وادي سوف تكتسح الأسواق العالمية بمنتجات فلاحية
شرعت الجزائر منذ فترة في تصدير البطاطا إلى دول أوروبية و عربية عبر بوابة وادي سوف، أين تمكن فلاحون من تحويل الكثبان الرملية إلى حقول خضراء تنتج أجود الأنواع من البطاطا والطماطم الشتوية التي لا نجدها في أي مكان من العالم، رجال تحدوا الطبيعة و نقص الوسائل وتسلحوا بإرادة لا تعترف بالمستحيل.
روبورتاج لقمان قوادري * تصوير : الشريف قليب
المئات من الفلاحين خاضوا تجربة قلبت موازين البيئة الصحراوية وجعلوا من مدينة الألف قبة قطبا فلاحيا لا يمون السوق الوطنية فحسب بل بدأ يدق أبواب الأسواق العالمية حتى وإن تم ذلك باحتشام، لكنها مجرد بداية في نظر منتجين يطالبون بضبط التجارة الخارجية تمهيدا لإغراق دول الخليج وأوروبا وإفريقيا وحتى روسيا بخيرات لم تسعها المخازن وغرف التبريد، فيما يبقى الخلاص من مشكل كساد الطماطم في فتح المعبر الحدودي طالب العربي لفتح جسور التعاملات مع مصانع تونسية.لوحة طبيعية ساحرة يصنعها التزاوج بين الرمال والبساتين الخضراء في قلب جنوبنا الشاسع، أين تصنع الحياة بعرق فلاحين لا يطالبون بأكثر من مساعدتهم على توسيع رقعة تلك الجنة والتحكم في إختلالات التسويق، التي جعلت الكثيرين منهم يهدرون مجهود سنة برمي قناطير من البطاطا والطماطم لصعوبة إختراق الحواجز التسويقية لقلة وسائل الشحن والتخزين ما جعل مسار التسويق ينسف قبل مغادرة الحقل.100 طن من البطاطا السوفية بيعت في أسواق خليجية وإسبانية وكميات أخرى أبرمت بشأنها عقود تصدير نحو روسيا و أنغولا بينما تبقى ملايين القناطير رهينة تقلبات سوق يحكمها بارونات يتلاعبون بمصير فلاحين بلغوا سقف 11 مليون قنطار هذا الموسم في المنتج، ومليون قنطار من الطماطم، نسبة كبيرة منها ترمى، ومع ذلك يبقى المطلب الأساسي هو حل مشكلة العقار لتوسيع تلك الرقعة الخضراء وإستصلاح مساحات أكبر تفتح آفاقا أرحب للإقتصاد الجزائري.مديرية الفلاحة ترجع نجاح التجربة لآليات الدعم ولفتح مسالك داخل المحيطات المستحدثة كما تعتبر مخزون المياه الباطنية أحد أهم عوامل التحفيز على الفلاحة إضافة إلى مجانية الاستفادة من الأراضي لصالح أكثر من 23 ألف مستفيد. النصر دخلت حقول البطاطا والطماطم في قلب وادي سوف وعاشت مع الفلاحين يوميات معركة التسويق وتسخير الطبيعة، كما نقلت تجارب استصلاح و تصدير لفلاحين حولوا الأراضي البور إلى جنة.
فلاحون يطالبون بتسوية مشكل العقار ومصدرون يشتكون: جنـــة خضــــراء في قلــــب الصحـــراء
وادي سوف المدينة الصحرواية الشاسعة، لم تعد رمالا ونخيلا وقطبا سياحيا فقط، بل تحولت إلى جنة خضراء وسط صحراء قاحلة، تحتل مكانة محلية وحتى عالمية بإنجازتها المتميزة في الإنتاج الفلاحي وأصبحت نموذجا رائعا يقتدى به في الإرادة و التغلب على قساوة وقهر الطبيعة، وتحويل الكثبان الرملية إلى جنان ومزراع تنتج أجود أنواع الخضر، التي صارت تستهوي المستوردين الأجانب.
