النصر تدخل عالم بورصة الخضر والفواكه

أسعار تخرج عن سيطرة أسواق الجملة و تجار التجزئة لا يعترفون بالوفرة

يتبرأ تجار  جملة و فلاحون من الهزات التي  تقع تحت تأثيرها سوق الخضر والفواكه في مختلف المواسم ويحملون كامل المسؤولية لتجار التجزئة،  بالحديث عن هوامش ربح تصل إلى خمسين بالمائة، ما يحدث هوة بين ما هو معروض في الأسواق اليومية وحقيقة ما يجري داخل أسواق الجملة.النصر تنقلت إلى عدد من أسواق الجملة المعروفة،  أين وقفت على خبايا بورصة الخضر والفواكه،  و  سجلت تراجعا كبيرا للأسعار لا يصل مداه إلى سوق التجزئة، كما تبين من خلال التحقيق أن بعض الفلاحين أصبحوا يفضلون تسويق منتوجهم بشكل مباشر للإفلات من المضاربين،  لكن ارتفاع تكاليف الشحن أوقع البعض تحت سيطرة الوسطاء، حيث تمر كميات كبيرة على ثلاث  حلقات قبل أن تصل سوق شلغوم العيد  أو عنابة أو الكاليتوس.  كما كشف تجار بأن البساتين تباع أكثر من مرة قبل جنيها، ما يفسر التجاذب الحاصل في السوق. و  طمأن باعة الجملة بأن الأسعار ستحافظ على استقرارها إن لم  يتماد ممارسو تجارة التجزئة في رفع هوامش الربح،  بينما يرى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن الحل يكمن في توسيع الأسواق الجوارية  مع التأكيد على ضرورة وضع مخطط وطني للإنتاج الفلاحي.

هامش الربح  في سوق عنابة لا يتعدى عشرة دنانير
المنتجات تمر على ثلاثة وسطاء قبل أن تصل إلى التاجر
أدت زيادة العرض بسوق الجملة للخضر والفواكه بعنابة، إلى انخفاض خلال   شهر رمضان ، وقد لمست النصر في الزيارة التي قادتها إلى السوق الواقع بمنطقة النشاطات البوني، حركية في ساعة مبكرة، و ارتياحا  لدى تجار التجزئة، الذين وجدوا تنوعا في العرض خاصة الفواكه، إلى جانب انخفاض سعر الخضر، ذات الاستهلاك الواسع، حيث لم يتعد سعر البطاطا، الجزر، الخس، البذنجان، الطماطم ومنتجات أخرى ذات النوعية الجيدة 40 دج.
وطمأن بوعلوش عبد المجيد المعروف ببوجمعة، تاجر و مسؤول التنظيم على مستوى سوق الجملة، المستهلك بانخفاض الأسعار خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع ذروة موسم جني الخضر والفواكه، والذي تميز هذا العام بإنتاج وفير. ودعا المتحدث الصائمين إلى التحلي بثقافة الاستهلاك واقتناء حاجياته اليومية فقط، والتجنب اللهفة وشراء ما يلزمه في أسبوع مرة واحدة، على اعتبار أن الطلب يكثر في الأيام الأولى، ما يدفع البعض إلى رفع السعر، غير أنها ستنزل حسب المعتاد، بعد مضي يوم أو يومين، وأكد بأن الوفرة في المحصول من الخضر والفواكه ستقضي على المضاربة، لان تخزينها أو تكديسها سيؤدي لتلفها مع كثرة العرض . مشيرا إلى مساعدة درجة الحرارة في نضج الفواكه على غرار المشماش الخوج والزعرور المعروف في منطقة عنابة « بالموز». ونبه إلى توجه جميع الشباب البطال وحتى التلاميذ والطلبة الذي يخرجون للعطلة خلال شهر رمضان، لممارسة التجارة الظرفية، ما يرفع السعر في بعض الأحيان.
أسعار الخضر الأكثر طلبا لا تتعدى 40 دينارا
وبالنسبة للخضر الأكثر طلبا أوضح ذات المتحدث، بان سعرها بالجملة يتراوح  بين 30 و40 دج، إلى جانب استقرار باقي الأسعار كالطماطم و الجزر  تم بيعهما بـ 40 دج، الخس بين 15 و 30 دج، الفلفل 40 دج .
وعن فارق السعر أو هامش الربح بين تجار الجملة والتجزئة، قال بوعلوش، « هناك فارق كبير مقارنة بأسعار الجملة،  الأسعار تصل إلى الزبون بشكل مبالغ فيه  ، وأن تجار التجزئة يستندون في تحديد الأسعار إلى مبدأ السوق الحر،  وعليهم، كما يضيف،  التفكير في المواطن خلال شهر رمضان ، لأنه شهر عبادة والتجارة تكون مع الله وليس البشر».  وفي سوق الجملة السعر مرتبط، حسب بوعلوش بالعرض، خاصة وأن شهر رمضان حل في موسم إنتاج الفواكه، وسوق عنابة الذي ينشط به أكثر من 100 تاجر، أصبح لديه سمعة من حيث توفر السلع والأسعار، مقارنة بالجزائر العاصمة، و قسنطينة، وأشار إلى أن تمويل السوق موسمي،  و يتم مباشرة من المناطق الفلاحية الموجودة عبر الوطن، وبالخصوص المناطق الشرقية، حيث تمون ميلة تلاغمة وشلغوم العيد بمنتوج الثوم، و البصل من عنابة، الطارف، وسكيكدة، والفواكه كالمشماش الخوخ ، من باتنة و عنابة، كما تعد ولاية بجيجل الممول الرئيسي للسوق، بالفرولة، الطماطم و  الفلفل، أما الفواكه المستوردة كالموز فيتم جلبها من الجزائر العاصمة.أوضح ممثل تجار الجملة بأن السلع تصل من الفلاح إلى سوق الجملة بواسطة من الوكيل الذي يعد حلقة ربط مع تاجر التجزئة، بأخذ هامش ربح محدد، باستثناء بعض المنتجات على غرار البرتقال، فيكثر فيه الوسطاء ويصل إلى تاجر الجملة، بعد ثلاث  عمليات بيع، لأن أصحاب البساتين يفضلون بيعه دون قطفه، ويباع عدة مرات قبل خروج المحصول من المزرعة، وهي طريقة غير قانونية، يستوجب تدخل المصالح المعنية لردعها، لأن الوسطاء في هذه المعاملات لا يملكون سجلا تجاريا.
