أســعــار العقـــار تـلتـهـب بــالـمدن الكـبـرى رغــــم ركـــود الســـوق
تعرف سوق العقار بالجزائر ركودا كبيرا منذ أشهر بسبب قلة الطلب لكن الأسعار تبقى ملتهبة في مفارقة يفسرها عارفون بخبايا السوق بسيطرة وسطاء على التعاملات، حيث تشير الإحصائيات أن 80 بالمائة من التعاملات تتم خارج الإطار الرسمي، وأن نسبة كبيرة من السكنات المعروضة للكراء و البيع تتعلق بصيغ مدعمة يفترض أنها موجهة لفئات متوسطة وضعيفة.وكلاء عقاريون قدروا العجز في السكن ببلادنا بمليوني وحدة وقالوا أن القضاء على السوق الموازية التي يتحكم فيها سماسرة يتطلب خلق صيغة بديلة تكسر الاحتكار، فيما تعتبر جمعية حماية المستهلك العقار طريقة لدفن المال الفاسد، أما المقاولون فقد أكدوا أنهم وقعوا تحت طائلة أزمة جعلتهم يعرضون تخفيضات غير مسبوقة ويوقفون مشاريع عديدة بعد حالة الكساد التي سجلت خلال العام الجاري والتي أنتجت وضعا غير مسبوق، نافين عن أنفسهم تهمة التحايل ومطالبين بمراجعة سعر الأراضي تكيفا مع معطيات أزمة إقتصادية أدت إلى انكماش السوق.
أكثـر من 80 بالمائة من المعاملات تتم خارج الإطار الرسمي
ركود في سوق الفيلات والأراضي بالعاصمة
تبقى أسعار العقار على مستوى الجزائر العاصمة تعرف ارتفاعا جنونيا دون أن تخضع إلى أي ضوابط أو معايير واضحة، و يشتكي أصحاب الوكالات العقارية بدورهم من تدخل الوسطاء والسماسرة في السوق و يحملونهم مسؤولية التلاعب بالأسعار وتضخيمها على حساب الزبون والوكيل العقاري، حيث تشير بعض الأرقام إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المعاملات العقارية تتم خارج الإطار الرسمي في وقت يعتبر البعض أن فرضية دخول المال الوسخ إلى هذا السوق تزيد من لهيب الأسعار.و يجد المواطن على مستوى الاصمة صعوبة كبيرة في عملية البحث لشراء أو كراء سكن لائق بسعر معقول، حيث يتفاجأ بالأسعار الملتهبة والتي لا تخضع لأي منطق، فهي لا تتماشى ومستوى معيشته في ظل الأزمة المالية الراهنة، ورغم الحديث عن إمكانية تراجع الأسعار في المستقبل، سيما مع تعدد البرامج السكنية التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة وهو ما سيمكن من التخفيف من حدة أزمة السكن والقضاء عليها ، إلا أن أسعار العقار تظل خاضعة لمعطيات أخرى ولا علاقة لها في بعض الأحيان بالعرض والطلب بالنظر إلى تدخل الوسطاء والسماسرة و دخول المال الوسخ إلى هذا السوق حسب المتتبعين، بشكل يؤدي إلى التهاب الأسعار، وفي انتظار تنظيم السوق أكثر يراهن الوكلاء على تنظيم أنفسهم أكثر تحت مظلة غرفة للوكلاء العقاريين ، إضافة إلى التدخل الحازم للدولة في هذا المجال لحماية الوكيل العقاري و ضبط السوق أكثر.
كراء شقة من غرفتين يتراوح بين 4 ملايين و10 ملايين
وترى السيدة فضيلة، مسيرة وكالة عقارية بسعيد حمدين بالعاصمة، أن أسعار العقار تبقى مرتفعة وقالت أن السماسرة هم الذين أثروا على عمل الوكالات العقارية المعتمدة، و هم الذين يتحكمون في الأسعار، مضيفة أن مكاتب أعمال تقوم بالمعاملات العقارية دون رخص، وهو ما يؤثر على عمل الوكلاء العقاريين الذين يدفعون الضرائب لخزينة الدولة ، واعتبرت أن سوق العقار غير منظم في الجزائر، وبلغة الأرقام بلغت الأسعار مستويات مرتفعة، وفي هذا السياق قدرت قيمة بيع شقة من 5 غرف في الطابق الثالث ب 3 مليار سنتيم ، وشقة ذات 3 غرف بلغت قيمتها 2 مليار سنتيم ، في حين سعر الشقة ذات غرفتين في سعيد حمدين بلغ 1.7 مليار سنتيم، وأوضحت نفس المتحدثة بخصوص عمليات الكراء أن الأسعار مرتفعة أيضا، حيث يتراوح سعر إيجار شقة ذات غرفتين بين 4 ملايين و6 ملايين سنتيم بسعيد حمدين، أما الشقة المتكونة من 3 غرف فيتراوح سعر الكراء بين 6 إلى 7 ملايين سنتيم، مشيرة إلى تراجع عمليات البيع والكراء، وأضافت أن نقص العرض ساهم في ارتفاع الأسعار، ولفتت في السياق ذاته إلى أن أسعار الكراء على مستوى سعيد حمدين ، بئر مراد رايس ، بن عكنون ، حيدرة، الأبيار ، المرادية تبقى مرتفعة ومن جهتها ترى السيدة سميرة، مسؤولة وكالة عقارية بحيدرة، أن الوكالات العقارية تعمل من أجل تغيير الأمور الحالية والقضاء على المشاكل المطروحة والرفع من المستوى المهني للوكالات، وهو ما يستفيد منه المواطن والوكيل أيضا باعتبار أن هذا الأخير، يعمل في نظام وكل القوانين تحميه، موضحة أن طلبات الإيجار في المنطقة تكون في الغالب من طرف الأجانب العاملين في مختلف المشاريع الاستثمارية في الجزائر ، مشيرة في السياق ذاته إلى أن نوعية الزبائن تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى، حيث نجد في حيدرة الكثير من الأجانب لأنهم يفضلون هذه الأماكن الآمنة، كما أشارت إلى تراجع عمليات الكراء وبالنسبة لأسعار الإيجار فهي تتراوح بين 4 ملايين و8 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة ذات غرفتين والأغلبية من الزبائن هم أجانب يبحثون عن شقق مفروشة وقالت في نفس الصدد، أن الأسعار مرتفعة على مستوى الأحياء الراقية لأن الطلبات تخص الأجانب .من جهتها أوضحت، مسيرة وكالة عقارية في ديدوش مراد، أن إيجار شقة من غرفتين في ديدوش مراد، يصل إلى 6 ملايين سنتيم ، وعندما تكون الشقة مفروشة فيقدر سعر الكراء ب 10 ملايين سنتيم.و ذكر صاحب وكالة عقارية بباب الزوار، أن أسعار الكراء الخاصة بشقة ذات غرفتين تتراوح بين 25 ألف دينار و 30 ألف دينار، أما الشقة المتكونة من 3 غرف فيقدر سعر الإيجار ب 45 ألف دينار .أما مسير وكالة عقارية بسعيد حمدين فأوضح، أن الشباب والجامعيين والأزواج الجدد يقبلون على كراء الشقق من غرفتين في المنطقة ويقدر سعر الإيجار حسبه بين 6 إلى 8 ملايين سنتيم للشقة ذات غرفتين و التي تلقى إقبالا من قبل الزبائن حسبه ويرى نفس المصدر، أن أسعار الكراء تراجعت في حيدرة بحوالي 40 بالمئة بالنظر إلى تراجع الطلب بالنسبة للأجانب والمستثمرين، معتبرا أن سوق العقار غير مستقر ولا توجد به ضوابط معينة والسماسرة هم من يتحكمون في الأسعار، وتوقع نفس المتحدث انخفاضها بعد فصل الصيف، معتبرا أن الأزمة المالية قد أثرت على السوق . مراد حمو
رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات
الـوكيــل العقــاري أصبـح الحـلقــة الأضعــف
كشف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات، أن أكثر من 80 بالمئة من المعاملات العقارية تتم خارج الاطار الرسمي، مبرزا أن السماسرة والمتدخلين غير الشرعيين في سوق العقار، هم الذين يحددون الأسعار ويتلاعبون بها ، داعيا الدولة إلى ضرورة التدخل لتنظيم السوق وحماية الوكيل العقاري، معتبرا أن الوكيل العقاري يواجه مشاكل كبيرة ، حيث أصبح هو الحلقة الضعيفة في سوق العقار وفي المعاملات ، وأكد أن الأسعار الحالية لا تتماشى مع المستوى المعيشي للجزائريين . وأشار رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية ، إلى المشاكل التي يعيشها يوميا الوكيل العقاري، والمتمثلة في المتدخلين غير الشرعيين والذين يجولون ويصولون في سوق العقار، مضيفا أن هؤلاء هم الذين يحددون الأسعار في المقابل يقوم الوكيل العقاري الحاصل على الاعتماد بالعمل في إطار شرعي من دون أن تتفهم الادارة والمواطن دوره . وقال في السياق ذاته أن المواطن الجزائري يلجأ إلى السماسرة ومكاتب الأعمال والمتدخلين غير الشرعيين في السوق، مشيرا إلى أن يوجد اليوم حوالي 3 جزائريين من 4 يتدخلون في المعاملات العقارية والوكيل العقاري يتفرج ويتحمل الأعباء كل عام أو كل شهر يدفعها ليجد أن رقم أعماله يتراجع، ولفت إلى أنه في حالة استمرار هذا الوضع دون أن تتدخل الدولة، فحتى الوكيل العقاري سيلجأ إلى إعادة اعتماده ليعمل مثل الآخرين دون أن تكون لديه مصاريف وأعباء، مشيرا إلى وجود ما بين 2500 و3000 وكيل عقاري على المستوى الوطني، بين الذين تحصلوا على الاعتمادات ، ومن توجد ملفاتهم قيد الدراسة وفي العاصمة لا يفوق العدد، حسبه 500 وكيل عقاري معتمد، مضيفا أن الدولة مطالبة بالتدخل لتنظيم السوق وحماية الوكيل العقاري الذي منحته الاعتماد من هؤلاء المتطفلين غير الشرعيين. وأوضح أن الدولة كانت قد شرعت في تنظيم السوق باعتماد المتدخلين الرسميين وهم الوكلاء العقاريين، ولكن الوكيل العقاري وجد نفسه أمام مشاكل كبيرة لأنه أصبح هو الحلقة الضعيفة في سوق العقار وفي المعاملات العقارية، موضحا أن الزبائن يفضلون المتدخلين غير الشرعيين في السوق ولا يتوجهون إلى الوكيل العقاري وذلك لعدة أسباب، كون الجزائري يظن أنه عندما يتعامل مع السمسار فإنه يتخلص من دفع أتعاب الوكيل العقاري في حين أن هذه الأخيرة محددة في المرسوم 09-18 في المادة 34 والتي يرى الزبون أنها كبيرة، بينما يجهل قيمة المعاملة العقارية التي تتم من خلال الوكيل العقاري، فعندما يجري معاملة عقارية تكون لديه علاقة مكتوبة بينه وبين الزبون، كما أن الوكيل العقاري يرافق الزبون لضمان صحة المعاملة العقارية، أما المتدخل غير الشرعي - كما أضاف - لا يهمه الوثائق وصحة المعاملة، إضافة إلى ذلك فإن المتدخل غير الشرعي يرفع في الأسعار، كما أشار إلى مشكل عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للعقار وبالتالي لا يمكن للبنوك أن تؤثر على المعاملات العقارية، ولفت أيضا إلى إعداد اقتراح لوزارة العمل من أجل تمكين هؤلاء السماسرة من العمل عند الوكلاء العقاريين بالنظر للخبرة التي لديهم، وهو ما يسمح من القضاء على الزيادة في الأسعار، كما تحدث عويدات ، عن الاقتراح الموجه إلى وزارة السكن من أجل إنشاء غرفة للوكيل العقاري لتنظيم المهنة وتأطير وتكوين المهنيين ما يمكنهم من احترام أخلاقيات المهنة.
الأجانب ألهبوا الأسعار في الجزائر
وأكد نفس المتحدث، أن أسعار العقار تبقى مرتفعة بسبب هؤلاء المتدخلين غير الشرعيين الذين يتلاعبون بها ، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار ونقص العقار فالسوق يتحكم فيه العرض والطلب، وفي الجزائر هناك طلب كبير مقابل عرض قليل، رغم أن البرامج السكنية قللت من الأزمة، و لكن يبقى هناك تأخر ونقص العقار، مبرزا المجهودات التي بذلتها الدولة في البناء وإنجاز السكنات في كل البرامج ولكن العجز يبقى كبيرا وقال في هذا الإطار ، نحن لا نسود الصورة ولكن يبقى هناك عمل كبير منتظر في هذا المجال ونتمنى -كما أضاف- أن تكون هناك مداخيل للخزينة من أجل إنجاز برامج سكنية أخرى، لافتا إلى أنه في حالة الاستمرار على نفس الوتيرة في إنجاز السكنات سيتم القضاء على أزمة السكن في غضون 10 سنوات، ولكن يجب أن لا يتم توقيف البرامج السكنية ، وتحدث نفس المصدر، عن الارتفاع المسجل بشكل جنوني في سوق العقار قبل سنة 2008، حيث كانت هناك العديد من الشركات العالمية التي تستثمر في الجزائر وبالتالي كان الطلب كبير على العقار من قبل الأجانب ما جعل الأسعار تلتهب سيما وأن عمليات الدفع تتم بالعملة الصعبة. وخلال الأزمة المالية سنة 2008 فقد تقلصت الطلبات التي كانت موجودة، حيث تراجعت استثمارات الشركات الأجنبية في الجزائر، وأضح محدثنا أن الأسعار التي ارتفعت في سنة 2008 بقيت نفسها ليقع بعدها ركود في السوق لأنه لم يعد هناك طلب لتبدأ الأسعار حسبه في التراجع نسبيا ولكن في 2015 وفي 2016 لاحظنا -كما قال- أن التراجع كان كبيرا بـ 40 إلى 50 بالمئة، فيما يخص المعاملات العقارية الكبيرة، أما فيما يخص عمليات البيع الصغيرة، عرفت ركودا أيضا، فيما تسجل عمليات كراء شقق من غرفتين وثلاث غرف ارتفاعا في الأسعار بسبب الطلب الكبير عليها من طرف غالبية الجزائريين والذين هم في حاجة إلى سكن، بينما تعرف عمليات بيع الفيلات والأراضي والشقق ركودا . ودعا عويدات إلى سن مرسوم أو قانون ينص على ضرورة أن تمر المعاملات العقارية عبر الوكيل العقاري المعتمد وحتى المعاملات التي تكون بين الخواص وذلك من أجل الوصول إلى التصريح الحقيقي لقيمة العقار وهو ما يمكن من جلب أموال إلى الخزينة العمومية، مع ارتفاع المدخول الضريبي، كما أن الأموال تمر عبر البنوك خلالها وليس عن طريق الشكارة، كما يسمح ذلك بخلق لمناصب الشغل في الوكالات العقارية على حد تعبيره.
