محـصـول الحـمضيــات عرضــة لـلتـلف و فـلاحـون يتخلــون عـن جنــي منـتـوجهــم
رحب منتجو الحمضيات بقرار الحكومة القاضي بوقف الاستيراد و اعتبروا ذلك خطوة محفزة لولوج التصدير، لكنهم يطرحون مشاكل متعلقة بنقص وحدات التحويل، ويؤكد فلاحون بحوض المتيجة و سكيكدة أن الإنتاج لا يزال يرمى بسبب قلة فرص توجيهه إلى المصانع، ويعترفون بأن الأسعار ورغم تراجعها هذا الموسم تبقى مرتفعة بسبب الوسطاء، حيث أكد بعضهم أنهم يبيعون البرتقال ب50 دج فقط بينما يصل للمنتج بمائتي دينار. وطالب الفلاحون بتخصيص مربعات لهم في أسواق الجملة لكسر الأسعار وسد الطريق على تجار قالوا أنهم يحصلون ثلاثة أرباع الأرباح المسجلة في سوق الحمضيات، فيما اقترح آخرون تشكيل تعاونيات تمكن من ضبط السوق، وعبر كثيرون عن استعدادهم لخوض مجال التحويل مطالبين بتسهيلات تسمح باقتحام السوق الدولية مثلما سبق لمنتوج دول أخرى وأن إكتسح السوق الجزائرية لسنوات. الشعبة تعرف أيضا مشكلا في العمالة رغم أن الأجرة اليومية للعامل الواحد تصل مائتي دينار، ما جعل نسبا معتبرة تتلف قبل قطفها زيادة على ما يرمى بسبب فوضى السوق ونقص غرف التبريد، وكلها مشاكل تبقي هذه الفاكهة الشتوية تحت سيطرة البارونات والمهربين، رغم أن بلادنا نتج أجود أنواع الحمضيات في العالم.
ملف من إعداد: نور الدين عراب و كمال واسطة
منتجون يؤكدون أن أسعارهم لا تزيد عن 50 دج
مطـالـب بـتخصـيص مـربعــات للبيع الـمبــاشر في أســواق الـجمـلــة
استحسن الفلاحون بالمتيجة قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد الحمضيات واعتبروا بأن هذا القرار من مطالبهم الأساسية التي كانوا ينادون بها منذ سنوات، وأوضحوا بأنه من غير المعقول أن الدولة توجه الدعم لتطوير الفلاحة وخاصة الحمضيات بسهل المتيجة وفي نفس الوقت يسمح للبواخر المحملة بهذا المنتوج أن تدخل الموانئ الجزائرية من وراء البحار، رغم أن الحمضيات الجزائرية تمتاز بجودة أعلى بكثير من تلك المستوردة، كما تمتاز بذوقها الطبيعي ولم تؤثر عليها الأسمدة والمبيدات مثل تلك المستوردة، إلى جانب مذاقها الخاص والجميل، وتفاءل عدد من الفلاحين المختصين في إنتاج الحمضيات لـ» النصر» بإمكانية تغطية السوق الوطنية بهذه المنتجات والتوجه نحو التصدير، مطالبين السلطات العليا بوقف استيراد أشتال الحمضيات لما لها من انعكاسات سلبية وإصابتها بأمراض أثرت على الإنتاج، كما طالبوا بوضع مجلس مهني ينظم الأسعار ويتحكم فيها، كما حدث مع عدد من المواد واسعة الاستهلاك الأساسية الأخرى، إلى جانب إنجاز مصانع للتحويل لإنتاج المشروبات والمربى لامتصاص المنتوج الوافر الذي يتلف ببعض المناطق لكثرة العرض في الأسواق.
وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية الفلاحة لولاية البليدة بأن إنتاج الحمضيات هذا الموسم عرف وفرة كبيرة مقارنة بالموسم الماضي الذي تأثر بالتقلبات الجوية، بحيث وصلت كمية المحصول المجنى إلى غاية نهاية جانفي إلى ما يقارب 1.5 مليون قنطار، ويتوقع أن يرتفع المحصول إلى أزيد من 04 ملايين قنطار في نهاية الموسم، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث وصل سعر «الطومسون» مثلا إلى 60دينارا، في حين لم تنزل الموسم الماضي عن سعر120دينارا.