وعلى الرغم من أن سوف، تتميز بظروف مناخية صعبة وجافة، و تقع في بيئة صحروارية قاحلة إلا أن فلاحيها تسلحوا بإرادة فولاذية وواجهوا الطبيعة بصدور عارية وبإمكانيات ضعيفة و بدائية، بعد أن اكتشفوا بأنهم ينامون على مخزون ضخم من المياه الجوفية والأراضي الخصبة، قد تصبح بديلا للنفط الآيل إلى الزوال وسببا لبداية عهد اقتصادي جديد.
النصر تنقلت إلى ولاية الوادي، واستمعت إلى الفلاحين ومشاكلهم ورؤيتهم للمستقبل الفلاحي بالمنطقة، و زارت حقول انتاج البطاطا والطماطم ومختلف أنواع الخضر، كما تحدثت مع مصدرين للمنتوجات الفلاحية و مسؤولين عن عن واقع القطاع وآفاقه المستقبلية.
منتجون يطالبون بالدعم
وصلنا إلى بلدية المقرن ، التي تبعد عن مقر عاصمة الولاية بـ 20 كلم ، حيث كان في استقبالنا صالح حمدي فلاح متحصل على شهادة مهندس دولة في الكهرباء من جامعة بسكرة، خاض مغامرة استصلاح وخدمة الأرض باعتبارها مهنة آبائه منذ عشرات السنين.
عبر مسلك غير معبد ووعر وسط التلال الرملية المترامية على مد البصر، تنقلنا إلى المحيطات الفلاحية بمنطقة الحمادين، التي يتواجد بها أزيد من 200 هكتار تزرع فيها الطماطم بجميع أنواعها، مشهد الكوابل الناقلة للتيار الكهربائي الموصولة بأعمدة كهربائية وهي تخترق الكثبان الرملية لتصل إلى الحقول الخضراء البعيدة بأكثر من 04 كيلومترات عن الأعمدة، يؤكد إرادة الفلاحين الفولاذية وإصرارهم على خدمة الأرض.
مرافقنا، الذي يسعى إلى تنظيم النشاط من خلال ترؤسه لكنفدرالية البطاطا والطماطم و جميعة الزراعات الحقلية ومنصبه كمنسق بلدي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، يقول بأن إنتاج المنطقة كان في البداية يقتصر على البطاطا، لكن الفكرة تغيرت منذ أربع سنوات بعد اكتشاف الفلاحين بأن أراضي المنطقة ملائمة أكثر لمنتوج الطماطم، ما جعل المزراعين حسبه يخوضون معركة الإنتاج بإمكانياتهم المادية الخاصة بعد الإستعانة بشركة فرنسية لها شراكة مع الجزائر في مجال البذر ، قال بأنها قامت برفع أسعار البذور بعدما لاحظت نجاح المشروع و تحول غالبية الفلاحين بالمنطقة الى شعبة انتاج الطماطم.
