آلاف الـمساكـن تُـؤجـر للمصطــافيـن خـــارج القـــانـــون
تلجأ الكثير من العائلات الجزائرية لكراء منازل بمدن ساحلية لضمان عطلة مريحة في ظل نقص مرافق الإيواء، لكن وبزيادة الطلب على العقار الموسمي أحكم البعض سيطرتهم على الحظيرة و رفعوا الأسعار بشكل خيالي فيما عجزت البلديات عن تنظيم العملية وإحصاء الشقق والمنازل المعروضة للكراء كون التعاملات تتم في سرية تامة. الآلاف من الشقق تعرض كل صائفة في بورصة مفتوحة على كل الإحتمالات بداية من الأسعار غير المنطقية إلى التحايل وصولا إلا تغيير الشقق أو التهرب من الزبون في حال إيجاد من يدفع أكثر. النصر ومن خلال هذا الملف وقفت على أن السكن الإجتماعي و التساهمي دخل سوء الكراء الموسمي بل ويشكل نسبة كبيرة مما هو معروض، إضافة إلى البناء الفوضوي الموجه خصيصا للمصطافين، فيما وجدت عائلات من الظهارة طريقة لضمان مداخيل إضافية فأخلت منازلها وحولتها إلى ما يشبه الفنادق.المختصون يؤكدون بأن هذه التعاملات على أهميتها تتم في الظلام ولا تجني منها الجباية العمومية شيئا مع التحذير من التحايل وما قد ينجر عن الكراء العرفي من تبعات، فيما تطالب وكالات عقارية بالتقنين تجنبا لما هو أسوأ.
الأسعار تصل إلى 20 ألف دج ليوم واحد
السيــاحـة التـونـسيــة الـمستفيـد الأول من جشــع أصـحــاب الـشقق بـعنــابـة
قفزت أسعار كراء الشقق المؤثثة الموجهة للمصطافين والسياح لقضاء العطلة بولاية عنابة، إلى مستويات قياسية تجاوزت الضعف مقارنة مع شهر جوان الماضي، فبمجرد دخول شهر أوت وإعلان نتائج البكالوريا تتحرر جميع الأسر من التزاماتها، لتتحرك باتجاه الولايات الساحلية، منها بونة التي تستقطب الولايات الداخلية بالجهة الشرقية، لكن أسعار الشقق صدمت الراغبين في الكراء، حيث قفز سعر كراء شقة ذات غرفتين بوسط المدينة من 4000 دج إلى 6000 دج وسكن من ثلاثة غرف، تجاوز 8000 دج لليلة الواحدة، أمام بالشريط الساحلي فالأسعار تتجاوز المليون سنتيم، وفي سيرادي كراء طابق فيلا يكون بمبلغ يتراوح ما بين 15000 و 20000 دج.
وأكد عمي العيد صاحب وكالة عقارية بأن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية ومبالغ فيها، وهي أسعار يفرضها أصحاب الشقق عليهم، ليكونوا وسطاء في عملية الكراء بين الطرفين، وأشار إلى أن الوكالة تأخذ 10 بالمائة من العملية التجارية فقط. وقال المتحدث بأن الأسعار التي يطلبها المُلاك تُنفر العائلات الراغبة في الكراء، مع وجود طلب هائل على كراء المنازل بعنابة لقضاء العطلة الصيفية، غير أن الواقع لا يُشجع على استقطاب السياح والمصطافين لغلاء الأسعار، ما يجعلهم يفضلون التوجه إلى تونس، والحجز في فنادق ذات أربع نجوم وبتكفل كامل للإطعام والسباحة في البحر والمسبح، بنفس المبلغ تقريبا بداية من 8000 دج لليلة الواحدة، وفي الشقة يضمن المبيت فقط. ودعا عمي العيد أصحاب الشقق والفيلات إلى خفض الأسعار لجلب السواح لمدينة عنابة، وعدم استغلال كثرة الطلب وقلة العرض، لرفع الأسعار فوق المعقول. وأثناء حديثنا مع صاحب الوكالة العقارية، وضعنا في اتصال مباشر مع صاحب شقة تقع وسط المدينة، على أساس الكراء فعلا، لقضاء أسبوع بعنابة، وكان العرض المقدم للوكالة بالنسبة لسعر الكراء 4500 دج لليلية الواحدة ومع إمكانية التخفيض، وبمجرد الحديث مع صاحب الشقة المتكونة من غرفتين، سألنا كم عدد أفراد العائلة القادمين، وما هي المدة المرغوب فيها للكراء، فحاولنا الاستفسار عن السعر قبل الخوض في التفاصيل، والتنقل لمعاينة السكن، ففاجأنا بأن السعر لا يقل عن 6000 دج لليلة الواحدة، ما جعلنا نتوقف عن التواصل معه كون السعر مبالغ فيه جدا. كما استطلعنا أسعار كراء الشقق في المدن السياحية التونسية، فوجدناها أقل سعرا من عنابة، إلى جانب أنها مجهزة أحسن بكثير، مع وجود إمكانية ركن السيارة في مستودع الفيلا.