3 ملايين كلفة الحمولة الواحدة من الحقل إلى السوق
وفي سؤال للنصر حول قيام بعض التجار بالمضاربة وتخزين السلع، من اجل إعادة عرضها عشية شهر رمضان، أوضح محدثنا بأن هذا الأمر صعب الحدوث، لأن الإنتاج موجود بوفرة، وبالتالي عند عرض المخزون تجده في السوق بنفس السعر أو أقل، كالطماطم مثلا فهي في منحى تصاعدي من حيث غزارة الإنتاج، والسعر باق  في النزول،  و حاليا يتراوح ما بين 15 و 40 دج حسب النوعية.وأكد تاجر من ولاية سطيف ينشط بسوق الجملة للخضر والفواكه في عنابة مند 15 سنة، بأن الأسعار في انخفاض خلال الأيام الأخيرة لوفرة الإنتاج، منها الطماطم و البطاطا،  حيث لا يتعدى سعرهما 40 دج ، مشيرا إلى ارتفاع أعباء نقل الخضر والفواكه من موطنها، تصل تكلفة توصيلها لسوق الجملة من البساتين ووضعها في متناول تاجر التجزئة 6 دنانير في الكيلوغرام الواحد، بمجموع 3 ملايين سنتيم للحمولة، بعد أن كانت في السابق، مصاريف المازوت والعمال لا تتعدى مليون سنتيم للحمولة، دون احتساب هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 و 10 دج، والمستهلك لا يعلم التكاليف التي تتبع جني ونقل الخضر والفواكه، والمشكل الوحيد حسب المتحدث، هو اليد العاملة، ففي شهر رمضان على سبيل المثال، يُطالب العامل في الحقول و الحمالون على مستوى الأسواق، بأجر مضاعف.و استنكر المتحدث بعض الأوصاف السلبية التي تنسب إليهم، من خلال ما ثبته بعض القنوات الفضائية، عن تسبب تجار الجملة في لهيب الأسعار، غير أن الوقائع يقول عكس ذلك قائلا « تعالوا للعمل يوم واحد معنا وتشاهدوا حجم المعاناة والظروف الصعبة». وعن وضعية سوق عنابة، أكد بأنها تحسنت من الجانب الأمني، بعد انجاز الجدار الخارجي، وتكتيف دوريات الدرك الوطني.
وقال تاجر تجزئة في حديث للنصر بأن أسعار الخضر والفواكه منخفضة وفي المتناول،  و وصل  الأمر بتجار الجملة إلى بيع الموز بأقل من سعر الشراء، « أنا اقتنيته بـ 200 دج و مفوتر لدى المستورد بـ 270 دج، هناك وفرة في الإنتاج، لنضج المحصول بسبب الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة، وكثرة العرض جعلت الأسعار تنزل بشكل ملحوظ، فالخس بيع  بـ 15 دج، باستثناء المنتجات المستوردة فهي مرتفعة جدا.
وعن الفارق في السعر بالمقارنة مع  سوق الجملة، أفاد محدثنا بأن هامش الربح لديهم يقدر بـ 20 ج، أما المنتجات الواسعة الاستهلاك كالبطاطا فالربح لا يتعدى 10 دج، « اليوم أنا اشتريت الثوم من النوع الجيد بـ 85 دج أبيعه 110 دج، الطماطم من النوعية الجيدة ثمنها 40 دج أسوقها  بـ60 دج، و أمنح الحرية للزبائن في اختيار ما يرغبون في اقتنائه، دون فرض النوعية على أي زبون». وفي ما يتعلق برفع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أوضح تاجر التجزئة بأن الوفرة هذا العام، ستحول دون وقوع أي مضاربة، إلى جانب أن المستهلك أصبح واعيا باقتناء مستلزماته وحاجياته من المواد الاستهلاكية قبل حلول رمضان بثلاثة أيام أو أكثر.     
