجنة المكلفة بإعداد هذه التعديلات قد أشرفت إن لم تكن قد أنهت مهمتها وبالتالي لم يبق إلا نشر مشروع وثيقة التعديل والمضي أو الاستمرار في تجسيد البرنامج الذي حدده بما في ذلك نشرها وعرضها  على البرلمان للمصادقة عليها ثم بعد ذلك الاستفتاء حولها .
•النصر :  ما هو في رأيكم، أثر تعديل الدستور على حياة الجزائريين، في الفترة المقبلة ؟
••رشيد لوراري: رئيس الجمهورية و في التصريح الأخير الذي أدلى به قال إن الدستور يشكل اللبنة الأساسية للقيام بأي إصلاح، سواء كان هذا الإصلاحات في المجال الدستوري أو  السياسي أو  في  المجال الاقتصادي والاجتماعي، لأن عملية الإصلاح التي نطمح إلى تحقيقها لا تنطلق إلا بالمصادقة على مشروع هذا الدستور باعتبار أن  الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، بعد ذلك تأتي العمليات الأخرى، بما في ذلك إصلاح مجموعة  كبيرة من القوانين، سواء كانت عضوية أو عادية وأيضا الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية طبقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية الذي طرحه أثناء حملته الانتخابية والذي على أساسه تم انتخابه كرئيس الجمهورية، ولذلك لا يمكننا إلا أن نقول إن الجزائر ستعرف إصلاحات كبيرة الغاية منها والهدف منها هو الفرد والمواطن الجزائري، بحيث  يصبح فعلا يشعر بأنه يتمتع بكافة حقوقه ويقوم أيضا بواجباته في إطار هذه الجمهورية الجديدة التي تقوم أساسا على ضمان الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حقه في العيش الرغيد وحقه أيضا في الكرامة وواجبه في أن يقدم ما هو مطلوب منه لتحقيق التنمية المرجوة داخل المجتمع الجزائري ويصبح فعلا فردا فاعلا ومتفاعلا مع ما يجري حوله في البلاد وفي مختلف القطاعات
المراجعة الدستورية جاءت طبقا للطرق والإجراءات المحددة
 في الدستور
•النصر :  ورشة تعديل الدستور، ستعرف طريقها للتجسيد عن قريب وفق الالتزامات التي قطعها على نفسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
••رشيد لوراري:  بدون شك أن إتمام هذه الورشة وتتويجها بمصادقة الشعب على تعديل الدستور في 1 نوفمبر، فإن هذا يندرج ضمن التجسيد الفعلي للوعود التي كان قطعها على نفسه  أثناء حملته الانتخابية وأن الانتهاء من هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تأسيس دستوري وقانوني للجمهورية الجزائرية الجديدة تشكل وفاء للجماهير وأيضا تشكل تجسيدا  للوعود التي قطعها على نفسه في هذا المجال، لأنه لا يمكننا أن نتحدث عن جمهورية جديدة إذا لم يتم الاتفاق على المبادئ والأسس التي تقوم عليها والأهداف المرجوة من وراء تجسيدها، وهذه الأسس موجودة في الدستور بمختلف ما يتضمنه من نصوص باعتبارها نصوصا سامية في الدولة سواء في مجال تكريس ما يسمى بالسيادة الشعبية، من خلال إقامة مؤسسات دستورية ديمقراطية تمثيلية تعبر عن الإرادة العامة لمجموع أفراد الشعب أو من خلال أيضا ما تكرسه من مهام وصلاحيات وضوابط  لقيامها بالمهام الدستورية الموكلة إليها سواء تعلق الأمر بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو ببقية الهيئات والسلطات الأخرى الاستشارية المنصوص عليها في الدستور .   
•النصر : ما رأيكم بخصوص المسار الذي قطعته وثيقة التعديل الدستوري، وصولا إلى المرحلة الأخيرة  ؟
  الدستور سيكون توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع
•• رشيد لوراري :  العملية جرت في ظروف عادية جدا بالرغم من وباء كورونا الذي أثر ربما على إتمام هذه العملية في الآجال المحددة لها وسيرها، على غرار كل القضايا الأخرى ليس الخاصة بالجزائر فقط وإنما الموجودة في العالم، ولكن رغم ذلك فإن العملية قد سارت في ظروف جد عادية وفي إطار من الديمقراطية والشفافية مكنت مختلف القوى السياسية والمدنية والاجتماعية الفاعلة بإبداء رأيها وأكبر دليل على ذلك أنه حسب تصريحات السيد رئيس الجمهورية  في لقائه الأخير مع بعض أجهزة الإعلام، فإنه قد وصل هذه اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تعديل الدستور حوالي 2500 مقترح  ، وأن اللجنة قد قامت بدراسة وترتيب هذه الاقتراحات.
وطبعا بدون شك فقد أخذت بما رأته يحقق توافقا وطنيا حول مجمل القضايا التي شملتها هذه  الاقتراحات وأقل ما يمكن أن نقوله وهذا سيتضح من خلال المشروع النهائي للوثيقة التي سيتم نشرها أظن  في أقرب الآجال أن هذا الدستور سيكون من خلال كل هذه العمليات لا محالة دستورا توافقيا يحوز على توافق أغلبية أفراد المجتمع حول القضايا الجوهرية والأساسية المطروحة،  وأكثر من هذا اعتقد أن تحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل كتاريخ لإجراء الاستفتاء فهو أيضا يندرج في إطار احترام الآجال المحددة دستوريا بالنسبة لهذه المراجعة الدستورية ، سواء من حيث الفترة الزمانية أو من حيث المراحل التي تمر عليها، لأنه كما هو معروف فإن بعد إعداد اللجنة لمشروع التعديل الدستوري، سيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه،  طبقا  للطرق والإجراءات المحددة في هذا المجال وبعد موافقة البرلمان عليه ، لابد من  عرضه على الاستفتاء الشعبي في أجل لا يتجاوز 50 يوما كما نصت عليه المادة 208 من الدستور الحالي ونعتقد أن البرلمان سيجتمع في أول دورة مقبلة له، لأن الدستور ينص في المادة 135 منه على  أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة في السنة مدتها 10 أشهر وهذا بعد تعديل 2016 وأن هذه الدورة تبتدئ في اليوم الثاني من  أيام العمل من شهر سبتمبر، وبذلك فتحديد تاريخ 1 نوفمبر للاستفتاء يسمح باحترام كل هذه الآجال المحددة في الدستور ويسمح باحترام أيضا  الآجال المحددة  في  القانون العضوي للانتخابات رقم 19-08 ، هذا القانون الذي يعطي للسيد رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء وبذلك من المتوقع أن يصدر هذا المرسوم في حدود 15 سبتمبر المقبل وبهذا تكون عملية مراجعة الدستور قد  قطعت جميع  الأشواط واحترمت جميع  الطرق والإجراءات والآجال المحددة، سواء  في الدستور الساري المفعول أو بالنسبة للقانون العضوي المتعلق الانتخابات.                               مراد - ح