تقديم الدفتر العائلي كشرط لكراء الشقق بالفيلات
كشف صاحب الوكالة العقارية، بأن اغلب الشقق المعروضة للكراء تتواجد في الفيلات، حيث يفضل أصحابها كرائها للعائلات الصغيرة والأزواج المتزوجين حديثا، كي لا يُسببوا لهم الإزعاج ، كما يشترطون على الوكالة تقديم بيانات تثبت بأن الراغبين في الكراء متزوجين، عن طريق استظهار الدفتر العائلي، لضمان عدم استغلال شققهم في ممارسات غير أخلاقية، وهي الحالات التي تسجل بكثرة مع الأزواج غير الشرعيين، والأصدقاء الذين يتنقلون لقضاء عطلتهم بشكل جماعي، كما يفضل هذا النوع الباحث عن الحرية ومراقبة ملاك الشقق، الكراء في العمارات بالاقامات السكنية، لتكون يومياتهم أسهل و لا يلقون أي اهتمام من الجيران لأن مدة مكوثهم ستكون قصيرة. وتفضل العائلات كراء الشقق على الذهاب إلى الفنادق من أجل الشعور بالحرية أكثر، وتوفير المال سواء تعلق الأمر بالإطعام، وغيرها من المصاريف التي قد يدفعونها للفندق، حيث تتراوح أسعار حجز شقة لشخصين فقط بفندق 3 نجوم ما بين 8000 و16000 دج لليلة الواحدة، وبالشريط الساحلي يتراوح السعر بين 10 آلاف و20 ألف دينار جزائري، أما فندق الشيراطون الذي يقصده غالبا السواح الأجانب فالأسعار ابتداء من 15 ألف دج إلى غاية 30 ألف للشخص الواحد.
أصحاب الشقق استثمروا في كثرة الطلب لرفع الأسعار
وأشار المصدر إلى أن أصحاب الفيلات أصبحوا يحققون مداخيل كبيرة في فصل الصيف، من كراء الشقق، حيث أصبح ملاكها يستثمرون بانجاز المزيد من الطوابق وتهيئة شقق وتأثيثها لغرض الكراء، منهم من يفضلون تركها شاغرة في باقي أشهر السنة، ويؤجرونها خلال الثلاثة أشهر من موسم الاصطياف، ما يحقق لهم عائدات أفضل من كرائها طول السنة.وفي هذا الإطار أوضح عمي العيد، بأن الطلب على الكراء بشكل عام، ارتفع في السنوات الأخيرة، خاصة مع تعطل تسليم سكنات عدل، وتجمد عمليات البيع والشراء، بسبب عدم وجود جو للثقة، والخوف من إخراج الأموال المكتنزة بالنسبة للسماسرة الذين يتاجرون في العقارات، مع انكماش سوق العقار، وأكد المتحدث بأن أصحاب الشقق الموجهة للكراء أصبحوا يستثمرون في حاجة العائلات للكراء خاصة من المتزوجين حديثا لرفع الأسعار، وفرض دفع تسبيق بعام كامل قائلا « لا رحمة ولا شفقة لما لا يقبلون بتسبيق 3 أشهر فقط أو حتى الدفع شهريا، للتيسير على أرباب الأسر وتشجيع الزواج، واستغلال مبلغ دفع حق الإيجار لعام كامل في أمور أخرى ذات أهمية وأولوية» موضحا بأن الكراء كان في السابق يتم بدفع الأجرة كل شهر.
عجز في مرافق التخييم وقرية سياحية تفتتح العام المقبل بشطايبي
من جهة أخرى تعاني ولاية عنابة من انعدام مرافق بديلة للتخييم لقضاء العطلة الصيفية خارج ضجيج المدينة، والهياكل الفندقية، على غرار ما هو موجود في ولايات أخرى كالجزائر العاصمة ووهران، فهما يتوفران على قرى سياحية في شكل بيوت تخييم خشبية «بانغالو»، حتى مشاريع الخواص في ولاية عنابة لانجاز سكنات فردية للتخييم بالشريط الساحلي لم تر النور بعد، حيث يوجد مشروعان في طور الانجاز بعين عشير، كما يستقطب مركزا الراحة العائليين التابعين للجيش الوطني الشعبي والشرطة بذات المنطقة، مئات المصطافين يوميا، من العائلات وأبناء رجال الأمن الوطني والجيش وكذا الدرك الوطني، كما أنها مفتوحة للحاصلين على بطاقات الاشتراك السنوية بالنسبة للأشخاص العاديين، ويوجد أيضا مركز للراحة العائلي بسرايدي، وهو تابع سابقا، خاصث بعمال بريد واتصالات الجزائر.وينتظر دخول القرية السياحية الجاري انجازها بمنطقة واد الغنم في شطايبي، حيز الاستغلال وفقا لدفتر الشروط، شهر جوان 2018، باستثمار خاص يفوق 2 مليار دينار جزائري، والتي تضم 240 « بانغلو « ومسبحا للعلاج بمياه البحر، تابعة لمستثمرة خاصة، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال حسب صاحبة المشروع السيدة فيلالي، 25 بالمائة، وهو ما سيعزز قدرات الولاية في مرافق الإيواء. روبورتــاج: حسين دريدح
عضوة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية وردة بوروبة