وحسب مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفلاحة لولاية البليدة فإن المساحة الإجمالية للحمضيات بالولاية تقدر ب17.830هكتار، والمساحة المستغلة17.495هكتار، كما تشهد هذه الشعبة برنامجا هاما لإعادة غرس الأشجار وتجديد الميتة منها، بحيث و إلى غاية نهاية السنة الماضية تم تجديد 169هكتارا، وبذلك تشهد المساحات المغروسة ارتفاعا، وتوقعت نفس المتحدثة أن تتجاوز المساحة الإجمالية للحمضيات خلال السنة القادمة إلى أزيد من 18 ألف هكتار، أما فيما يخص توقعات الإنتاج لهذا الموسم حسب نفس المتحدثة فتصل إلى4.2مليون قنطار، في حين المردودية تقدر
بـ 240قنطار ا في الهكتار، وتمثل ولاية البليدة نسبة 33بالمائة من الإنتاج الوطني للحمضيات، كما تحتل بلدية وادي العلايق المرتبة الأولى وطنيا بنسبة 18بالمائة من مجموع الإنتاج على مستوى ولاية البليدة، وذلك بـ 794 ألف قنطار سنويا، ثم الشبلي بـ 644ألف قنطار و موزاية بـ641ألف قنطار، وبالمقابل تراجع إنتاج بعض البلديات الأخرى بسبب زحف الاسمنت و تحويل حقول الحمضيات إلى مباني مثل ما حدث مع بوفاريك أو بوينان، وعن أنواع الحمضيات المتوفرة بمنطقة المتيجة، كشفت نفس المتحدثة عن إحصاء 30نوعا متوفرا بسهل المتيجة منها 06 أنواع جديدة، كما تتواجد أنواع أخرى في حين كميات الإنتاج ضئيلة جدا، ولهذا لم تدرج ضمن الأصناف المنتجة.
البرتقال يتلف وأسعاره في تصاعد
وذكر لنا في هذا السياق رئيس جمعية منتجي الحمضيات بالمتيجة سي الهاشمي بوسلسلة بأن عددا من الفلاحين لجأوا إلى إتلاف كميات معتبرة من الحمضيات بسبب قلة مصانع التحويل، مضيفا بأن الإنتاج الوفير لا يستفيد منه كثيرا الفلاح، بسبب غياب شبكات التسويق الكبيرة، إلى جانب قلة المصانع المختصة في تحويل البرتقال التي تعد على أصابع اليد الواحدة، وأشار في هذا السياق إلى أنه اقترح مؤخرا على مصنع بالمتيجة مختص في التحويل كميات كبيرة بغرض تحويلها إلى مشروبات بمبلغ10دينار للكليوغرام الواحد، لكنه رفض ذلك بحجة توفره على كميات كبيرة مخزنة، ونفس الشيء بالنسبة للتجار في أسواق الجملة الذين يرفضون استلام كميات أخرى عندما يكون العرض كبيرا، وبهذا لا يجد الفلاح أمامه سوى إتلاف هذه الكميات، وطالب نفس المتحدث بضرورة إنجاز مصانع جديدة للتحويل بغرض استقطاب الكميات الكبيرة من البرتقال التي تتلف، حيث وفي الوقت الذي يلجأ فيه فلاحون إلى إتلاف كميات كبيرة من محصولهم، تشهد الأسعار ارتفاعا في الأسواق، بحيث تتراوح حاليا بأسواق التجزئة بالمنطقة ما بين 60و150دينارا.
و يربط رئيس جمعية منتجي الحمضيات ذلك بالمضاربة من طرف التجار الذين يتحكمون في الأسعار، مشيرا إلى أن أرباح الفلاح لا تعادل الربع مما يجنيه التجار، مؤكدا بأن سعر البيع لدى الفلاح لايتجاوز50دينار في كل الأحوال، في حين في أسواق التجزئة يصل السعر لبعض الأنواع من الحمضيات إلى 200دينار، مؤكدا بان المضاربة هي التي تتحكم في السعر وليس الفلاح، واقترح نفس المتحدث توفير مربعات للفلاحين في أسواق الجملة ليقوموا بتسويق سلعهم، وقال بأن هذا الإجراء قد يقضي على المضاربة التي يمارسها التجار.