التجارة الموسمية للطلبة والتلاميذ تهدد استقرار السوق
وعن وضعية سوق الجملة بعنابة، أورد مسؤول التنظيم، بأنه في حالة مزرية يفتقر لأبسط الضرويات، كدورة المياه والعديد من المرافق الحيوية، مؤخرا فقط أنجز مشروع تزويد السوق بالإنارة العمومية، والأشغال متواصلة لكن ليس بالشكل المطلوب، وقال « كنا نأمل انجاز سوق جديد، لأن الغلاف المالي المرصود للترميم، لا يفي بالغرض ولا يغير من وضعية السوق كثيرا، بعد تحوله إلى سوق جهوي يستقطب تجار عدة ولايات مع تحسن الجانب الأمني» وفي هذا الشأن أكد المصدر، حل معضلة انعدام الأمن خارج وداخل السوق، بتدخل قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، التي أعطت عناية كبيرة لسوق الجملة بتسطير برنامج، يضمن توفير دوريات، وتكثيفها خلال شهر رمضان داخل وخارج السوق، بالإضافة إلى إدماج واحتضان عصابة الأشرار التي كانت تقوم بعمليات الاعتداء، وتوظفيها داخل السوق للقيام بعدة مهام، ومنح بعضهم خانات لمزاولة النشاط التجاري، والشيء مؤسف أن ولاية بحجم عنابة لا تملك سوق جملة للفواكه مهيأ وفق المعايير المعمول بها، كون السوق الحالي كان عبارة عن أروقة تجارية، بها خانات لعرض منتجات المواد الغذائية، لا تتجاوز مساحتها 6 متر، ما يصعب على التجار ممارسة نشاطهم، ويضطرون إلى عرض سلعهم في الخارج لضيق المساحة، ورغم ذلك فالسوق يوظف أكثر من 1500 شخص، يستقطب الشباب من 15 حيا شعبيا بالبوني، خاصة في فترة العطل، ما ساهم في امتصاص البطالة وتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي، ويطالب التجار أن تأخذ السلطات المحلية هذا الأمر بعين الاعتبار، من أجل تطوير السوق ومنحه الدعم اللازم، فهو تدخله يوميا 400 شاحنة منها صغيرة الحجم».
  شباب من 15 حيا شعبيا يعملون في السوق
وكشف بوعلوش عن عقد اجتماع طارئ دعا إليه والي عنابة، بعد تحصله على تقرير سلبي على وضعية السوق، جمع ممثلي التجار، والمدير الجهوي للتجارة ومصالح بلدية البوني، حيث أعطى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تعليمات صارمة، لتحسين وضعية سوق الجملة، وكلف المديرية الجهوية للتجارة بمتابعة أشغال التهيئة والترميم لاستكمال المشروع من الغلاف المالي المرصود للعملية والمقدر بـ 13 مليارا، استهلكت منها 7 مليار سنتيم، في انجاز الجدار الخارجي، وإعادة تعبيد الطرق، شبكة صرف المياه، الإنارة العمومية.    وشدد المتحدث بأن السوق رغم النقاط السلبية فهو يقدم خدمات ومساعدات للمجتمع، خاصة الجمعيات الخيرية فهي تتزود في شهر رمضان بالخضر والفواكه مجانا، لتنظيم مائدة رمضان، ومطاعم الرحمة، إلى جانب مساعدة الشباب البطال والمقبلين على الزواج، والمحتاجين، فتجار يساهمون جميعهم في الأعمال الخيرية.
حسين دريدح     

ضعف الطلب  و سلع  عرضة للتلف
فلاحون وتجار بسوق شلغوم العيد يتهمون تجار التجزئة بإلهاب الأسعار
يعد سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة لبلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة من أقدم وأكبر الأسواق وطنيا، ومقصدا لتجار الجملة من مختلف ولايات الوطن، يجدون فيه السعر المناسب حتى أنه سمي «بسوق الزوالية»،    المرفق من أهم الفضاءات التي تحكم الأسعار وطنيا، نظرا لحجم التعاملات وعدد التجار والفلاحين الذين يدخلونه، ويتميز بقلة عدد الوكلاء، حيث أن تجار الجملة يتحكمون في أغلب المعاملات و يفضله الفلاحون على الكثير من أسواق الوطن.
تجاره يؤكدون أن القاعدة الأساسية هي العرض والطلب وأن العوامل المناخية عادة ما تفصل في غير صالح التاجر، نافين عن أنفسهم تهمة المضاربة ورفع الأسعار، معتبرين تجار التجزئة الطرف الأساسي في معادلة اضطرابات السوق حتى في فترة الوفرة، وهو ما يحدث خلال شهر رمضان، معتبرين الأسعار التي  يصل بها المنتوج للمستهلك لا تعبر عن حقيقة ما يجري في أسواق الجملة.وبحسب مصالح التجارة لولاية ميلة فإن سوق الجملة بشلغوم العيد يدخله في اليوم من 600 إلى 800 تاجر، ويعد من الأسواق المهمة على المستوى الوطني من ناحية جودة المنتوجات و  الأسعار وكذا المساحة والتي تقدر بـ 61125 مترا مربعا، موزع عليها 212 مربعا لبيع الخضر والفواكه بالجملة، بالإضافة إلى أكشاك لبيع مستلزمات التغليف وما إلى ذلك وكذا فضاء لكراء آلات الوزن والعربات المستعملة في إخراج السلع من السوق لتحميلها  بالمركبات المركونة خارجا.