مراد حمو
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز
الـمـال الوســخ يـُدفــن في الـعقــار
وأكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن أسعار العقار سواء بالنسبة للكراء أو البيع، يفترض أن تنزل، بالنظر إلى العديد الكبير من السكنات الجديدة التي تم إنجازها في إطار البرامج السكنية المختلفة .وأوضح أن مشكلة العقار، خصوصا في ما يتعلق بالشراء تتعلق بالأموال الوسخة والتي تلهب الأسعار، حيث يقوم الشخص -كما قال - بجلب أموال بطريقة غير شرعية ويدفع أموالا كبيرة دون أي مشكل لشراء أي عقار، رغم أنه ليس السعر الحقيقي له، وقال أن الأموال الوسخة تدفن في العقار لأنه أسهل شيء لدفن المال الوسخ خاصة عندما يكون باب الاستثمار غير مفتوح فأسهل طريقة لدفن المال الوسخ تكون في العقار ، مضيفا في السياق ذاته أن هذه هي الإشكالية التي أدت إلى ارتفاع سعر العقار في الجزائر، لأن الناس تشتري وتدفع أموالا كبيرة في حين أن هذه الأسعار ليست هي المرجعية ولا تعبر حقيقة عن ثمن العقار، مشيرا إلى وجود تلاعب كبير في بيع الأراضي في غياب الشفافية، مؤكدا على ضرورة تنظيم هذه الأسواق سواء أسواق العقار أو أي أسواق أخرى، وأوضح أن الوكالات العقارية تطرح مشكل السماسرة والذين ليس لديهم وكالات ويشتغلون في السوق ، بطريقة غير شرعية ويأخذون أتعابهم دون أن يدفعوا ضرائب للدولة، في حين الوكيل العقاري يدفع الضرائب وعبر عن أمله في أن تقوم الدولة بمحاربة كل أنواع الوساطة .
مراد حمو
انكماش السوق بالضواحي وارتفاع الأسعار بالأحياء الراقية
تخفيضات تصل إلى أربعين بالمائة وتراجع الطلب بثمانين بالمائة بعنابة
سجل سوق العقار بولاية عنابة تباينا في الأسعار بين الضواحي ووسط المدينة والشريط الساحلي، أمام التراجع الكبير في الطلب على السكنات الترقوية مقارنة بالسنوات الماضية قبل إعادة إحياء صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل، حيث تحولت نسبة الطلب الكبيرة لدى الطبقة متوسطة الدخل إلى الصيغ السكنية المدعمة من قبل الدولة، فيما يُسجل طلب ضئيل على السكنات الترقوية سواء العمومية أو الخاصة، لارتفاع ثمنها كونها موجهة لأصحاب الدخل الذي يفوق 10 ملايين سنتيم، غير أن المسجلين في صيغة « أل بي بي» وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد الأقساط، وثمن الشقة التي حددت بـ 800 مليون سنتيم، إلا بتمويل البنوك، ما أدى إلى انسحاب الآلاف منها، و تبقى السكنات الترقوية حسب المختصين بعيدة عن مستويات مراجعة الأسعار، وفق مبدأ العرض والطلب، كونها موجهة لفئة معينة. وحسب مسيري بعض الوكالات العقارية في حديث للنصر، لم تنزل أسعار الشقق في الشريط الساحلي ووسط المدينة عن مليار سنتيم، حيث تصل إلى 3 مليار بالنسبة لشقة متكونة من 5 غرف بأحياء واد القبة سيدي عيسى، طوش، لاكروب، وغيرها من الأحياء الراقية، رغم محدودية الطلب، حيث يتمسك أصحابها بسقف مرتفع، وينتظرون الأكثر عرضا دون التفكير في عامل الوقت، في حين بعض المرقين الذين يملكون مشاريع بعدة مواقع، يفضلون تقديم تسهيلات عبر الحملات الاشهارية، لبيع أكبر عدد من السكنات لتمويل مشاريع أخرى. وأشار بعض المقاولين وأصحاب ترقيات عقارية، إلى ضرورة مراجعة الأسعار والرفع من ثمن الشقق، بسبب زيادة الأعباء خاصة الضرائب مع تطبيق رسوم جديدة في قانون المالية 2017 منها زيادة الرسم على القيمة المضافة، المتعلقة برخص البناء وشهادة المطابقة، وغيرها من الزيادات، وغرامات على الأرباح، إلى جانب ارتفاع مواد البناء كالحديد والاسمنت، وتقلص الأوعية العقارية المخصصة للبناء. كما يواجه مرقون عقاريون يشرفون على انجاز مشاريع سكنية بضواحي عاصمة الولاية كالبوني، خرازة، الشابية، برحال، ذراع الريش صعوبات كبيرة في بيع الشقق، نتيجة تراجع الطلب، رغم تخفيض الأسعار إلى نحو 30 بالمائة، واعتماد تسهيلات في الدفع على أقساط، مشيرين إلى انكماش سوق العقار بالولاية بشكل مفاجئ في السنتين الأخيرتين، ما سبب لهم ضائقة مالية وانعداما في السيولة لتغطية أجور العمال وتزويد الورشات بالمواد الأولية.