وفي السياق ذاته أجمع عدد من الفلاحين الذين تحدثوا لـ «النصر» بأن كل ما يتعلق بالتسويق وارتفاع الأسعار لا دخل للفلاحين فيه، بحيث هامش الربح الذي يحققه التجار يتجاوز بأضعاف كبيرة ما يحققه الفلاحون، وأشار في هذا السياق رئيس جمعية منتجي الحمضيات إلى أن مصاريف الفلاح على الهكتار الواحد من الحمضيات تقدر ب50مليون ستنيم، وفي الأخير ما يجنيه من أرباح ضئيلة جدا مقارنة بما يربحه التاجر، واقترح عدد من الفلاحين في هذا الإطار ضرورة تكتلهم في شكل تعاونيات للتسويق بهدف القضاء على المضاربة و تقليص هامش الربح الكبير للتجار، وفي نفس الإطار اقترح رئيس الغرفة الفلاحية بالولاية معمر عبري تنظيم شعبة الحمضيات من خلال إنشاء مجلس مهني يضم كل المتعاملين بهذا القطاع، مثل بعض المنتجات الفلاحية الأخرى كمادة البطاطا، وذلك بهدف ضبط وتنظيم أسعار الحمضيات وخلق التوازن والقضاء على المضاربة.
هاجس السقي والأسمدة المغشوشة يطارد الفلاحين
طرح الفلاحون في لقائنا بهم جملة من المشاكل التي تطاردهم وتعيق الإنتاج، وفي مقدمة ذلك نقص مياه السقي، أمام تراجع منسوب المياه الجوفية نتيجة تراجع تساقط الأمطار، وفي هذا السياق يشير رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالبليدة رشيد جبار عن تأثر 800هكتار من الحمضيات الموسم الماضي بالجهة الغربية للمتيجة بسبب تراجع مياه السقي وعدد من الأشجار أتلفت لذات السبب، أما عن الأمطار الغزيرة المتساقطة هذا الموسم لعدة أيام، تشير مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفلاحة بأن هذه الأمطار لها انعكاسات ايجابية على مخزون المياه الموجهة للسقي بالنسبة لهذا الموسم والموسم القادم، رغم أن بعض الفلاحين أشاروا إلى أن هذه الأمطار أثرت بشكل سلبي على بعض أنواع الحمضيات نتيجة تساقطها لفترة طويلة وتزامنها مع فترة جنيها.
من جانب آخر طرح الفلاحون مشكل الأسمدة والمبيدات المستوردة والمغشوشة التي أثرت سلبا على أشجار الحمضيات التي تصاب بأمراض مختلفة نتيجة لاستعمال هذه الأسمدة، وطالبوا بضرورة إخضاع الأسمدة لمخابر مختصة قبل دخولها أرض الوطن، لما لها من انعكاسات سلبية على المنتوج بصفة عامة، كما أشار أحد الفلاحين في هذا الإطار إلى أن أشتال الحمضيات المستوردة هي الأخرى مصابة بأمراض وأثرت على الإنتاج، واستغرب الفلاحون غلق المشاتل المختصة في الحمضيات بالبليدة بحجة إصابتها بالأمراض، بالرغم من أن ولايات مجاورة تنتجها بشكل عادي كالجزائر العاصمة وتيبازة، وطالب المنتجون من السلطات العليا بضرورة وقف استيراد أشتال الحمضيات لمخاطرها على المنتوج نتيجة إصابتها بأمراض، كما فعلت مع وقف استيراد المنتوج، وأكدوا بأنهم مستعدون لتغطية كل السوق الوطنية بهذه الأشتال، وفي سياق متصل طرح الفلاحون مشكل نقص العتاد الفلاحي وعدم تجديد الحظيرة سوى بسنبة 20 بالمائة فقط، خاصة فيما يتعلق بالجرارات المخصصة لحرث الحقول، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكفل الفلاحين بكل أعباء عملية إيصال كوابل الكهرباء والأعمدة وغيرها.