وأكد محدثنا من مديرية التجارة لولاية ميلة أن عمليات مراقبة وملاحظة نشاط السوق التجاري مضمونة من قبل فرق مختصة بجمع المعلومات ومتابعة تدفق السلع وتقديم تحاليل لوضعية السوق بشكل  يومي، كما أن الرقابة مضمونة  في إطار تنظيم الفضاءات التجارية،  من حيث السجلات التجارية و  منح الرخص  كرخصة وكيل جملة للخضر والفواكه، والتي تتم   وفق الشروط المعمول بها والملف الإداري اللازم الذي يقدم على مستوى مصالح التجارة، و  تتم كذلك  عمليات المراقبة لقيد الناشطين، وكذا نوعية المنتوجات، وأشار المتحدث إلى  التنسيق في العمل ما بين مصالح مديرية التجارة ومصالح بلدية شلغوم العيد المعنية  في منح  الاستفادة من المربعات  الموزعة بالسوق .وعن إدارة السوق التي يقع المبنى المخصص لها بجانب المدخل الرئيسي، فأكد ذات المصدر بأنها لم تستلم بعد وسيكون بها مكاتب لأعوان مديرية التجارة والبلدية وكذا الأمن بالإضافة إلى مسير السوق أو مستغله والذي يتولى شؤونه بعد أن تسند له المزايدة الخاصة بكراء السوق، المنظمة من قبل مصالح البلدية بصفة دورية.
 مستغل سوق الجملة لبلدية شلغوم العيد،  أكد أن عملية تأمينه مضمونة، حيث يتكفل بذلك  عدد كاف من  العاملين  به، والمعنيين بتأمين ومراقبة السوق من داخل السور وخارجه،  حيث أن هناك فضاء للبيع بالخارج، والذي حسبما وقفنا عليه في معاينتنا للسوق يضم في هذه الفترة بائعي البطيخ والشمام بالجملة، كما أن المرفق مقسم  بحسب السلع المعروضة من خضر وكل نوع له مكانه المخصص كرواق البطاطا، البصل، ورواق خاص ببقية الخضروات، بالإضافة إلى أروقة الفواكه.
وبما أن هذا الفضاء التجاري مفتوح  طيلة اليوم لاستقبال التجار ومركباتهم، فالإضاءة حسب المستغل متوفرة مائة بالمائة، ومتى وصل أي تاجر بلدية شلغوم العيد بإمكانه  دخول السوق وعرض سلعه  لبيعها.
الفلاح والوكيل وتاجر الجملة حلقات تحكم الأسعار
وقد أكد تجار الجملة من قاصدي سوق شلغوم العيد بأنها سوق لها وزنها وطنيا لكبر مساحتها و  الكميات الكبيرة من السلع و المنتوجات التي تدخلها من خضر وفواكه بشكل يومي، وكذا الجهات التي يأتي منها هؤلاء التجار،  بحيث يقصدها تجار الجملة من مختلف ربوع الوطن، وقد تحدثت النصر لأحدهم وهو السيد إبراهيم بلحول من ولاية ورقلة، والذي يمارس تجارته على العموم ما بين التمر والبطيخ -حسب الموسم- ، وقد أخبرنا السيد بلحول أنه يقصد سوق شلغوم العيد منذ أكثر من ثلاث سنوات لكونه من أكبر الأسواق وطنيا، ومقصد الكثير من التجار غيره، كما أنه من أقرب الأسواق إليه مقارنة بالأخرى ( يستغرق حوالي 10 ساعات ليصله)، وعن السعر فقد أكد محدثنا بأن القانون واحد وهو قانون العرض والطلب وفي كل الأسواق على المستوى الوطني،  ولكن الاختلاف إن وجد يرجع إلى قناعة ورضا التاجر بهامش ربح بسيط، لأن المهم بالنسبة لتاجر الجملة هو تصريف الكمية التي دخل بها السوق ( والمقدرة بالقناطير بحسب الحمولة الممكنة لكل شاحنة نقل بضائع)، خصوصا إذا كان المنتوج حساسا لدرجة الحرارة،  كالبطيخ مثلا،   لأن عمره قصير ويتلف وبالتالي تكون خسارته كبيرة، ولهذا يسارع إلى بيعه معبرا بمقولة «شوف سلاكك فيه» أي تقدير المصاريف والبنزين والعمال وما إلى ذلك، فتكون زيادة من خمسة إلى عشرة دنانير في الكلغ الواحد وأحيانا أقل،  مضيفا، أن المهم تصريفه قبل أن يتلف،  مهما كان السعر المقدم، أي انه عندما وصل السوق كان يقدر الكلغ الواحد بحوالي 30 دج مع مرور الوقت،  وإذا طالت المدة مع عامل المناخ والحرارة يتراجع السعر شيئا فشيئا، كما أشار التاجر من ورقلة إلى أنهم يظلون بالسوق إلى غاية تصريف الحمولة كاملة ثم يعودون إلى ديارهم ليعيدوا الكرة وهكذا دواليك.
تاجر التجزئة يحصل على 50 بالمائة هامش ربح
تاجر آخر من ولاية عنابة دخل السوق بحمولة من الجزر، اشتكى من تراجع وضعية سوق شلغوم العيد في الآونة الأخيرة قائلا بأن عمليات البيع تراجعت عن ذي قبل، بحيث له قرابة  عشر سنوات في تجارة الخضر بالجملة بسوق شلغوم العيد تحديدا، وما سجله مؤخرا كما حدثنا،  أن الزبون إن كان تاجر جملة أو تجزئة، أصبح يبحث عن السعر الزهيد ويعيب السلع المعروضة خصوصا إذا كان العرض كبيرا، فلا يقدم السعر الحقيقي، فمثلا كما أضاف كان سعر شرائه للكيلوغرام الواحد من الجزر من الحقل بولاية سكيكدة قرابة 45 دج ولم يتلق بعد ساعات طويلة من  دخوله للسوق إلا  30 دج، ما يجعله ينتظر السعر المناسب والذي يمكنه من هامش ربح معقول ولو بعد أيام، خصوصا وأن الجزر ليس  كغيره  من الخضروات الحساسة والسريعة التلف كالطماطم والقرعة وما إلى ذلك، وأشار التاجر في حديثه إلى مبالغة تجار التجزئة بالأخص في الأسعار التي يضعونها والتي تتعدى الـ50 بالمائة في عدة منتجات فاكهة كانت أو خضر، رغم إلحاحهم الكبير على  الشراء بأثمان بخسة من أسواق الجملة.
