وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحسين القدرة الشرائية للجزائريين على رأس أولوياته، ضمن هدف تجسيد العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، عبر تخصيص اظرفة مالية هامة تحسبا للزيادات المرتقبة في الأجور ومنحة البطالة ومعاشات التقاعد، والحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية، من خلال التحويلات الاجتماعية التي رغم ثقلها إلا أنها تبقى من ضمن الآليات المعتمدة إلى حين مراجعة نظام الدعم الاجتماعي ليتوجه نحو الفئات الأكثر حرمانا.
التزم الرئيس عبد المجيد تبون ،بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسة العمومية، حيث قدمت حكومته، موازنة سنوية جديدة مرتفعة السقف على صعيد الدعم الاجتماعي والاقتصادي. حيث حمل قانون المالية للسنة القادمة، عدة مؤشرات إيجابية تبشر بتحسن القدرة الشرائية للمواطن بداية برفع الأجور والمعاشات وصولا إلى ضمان استمرارية الدعم إلى جانب أريحية مادية يترجمها استرجاع احتياطي الصرف عافيته وعودة المنحى التصاعدي لاحتياطات البلاد من العملات الأجنبية.
وكان الرئيس تبون، قد أعلن أنه سيتم بداية من السنة القادمة 2023 رفع الأجور و منحة البطالة و معاشات التقاعد. وفي نفس الإطار, طالب رئيس الجمهورية من الحكومة أن «تنكب بداية من اليوم على مراجعة مرتبات المعلمين وعمال شبه الطبي والتفاعل مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية».
وجاءت تلك القرارات في سياق تجسيدا لالتزامات الرئيس أمر الحكومة شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، «بما يتناسب مع التوازنات المالية»، وإدراجها في قانون المالية 2023. وشدد على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفادي إي تضخم نتيجة لتلك القرارات التي جاءت في سياق القرارات الرئاسية لتحسين مستوى الدخل ومواجهة الارتفاع المسجل في أسعار المنتجات الاستهلاكية والتي أخذت هذه المرة طابعا عالميا.
وقد اعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات للحكومة، بتطبيق الزيادة في الأجور ومنح التقاعد والبطالة في بداية السنة الجديدة، حيث أمر الحكومة بـ»التحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل».
واقترحت الحكومة في إطار قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي بـ 1976 مليار دينار، لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن قرار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية للأجور ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني. وأكدت الحكومة، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار، كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
وتوقعت الحكومة أن تصل كتلة الأجور إلى حدود 4629 مليار دج، بما يعادل 47,39 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، علما أن مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 300,11 مليار دج بزيادة في منحة التأمين على البطالة لكل عام بـ376،34 مليار دج. كما أقرت الحكومة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم تخصيص ميزانية قدرها 38,5 مليار دج لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما تم تخصيص واحد (1) مليار دج لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب.
وفي هذا السياق، يؤكد محللون، بان تحسين القدرة الشرائية للجزائريين سيعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري بشكل عام، حيث سيسمح بتشجيع الاستهلاك وبالتالي الحركية التجارية ومن يرافقها من حركية اقتصادية وإنتاجية وهي من النقاط المهمة التي يركز عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والحكومة، رفع القدرة الشرائية للمواطنين ورفع قيمة الدينار.
ع سمير