يجب وقف الظاهرة بإشراك الوكيل العقاري و تطبيق القانون
• آلاف الشقق تؤجر في الظلام
دعت وردة بوروبة نائبة رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، إلى وقف ظاهرة تأجير شقق المدن الساحلية بطريقة غير نظامية، و ذلك من خلال تطبيق القوانين و إلزام المواطنين بالمرور على الوكيل العقاري، عوض "استغلالهم" من طرف السماسرة الموسميين، الذين قالت إنهم يجنون، كل صيف، أموالا باهضة لا تُحصّل منها الدولة شيئا، دون احتساب المخاطر الاجتماعية و الأمنية المحتملة.و ذكرت السكرتيرة الوطنية المكلفة بالاتصال في الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، أن الوكيل العقاري المعتمد هو أكثر المتضررين إلى جانب الدولة، بسبب السوق غير النظامية لتأجير المنازل صيفا، فهو، كما قالت، مُلزم بتطبيق القوانين و بدفع الضرائب، لكن سماسرة العقار و حتى بعض مسيري مكاتب الأعمال، ينشطون في هذا المجال بطريقة غير قانونية و دون دفع أية غرامات، بما يدرّ عليهم «أموالا باهضة” و أرباحا تصل إلى الملايير، خصوصا أن شريطنا الساحلي الممتد على طول أكثر من 1400 كيلومتر، تُعرض به آلاف الشقق للتأجير، في ظل نقص المرافق الفندقية.محدثتنا قالت إن هيئتها اجتمعت في السابق مع إطارات بوزارة السكن منذ أن كان عبد المجيد تبون وزيرا لها، و ذلك بهدف إعطاء الوكيل المعتمد مسؤولية تسيير العقار بصفة عامة، بحيث دعت في هذا الخصوص، إلى “استيقاظ” الجهات المختصة، من خلال منع نشر إعلانات الكراء، ففي ولاية جيجل على سبيل المثال، أصبحت الإعلانات تعلق في أي مكان، و حتى عند التاجر و الحلاق، متسائلة عن عدم تدخل مديرية التجارة لوقف مثل هذه التصرفات.و ذكرت السيدة بوروبة أن أسعار تأجير الشقق الساحلية التهبت بسبب “انعدام الرقابة”، مضيفة أنها وقفت في استطلاع قامت به مؤخرا ببعض المدن، على أن الأسعار لا تقل عن 8 آلاف دينار للشهر خلال أوت الحالي، مثلما هو مُسجّل بولاية جيجل، أما في بجاية فقد وصلت الأسعار بمدينة باكارو مثلا، إلى 12 ألف دينار، أما قرب شاطئي الأندلسيات و عين الترك، فتتراوح بين 9 آلاف و 12 ألف دينار، و هو ما جعل الجزائري يتجّه إلى تونس، لأن تكاليف تمضية إجازة الصيف بها، أقل مما يصرفه المواطن في بلاده.و قد دفع هذا الوضع ببعض الوكلاء العقاريين “المساكين”، حسب وصف المتحدثة، إلى الاستعانة بالسماسرة من أجل جلب الزبائن و المرور عليهم، عوض الاعتماد على اتفاقات شفوية، مضيفة أن الجزائر تتوفر على أكثر من 3600 وكيل عقاري يمكنهم المساعدة في تحصيل الدولة مداخيل أكبر من السياحة الداخلية و حتى الأجنبية، و ذلك بالتعاون مع الوكالات السياحية. بالمقابل، ترى السيدة بوروبة أن المواطنين أصبحوا أكثر تثقيفا في الجانب السياحي، فقد صاروا يجهزون الشقق التي يؤجرونها بجميع المستلزمات التي تضمن إقامة مريحة، بينها أجهزة التلفاز الموصولة بالأقمار الاصطناعية و حتى المطابخ المصممة على الطريقة الأمريكية، و هي كلها إمكانيات تقول محدثتنا إنه يجب استغلالها بشكل قانوني، لضمان حقوق المؤجِر و المستأجِر معا.و أكدت عضو المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن هيئتها مستعدة لتنظيم أبواب مفتوحة على السياحة العقارية، من أجل توعية المواطنين الذين يؤجرون شققهم بضرورة المرور على الوكالة العقارية، لأنها، مثلما تضيف، الطريق الأمثل لضمان حقوقهم، في حال حدوث سرقات أو أية اختلالات و حتى مشاكل اجتماعية، على اعتبار أن عملية الكراء في هذه الحالة تتم عن طريق عقد رسمي يتضمن جميع التفاصيل و المعلومات الكافية عن الأشخاص المعنيين بالإقامة و حتى عددهم. ياسمين.ب
ظاهرة كراء الشقق تخلق تقاليد جديدة في الصناعة السياحية
يسيطر عشرات السماسرة على بورصة كراء المنازل والشقق صيفا بولاية جيجل بعد أن كونوا ما يشبه الشبكة التي لها قانونها الخاص وأسعارها الموحدة التي تغلق باب المنافسة، و تضمن الزبون والعائدات ، ليحتكروا بذلك العقار الموسمي ويفرضوا منطقهم الذي ألهب الأسعار وكرس حالة من اللاقانون بولاية أصبحت « معروضة للكراء.