نقص فادح في العمالة وألفي دينار أجرة يوم
من المشاكل التي أصبح يواجهها الفلاحون في السنوات الأخيرة نقص اليد العاملة لجني الحمضيات، مع العزوف الكبير للشباب على هذه المهن، إلى جانب المهن الأخرى المرتبطة بالأشغال العمومية وغيرها، وتذكر لنا في هذا الإطار مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفلاحة بأن أغلب العمال في حقول البساتين هم من كبار السن أو أبناء الفلاحين، في حين فئة الشباب خاصة من سكان المناطق الحضرية وشبه الحضرية يعزفون عن العمل في الفلاحة بما فيها حقول الحمضيات، رغم أن العامل يتلقى أجرة يومية تتراوح ما بين 1500و2000دينار
العزوف والمضاربة يرفعان سعر الليمون
من جانب آخر كانت لنا دردشة مع الفلاحين حول إنتاج الليمون بسهل المتيجة وأسباب ارتفاع سعره الذي يصل في بعض الأحيان إلى 400دينار للكيلوغرام، وبرر الفلاحون هذا الارتفاع بقلة الإنتاج ومضاربة التجار، وأجمع عدد من الفلاحين عن عدم اهتمامهم بإنتاج الليمون بسبب قلة مردوده، إلى جانب ذلك تعود الفلاحون على إنتاجه خلال فصل واحد ونادرا ما يكون الإنتاج على مدار الفصول الأربعة، وأكد هؤلاء بأن تكلفته على مدار السنة كبيرة، و يضطر الفلاح إلى توظيف حراس سنويا، على عكس الحمضيات التي يكون إنتاجها خلال فترة زمنية محددة وبذلك تكلفتها لا تكون كبيرة مقارنة بإنتاج الليمون، وفي نفس الوقت فإن سعر الليمون خلال فترة إنتاجه تنزل إلى 15 دينارا للكيلوغرام الواحد، وترتفع خلال باقي فصول السنة، ولهذا اقترح الفلاحون تنظيم المنتوج من خلال توفير غرف للتبريد وتخزين المنتوج وإخراجه للأسواق عندما يقل الإنتاج، وذلك للتحكم في أسعاره، وفي سياق متصل أشارت مسؤولة شعبة الحمضيات بمديرية الفلاحة إلى أن المساحة المخصصة لإنتاج الليمون بالولاية تقدر ب160هكتارا،كما تقدر الطاقة الإنتاجية بحوالي 45 ألف قنطار سنويا، بمعدل 281قنطارا في الهكتار، وأشارت نفس المتحدثة إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالمضاربة وقلة المنتوج وتخزينه.
نورالدين عراب
بعد غلق المصنع الوحيد للتحويل
فـلاحــون يتخـلــون عـن جـنــي مـنتـوجـهــم بـسكيــكــدة
ثمن منتجو الحمضيات بولاية سكيكدة قرار وزارة التجارة بمنع استيراد البرتقال في فترة الإنتاج واعتبروا الإجراء يخدم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وهو بمثابة مؤشر قوي وفعال للتخلص من مشكلة المضاربة وفتح المجال لتسويق المنتوج المحلي وفق اطر تنظيمية تعود بالفائدة والمنفعة على المستهلك بعيدا عن كل أشكال الجشع والطمع التي كان يمارسها المضاربون ويدفع ضريبتها في كل مرة المواطن.
مبدين استعدادهم دخول مجال التصدير إلى الخارج لا سيما وان المردودية هذا الموسم كانت هائلة والإنتاج يغطي حسبهم السوق المحلية، فضلا عن جودته واستجابته للمعايير والمواصفات الدولية من حيث الجودة والنوعية.