وقفنا خلال جولتنا بحقول الطماطم ، على وفرة كبيرة في المنتوج، حيث كانت الصناديق بجوار المخازن مع تكدس كميات هائلة من المنتوج بمختلف الأنواع و بجودة عالية، لكن ما لفت انتباهنا هو قلة اليد العاملة، حيث أن عدد الفلاحين الذي وجدناهم يشتغلون في الأرض بوسائل يدوية تحت أشعة الشمس، لا يزيد عن عاملين في الحقل الواحد الذي تتجاوز مساحته في غالبية الأحيان الهكتار والنصف، أما نظام السقي فيعتمد على تقطير المياه بعد جلبها من الآبار عن طريق المضخات، التي اقتناها الفلاحون بوسائلهم وإمكانيتهم المادية الخاصة، وفق تصريحاتهم. ويشير من تحدثنا إليهم من الفلاحين، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم محاربي الصحراء، أن الهكتار الواحد ينتج أزيد من 200 قنطار من الطماطم الطبيعية الشتوية النادرة خلال شهري ديسمبر و جانفي ، والتي لا تنتج في أي مكان من العالم ، كما ذكروا بأن المساحات بعد الجني الشتوي تستغل في زراعة البطيخ لضمان الدورة الزراعية، و ذكروا بأنهم اكتسبوا رصيدا علميا فلاحيا يؤهلهم لتوسيع النشاط وزرع مساحات أخرى، غير أن الوعود المتعلقة بإنشاء محيطات في إطار الاستصلاح و الامتياز، لم تتجسد حسبهم، كما أن عدم توفر غالبية الفلاحين على الدفاتر والوثائق العقارية التي تثبت ملكيتهم للأراضي حال دون تطلعاتهم. وأضاف منتجون، وجدناهم ليلا بصدد شحن المئات من القناطير من الطماطم في صناديق موجهة إلى أحد المصانع التحويلية، بأن النشاط الفلاحي بالمنطقة تعترضه مشاكل كثيرة ومتشعبة لاسيما ما تعلق بضعف الشبكات الكهربائية وقلة المضخات نظرا لارتفاع أسعارها، في ظل توفر مخزون ضخم من المياه الجوفية، حيث طالبوا السلطات بإنجاز محطة توليد بالمنطقة، وتعبيد وتوسعة المسالك، كما أكدوا على ضرورة مرافقة الفلاحين والوقوف إلى جانبهم من خلال دعم أسعار الأسمدة والبذور وحفر الآبار التي تكلفهم أموالا ضخمة،حماية للمنتوجات والنشاط من الاندثار.
الطماطم بـ 5 دنانير وقناطير مرمية في الحقول والطرقات
عرف إنتاج الطماطم خلال الموسم الحالي طفرة كبرى مقارنة بالسنوات الماضية، حيث من المتوقع أن يصل إلى أزيد من 01 مليون قنطار، لكن الكساد الكبير ، وانعدام آليات واضحة لتسويق المادة على المستوى الوطني وتصديرها إلى الخارج بحسب الفلاحين ، تسبب في تلف أطنان من الطماطم ورميها، حيث وقفنا عبر جميع الحقول والطرقات على وجود كميات مرمية، كما أكد الفلاحون بأنهم اضطروا إلى بيعها بخمسة دنانير للكيلوغرام الواحد، مخافة تعرضها للتعفن وفي كثير من الأحيان لم يجدوا حتي من يشتريها، مشيرين إلى أن أصحاب المصانع التحويلية رفضوا اقتناءها بحجة امتلاء المخازن، حيث أن مصنع الفوارة لوحده بولاية سطيف نقلت إليه أزيد من 1200 شاحنة كل واحدة محملة بأزيد من 200 قنطار، ما جعلهم أمام وضع صعب بسبب الخسائر "الفادحة" التي يتكبدونها، لافتين إلى أن نصف عددهم قرر عدم خدمة الأرض في الموسم المقبل. ويطالب الفلاحون الوزارات المعنية لاسيما الفلاحة والتجارة، بوضع ميكزينامات وآليات لضمان تسويق المنتوجات، وتسقيف الأسعار على غرار ما هو الحال مع القمح، من خلال إنشاء مخازن كبرى للتبريد وفتح المجال للمصدرين، حيث أكدوا بأن المنطقة قادرة على توفير الطماطم للعديد من الدول الغربية ناهيك عن الدول الشقيقة على غرار تونس، حيث طالبوا بفتح المعبر الحدودي أمام الفلاحين لتصدير منتوجاتهم المطلوبة بقوة، من طرف التجار التونسيين، كما تحدثوا عن تقديم بعض الصناعيين لطلبات من اجل إنشاء مشاريع استثمارية في مجال الصناعات التحويلية، غير أنها لم تر النور إلى حد الساعة، مؤكدين بأن ما يحدث لا يعتبر مشكلة انتاج فقط بل يتعلق بتطوير والحفاظ على مستقبل الجزائر في ظل تراجع الموارد النفطية.