النشاط السياحي الذي تعرفه جيجل تحكمه العشوائية و السلوكات التحايلية وهو ما أفرز ظواهر يشتكي منها سكان الاحياء التي تعرض بها منازل للكراء فيما لجأ البعض إلى البناء الفوضوي لإستغلاله في نفس الغرض، بينما تبقى السلطات تتابع وضعا لا تستفيد منه في شيء، وتشير التقديرات أن هناك خمسة آلاف شقة معروضة للبيع بعاصمة الولاية بينما استقت النصر من مصادرها وجود ما لايقل عن عشرة آلاف مسكن مفتوحة للمصطافين بأسعار تتراوح من 3 آلاف دج إلى 7 آلاف دج يوميا
50 صفحة على فيسبوك تنشر إعلانات الكراء
النصر حاولت التطرق لمجموعة من الجوانب لهاته الظاهرة، ومعرفة مدى انتشارها بولاية جيجل، و كانت البداية بتصفح العديد من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» التي تقوم بوضع إعلانات لكراء المنازل في موسم الاصطياف بجيجل، حيث أحصينا أزيد من 50 صفحة، تقوم بالترويج للعملية، بمائات الإعلانات عبر كل صفحة، و تضم في معظمها صورا لوضعية الشقق المفروشة التي يتم كراؤها، و أغلبها تحمل عبارة ‹›للكراء شقق مجهزة››. بعد الاتصال ببعض المعلنين، وجدنا أن الواحد منهم يعرض ما لا يقل عن خمس شقق ، وقد اخبرنا بعض السماسرة المعروفين عبر بلديات جيجل، العوانة، سيدي عبد العزيز، بأن كراء المنازل قد انتعش مقارنة بالسنوات الثلاث المنقضية، و حسب المتحدثين، فقد تم إنشاء شبكة ما بين مختلف المتعاملين لضمان كراء المنازل و عدم تضييع الفرص، بحيث أصبحت هاته المنازل تشكل بورصة موازية، وأشار أحد السماسرة بأنه على تواصل مستمر مع ثلاثة عشر سمسارا،ينشطون في نفس المجال، و كل واحد منهم، يملك ما يقارب 20 شقة للكراء مقسمة عبر إقليم عاصمة الولاية، تختلف أسعارها ما بين 3000 دج إلى 6000 دج حسب كل منطقة، ما يعني حسبه وجود 260 شقة في اليوم تحت تصرفهم للقيام بعملية الكراء، و تحقيق مبلغ 78 مليون سنتيم يوميا، فيما بينهم، و أضاف المتحدث بأن تكوين مثل هاته الشبكة استمر طيلة ثلاث سنوات ، من خلال تكوين العلاقات، و التعرف على الأشخاص الراغبين في كراء مساكنهم لموسم الاصطياف، و بعد إلحاحنا حول طبيعة هاته المساكن، أوضح المتحدث بأن جلها يتمثل في سكنات اجتماعية أو تساهمية، تتوزع بين حي مزغيطان، كونشوفالي، حراثن، حي موسى، الشاطئ، مع وجود نسبة أخرى من السكنات العائلية، بحي الحدادة، لعقابي، كثامة، حي موسى، و أولاد بوالنار، موضحا بأن الأسعار تختلف حسب ما يتوفر عليه كل مسكن، مع أبسط التجهيزات من سخان ماء و مكيف هواء، و عن طريقة عملهم أضاف المتحدث، بأنه يتم تحديد المنازل الشاغرة بداية من شهر آفريل، ليتم بعدها تدريجيا و ضع إعلانات عبر موقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمعارفهم في الولايات، ليقوموا بوضع إعلانات كراء تحمل أرقام الهواتف، مشيرا بأن الحجوزات تبدأ من شهر ماي من قبل الزبائن السابقين، ليضيف، بأن المجال تم اقتحامه من قبل طفيليين، لا يعرفون أصول المهنة على حد تعبيره، قال أنهم يحاولون تحديد مبالغ وهمية لكراء بعض المنازل، للحصول على سعر مضاعف و تغليط الزبائن.