شقق بمليار معروضة بنحو 700 مليون
وأوضح بعض المرقين بأنهم عجزوا عن الإيفاء بالتزاماتهم اتجاه البنوك التي تمول مشاريعهم ، حيث أصبح إيجاد مشتر واحد فقط يدفع ثمن الشقة دفعة واحد أمرا صعبا، ما جعلهم يقومون بحملات إشهارية لتقديم عروض مغرية بهدف استمالة زبائن جدد، مع إمكانية البيع عن طريق القروض البنكية، وأمام تعقد وضعية مرقين صغار، أصبحوا ينزلون الأسعار إلى أكثر من 40 بالمائة، في حال الدفع « كاش» وفي صيغة البيع عن طريق القرض، يقترحون دفع البنك 40 بالمائة من ثمن الشقة، والمبلغ المتبقي يسدد بالتقسيط المريح، يصل إلى دفع 30 ألف دينار شهريا.في سياق متصل كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية في حديثهم للنصر، عن تراجع الطلب على شراء الشقق الجديدة وحتى القديمة بنحو 80 بالمائة، ونزول الأسعار خارج وسط المدينة، من مليار سنتيم إلى نحو 700 مليون، وقد انحصر نشاط الوكالات حاليا في تأجير الشقق فقط، أما عمليات البيع فأصبحت شبه منعدمة، مرجعين ذلك إلى نقص السيولة النقدية في سوق العقار، وفي ذات النقطة قال الحاج مبروك وهو صاحب وكالة عقارية وسط المدينة « أصبحنا نادرا ما نستقبل زبونا يستطيع دفع ثمن الشقة « كاش» عكس السنتين الماضيتين كانت عملية تداول الأموال تسير بشكل أفضل، يستطيع الزبون تسديد مبلغ 1,5 مليار سنتيم بكل أريحية، والآن الطلبات المجودة محدودة جدا، يبحث أصحابها على الشراء بالتقسيط، حيث لمسنا غياب جو الثقة لدى المواطن في إخراج الأموال، يفضلون اكتنازها على الاستثمار في شراء العقار الذي كان في وقت قريب أحسن ميدان لإنماء الأموال». وأرجع ناشطون في مجال العقار، سبب انكماش السوق إلى عوامل رئيسية أبرزها، إعادة الدولة اعتماد صيغة البيع بالإيجار « عدل 2» حيث توجه أغلب طالبي السكن من الموظفين والطبقة المتوسطة الذين يعانون من أزمة السكن، للتسجيل في هذه الصيغة، معتبرينها فرصة لإنهاء رحلتهم في إيجاد صيغة مناسبة لشراء سكن لدى الخواص.كما ساهمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مع اعتماد سياسة التقشف وتقليص الامتيازات والعلاوات الممنوحة للموظفين، في تراجع الطلب على شراء العقار.
وأضافت مصادرنا بأن التسهيلات التي اعتمدتها الحكومة، في مجال التنازل عن السكنات الاجتماعية والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة، بهدف حماية الحظيرة العقارية ووضع حد لعمليات المضاربة، التي تحطم المجهودات المبذولة في مجال البناء، كانت من بين الأسباب الرئيسية لانكماش سوق العقار، حيث اكتفى شاغلو السكنات بتمليكها، عوض البحث عن حلول بديلة كونهم كانوا مقيدين بشراء عقارات بصيغة « المفتاح» لا تضمن لهم التصرف بها بحرية لأنها مسجلة بأسماء المستفيدين الأصليين.ولجعل هذه العملية أكثر مرونة، تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة، تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي تقوم بدراسة طلبه و إرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة. ويعد قانون تسوية المباني 15/08 الصادر في 20 جويلية 2008، الذي يسمح بتسليم أصحابها شهادات المطابقة، من بين التسهيلات أيضا التي أقرتها الدولة، بهدف تخفيف من أزمة السكن. وذكرت مصادرنا بأن عددا كبيرا من المكتتبين في الترقيات العقارية المنجزة في إطار « كالبيراف» انسحبوا منها، نتيجة اصطدام أصحابها بإشكال قانوني يتعلق بالقطع الأرضية، فهي عبارة عن امتياز وليست ملكية خاصة، لا يستطيع المرقي انجاز عقود الملكية للمستفيدين من السكنات كونه يملك البناية دون الأرض. هذا الإشكال القانوني وضع المرقين في حرج ودفع المكتتبين إلى الانسحاب، بسبب عدم قدرة المرقي على منحهم الوثائق اللازمة لجلب القرض البنكي، والحصول على عقد الملكية.
مرقون عاجزون و انقراض زبائن « الكاش»
و يمنح هذا القانون، حق الامتياز غير القابل للتنازل، في المشاريع المنتجة فقط كالصناعة، الفلاحة، السياحة، الخدمات، أما الترقيات العقارية فلا تندرج في هذا الإطار، فهي تمر عبر اللجنة التقنية للولاية، هذا الأمر دفع بالحكومة إلى محاولة تدارك النقص الموجود في التشريع، حيث يجري إعداد نص قانوني ينظم عملية التنازل على القطع الأرضية لفائدة المرقين.
ويطالب مختصون في مجال السكن بالجزائر بضرورة مراجعة الدولة سياسة الدعم والصيغ الموجودة كونها لا تذهب إلى مستحقيها، خاصة السكن الاجتماعي الذي أصبح يباع عبر المواقع الالكترونية والجرائد بمجرد الاستفادة منه، لشراء سكنات في أماكن راقية أو بناء فيلات، وأكدت ذات المصادر بأن السكنات الاجتماعية تكلف الدولة قرابة المليار سنتيم للشقة الواحدة بالأقطاب العمرانية الجديدة، باحتساب القطعة الأرضية، وانجاز الشبكات المختلفة والطرق وتوصيلات الطاقة، وبناء المرافق العمومية، تم تسلم إلى مستفيد بثمن رمزي، يقوم ببيعها بأكثر من 500 مليون سنتيم، معتبرين هذا الأمر بغير المعقول، ما يستدعي إعادة النظر في الاستفادة من السكن، وإيجاد صيغ أكثر ملائمة تضمن الدولة استرجاع نفقاتها حيث المستفيد يدفع عبر تسديد أقساط الإيجار بمبلغ حقيقي وليس رمزي، قبل التنازل على ملكية السكن مع دفع ثمن الشقة كاملا.
حسين دريدح
عزوف كبير و أسعار خيالية
الكساد يعصف بمشاريع الترقوي الحر بقسنطينة
تراجعت التداولات بالسوق العقارية بقسنطينة، خلال الأشهر الأخيرة بشكل رهيب، حيث يواجه المرقون الخواص و العموميون صعوبات كبيرة في بيع الشقق ضمن صيغة الترقوي الحر، بعد تشبع السوق وتوجه غالبية المواطنين إلى أنماط أخرى كصيغتي عدل والترقوي العمومي والمدعم، وهو ما تسبب في خسائر لهم و توقف إنجاز غالبية المشاريع، عزوف برره مواطنون بالغلاء الفاحش للشقق و بفقدان الثقة في الترقيات العقارية، التي قالوا بأن التصاميم التي تعرضها لا تجسد على أرض الواقع.