03 ولاة عجزوا عن تمليك الأراضي للفلاحين
تحتل ولاية الوادي الصدارة على المستوى الوطني في انتاج مادة البطاطا، حيث أن حجم الإنتاج بها يمثل 25 بالمائة من الإجمالي الوطني، كما ينتظر أن يصل مستوى الإنتاج إلى 11 مليون قنطار على 36 ألف هكتار، موزعة على 06 بلديات أهمها حاسي خليفة وورماس وقمار. كانت بداية جولتنا في حقول البطاطا ببلدية قمار، أين التقينا بعدد من فلاحي منطقة أميه صالح، أين أكدوا لنا بأن المنتوجات في العشرات من حقول صغار الفلاحين، تعرضت للكساد واضطر أصحابها إلى بيعها بأثمان بخسة، مشيرين إلى أن ما تم تسويقه عبر الولاية لا يتجاوز 30 بالمائة من المنتوج، كما وقفنا بأحد الحقول بمساحة تزيد عن الواحد هكتار، على فساد قناطير من البطاطا بسبب عدم جنيها في وقتها، كما ذكر فلاح آخر بأن محصوله لا يزال تحت الأرض في انتظار قدوم زبون يقدم عرضا مقبولا، باعتبار أن ما عرض عليه من أسعار لا يغطي حتى حجم تكاليف تصل إلى 100 مليون للهكتار الواحد. وطرح محدثونا مشكلة عدم توفر غرف التبريد والشروط التي تضعها الدولة من أجل بنائها، حيث ذكروا بأن شرط إتمام بناء غرف التبريد وتجهيزها بمبالغ مالية تتجاوز مليار ونصف سنتيم مقابل تقديم الدولة لنصف قيمة المشروع كدعم يعتبر حسبهم "تعجيزيا"، باعتبار أن غالبية الفلاحين لا يملكون هذا المبلغ، كما اشتكوا من مشكلة عدم تحصلهم على وثائق إدارية تثبت ملكيتهم للأراضي المستغلة، وهو الإجراء الذي يمكنهم من الحصول على قروض مالية، حيث ذكروا بأن 03 ولاة تعاقبوا على الولاية، عجزوا عن تسيير الملف العالق وأن 4 بالمائة فقط من فلاحي وادي سوف يملكون دفاتر عقارية نظامية.
بطاطا ورماس في جزر الكناري وتبهر الأمريكيين
غيرنا اتجاهنا نحو بلدية ورماس ثاني أكبر بلديات واد سوف في انتاج مادة البطاطا، كان في استقبالنا شيبة رشيد أحد كبار فلاحي ومنتجي المادة بالمنطقة ومن بين القلائل الذين يبيعون منتوجاتهم للمصدرين نحو دول أجنبية، حيث أن أزيد من 2000 قنطار من منتوجات حقوله، تجوب حاليا أسواق جزر الكناري بأسبانيا.
في الطريق نحو حقول البطاطا التي تنتج أزيد من 250 قنطار في الهكتار الواحد، لفت انتباهنا وجود العشرات من الشاحنات تحمل أرقام عديد الولايات محملة بالبطاطا ، حلقات دائرية خضراء تكسر مشهد الرمال الصفراء الممتدة على مد البصر وتتوسطها المئات من الهكتارات بدأت تظهر بها معالم الاستصلاح .. ونحن نسلك طريقا رمليا بسيارته الرباعية الدفع، علق مرافقنا بأن المنطقة قبل سنوات كانت عبارة عن كثبان رملية عالية، حولها الفلاحون إلى جنة ومساحات خصبة تصلح للزراعة، وتنتج أجود أنواع البطاطا، غير أن تطوير النشاط الفلاحي حسبه يحتاج إلى الدعم ومرافقة الدولة ،من حيث تطوير أنظمة السقي وحفر الآبار وإيصال الكهرباء وتعبيد المسالك وتوسيعها، كما ذكر بأن غلاء أسعار الأسمدة وارتفاع أسعار المازوت الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية لمحركات ضخ المياه من الآبار، عوامل يؤكد محدثنا، بأنها تعيق الفلاح وتمنع توسيع النشاط، الذي نال إعجاب السفيرة الهولندية و رجال الأعمال الأمريكيين الذين انبهروا بنوعية وجودة المنتوج، الذي يباع بأزيد من 1.5 درهم إمارتي في أسواق دبي على حد قوله.