النصر قامت بجولة عبر البلديات المشهورة بإنتاج الحمضيات بولاية سكيكدة كصالح بوالشعور، الحدائق، رمضان جمال لاستقراء أرائهم حول قرار السلطات العمومية بمنع استيراد الحمضيات وانعكاساته على المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين وكذلك الفائدة التي يجنيها المستهلك وراء اعتماد هكذا إجراء. وأجمع الفلاحون بأن القرار المذكور ورغم انه جاء متأخرا لكنه كان مهما ومن شأنه أن يشجع الإنتاج المحلي ويعطي دفعا قويا لممارسة نشاطه وتطويره بما يبعث المنافسة ومن ثم النوعية والوفرة في الأسواق، ما يعود بالفائدة على المستهلك الذي سيجد نفسه يقتني المنتوج المحلي ذا الجودة والنوعية بأسعار تنافسية ومعقولة لا سيما وان إنتاج هذا العام حسب التقديرات الأولية سيفوق ما سجل الموسم الفارط.
أكد المنتجون بهذه البلديات المشهورة بإنتاج أجود الأنواع على غرار طومسون و واشنطن بأنهم قادرون على تصدير الحمضيات إلى الخارج والاندماج في النمط الاقتصادي الجديد للحكومة الذي يرتكز على الاستثمار المنتج فمثلا في منطقة شعبة زيان ببلدية صالح بوالشعور المشهورة بإنتاج برتقال واشنطن وصل الإنتاج هذا العام إلى أزيد من 4000 قنطار، والرقم كان سيكون مرتفعا أكثر لو لم تقتطع مديرية الأشغال العمومية مقطعا من البستان في مشروع طريق الميناء باتجاه طريق السيار وما يشجع على تجسيد طموحاتهم ومشاريعهم مثلما قالوا:» طبيعة المنطقة وموقعها الاستراتيجي الهام وحيازتها على مقومات فلاحية هامة فضلا عن الميناء كلها عوامل مساعدة، و ما نحتاجه من السلطات العمومية هو أن ترافقنا وتسهل الإجراءات وتمد لنا يد المساعدة لتحقيق طموحاتنا.
تجار من جيجل يستغلون الأزمة لفرض سعر 30 دج
أكد المنتجون الذين تحدثنا إليهم بأن انعدام مصانع تحويلية بالمنطقة خلق مشاكل كبيرة لهم خاصة بعد توقف نشاط مصنع «سيجيكو» لإنتاج العصائر والوحيد بالولاية الكائن برمضان جمال الذي كان الضامن الوحيد لتسويق المنتوج ويساهم أيضا في خلق روح التنافس بين المنتجين، لكن بعد غلقه تفاقمت الوضعية أكثر وهناك من الفلاحين من تعذر عليهم تسويق منتوجهم في ظل وفرته، يقابلها من الجهة الأخرى التكاليف الباهظة لعملية الجني وهناك من المنتجين من تكبدوا خسائر كبيرة، بعدما توقفوا عن عملية الجني وآخرين جنوا الجزء وتركوا الجزء الأكبر هروبا من التكاليف الباهظة لعملية الجني، ويعتبر البعض من أصحاب هذه البساتين بأن ترك المنتوج في الأشجار للتلف أحسن من جنيه بخسائر كبيرة. وتحدثوا أيضا عن تعرض كميات هائلة من المنتوج إلى أضرار كبيرة بفعل الجليد وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة تسويقه وبيعه، ووجد بعض التجار من ولاية جيجل الفرصة لشرائه بأثمان بخسة لا تتجاوز 30 دج لإعادة تحويله في مصانع إنتاج العصير والمربى.
وشدد المنتجون على أن المنطقة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي لتواجدها بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3 و في قلب الطريق المزدوج للميناء والطريق السيار، أصبحت في حاجة ماسة إلى مصانع تحويلية وابدوا استعدادا كبيرا لإنجاز مشاريع استثمارية في هذا المجال نظرا لما لها من أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية وأيضا لكونها قادرة على إعادة بعث حركية تجارية واقتصادية ليس فقط على مستوى الولاية وإنما على مستوى الجهة الشرقية للوطن كما أن مثل هذه المشاريع الهامة ستساهم في خلق مناصب شغل للبطالين.