روبورتاج: لقمان قوادري
النصر تحدثت إلى العديد من المرقين العقاريين، وممثل الكنفدرالية الولائية لأرباب العمل عن الصعوبات، التي يواجهها المرقون في هذه الصيغة الجديدة وأسباب الإرتفاع الكبير في الأسعار، كما استطلعت آراء مواطنين حول أسباب العزوف على هذا النمط من السكن.
منافسة شرسة بين المرقين للظفر بزبائن
يعد السكن الترقوي الحر صيغة جديدة توجه إليها المرقون العقاريون، خلال السنوات الأخيرة، لمواكبة التطورات العالمية، في مجال إنجاز الترقيات العقارية والشقق والأحياء العصرية الفاخرة، التي تتوافق مع متطلبات المواطنين من ذوي الدخل المرتفع، حيث دخل المرقون اليوم في منافسة شرسة لإستقطاب المكتتبين من خلال تقديمهم لمغريات التخفيض في السعر في حال دفع المكتتب لثمن الشقة “كاش» وغيرها من المحفزات الأخرى كالتجهيزات العصرية من تسخين وتكييف مركزي ومطبخ عصري، فضلا عن خدمات المصعد وصيانة المساحات الخضراء والحراسة بكاميرات المراقبة.
وخلافا لما هو عليه الحال خلال هذه الفترة، فإن الحصول على شقة قبل سنوات، بداخل إقامة سكنية أو مشروع عمارات ترقوية، يتطلب بذل جهد وبحث وفير وربط علاقة خاصة مع المرقين العقاريين، الذين كانوا يختارون زبائنهم وفقا لمعايير المحسوبية والمكانة الإجتماعية، حيث يواجه المرقون العقاريون بقسنطينة، أزمة مالية خانقة وصعوبات كبيرة في بيع الشقق الترقوية، التي انطلقوا في إنجازها بالعديد من المواقع كالمدينة الجديدة علي منجلي و زواغي وحتى الخروب، رغم المغريات وشروط الرفاهية، التي يعرضونها و اعتمادهم على تسهيلات في الدفع بالتقسيط على مراحل، واقع فسره بعض المرقين بالإقبال الكبير للمواطنين قبل ثلاث سنوات على صيغة عدل 2 وكذا برنامجي الترقوي المدعم و العمومي، وهو ما أدى إلى إنكماش التعاملات في سوق العقار تدريجيا، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.وفي جولة للنصر عبر العديد من مكاتب الترقية العقارية بقسنطينة، وقفنا على ارتفاع كبير في أسعار الشقق المعروضة لدى جل المرقين، حيث أن ثمن المتر المربع لشقة منتهية الأشغال كما يصفها صاحب المشروع يتراوح فيما بين 10 و 12 ملايين سنتيم، ما يعني أن ثمن الشقة من مساحة 100 متر قد يصل إلى مليار و 200 مليون سنتيم، ويبرز أحد العاملين بمقر ترقية عقارية بالمدينة الجديدة علي منجلي، بأن أسعار الشقق المعروضة للبيع تتراوح ما بين مليار و 300 أو 400 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات من أربعة غرفة، أما المتكونة من خمس غرف فإنها تتجاوز المليار ونصف، وعن التجهيزات والخدمات المتوفرة، فقد أكد بأن الشقق مجهزة بنظامي التكييف والتسخين المركزيين، كما أن العمارات تتوفر على مصعد كهربائي، في حين أن المرقي سيتكفل بتسيير المشروع ويتكفل بجميع أشغال الصيانة لمدة عامين بعد تسليم الشقق وفقا لما يمليه دفتر الشروط.
عزوف كبير وخسائر مالية للمرقين
وعن عدد الطلبات الموجودة فقد ذكر المتحدث، بأنها محدودة جدا، حيث أوضح بأن كل مواطن يقصد المكتب يسأل أولا عن مدى تقدم الأشغال بالمشروع، وبعد إجابته بأنها ما تزال في مراحلها الأولى فإنه يغادر دون رجعة، وهو ما يعكس بحسبه فقدان الثقة في المرقين، مشيرا إلى أن الأشغال متوقفة بالمشروع حاليا في انتظار تسجيل مكتتبين، خاصة وأن المرقي قد ضخ أموالا ضخمة في البداية ثم توقف بسبب العزوف الكبير وغير المتوقع. وأبرز أحد المرقين رفض الإفصاح عن هويته بأنه أنفق ما لا يقل عن 20 مليارا في بداية المشروع، ناهيك عن ثمن الأرضة، ثم توقف مرغما بسبب غياب السيولة المالية وقلة الزبائن، مشيرا إلى أن إقناع زبون واحد بدفع ثمن الشقة دفعة واحدة، دون أن تكون منجزة يعد أمرا مستحيلا، وهو الأمر الذي اضطره إلى الإشهار عبر الإذاعة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم العروض، فضلا عن الاتصال المباشر بالعديد من المواطنين من ذوي مستوى الدخل العالي مع تقديم منح للموظفين، الذي يقومون بجلب أكبر عدد من المكتتبين، مشيرا إلى أنه سيتوجه لا محالة نحو تخفيض الأسعار وعرض مغريات أخرى، بحسب قوله. ويبرز أحد المرقين، الذي انطلق في إنجاز مشروع بالوحدة الجوارية 15 علي منجلي رفقة اثنين آخرين، بأن أسعار الشقق غير مبالغ فيها وإنما تعكس مستوى الخدمات، التي ستقدم للمستفيدين وكذا التجهيزات الفاخرة المتوفرة في الشقق ، فمثلا فإن سعر شقة بمليار ونصف تصل مساحتها إلى 140 متر مربع وتتكون من 05 غرف مجهزة بأنظمة متطورة للتكييف والتسخين المركزي وكذا مطبخ عصري، فضلا عن خدمات كاميرات المراقبة وصيانة المساحات الخضراء مع الحراسة، يعتبر بحسبه ثمنا معقولا، كما ذكر بأن الغرض من إنشاء هذا النوع من السكنات هو مواكبة التطورات الحاصلة في السوق العقارية عبر دول العالم، لكنه أوضح بأن مستوى الإقبال ضعيف جدا، بسبب السمعة السيئة التي أصبحت تلاحق المرقي العقاري أينما حل في الجزائر، لإرتكاب العديد منهم لتجاوزات في حق المواطنين، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة، فضلا عن إعتماد الدولة لصيغة البيع بالإيجار ، التي توجه إليها غالبية طالبي السكن من الموظفين والطبقة المتوسطة، بحسب قوله.وعن الفئة المستهدفة، فقد أوضح المتحدث بأن الأمر أصبح لا يقتصر على الطبقة الغنية فقط بل يتعداها إلى الطبقة المتوسطة، حيث ذكر بأن جل الطلبات المسجلة تتعلق بمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فبعد أن اشترى العديد منهم يبرز المرقي سكنات تساهمية من فئتي ثلاث أو أربع غرف قبل سنوات بمبالغ مالية لم تتجاوز 250 مليون سنتيم، قاموا ببيعها اليوم بمبالغ وصلت إلى مليار سنتيم، رغبة منهم في الإلتحاق بشقق بأحياء أفضل، كما أشار إلى أن العديد من رجال الأعمال لاسيما الذين تعمل زوجاتهم، فقد فضلوا شراء سكنات من هذا النوع لكونها محروسة، لكنه أكد بأن الإقبال ضعيف وهو ما أثر على سير المشروع الذي تكاد الأشغال الكبرى أن تنتهي به.