وسطاء يفرضون زيادات وزبائن عرضة للتحايل
حسب عمي أحمد، أحد المعروفين بكرائه للمنازل منذ سنوات عديدة، فإن الأسعار المحددة لبعض المنازل مبالغ فيها، بسبب دخول انتهازيين، حيث يتم تداول كراء العقارات ما بين ثلاثة إلى أربعة سماسرة، حيث و في الغالب يحدد صاحب المنزل مبلغا لكراء منزله، ليقوم الانتهازيون بالزيادة عن المبلغ الأصلي، في شكل عمولات تتمثل في 500دج لليوم و لكل شخص، و أضاف بأن هاته الطريقة تسبب صدمة لعشرات الزبائن نظرا لوضعية الشقق، مقارنة بالسعر ، و أضاف المتحدث بأن كثرة عدد المتعاملين، خصوصا الشباب منهم، ساهم في انتشار العديد من الظواهر السلبية، حيث أصبح المعنيون و بعد إتمام عملية الكراء ، يقومون بغلق الهواتف لقطع الإتصال بالزبائن أو إنكارهم لعمية الحجز، بعد أن يجدوا زبائن آخرين دفعوا مبالغ أكثر .
و قد وقفنا على مثل هذه الحالات أثناء تحقيقنا، حيث وجدنا العديد من العائلات تنتظر في محطة المسافرين الشرقية، بحثا عن منازل للكراء، حيث أشار رب عائلة قدم من ولاية الجلفة، بأنه فوجئ عندما وجد هاتف سمسار اتفق معه على الكراء مند فترة، مغلقا ، أما عبد الرحمان من ولاية بسكرة، فأشار قائلا» لقد تفاجأت اليوم لدى وصولي إلى ولاية جيجل، بشخص قمت بكراء شقة لديه عبر الهاتف، في شهر رمضان، بعد اتصالي به، و إخباره بأني وصلت، أنكر ذلك، لقد وضعني في موقف حرج رفقة زوجتي و أبنائي»، و لدى تواجدنا بالمحطة، شاهدنا مجموعة من الشباب يقتربون من العائلات و يعرضون عليهم منازل للكراء. و أضاف أحمد أنه منذ سنوات كانت تتم عملية كراء المنازل للعائلات، بعد تفقد الدفتر العائلي، و ترك ضمانة لدى المؤجر في حال وقوع مشاكل، واصفا الوضع اليوم بالخطير خصوصا في الفترة الحالية، مشيرا أنه يتم كراء المنازل لأشخاص، دون معرفة هوياتهم الحقيقية، مشيرا إلى وقوع تجاوزات خطيرة على حد علمه، خصوصا من قبل الأزواج الوهميين الذين يستغلون غياب الرقابة لممارسة الرذيلة في المنازل التي يقومون بكرائها، و في هذا الصدد أكد لنا الشاب عماد بأنه تفاجأ مؤخرا بأحد زبائنه الذي أخبره بأنه عريس جديد، وقد جاء ليقضي فترة شهر العسل بالولاية لمدة خمسة أيام، وبعد الاتفاق معه، و عند وصول موعد قدومه، طلب عماد من المستأجر تقديم الدفتر العائلي و بطاقة تعريفه رفقة زوجته، لكنه استغرب من رفض المعني تقديم الوثائق، و رفض أن يقوم بالكراء، ليتجه مسرعا إلى سيارته و يغادر المكان، وقد اكتشفنا حدوث حالات مماثلة سردها علينا كثيرون.
بناءات فوضوية للمصطافين وعائلات مطالبة بإخلاء السكنات
كما أشار جل الأشخاص الناشطين في حقل كراء المنازل بأن بعض الأسر هجرت بيوتها في الصيف لإيجارها لمن يدفع أكثر، فكراء بيت مفروش لشهرين، يعود على العائلة، بربح يتراوح ما بين 15 و 35 مليون سنتيم، ما من شأنه تغطية مصاريف شهر رمضان، عيد الفطر و الدخول المدرسي، إذ يدفع الفقر والحاجة الكثير من العائلات إلى هجر بيوتها المحاذية للبحر وإيجارها للمصطافين مقابل مبالغ مالية، حسب وضعية البيت وموقعه، كما لجأت بعض العائلات إلى تشييد منازل من طوابق عديدة و تخصيصها للكراء، وهو ما تؤكده بيانات رسمية للسلطات الولائية حول تفشي ظاهرة بدون رخصة لأغراض تجارية. بمنطقة أولاد بوالنار وجدنا العشرات من البنايات تمتد إلى الطابق الثالث، يمكن أن نلاحظ من شكلها الخارجي و بسهولة بأنه تم تقسيمها إلى شقق في كل طابق، و جل السيارات المركونة، تحمل أرقام مختلفة، سألنا صاحب محل تجاري، أخبرنا بأن أغلب ملاكها عمدوا إلى تشييد طوابق متعددة من أجل استغلالها في الصيف تحديدا، و تأجيرها للمصطافين مقابل مبالغ تنطلق عادة من3500 إلى 7500 دج، ما جعل المئات من العائلات تتوافد إلى المنطقة، مضيفا بأن بعض المساكن تظل مغلقة طوال السنة، ماعدا شهري جويلية و أوت، تجدها مشغولة عن آخرها.