انشغال آخر طرحه المنتجون بمنطقة شعبة زيان بصالح بوالشعور يتمثل في نقص غرف التبريد بالمنطقة، وبخصوص الأسعار أكد عدد من الفلاحين بأن انعدام مصانع تحويلية بقدر ما خلق لهم بعض المشاكل لا سيما في هامش الربح، بقدر ما كان له انعكاس ايجابي على استقرار الأسعار في السوق التي كانت هذا الموسم معقولة إلى حد بعيد، حيث تتراوح بين 70 و120 دج بخلاف الموسم الفارط الذي تجاوزت فيه 200 دج، أما المستوردة فكانت أسعارها مرتفعة بشكل رهيب بوصولها 500 دج وأكثر ، وهنا ابدوا استغرابهم لارتفاع أسعار الحمضيات المستوردة من أوروبا والمغرب في الأسواق الوطنية مقارنة بالمنتوج المحلي رغم أن البرتقال الجزائري يفوق من حيث الجودة والنوعية نظيره المستورد لكون الحمضيات المنتجة محليا تكون طبيعية 100 % ومذاقها حلو على العكس من نظيرتها المستوردة التي تكون مهجّنة بمواد كيميائية، فضلا عن أنها تكون عرضة لمختلف عوامل التلف عند تخزينها وشحنها في الحاويات.
بلديات تنافس الحدائق ورمضان جمال في الحمضيات
نفس الشيء ذهب إليه المنتجون على مستوى الحدائق ورمضان جمال المشهورتين بإنتاج أنواع مختلفة من الحمضيات خاصة كليمونتين التي كانت في سنوات الثمانيات تصدر لفرنسا انطلاقا من ميناء سكيكدة ولا تزال بعض المستودعات التي كانت توضب وترتب فيها الصناديق قبل شحنها شاهدة على ذلك.
وتتوقع المصالح الفلاحية تزايد نسبة الإنتاج هذا الموسم بسبب تزايد اهتمام الفلاحين بهذه الزراعة وتوسع زراعتها إلى بلديات ومناطق جديدة على غرار عين قشرة بالجهة الغربية وعين شرشار بالجهة الشرقية للولاية ولم تعد زراعتها تحتكر على المناطق المشهورة والمذكورة سالفا وتزايد الاهتمام بهذه الزراعة أيضا لاعتبارات وعوامل مختلفة، يأتي في مقدمتها ملائمة المناخ لهذا النوع من الزراعة ووفرة التساقط، بالإضافة إلى عامل مهم وأساسي يتمثل في هامش الربح الذي يجنيه الفلاح، من وراء زراعته لهذا النوع من المحاصيل، وهذا ما يخالف تماما ما لمسناه لدى الفلاحين بكون هامش الربح قليل جدا مقارنة بمصاريف الأسمدة والأدوية والسقي.
وتزايدت مساحة زراعة الحمضيات هذا الموسم لتصل إجماليا إلى 2940.05 هكتار، بينما تبلغ المساحة المنتجة 2391.25 هكتارا في حين كانت المساحة في 2016 تقدر ب2989.75 هكتارا والمساحة المنتجة 2412.25 هكتارا، وبلغ الإنتاج منذ بداية عملية الجني لغاية الأسبوع الماضي 329940 قنطارا بمردود 2215 في الهكتار أي بنسبة 63 % ، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة الإنتاج المحقق العام الفارط المقدرة بـ 555 ألف قنطار لكون حملة الجني التي بدأت في نوفمبر 2016 من المتوقع أن تستمر إلى غاية شهر ماي القادم، الذي يعرف نضوج أنواع مختلفة من الحمضيات على غرار فالنسيا. وحسب المصالح الفلاحية فإن عملية تجديد أشجار البرتقال جارية من طرف المستثمرين بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، وقد تم غرس الموسم السابق ما نسبته 60 في المائة من الأشجار الجديدة وهذا من شانه أن يساهم في تطوير هذه الزراعة. هذا وتنتج الولاية أنواعا مختلفة من الحمضيات ويأتي في مقدمتها كليمونتين، واشنطن هاملا، ماتماز، سونقيل، دوبلفين محسنة، برتقال محلي فالنسيا، لافارنيا، بالإضافة إلى المنذرين، كليموس بدون نوى وغيرها.
كمال واسطة