الخس بعشرة  دنانير  ويصل إلى الزبون بـ70 دج
التقت النصر في خرجتها إلى السوق أيضا تاجرا هو بالأصل فلاح، كانت حمولة شاحنته من الخس الذي يزرعه بنفسه في منطقة بازر سكرة بالعلمة ولاية سطيف، والذي أيد كلام التاجر من ولاية عنابة في ما يخص جشع تجار التجزئة، وكذا بخس الأثمان التي تعرض عليهم لبيع منتوجاتهم، وأكد لنا أنه بعد مبيت ليلة كاملة بالسوق لم تتجاوز العروض التي تلقاها   10 دنانير للكيلوغرام الواحد من الخس في حين تباع في الأسواق العمومية ومحلات بيع الخضر والفواكه ابتداء من 70 دينار للكلغ، وهذا فعلا ما وقفت عليه النصر بعد التأكد من ذلك على مستوى مربعات سوق مدينة ميلة اليومي للخضر والفواكه.
 وفي رده عن سؤالنا بخصوص عدم بيع محصوله على مستوى الحقل ولماذا يتنقل به إلى سوق شلغوم العيد، قال أن وفرة الإنتاج تخلق كثرة في العرض ما يجعل الفلاح يبحث عن سعر أفضل خصوصا وأن أعباء الفلاحة كبيرة من كهرباء، ماء عمال وبذور وأسمدة، وهي عوامل كلها تحتم على الفلاح أن يكون تاجرا أيضا يسعى للسعر الأحسن، ويأخذ بذلك لنفسه مكانين في سلسلة تنقل المادة وصولا إلى المستهلك فيكون الفلاح المنتج هو نفسه تاجر الجملة الذي يبيع منتوجه إلى تاجر جملة ثاني أو تاجر تجزئة مباشرة، وصولا إلى المستهلك، آخر حلقة في السلسلة. كما أضاف ذات الفلاح أنه يقصد سوق شلغوم العيد لأن نوعية الخس الذي يزرعه مطلوبة من قاصدي هذه السوق تحديدا من أهل الشرق الجزائري.
وجهة أولى لتجار أسواق قسنطينة
ومن جانب المستفيدين من المربعات على مستوى السوق، التقينا السيد زقار رابح الذي يمارس هذا النشاط حتى من قبل افتتاح سوق الجملة لبلدية شلغوم العيد (في أواخر الثمانينات) إلى يومنا  هذا، وهو حاليا بائع فواكه و تحديدا يبيع منتوج الكرز الذي يشتريه من الغرب الجزائري بولاية تلمسان أين يتوفر بكثرة، وقال أيضا أن إنتاج هذا النوع من الفواكه يوجد بعدة مناطق أخرى كسيدي معروف بجيجل، عين عبيد، حامة بوزيان ، ومنطقة الشاوية، ولكن نضوجه يكون متفاوتا من مكان لآخر ولهذا يبقى سعره مرتفعا نوعا ما ولكن طبعا يبقى قانون العرض والطلب يحكمه كباقي السلع، فوفرة المنتوج ودخول كميات معتبرة منه في نفس الوقت يجعل الأثمان على مستوى نفس السوق وحتى الأسواق الأخرى للجملة متقاربة جدا، فقط يكمن الاختلاف في من يبكر بدخول السلع للسوق أي الذي يسبق الآخرين قائلا «السوق ومن صبح فيه»، فيبيع بالسعر الجيد والذي يكون مرتفعا بنسبة كبيرة مقارنة بمن يبيع بعده، إلا أن نوعية المنتوج وحساسيته وكذا كيف تم شراؤه، هل من الفلاح مباشرة بما يسمى «البلوك» ، أي شراء الثمار وهي بالأشجار أو الخضروات (البستان ككل) ويقوم التاجر بقطف المنتوج ثم يبيع مباشرة أو يتجه به لسوق الجملة، أم من تاجر جملة لتاجر جملة ثاني يبيعه على مستوى سوق الجملة مباشرة، إضافة إلى دخول الوكلاء ، و هم قلائل جدا بسوق شلغوم العيد، حيث يقومون ببيع السلع من خضر وفواكه للتجار الذين دخلوا السوق ولهم نسبة معينة من العائدات.
 وحسب محدثنا  هي كلها أسباب وعوامل  تتشابه على مستوى جميع الأسواق الوطنية للجملة، كسوق بوفاريك بالبليدة، وباتنة، وسطيف وقسنطينة (البوليغون)،  وهناك اتفاق عليها بالإجماع ، كما صادق السيد زقار على أن سوق شلغوم العيد منظمة ولها قيمتها على المستوى الوطني، ومؤمنة بالشكل المطلوب، ما زاد من إقبال التجار عليها دون غيرها من الأسواق الأخرى، حتى أن هذه السوق عرفت بالولاية وطنيا، حسبما أضاف تجار التجزئة الذين تحدثنا إليهم من قاصدي السوق والذين يفضلون سوق شلغوم العيد عن غيره وإن كانت قريبة لهم ،ومنهم تجار الأسواق اليومية بقسنطينة التي يوجد بها سوق جملة بالمنطقة الصناعية ( البوليغون).