ويشير رشيد بأن شعبة زراعة القمح، تعرف هي الأخرى منذ ثلاث سنوات نموا و ازدهارا كبيرين، حيث أن الهكتار الواحد ينتج أزيد من 50 قنطارا، نظرا لخصوبة الأراضي وتوفير المياه الجوفية، كما أن تطبيق نظام الدورة الزراعية الذي يخصص نصف السنة لمنتوج البطاطا والنصف الآخر للقمح، وتوفر أنظمة السقي، عوامل ساعدت على رفع مستوى الإنجاز، لافتا إلى أنه وفي جال منح الدولة المزيد من الأراضي للفلاحين وتوفير عقودها، فإن المنطقة ستتجاوز في حجم إنتاجها مدن الشمال وستحد من استيراد هذه المادة على المستوى القريب.
وسائل بدائية لقلع منتوج موجه للسوق العالمية
في منطقة واد الجدر كان أزيد من 10 عمال منهمكين بقلع البطاطا، التي ستكون وجهتها إسبانيا عبر ولاية مستغانم بوسيلة بدائية تسمى الرباشة، حيث ذكر صاحب الحقل بأن الوسائل المتوفرة حاليا على مستوى السوق الوطنية لاستخراج المنتوج لا تتلاءم مع الطبيعة الصحراوية الوعرة، كما أن الشاحنات العادية لا تستطيع الدخول إلى الحقول ما دفع بالفلاحين إلى شراء شاحنات من نوع "ماجيريس الضخمة" من أجل إيصال السلع إلى الطريق المعبدة أين تنتظر شاحنات المستوردين استلام البضاعة، لافتا إلى أنه يسعى إلى ربط اتصالات مع مصنعين صينيين لاختراع وسيلة لاقتلاع البطاطا الصحرواية ربحا للوقت والجهد على حد تعبيره.
ويطالب الفلاحون وزير الفلاحة، بزيارة المنطقة والوقوف على حقيقة الوضع ووفرة المنتوجات، كما أكدوا على ضرورة منح المنتجين لتراخيص تصدير من أجل تسويق منتوجاتهم عبر الأسواق العالمية، وكذا تنظيم السوق المحلية وتسقيف الأسعار ومنعها من الإنهيار، حتى يستمر النشاط بجنة الصحراء لأنهم يرونه السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني.
مدير المصالح الفلاحية: صدرنا 100 طن من البطاطا وتطوير القطاع مرهون بالاستثمار
قال مدير المصالح الفلاحية لولاية الوادي، بأن المنطقة صدرت أزيد من 100 طن من البطاطا نحو دول أجنبية، لكنه اعتبر بأن الرقم ضئيل مقارنة بما ينتج محليا، مشيرا إلى أن الدولة وفرت إمكانيات ضخمة لمرافقة ودعم الفلاح، كما اعترف بوجود خسائر في أوساط الفلاحين بسبب الكساد ومشكلة تسويق الطماطم، مؤكدا بأن الحل يكمن في تشجيع التصدير وتشييد مصانع تحويلية بالمنطقة.