سكنات ترقوية عصرية ولكن على الورق
يؤكد العديد من المواطنين الذين تحدثت إليهم النصر، بأن التصاميم التي تعرض من طرف الترقيات العقارية، ماهي إلا مجرد خديعة كبرى لإستمالة المكتتبين، حيث ذكر أحد المواطنين العاملين بشركة بترولية بالجنوب الجزائري، بأنه ونظرا لارتفاع دخله الشهري اضطر إلى التوجه إلى احد المؤسسات الترقوية في إطار صيغة الترقوي الحر، حيث اطلع عبر تقنية الفيديو على تصميم و التجهيزات التي تحتويها الشقة، ودفع مبلغا ماليا قبل أزيد من 06 سنوات يقدر بـ 800 مليون سنتيم نصفه عن طريق البنك، كما تم الاتفاق آنذاك على استفادته من شقة من أربع غرف وفي الطابق الثالث بالوحدة الجوارية 18.وأضاف بأنه استلم شقته قبل حوالي عام فقط بعد تأخر كبير في الإنجاز، ليتبين له بأن الشقة تقع في الدور الخامس، بعد أن جسد المرقي محلات لأعمال الحرة بالطابقين الأول والثاني، كما لم يجد أي من تجهيزات التسخين و التكييف أو المطبخ، مضيفا بأن الأمر تعداه إلى مطالبة المرقي بمبلغ مالي إضافي يقد بـ 30 مليون نظير أشغال التهيئة والكهرباء، قبل أن ينفق أزيد من 100 مليون سنتيم أخرى لإعادة تهئيتها.وتبرز سيدة أخرى، بأنها قامت بدفع أزيد من 700 مليون سنتيم لمرق معروف بجديته، نظير الإستفادة من شقة ترقوية من أربع غرف بالوحدة الجوارية 20 ، لكنهم تفاجئوا بعد استلامها بانعدام تام لأدنى التجهيزات التي التزم المرقي بتوفيرها، ناهيك عن سوء الإنجاز وعدم توفر الكهرباء، كما أشارات إلى أنها ستضطر إلى إنفاق مبالغ باهظة أخرى حتى تكون صالحة للعيش، بحسب تعبيرها. واعتبر العديد من المواطنين، بأن الأسعار مبالغ فيها جدا وتجاوزت تلك المسجلة لفيلات بدول كإسبانيا وتركيا، والتي أصبحت الآن مقصدا لرجال الأعمال الجزائريين، حيث تساءل موظف بمؤسسة إقتصادية عمومية، عن كيفية تسديد مبلغ مليار و 400 مليون عبر أقساط أو عن طريق البنك، الذي سيسحب منه أزيد من نصف أجرته على مدار 30 سنة، بحسب قوله.
حتى السكنات الجاهزة.... غير مرغوب بها ؟
وتعرض العديد من المؤسسات العقارية بعلي منجلي سكنات جاهزة للبيع لكنها لاقت نفس المصير من العزوف رغم قيام المرقين بتخفيض أسعارها نوعا ما ومنح امتيازات للذين يدفعون ثمنها دفعة واحدة، حيث تقوم إحدى المؤسسات بعرض سكنات من فئتي 4 و 5 غرف بمبالغ مالية تتراوح فيما بين 970 مليونا ومليار و 400 مليون، والفارق كما يقول أحد المسييرين في اتصال بنا هو نوعية التجهيزات وجودتها، إذ أن الشقق التي تم تجهيزها وتأثيثها بمواد محلية منخفضة الثمن مقارنة بتلك التي أنجزت بالمستوردة منها، في وقت دخلت فيه العديد من الترقيات العقارية العمومية على الخط، حيث أن ديوان الأوبيجي يعرض حاليا شققا للبيع من فئة ثلاث غرف بالوحدة الجوارية 09 بمبلغ مالي تجاوز إلى مليار و 300 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ببلدية الخروب أين تعرض سكنات بصيغة الترقوي لكنها عادية جدا من فئتي 05 و 04 غرف بمبلغ تجاوز 10 ملايين للمتر المربع الواحد، وهي تواجه الآن صعوبة كبيرة في بيعها، باستثناء بعضها التي منحت لبعض إطارات الدولة ومسيري المؤسسات العمومية الكبرى.
ل. ق
رئيس الكنفدرالية الولائية لأرباب العمل
تخفيف الأسعار ضرورة وسعر الأراضي عندنا أغلى من إسبانيا وفرنسا
يؤكد رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بقسنطينة مرنيز الهامل، في لقاء بالنصر، بأن الإقبال على صيغة الترقوي الحر ضعيف جدا نظرا للفترة الإقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد ، وهو ما أثر بحسبه على جميع القطاعات بما فيها الترقية العقارية.
ويعترف محدثنا وهو مرق عقاري ، بارتفاع الأسعار ووجود أزمة مست بحدة هذا القطاع، لكن لا نستطيع بحسبه أن نتحدث عن كساد عام، حيث ذكر بأن الشقق الترقوية موجهة إلى الإطارات وأعلى سلم في الطبقة المتوسطة وكذا ذوي الدخل المرتفع، ولكن بما أن العجلة الاقتصادية تراجعت وتيرتها، فإن مداخيل المواطنين تراجعت بشكل كبير، وهو ما دفع بمرقين إلى توقيف مشاريعهم لأسباب مالية محضة لأنهم لا يستطيعون مواصلتها دون وجود زبائن، بحسب تعبيره. وذكر السيد مرنيز، بأن الأسعار تختلف من ولاية إلى ولاية، و من منطقة إلى منطقة، لكن الاختلافات يحددها أيضا نوع وطريقة الإنجاز، لأن المرقين بحسبه سلكوا درب تجسيد مشاريع بطرق عصرية، تواكب التطورات ومتطلبات المواطنين الراغبين في الرفاهية، حيث أنها تحتوي على جميع الكماليات الداخلية والخارجية، كما أشار إلى أن المرقين الجزائريين، لاحظوا ما يجري في العالم من تطورات لاسيما في مجال التسويق وهذا ما أشعل منافسة شرسة بينهم ، لاستمالة الزبائن وفقا لقانوني العرض والطلب.