وكان إجماع أيضا لغالبية الناشطين بالسوق حول إشكالية النظافة وانتشار الأوساخ معتبرين هذا، إضافة إلى مشكلة الاكتظاظ من سلبيات هذه السوق الكبيرة، وحمل أحد التجار المسؤولية قبل مستغل السوق ومصالح البلدية، قاصدي السوق والذين يرمون السلع التالفة والمتبقية بشاحناتهم  في السوق، وفي أماكن يصعب الوصول إليها لتنظيفها بالجرافة التي أكد المستغل أنها مخصصة للنظافة وإزالة الأوساخ المتراكمة، كما أضاف آخر أن استمرارية عمل السوق واستقبال التجار طيلة اليوم ( 24/24 ساعة ) إلا فترة عيدي الفطر و  الأضحى فقط على مدار السنة كاملة ، هو ما صعب عملية تنظيف السوق بالشكل المطلوب ما أدى إلى تراكم الأوساخ ومخلفات السلع و المنتوجات التالفة.
ابن الشيخ الحسين.م 

الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين
غياب مخطط للإنتاج  سبب الاضطرابات في سوق  الخضر والفواكه
يرى رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الهزات التي  تعرفها سوق الخضر والفواكه في كل مرة سببها غياب مخطط وطني للإنتاج و يعتبر مساعدة الفلاحين على توسيع نشاطهم أمرا أساسيا للإبقاء على عامل الوفرة،  الذي يجب أن  يواكب، حسبه بفضاءات جوارية للتسويق تقضي على الاحتكار وظاهرة التجارة الفوضوية  وتأثيراتها، ويسجل المتحدث نقصا في وحدات التحويل أدى إلى تراجع زراعة الفواكه ببلادنا.
النصر: هل الجزائر مكتفية في مجال الخضر والفواكه؟
الحاج الطاهر بولنوار: عموما هناك انتاج معتبر لكنه مضطرب من موسم لآخر، فقد تجد في هذا الموسم فائضا في الانتاج، وقد يكون في الموسم المقبل نقص في الانتاج.
لا يمكن القضاء على المضاربة إلا بدعم المزارعين
والتفسير الوحيد لذلك هو غياب مخطط وطني يضمن استقرار الانتاج الوطني من الخضر  والفواكه، وهذا الاضطراب هو الذي يؤدي بدوره إلى اضطراب في الأسعار، لذلك قد نصادف سعر البطاطا او الطماطم هذا الموسم منخفضا لأن الانتاج يكون متوفرا في وقت ما، لكن هذه الأسعار قد ترتفع في موسم آخر أو في وقت ما لأن الانتاج يقل.
لكن الشيء المؤكد أن لدينا الكثير من المؤهلات غير مستغلة، والدليل أن معظم المزارعين يستغلون نسبة قليلة من المساحات التي يملكونها، والسبب نقص الامكانيات لديهم وغياب اليد العاملة وندرتها في الميدان الفلاحي.
السبب الآخر الذي يمكن بواسطته تفسير هذا الاضطراب في الانتاج هو غياب مصانع التحويل الغذائي، وهو ما يدفع الكثير من المزارعين إلى إنتاج كميات قليلة خوفا من رميها واتلافها، خاصة إذا كانوا قد رموا الكثير من منتوجهم في الموسم السابق، وبحكم التجربة فإنه بعد الموسم الذي يشهد انتاجا كبيرا ولا يسوق يقل الإنتاج في الموسم الذي يليه، إذن هذه جملة من الأسباب التي جعلت إنتاج الخضر والفواكه عندنا مضطربا وغير مستقر.
 النصر: هل نستطيع القول مثلا أن كل ولاية تنتج ما تسد به حاجياتها خاصة في ميدان الخضر والفواكه؟
بولنوار: لا ليست كل ولاية قادرة على الاكتفاء في مجال الخضر، لكن على الأقل كل جهة قادرة على تحقيق نوع من الاكتفاء في هذا المجال شريطة حسن استغلال الإمكانات والمؤهلات المتوفرة وإنشاء مصانع للتحويل الغذائي.
النصر: كم مرحلة يمر بها الإنتاج من الخضر والفواكه قبل الوصول إلى المستهلك؟
بولنوار: مبدئيا يمر عبر ثلاث مراحل، المنتج، سوق الجملة للخضر والفواكه، ثم تاجر التجزئة أو الموزع في بعض المناطق، وفي بعض الحالات يضاف لها غرفة التبريد، حيث عندما يكون هناك فائضا في الإنتاج يخزن للموسم المقبل.
الأسعار ستستقر طوال فصل الصيف
 النصر: وهامش الربح محدد لكل طرف فلماذا ترتفع الأسعار وتحدث المضاربة؟
بولنوار: نعم من الناحية النظرية، لكن كما يعلم الجميع فإن المواد غير المدعمة وغير المسقفة تخضع لعاملي العرض والطلب، وعندما يكون المنتوج متوفرا لكنه على وشك النقصان تقع المضاربة، لأن المضاربين يستغلون الفرصة لشراء كميات من المنتوج وإخفائها لمدة ثم إخراجها بسعر مرتفع لأنهم يعلمون أن المنتوج المتوفر على وشك الندرة.