وذكر لعلى معاش في لقاء بالنصر، بأن سوف تحولت إلى منطقة فلاحية بامتياز، حيث أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج الفلاحي خلال الموسم الجاري إلى 11 مليون قنطار بمعدل 25 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الولاية صدرت أزيد من 100 ألف طن من البطاطا، غير أنه يرى بأن الكميات لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم المنتوج.
واعترف محدثنا، بوجود فائض وخسائر في أوساط مزارعي الطماطم ، حيث أن سعرها نزل إلى 05 دنانير نظرا لوجود مشكلة في تسويق المادة ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج الطماطم الحقلية الشتوية إلى مليون قنطار، وهو رقم اعتبره المسؤول كبيرا مقارنة بتاريخ انطلاق زراعة هذا النوع من المنتوجات الفلاحية منذ ثلاث سنوات بالمنطقة الحقلية، مشيرا إلى أن مساحات زراعة القمح تعرف منحى تصاعديا وارتفعت من 5 آلاف إلى 12 ألف هكتار، كما قال أن حجم الإنتاج سيصل خلال الموسم الجاري إلى أزيد من 400 ألف قنطار، كما أكد بأن مصالحه بذلت جهودا كبرى لتسويق الطماطم من خلال التنسيق مع إطارات وأصحاب المصانع التحويلية من الولايات الأخرى على حد قوله.
وأكد مدير الفلاحة بأن التطور الزراعي السريع في المنطقة، يعود إلى ثلاثة أسباب أولها، وفرة المياه الجوفية، حيث أن 90 ألف هكتار مسقية من الآبار التي يتجاوز عددها 30 ألف بئر، كما أكد وجود دعم ومرافقة للفلاح من خلال فتح أزيد من 700 كيلومتر من المسالك الفلاحية عبر تراب الولاية وإطلاق برنامج لوصل المناطق الفلاحية بشبكة الكهرباء بـ 400 كيلومتر ،أنجز منها حاليا النصف، بالإضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية بـ 3500 دينار للهكتار و الأسمدة بنسبة 20 بالمائة، مشيرا أن الدولة قامت سنة 2015 بدعم 168 ألف قنطار، كما قامت بحملات تكوينية وإرشادية لفائدة الفلاحين.
وأضاف محدثنا، بأن الدولة تمنح العقار بشكل مجاني، في إطار تطبيق قوانين الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية بواسطة الاستصلاح، حيث أنها وزعت أزيد من 100 ألف هكتار على 20 ألف مستفيد، كما قامت في إطار قانون الامتياز الفلاحي المتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية بتوزيع 22 ألف هكتار لفائدة 3500 مستفيد، مشيرا أن الوالي الحالي وافق على منح عقود 1700 مستفيد من أصل 2600 ، ينتظر أن تسوى وضعيتهم في القريب العاجل، كما سيتم تسوية عقود المستغلين للمساحات الزراعية، سواء داخل المحيطات الفلاحية أو خارجها باستثناء تلك الواقعة بالمحيط العمراني بحسب قوله.
وأكد المسؤول بأنه من المرجح، أن ترتفع نسبة المحيطات الفلاحية خلال السنة المقبلة بأزيد من 20 بالمائة، كما أشار إلى أن القضاء على مشكلة التسويق و الكساد في المنتوجات وتطوير النشاط الفلاحي، مرتبط بإنشاء وحدات تحويلية من طرف المستثمرين الصناعيين وتشجيع التصدير، بالإضافة إلى تنظيم وهيكلة الفلاحين، متحدثا عن استحداث 52 مشروعا فلاحيا، 10 منها في مجال الصناعات التحويلية، خاصة في شعبتي الطماطم والبطاطا تحصل جل أصحابها حسبه على أوعية عقارية.
أما في ما يخص غرف التبريد، فقد ذكر بأن الولاية تتوفر على 80 غرفة تبريد بطاقة استيعابية تقدر بـ 9500 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن مشروع إنجاز مخزن للتبريد ببلدية طريفاوي بحجم 200 ألف متر مكعب من شأنه أن يساهم في تقليص حجم المشكلة.