وتشهد عديد المنازل بعض التبعات التي أثقلت كاهل الأسر، حيث تجد العشرات من مالكي الشقق المخصصة للكراء في فترة الصيف، يقومون بكراء منازلهم و يتوجهون إلى منزل الأب أو الجد لقضاء فترة الكراء لديهم، ما جعل العشرات من العائلات تقع في مشكل حقيقي ، و يقول عمي صابر رئيس جمعية حي بأن هاته الظاهرة، انتشرت كثيرا، و حسب معرفته بالوضع، فقد كثرت لحد كبير، حيث يشهد الحي الذي يقيم به عودة العشرات من أبناء الحي السابقين إلى المنطقة، و جلهم قاموا بكراء منازلهم لفترة الصيف، كما أكد لنا بعض السمسارة بأن نسبة معتبرة من الشقق، تترك شاغرة، و يتجه إلى بيوت الأهل، لتحين فرصة استئجار، و أشار عمي صابر بأن النقطة الحساسة السلبية في كراء المنازل، إخراج عائلات تستأجر المنازل طوال السنة، من أجل الاستفادة من مبلغ إضافي صيفا ، وهو شرط يوضع من البداية على من قام بالكراء ، قائلا « في حينا فقط يوجد 10 أشخاص كانوا يقيمون في الحي، قاموا باستئجار المنازل طوال السنة، لكن ملاك الحقيقيين، اشترطوا عليهم الخروج في فترة الصيف، على أن يعودوا إلى المنازل شهر سبتمبر، للأسف مثل هاته التصرفات، أضحت دخيلة على المجتمع الجيجلي، تصور يتم إبعاد زوج عن زوجته و أبنائه طيلة شهرين، حيث في أغلب الحالات تجد كل واحد منهما يتوجه إلى بيت والده». ك.ط
سكان يشتكون من الفوضى والضوضاء
أكد سماسرة بولاية جيجل اتصلت بهم النصر بأن هناك مساكن من صيغتي الاجتماعي أو التساهمي، معروضة للكراء عبر العديد من المناطق ، وهو ما وقفنا عليه ميدانيا. وكانت وجهتنا الأولى منطقة مزغيطان أو ما يعرف »بالمدينة الجديدة» بعاصمة الولاية.
حيث وجدنا أن جل السكنات الموجودة بها بنيت في إطار صيغة التساهمي، ففي حدود الساعة السابعة مساء، ونحن نتجول بالحي ، لاحظنا توقف العشرات من السيارات تحمل ترقيم ولايات عديدة من الوطن، تقربنا من أحد شباب المنطقة، أخبرنا بأن جل العمارات الموجودة يتم كراء شققها في فترة الصيف، حيث يصبح الحي يعج بالمصطافين الذين قدموا من مختلف الولايات، و أشار المتحدث بأن كثرة الوافدين الذين لا يعرفون النظام المتعلق بالحي، جعل من الصعب التحكم في تسيير القمامة، ورافقته بعض التجاوزات خصوصا المتعلقة بركن السيارات في الفترة الليلية، و قال : « للأسف نرى بعض المشاهد التي نضطر لتفهمها، كون المصطافين يعتبرون زوارا في ولايتنا، وقد لاحظت مؤخرا، بقاء العديد من الأسر ساهرة حتى وقت متأخر من الليل، إذ نسمع صوت القهقهات و الضحك، ما يتسبب في إزعاج كبير للمقيمين».
أما صاحب محل تجاري فأشار بأنه يتواجد بالحي المئات من الزوار الجدد، موضحا بأن الإقبال الكبير أدى إلى نفاد أكياس الحليب بسرعة، و نقص حاد في الخبز، ما جعل الزبائن القدامى يتذمرون كثيرا، و أضاف المتحدث أن شققا تظل مغلقة طوال السنة، لكنها تفتح صيفا .
وجهتنا الثانية كانت منطقة حراثن، وهناك كانت المفاجأة ، العشرات من الشقق من صيغة الاجتماعي يتم كراؤها لفترة الاصطياف، حيث لم نجد سيارات أجنبية عن الولاية مركونة، كوننا توجهنا في حدود الساعة الثالثة زوالا، وهو توقيت يتوجه فيه أغلب المصطافين إلى البحر، و لدى استفسارنا أكد لنا جل الأشخاص الذين حدثناهم بأنه و في كل عمارة تقريبا نجد خمسة أو ستة مساكن مؤجرة، بسعر يفوق 3000دج، نفس الظاهرة وجدنها في بلدية سيدي عبد العزيز مركز، إذ وقفنا على كراء جزء معتبر من الشقق إلى المصطافين، و تتراوح الأسعار ما بين 3000دج و 6000دج، حسب عدد الغرف بكل شقة.