لكن إذا أردنا القضاء على المضاربة علينا بزيادة الإنتاج، فالأمر سهل، لماذا لا تقع المضاربة في بلدان أخرى في فرنسا أو هولندا أو أمريكا مثلا؟ هل لأنهم يخافون الله؟ لا تقع المضاربة عندهم لأن الإنتاج متوفر وكاف ومستقر طول العام.
لو نأخذ مثلا مادة البطاطا لماذا لا تقع المضاربة فيها؟ لأن المنتوج يدخل من كل مكان، فلو تشجع الدولة المنتجين بشكل دائم بحيث يضمنون توفر المنتوج فإن المضاربين لا يقوون على المضاربة ولا يقاومون.
إذن فوضع مخطط وطني لضمان استقرار انتاج الخضر والفواكه كفيل بالقضاء نهائيا على المضاربة
النصر: هل أسعار الخضر والفواكه عندنا عادية ومعقولة؟
بولنوار: أسعار الفواكه مرتفعة نوعا ما، كان من المفروض ألا تكون على ما هي عليه اليوم، لكن كما قلت في السابق فإن نقص الإمكانيات هو الذي أدى إلى قلة إنتاج الفواكه، حيث لم يتمكن الفلاحون من شراء كل الآلات والأسمدة المطلوبة أو استغلال مساحات كبيرة لزرع أشجار الفواكه، فضلا عن هذا تقلص مساحات زراعة الفواكه اليوم مقارنة بما كانت عليه الحال في عقود سابقة، اين هي المتيجة اليوم، لقد أكل الإسمنت جزءا كبيرا منها.
النصر: بعد مرور أول أسبوع من رمضان هل تتوقعون استمرار استقرار الأسعار؟
بولنوار: نتوقع أن تنخفض وتستقر لأن المنتوج متوفر، ولأن رمضان يتزامن هذا العام مع فترة جني الفواكه والخضر التي تبدأ عادة مع حلول شهر جوان، وكما يلاحظ المستهلك فإن الكثير من الفواكه على غرار البطيخ والدلاع بدأت تدخل الأسواق من الجنوب وغيره، و أتوقع أنه إلى  غاية نهاية الصيف لن تعاني السوق من ندرة في الخضر والفواكه.
نقص الأسواق الجوارية  وراء الهزات في  الأسعار
النصر: هل الأسواق التي تعتبر حلقة مهمة متوفرة وكافية في ميدان الخضر والفواكه؟
بولنوار: لا نعاني نقصا في أسواق الجملة لكن ما ينقصنا هو عدد الاسواق الجوارية التي يقتني منها المواطن حاجياته، وهذا هو السبب الذي أدى إلى ظهور نقاط البيع الفوضوية والأسواق الموازية، وهو الذي يساهم أيضا في تضخيم الفارق بين الأسعار في اسواق الجملة والأسعار في أسواق التجزئة أو لدى التجار.
النصر : كجمعية للتجار والحرفيين هل لديكم مقترحات في هذا الشأن لتخفيف الضغط الملاحظ  في أسعار الخضر والفواكه، وتنظيم الشعبة وضبط السوق؟
بولنوار: كنا دائما نقدم مقترحات، وقد طالبنا بإنشاء أسواق جوارية، لكن اليوم مع سياسة التقشف ونقص المداخيل شرعنا في مبادرات مع التجار أنفسهم كي يتعهدوا ببناء أسواق جوارية على أن تساعدهم السلطات العمومية في توفير الارضية، وتقدم لهم  تعويضات بعد ذلك، وقلنا للحكومة في هذا المقام إن هذه الاسواق مهمة لأنها تضمن مدخولا ضريبيا للدولة من جهة، وتضمن استقرار الأسعار من جهة أخرى.    
حوار: إلياس بوملطة

مؤشرات بورصة الكاليتوس بالعاصمة بعيدة عن واقع سوق التجزئة
 تراجع في عمليات البيع  و فلاحون متخوفون من الخسارة   
توقع وكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة، أن أسعار الخضر والفواكه ستبقى مستقرة و في متناول مختلف شرائح المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا على وفرة المنتوجات بالنظر إلى تزامن رمضان مع فترة جني المحاصيل و لم يستبعدوا ارتفاع أسعار بعض المنتوجات في حال  تواصل  الطلب على نفس وتيرة الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
وفي جولة استطلاعية قادت النصر، إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة، وقفنا على وفرة المنتوجات من خضر وفواكه والتي تعرف أسعارها انخفاضا ، وأرجع وكلاء في السوق هذا الانخفاض والذي سيستمر حسبهم في شهر رمضان الكريم إلى زيادة العرض بالنظر إلى دخول المنتوجات الموسمية ، وهو ما ساهم في  تراجع الأسعار، وطمأن عدد من الباعة الذين التقتهم النصر في السوق، المواطنين بأن الخضر والفواكه ستكون متوفرة في السوق وبأسعار معقولة خلال الشهر الكريم باعتبار أن رمضان يتزامن مع فترة جني المحاصيل الموسمية والتي تعرف زيادة في المنتوج، في المقابل يتخوف بعض الفلاحين  من تعرضهم للخسارة في ظل الانخفاض الكبير في الأسعار وعزوف التجار عن شراء سلعهم في بعض الأحيان .