حسن فريجات صاحب مخزن تبريد: الفلاحون يخزنون في غرف التبريد في حال انخفاض الأسعار فقط
قال حسن فريجات مالك مخزن تبريد ببلدية ورماس، بأن نصف الغرف فارغة وأنه في انتظار جلب الفلاحين لمنتوجاتهم، لافتا إلى أن المنتجين يعزفون عن تخزين سلعهم في حال ارتفاع أسعارها في الأسواق ويفضلون تخزينها في فترة الإنخفاض فقط.
وذكر مالك غرفة التبريد في لقاء بالنصر، بأن غالبية الفلاحين يرفضون تخزين منتوجاتهم في الأيام العادية و كلما انخفضت الأسعار يتذكرون التخزين مخافة تعرضهم للخسائر، كما أنهم يستخرجونها في حال ندرتها في الأسواق، مشيرا إلى أن نصف غرف التبريد فارغة، وهو ما وقفنا عليه خلال جولتنا، مؤكدا بأن سعر تبريد الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز الدينارين وينخفض في حال جلب الفلاح لكميات كبرى على حد قوله.
ولاحظنا في زيارتنا، للمكان تواجد عدد من العمال وهم يقومون بشحن قناطير من البصل في صناديق من أجل وضعها في غرف التبريد، التي تصل بها درجة البرودة إلى الصفر لضمان ظروف ملائمة للحفاظ على السلع، علما بأن حجم المخزن يبلغ 2000 متر مكعب بطاقة استيعابية تقدر بـ 120 ألف قنطار ،كما أنه تحصل على دعم من الدولة بنسبة 40 بالمائة بعد انتهائه من إنجاز المشروع الذي قال بأنه أنجز بمقاييس عالمية واستوردت جميع تجهيزاته من تركيا ويتوفر أيضا على جهاز ميزان من الحجم الكبير، كما يتربع على مساحة تزيد عن 03 هكتارات ويوظف العشرات من العمال الدائمين والمؤقتين. وأضاف محدثنا، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، بأن فكرة تشييد المشروع منذ أزيد من سنة، جاءت بعد تحول المنطقة إلى قطب فلاحي بامتياز كما أن الزراعة تعتبر مهنة آبائه منذ عقود مشيرا إلى أنهم يستخدمون غرف التبريد في تخزين منتوجاتهم ، كما يقومون بشراء المنتوجات من الفلاحين وإعادة بيعها في الأسواق مرة أخرى على حد قوله.
جمال الدين من مستورد لعتاد الأشغال العمومية إلى مصدر للبطاطا
جمال الدين السيد صاحب شركة استيراد وتصدير أكد بأنه تم إبرام عقود لتصدير البطاطا نحو أسبانيا وانكلترا، بعد انبهار رجال اعمال الدولتين بنوعية المنتوج الجزائري.
وذكر جمال الدين في لقاء بالنصر، أنه كان في البداية يشتغل في مجال استيراد آليات الأشغال العمومية، غير أن الطفرة التي عرفتها الولاية في المنتوجات الفلاحية دفعته إلى التفكير في تصديرها، حيث أن أحد مكاتب الأعمال في بريطانيا قام بربط اتصالات مع "كونفار" التي تعد من أكبر الشركات في العاصمة الاسبانية مدريد كما أكد بأن الإتصالات جارية مع 03 شركات أخرى من أجل تعريفها بالمنتوج الجزائري، حيث تم الإتفاق على تصدير 40 حاوية في الشهر كل حاوية حمولتها 23 طنا، كما تم إبرام عقد مع رجال أعمال من إنكلترا لإرسال 100 طن في الشهر، كتجربة أولى تستمر لمدة 6 أشهر، مضيفا بأنه واجه صعوبات كبرى في إقناع المستوردين بأن منتوج البطاطا المحلي طبيعيّ، حيث أنهم انبهروا بالنوعية وظنوا في البداية بأنها مصنعة، مشيرا إلى أن المشكلة الواقعة حاليا تتمثل أساسا في عدم وجود استراتيجة حقيقة لتسهيل عمل المصدرين.