وينفي المتحدث التهم والأحكام التي أطلقت على المرقين العقاريين في الجزائر، حيث أكد على سبيل المثال بأن المرقين في قسنطينة احتلوا الصدارة في النزاهة على المستوى الوطني وصندوق الضمانات هو الذي أقر بذلك، مشيرا إلى أن السمعة السيئة للبعض، الذين يعدون كما قال على أصابع اليد الواحدة، هي التي أضرت بالجميع، مضيفا " صحيح بأن المرقين كانوا يتأخرون في الإنجاز"، لكن توجد بحسبه العديد من الأسباب الموضوعية لذلك، لوجود أكثر من سبعين متدخل إداري في عملية إنجاز سكنات الصيغ الأخرى، لكن الترقوي الحر على عكس ذلك، على حد قوله.
وأضاف، بأن المنافسة الحالية تفرض تخفيض الأسعار، عن طريق مغريات السعر، ولابد من التفكير في الوصول إلى هذه المرحلة، في ظل استمرار الوضع القائم و تشبع السوق، لكنه اعتبر بأن أسعار أرضيات المشاريع في الجزائر باهظة الثمن ولا تقارن حتى بدول كإسبانيا وتركيا ، مشيرا إلى أن إنجاز شقة واحدة يتطلب على الأقل 400 مليون للأرضية و 300 مليون لإنجاز الهيكل، فضلا عن أزيد من 500 مليون للتهيئة والتجهيزات وحتى التسيير يدخل ضمن التكاليف، وفقا لقوانين الترقية الجديد، التي ترغم المرقي على ضرورة التسيير لمدة سنتين بعد تسليم آخر عقد، بحسب قوله.
ل. ق
بينما يتوقع مختصون تراجعا كبيرا بعد إتمام البرامج الضخمة
سماسرة يجهضون إنخفاض الأسعار بوهران
ترتسم يوميا الخريطة العقارية الجديدة لوهران، وترسم معها تحولات إجتماعية وإقتصادية ستجعل الولاية تغير ملامحها في غضون 2021 ، تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ولكن رغم استفادة وهران بأكثر من 100 ألف سكن في إطار المخطط الخماسي الساري المفعول، ورغم الإنفراج الذي تشهده أزمة السكن بالولاية، إلا ان أسعار العقار لا زالت مرتفعة وخالفت كل المعطيات التي كانت ترتقب إنخفاضها مباشرة بعد توزيع السكنات من مختلف الصيغ.
وللوقوف على الأسباب التي حالت دون إنخفاض سعر العقار كانت لنا هذه الجولة في سوق العقار بوهران.
برامج حولت دواوير لأقطاب حضرية وألهبت العقار
تم مع بداية السنة الجديدة 2017 توزيع 2500 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار «عدل» في إنتظار توزيع 2500 سكن من ذات الصيغة خلال الأشهر المقبلة، حيث إستفادت الولاية من 28 ألف وحدة لسكنات عدل منها 1900 وحدة أنهت معاناة المكتتبين منذ 2001 و2002، والباقي سيكون من نصيب مكتتبي 2013، وهذا بالتوازي مع التوزيع المتواصل للسكنات الإجتماعية خاصة الهشة المنتشرة عبر الأحياء العتيقة بالولاية، وتعد السكنات الإجتماعية أكبر حصة من حصص السكن بالولاية، إلى جانب أكثر من 4 آلاف سكن ترقوي مدعم وغيرها من المشاريع التي غيرت وجه الولاية. ففي الجهة الشرقية إحتضنت منطقة بلقايد كل سكنات الترقوي المدعم وأصبحت مدينة حضرية بفضل المرافق التي تواكب التوسع العمراني، وكانت هذه المنطقة إلى وقت قريب تسمى ب»دوار بلقايد» ، حيث كانت خالية تقريبا إلا من بعض المستثمرات الفلاحية ، وبدأ مع التغيير حين تم إنشاء القطب الجامعي الجديد مع بداية الألفية، وبالنظر لتموقعه في منطقة خالية طرحت عدة مرات مسألة توفير الأمن للطلبة الذين وصلتهم الإعتداءات بالسيوف حتى داخل المعاهد والإقامة الجامعية، حينها كان سعر العقار بهذه المنطقة لا يزال منخفضا و أقل من 10 آلاف دج للمتر المربع، ومع بداية التفكير في جعل بلقايد قطبا حضريا سعى العديد من المضاربين لشراء قطع أرضية خاصة من عند الفلاحين وعادوا ليبيعونها حاليا بأسعار مرتفعة وصلت لأكثر من 30 ألف دج للمتر المربع.
نفس الوضع تقريبا حدث في منطقة قديل التي إحتضنت خاصة السكنات الإجتماعية للمستفيدين من التخصيص المسبق. وبالجهة الشرقية دائما تم خلق تجمع سكني جديد في منطقة وادي تليلات التي كانت تعرف إلى وقت قريب بسكناتها الكولونيالية ، وكان سعر المتر المربع ببعض دواويرها يصل ل 5 آلاف دج، أما اليوم و مع انتعاش الجانب الاقتصادي بإنجاز مصنع «رونو» ومشاريع أخرى ، تغير الوضع من هادئ إلى حركي و رفع معه سعر العقار لأكثر من 13 ألف دج.
أما بالجهة الغربية، فالأمر يختلف، حيث أن سعر العقار لم يكن أبدا منخفضا كون المناطق مثل مسرغين والعين البيضاء كانت ترقوية تقريبا بفضل كون سكانتها أغلبها عبارة عن فيلات مكملة لديكور الكولون المستعمر الذي تركه بتلك المناطق، ومع توجيه كل مشاريع سكنات «عدل» لهذا التوسع العمراني الجديد سيشهد العقار إرتفاعا أكثر، حيث يتجاوز في بعض المناطق 100 ألف دج للمتر المربع. 
مضاربون يتاجرون بشقق التساهمي والترقوي
يبدو حسب بعض المختصين في العقار الذين إلتقتهم النصر، أن صيغة السكن التساهمي كانت أكثر عرضة للمضاربة بوهران، خاصة المشاريع التي أوكلت لمرقين خواص ولم تكن وقتها المراقبة الصارمة للإستفادة عبر البطاقية الوطنية للسكن، حيث وجدنا أشخاصا إشتروا شققا وقتها وبأسعار لم تتجاوز 250 مليون سنتيم بوسط وهران، وإستفادو من مساعدة الدولة حينها ب 50 مليون سنتيم، ثم أعادوا بيع تلك الشقق بأسعار مضاعفة منها ما وصلت لأكثر من 1 مليار سنتيم، ومنهم من كرر العملية في أكثر من موقع وجنا من هذه التلاعبات الملايير، وبعد تشديد المراقبة والحد من تلك الممارسات ظلت الأسعار على حالها بل شهدت إرتفاعا بسبب أن المستفيدين من تلك السكنات أو حتى سكنات «عدل 1» قاموا بإحداث تغييرات طفيفة على الشقق وتزيينها ومضاعفة أسعارها، وعن طريق هذه القاعدة «زوق تبيع» لا زال سعر السكنات بوهران مرتفعا وتقريبا عبر كل مناطقها.