وتوقع «ب. نسيم» وهو وكيل في سوق الجملة للخضر والفواكه ، أن أسعار الخضر والفواكه، ستبقى منخفضة خلال رمضان، لكنه لم يستبعد ارتفاع أسعار بعض المنتوجات في حالة المبالغة في الطلب في الأيام الأولى من الشهر الفضيل أو تسجيل تلف لبعض السلع على سبيل المثال، وأوضح في السياق ذاته أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، حيث ترتفع الأسعار في حالة تسجيل نقص في العرض وزيادة في الطلب ، لكنه أشار إلى الوفرة في المنتوجات من خضر وفواكه على مستوى السوق والذي يتزود يوميا بمختلف السلع القادمة من عديد الولايات على مستوى القطر الوطني ومنها المناطق الصحراوية، وأوضح نفس المتحدث أن سوق الجملة يضمن توفير الخضر والفواكه، مضيفا أن الوكيل في السوق يتعامل مباشرة مع الفلاح أو التاجر، ليتم بيع المنتوج لتجار التجزئة بأسعار معقولة ، من جانبه أشار أحد الفلاحين، كان متواجدا في سوق الجملة أن أسعار الخضر والفواكه على غرار الخيار، الطماطم والفلفل والبصل وغيرها تشهد انخفاضا، الأمر الذي يعرضهم إلى خسائر، خصوصا مع عزوف التجار في بعض الأحيان عن شراء المنتوج الفلاحي وهو ما يؤدي إلى تعرض المحاصيل إلى التلف وبالتالي خسارة الفلاح .
من جهته أوضح ، «م . ع» بائع آخر في سوق الجملة ، أن السلع ستكون متوفرة في رمضان وتلبي الطلب، مشير ا إلى استمرار انخفاض الأسعار، و أضاف أن أسعار  الطماطم مثلا عر فت انخفاضا محسوسا في الآونة الأخيرة، حيت تراوحت بين 15 إلى 20 دينارا ، موضحا أن الوكيل في سوق الجملة يقوم ببيع المنتوجات التي يحضرها الفلاحون من مختلف الولايات ويحصل على فائدة قد تصل إلى 8 بالمئة مقابل بيع المنتوجات لتجار التجزئة من جانب آخر أشار هذا البائع إلى معاناة الفلاحين من نقص اليد العاملة  من أجل جني محاصيلهم كما تحدث عن تلف بعض السلع ورميها وهي الوضعية التي تؤثر على الفلاح.
من جانبه أشار تاجر في السوق إلى بعض الأسعار المنخفضة للمنتوجات مؤخرا حيث تراوحت أسعار البطاطا بين 20 إلى 25 دينارا ، البصل من 15 إلى 20 دينارا، الفلفل من 40 إلى 60 دينارا، الفراولة تراوحت أسعارها بين 70 إلى 140 دينارا وغيرها من المنتوجات التي تبقى أسعارها منخفضة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الإشكالية موجودة على مستوى أسواق التجزئة والتي تشهد بها الأسعار ارتفاعا، وأوضح أحد الباعة أن أسعار الخضر والفواكه ستبقى منخفضة في رمضان ومن الممكن أن نسجل ارتفاعا طفيفا بالنظر إلى زيادة الطلب واللهفة لدى الصائمين، مشيرا إلى أنه يتعامل مع حوالي 30 فلاحا من مختلف الولايات والذين يحضرون منتوجاتهم إلى السوق ليقوم ببيعها والحصول على الفائدة في المقابل، منوها إلى الإنتاج الكبير الموجود بالنسبة للمحاصيل الموسمية والتي تتزامن مع رمضان، محملا المسؤولية بدوره إلى تجار التجزئة والذين يلجأون إلى الزيادة في الأسعار في هذا الشهر المبارك.
وخلال جولتنا في السوق وقفنا على حركة دؤوبة ونشاط يتواصل لساعات ابتداء من الصبيحة، حيث يتوافد التجار والفلاحين على السوق من مختلف مناطق الوطن لعرض المنتوجات و بيعها خصوصا مع الوفرة الموجودة في المنتوجات الموسمية والتي تبقى أسعارها مستقرة ومن المتوقع أن تحافظ على انخفاضها خلال شهر رمضان حسب المراقبين والمختصين.
ومن جانبه أوضح محمد مجبر رئيس جمعية أسواق الجملة للخضر والفواكه أن المنتوجات متوفرة بشكل كبير في سوق الكاليتوس،  و أشار في نفس الوقت إلى تراجع في عمليات البيع، وأبرز في تصريح للنصر، الانخفاض المسجل في الأسعار، سيما وأن رمضان يتزامن مع فترة جني المحاصيل الموسمية، منوها إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي المسجل خلال هذا الموسم فيما يخص الخضر والفواكه، وطمأن المستهلكين بأن مختلف المنتوجات متوفرة في السوق وبأسعار معقولة وفي متناول الجميع، مستبعدا تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان المعظم بالنظر إلى الوفرة في الخضر والفواكه، مشيرا على سبيل المثال إلى أن أسعار «الدلاع» مثلا وصلت إلى 30 دينارا وهذا المنتوج يخص مناطق الجنوب في انتظار منتوج الشمال، معتبرا أن الفلاحين قاموا بعملهم من أجل توفير المنتوجات الفلاحية وبالتالي يجب أن يحصلوا على فائدتهم سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويبقى المواطن -كما أضاف - مدعوا إلى الاستهلاك بانتظام.
  مراد - ح