ظاهرة كراء المساكن الاجتماعية أو التساهمية وجدناها عبر كل البلديات الساحلية على غرار منطقة تاسوست، العوانة وسط، كما تعرف المنازل الفردية، تزايدا في عدد ما هو معروض منها للكراء عبر أحياء و شوارع عاصمة الولاية التي فاقت كل الحدود، على غرار حي لعقابي، الحدادة، الرابطة، بن عاشور، حي موسى، لكثرة الطلبات عليها بسبب رغبة بعض المصطافين كراء منازل فردية بدل الشقق ، و يصطدم الزبون أمام العديد من الظواهر، على غرار كراء المنازل بدون وجود أسرّة، و نقصان فادح في التجهيزات. ك/ط
تجربة بدأها ديوان السياحة بالعوانة تحولت إلى تقليد
ما يقارب خمسة آلاف مسكن معروضة للكراء بمدينة جيجل
أكد مسؤولون ببلديتي جيجل و سيدي عبد العزيز بأن التعليمة المتعلقة بالتصريح لدى القاطن لم تتلق صدى لدى المواطنين، و لم تتمكن مصالح البلديات من إحصاء المنازل التي تقوم بنشاط الكراء تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بإحصاء الشقق و تسجيل أصحابها لتنظيم عملية الكراء، إلا أن عدم تقرب المواطنين من البلدية و التصريح بنشاطهم، جعل المهمة مستحيلة، و أشار المسؤولون بأن المواطنين يرفضون التماشي مع الإجراء الجديد، بسبب افتقارهم لعقود الملكية أو تراخيص البناء، أو للذهنيات السائدة وسطهم بأن التصريح سيجرهم إلى مصالح الضرائب، و أوضح المتحدثان بأن الاعتقاد يعتبر خاطئا، لأن الإجراء يضمن لهم المجانية و حرية ممارسة النشاط.
ورغم الحملات التي شنت من قبل جهات معينة حول ولاية جيجل، إلا أن الولاية، تشهد ارتفاعا في عدد الزوار و المصطافين، حيث اشار مدير السياحة بالنيابة بأنه من المتوقع أن تستقبل الولاية أعدادا هائلة من المصطافين، و بالأخص العائلات، لأن الفارق في اسعار الكراء يبقى كبيرا، مقارنة بولايات أخرى، أما بخصوص اسعار كراء المنازل ، أوضح المتحدث بأنها تخضع في غالب الأحيان إلى الرضا بين الطرفين، و حسب قانون العرض و الطلب، و من غير الممكن أو المعقول التحكم فيها في الوقت الراهن، لعدة أسباب خصوصا رفض ملاك المنازل القيام بالتصريحات لدى الجهات الوصية، مع ضمان السرية بين المؤجر و المستأجر، و أضاف المسؤول بأن عدد المنازل الموجهة للكراء غير معلوم، لكنه اشار إلى وجود رقم تقريبي بما يفوق خمسة ألاف مسكن بعاصمة الولاية يتم كراؤها في الولاية، مشيرا إلى أن الظاهرة، كانت بدايتها سنوات التسعينيات من قبل الديوان المحلي السياحي لبلدية العوانة، بعد قيامه بالاتصال بالسواح، و غرس ثقافة كراء المنازل من قبل العائلات القاطنة بالعوانة، لتنتشر بسرعة كبيرة خصوصا في الآونة الأخيرة، حيث أضحت تمس حتى البلديات الداخلية بالولاية، وقد رافق العملية حسب المسؤول، تشييد المئات من البنايات، تفوق خمسة طوابق، مخصصة بأكملها للكراء في موسم الاصطياف، و اشار المتحدث إلى وجود مبادرات قامت بها المديرية رفقة الجماعات المحلية لتحسيس المواطنين و توعيتهم بضرورة الابتعاد عن الاستغلال و الطمع في تحديد الأسعار، مشيرا إلى أنه من المنتظر توزيع استبيانات على المصطافين و المواطنين، للتطرق إلى الظاهرة، و معرفة كل جوانبها الإيجابية أو السلبية، و بالرغم من توفر الولاية على ما يفوق 1700 سرير موزعة على 22فندقا ، إلا أن الطلب الأكبر على الشقق من قبل المصطافين، راجع حسب المسؤول إلى تفضيل هاته العائلات إلى تأجير المنازل، التي تجد فيها راحتها بشكل كبير، لكي تتصرف بكل حرية.
و بعد القيام بمسح لأهم البلديات التي تتم فيها عملية كراء الشقق المجهزة عبر ثماني بلديات ساحلية، استطعنا الوصول بعد عملية الاستطلاع إلى رقم فاق عشرة ألاف مسكن يتم كراؤه خلال موسم الاصطياف بالولاية، وبعملية حسابية بسيطة، في حالة كراء هاته المنازل لمدة شهر، و بأدنى الأسعار الموجودة و المحددة بـ 3000دج، سنتوصل إلى مبلغ مالي يفوق 90 مليار سنتيم، تضخ في جيوب المواطنين، بطريقة مباشرة، دون مرور جزء بسيط منها عبر الخزينة العمومية، وفق تقاليد جديدة، دخلت في الصناعة السياحية بجيجل، باتت تنافس الفنادق والمركبات السياحية في استقطاب المصطافين، من داخل وخارج البلاد. كـ/ ط
وكالات عقارية تؤكد وجود تجاوزات وتكشف
تدخل السماسرة يشوه التعاملات العقارية بالولاية
يفضل بعض المصطافين التوجه مباشرة إلى الوكالات العقارية لحجز منزل لقضاء العطلة، بسبب توفر عنصر الثقة، و التنظيم المحكم في عملية الكراء، مثلما أوضح صاحب وكالة عقارية، حيث أن عملية الحجز لدى الوكيل، تكون وفق طرق تنظيمية محكمة، و بإمكان الزبون أن يقوم بالحجز مسبقا و يطلع على وضعية المنزل، و مكان تواجده حسب اختياره، وبأسعار تفوق 3000دج حسب نوعية كل منزل، و أوضح المتحدث بأن عملية الكراء من قبل السماسرة غير المنظمين و المهيكلين، أضحت تشكل عائقا و تشوه عملية الكراء في الولاية، من خلال التصرفات التي يقوم بها هؤلاء دون وجود ضمان أو إطار قانوني يحمي الزبون في حالة عدم رضاه عن المنزل المحجوز، و يحمي السمسار في نفس الوقت في حالة وقوع مشاكل، كما أن جل المقبلين على الكراء في الولاية، يعتبرون من العائلات ذات المستوى المعيشي المتوسط والضعيف.