أما في ما يتعلق بالسكنات الترقوية، فأكد صاحب وكالة عقارية متخصصة في هذه الصيغة، السيد نذير بن منصورمدير مكتب أعمال مختص في العقار الترقوي، أنه في الوقت الحالي العرض أكثر من الطلب، والمشاريع السكنية بما فيها الترقوية تتطلب إستقدام يد عاملة أجنبية وهذا ما يساهم في رفع سعر الشقق، كما أن المرقين العقاريين الذين يختصون في السكنات الترقوية يجلبون العديد من المواد من الخارج مثل البلاط والأكسسوارات وتجهيزات المطابخ وحتى في بعض الأحيان الدهان، وهذا أيضا عامل آخر يساهم في رفع سعر السكنات الترقوية خاصة مع إنخفاض سعر الدينار، وأضاف السيد بن منصور أن هناك طبقة من المجتمع تستطيع شراء شقة من 4 غرف بعمارة ترقوية بمبلغ يصل ل 4 مليار سنتيم، حيث أن أسعارالترقوي رفيع النوعية يصل اليوم بوهران ما بين 20 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد، وهناك طبقة أخرى لا تستطيع دفع سوى 8 مليون سنتيم، حيث أن أدنى سعر للترقوي هو 10 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد. مشيرا أن المبيعات إنخفضت بشكل ملحوظ بسبب هذا الإرتفاع في الأسعار.
وتتراوح أسعار الشقق حسب عروض مكتب بن منصور، ما بين 1,2 مليار سنتيم إلى 1,5 مليار سنتيم لشقق من نوع 4 غرف و5 غرف وتتراوح مساحتهما ما بين 80 متر مربع و100 متر مربع في أحياء بوسط المدينة، ويعود إرتفاع السعر لكون الشقق أعيدت أشغالها التزيينية والتكميلية بمواد أغلبها مستوردة. وكراء شقة مساحتها 206 متر مربع بعمارة ترقوية بقلب مدينة وهران يصل ل 24 مليون سنتيم شهريا مع توفير جميع المتطلبات يعني «شقة مفروشة».
هوارية ب
قدروا العجز في السكن ب 2 مليون وحدة
الوكــلاء العـقاريـون يقترحــون صيغـة سكـنيـة جديــدة لاستقطــاب القطــاع الـمـوازي
قدر رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية « عبد الحكيم عويدات» العجز في عدد السكنات ب 2 مليون وحدة سكنية، متوقعا القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر في غضون 10 أو 15 سنة المقبلة، شريطة أن تلتزم الدولة بنفس وتيرة الإنجاز الحالية.
وأكد السيد عويدات في ندوة نظمتها النقابة أمس وتمحورت حول كيفية تحديد قيمة العقار، بمشاركة خبراء في المجال، أن سوق العقار يشهد ركودا بسبب الارتفاع الرهيب في الأسعار، وعدم اعتماد معايير علمية في ضبط سعر العقار من قبل الخواص، وكذا تعدد المتدخلين والسماسرة، لكنه توقع استقرارا في الأسعار خلال العام الجاري، بالموازاة مع استمرار وزارة السكن وكذا السلطات الولائية في توزيع مختلف صيغ السكن المدعم، خاصة عدل والاجتماعي وكذا السكن الترقوي، و ما توقع أيضا تراجع أسعار الإيجار في المدن الكبرى، بحجة أن استلام السكنات الجديدة من شأنه أن يحرر العديد من الشقق المؤجرة، التي ستدخل سوق العقار من جديد، وستدعم مستوى العرض الذي يتزايد سنويا.
ويعتقد المصدر أن الجزائر ما تزال تعاني عجزا كبيرا من حيث عدد السكنات، في ظل استقرار الحظيرة الوطنية عند 8 ملايين وحدة سكنية، لأن الطلب الإجمالي يقدر ب 10 ملايين وحدة، مما يعني أن وزارة السكن بالتعاون مع القطاع الخاص، مطالبة بإنجاز 2 ملايين وحدة إضافية، إلى جانب المشاريع المنجزة في السنوات الأخيرة، بهدف القضاء نهائيا على أزمة السكن، وكذا على البيوت الهشة والقصديرية، خلال 15 سنة المقبلة كأقصى تقدير.
وتقترح الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية استحداث صيغة سكنية جديدة لاستهداف الشريحة التي تنشط في القطاع الموازي، باعتباره يمثل حيزا هاما ضمن الاقتصاد الوطني، بهدف استقطاب الأموال المتداولة في هذا القطاع غير المنظم، وكذا تمكين فئات واسعة من الحصول على مسكن يناسب إمكاناتها المادية، إلى جانب اقتراح تشييد عدد هام من الشقق وتأجيرها بدل تمليكها، على غرار ما هو معمول به في بلدان أجنبية من بينها فرنسا، مع إشراك الخواص في تسييرها، شريطة أن تسهر الدولة على تسقيف قيمة الإيجار، بغرض امتصاص الطلب على السكن الذي يتزايد سنويا.
وبحسب عرض قدمه «السيد بن يمينة» وهو خبير عقاري، فإن تحديد سعر العقار سواء كان مسكنا فرديا أو قطعة أرضية يخضع لمعايير علمية بحثة، من بينها قرب العقار من المرافق العمومية كالمدارس والمستشفيات، وأن ضبط السعر يبدأ بمسافة 1 كلم قبل الوصول إلى موقع العقار المراد بيعه، إلى جانب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نوعية المواد المعتمدة في تشييد المسكن، وهي المقاييس التي يجهلها عامة الناس، الذين عادة ما يعتمدون على الأسعار المطبقة في المحيط الذي يقطنون فيه، مما جعل أسعار العقار تبلغ أسعارا خيالية، لذلك تصر فيدرالية الوكالات العقارية على ضرورة القضاء على ظاهرة السمسرة، وأن تتم كافة المعاملات سواء الإيجار أو الشراء على مستوى الوكالات المختصة، من أجل ضبط سوق العقار وجعله تحت سيطرة المهنيين، موضحا أن الركود غير مسبوق لهذا النشاط، دفع بالعديد من الوكالات إلى التنازل عن الاعتماد بسبب كثرة عدد المتدخلين والسماسرة، من بينهم موظفين سامين وإطارات.
علما أن العدد الإجمالي للوكالات العقارية يبلغ 2400 وكالة، يطالب مسيروها بقرار سياسي لمنع التعاملات خارج الأطر الرسمية، بما سينعكس إيجابا على أسعار السكنات، وبحسب السيد عويدات فإن اقتناء شقة أصبح حلما مستحيل التحقيق بالنسبة للإطارات المتوسطة، التي وجدت ضالتها في المشاريع المدعمة التي توفرها الدولة على غرار صيغة عدل، بعد أن تجاوز سعر الشقة التي يعرضها الخواص تقع في أبسط حي بالمدن الكبرى 1 مليار سنتيم. لطيفة/ب