وطرح محدثنا عدة مشاكل وصعوبات تواجه المصدرين، بدء بمشكلة التحويلات المالية وتعقد إجراءات منح الفيزا ، وصولا إلى تأخر استلام العائدات المالية المترتبة عن العملية لأزيد من 90 يوما وضعف منحة رجال الأعمال التي لا تتجاوز 7 آلاف دولار والتي لا تكفي حتى لمصاريف الإيواء والتنقل.وأكد المصدر بأن أكثر ما يعيق عملية التصدير ويخيف رجال الاعمال هو عدم تسقيف أسعار المنتوجات، حيث طالب جميع الهيئات المعنية بضرروة تسقيفها، حتى يتم إبرام عقود طويلة المدى مع الدول الأجنبية باعتبار أن الشحن والنقل ، يتطلب شاحنات تتوفر على غرف تبريد ناهيك عن مصاريف مؤسسات النقل البحري و مصاريف التغليف و الوسم، مشيرا إلى أنه وفي حال ارتفاع الأسعار فإن المصدر سيتكبد خسائر باعتبار أنه أبرم اتقافيات مع المستورد، تضبط ثمن سعر المنتوج.
وأضاف جمال الدين، الذي تحصل على شهادة ليسانس في إدارة الأعمال، بأن المنتوج الجزائري غير معروف لدى الدول الأجنبية، كما أن العديد من السلع الجزائرية تسوق بعديد الدول على غرار التمور والمكسرات دون أن يتم ذكر مصدرها الحقيقي، لافتا إلى أن الهدف من تصدير البطاطا إلى اسبانيا هو الإنفتاح على أسواق الدول الأوربية الأخرى على اعتبار أن الأمر يتعلق ببلد فلاحي مصدر بامتياز لمختلف الأنواع الغذائية. وطالب محدثنا السلطات الجزائرية بضبط ووضع خطط عمل باعتبار ان الإرادة والإمكانيات المادية متوفرة من أجل تطبيق استراتيجة تصدير بعيدة المدى، كما أكد على ضرورة عصرنة التعاملات الإدارية.
حمزة مريقة مسير مؤسسة مرتراف للتصدير: عقود بخمس سنوات لتصدير البطاطا إلى روسيا
قال مريقة حمزة مسير مؤسسة مرتراف للتصدير، بأن هيئته أبرمت عقدا لمدة 05 سنوات لتصدير البطاطا نحو روسيا، كما سيتم تصدير ذات المنتوج إلى أنغولا، في الوقت الذي تم فيه رفع طلب إلى الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية من أجل إجراء دراسة للسوق الإمارتية.
وذكر محدثنا في اتصال بالنصر، بأن وفرة المنتوجات وانخفاض أسعار المواد الفلاحية بالأسواق المحلية، جعل مؤسسته تفكر جديا، في التوجه نحو مجال التصدير، حيث تم إبرام إتفاقيات وإرسال عينات إلى روسيا و أنغولا، في انتظار صدور شهادات المطابقة للمنتوج من طرف المصالح الفلاحية المختصة.
وطالب المتحدث السلطات بضرورة فتح المعبر الحدودي الطالب العربي، من أجل تصدير الطماطم، التي انخفض سعرها إلى خمسة دنانير في الأسواق المحلية إلى تونس، خاصة وأنه من غير الممكن أن تصدر إلى دول بعيدة باعتبارها مادة سريعة التلف، مشيرا إلى أن مؤسسته ستشارك في المعرض الدولي للمنتوجات الفلاحية بمملكة الأردن، من اجل التعريف بالسلع الفلاحية الوطنية على حد قوله.