وقد أشار المتحدث بأن أصحاب الوكالات العقارية، طالبوا في مرات عديدة بضرورة تنظيم عملية المبيت لدى القاطن، من أجل التحكم أكثر في العملية، و معرفة الوافدين الحقيقيين على الولاية، مشيرا إلى وجود تجاوزات غير أخلاقية تقع في عملية الكراء بطرق عشوائية، كما أن الطريقة التي سادت في المجتمع، تكبد الدولة خسائر مالية جد معتبرة، و اشار إلى أن القرار الوزاري المتعلق بحتمية التصريح بالإقامة لدى القاطن ظل دون صدى عبر مختلف البلديات.
ك/ط
عائلات توزع أفرادها على الأهل لكراء مساكنها بالقل
أفـعال تخـريبيـــة و سـلوكـــات تحــايلـيـة من الـمستغلـيـن وأصحــاب الـمنــازل
يشكو أصحاب شقق ومنازل بمدينة القل من سلوكات تخريبية وعمليات كراء من الباطن يقوم بها زبائن لتحصيل ما دفعوه فيما يتهم مصطافون أصحاب المنازل بتعمد تخريب المكيفات وفرض أسعار خيالية مقابل أماكن غير لائقة للسكن.
أما البلدية فتعد الخاسر الأكبر لعدم تلقي أي تصريح بالكراء رغم أن المدينة تعج بالإعلانات وأغلب سكانها يهجرون منازلهم للحصول على مداخيل في فصل تحول إلى فرصة بالنسبة لكل من يملك بيتا في محيط الشواطئ.
وتعرف مدينة القل هذه الأيام إنزالا قويا من سكان المدن والولايات الداخلية والجنوبية، ما أنعش ظاهرة كراء الشقق والمساكن وحتى المستودعات بالمدينة وفتح المجال واسعا لمضاعفة أسعار الكراء بالرغم من الظروف السيئة ووضع بعض المساكن التي لا تتوفر على أدنى شروط الإقامة زيادة على أن أغلبها يستغل دون تصريح من قبل أصحاب الشقق وحتى بعض المؤسسات السياحية وسماسرة، فيما يبقى التفاوض سيد الموقف لتحديد الأسعار، وهو ما لا يخلو من التحايل.
إعلانات فوق الشجر والحجر
فتحت الحاجة إلى كسب مصروف إضافي أثناء موسم الاصطياف المجال واسعا للعائلات القلية من أجل استقطاب أكبر عدد من الزبائن من السواح والمصطافين، وبرزت بشكل فوضوي ظاهرة الإعلانات التي يعرض أصحابها خدمات كراء الشقق المجهزة بنشر وتعليق الملصقات في كل مكان على شاكلة الحملات الانتخابية ، حيث يجد القادم إلى مدينة القل بداية من بلدية كركرة 10 كلم عن وسط مدينة القل انتشارا واسعا للإعلانات المرفقة بأرقام هواتف أصحابها معلقة في الأشجار وأعمدة شبكة الكهرباء وجدران المنازل والمؤسسات وحتى فوق لوحات إشارات المرور ولافتات التوجيه، إضافة إلى محطات نقل المسافرين والمحلات التجارية ، فيما لجأ البعض الآخر إلى التكنولوجيا من أجل الترويج بنشر إعلانات كراء المنازل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك ، وتتراوح قيمة كراء شقة مجهزة تتكون من غرفتين في عمارة بين 3000دج و5000دج لليوم الواحد، ويتم الحجز المسبق مع دفع عربون، ويعتمد الكثير من الزبائن على وسطاء من أجل ضمان الحجز في الوقت المناسب.
وتلجأ الكثير من العائلات القلية إلى هجرة مساكنها أثناء فترة موسم الاصطياف خاصة أولئك الذين يقطنون في عمارات الأحياء السكنية الجديدة، حيث يتم توزيع أفراد العائلة على الأهل والأقارب من أجل كراء المنازل للمصطافين، فيما يضطر البعض الآخر من الذين لديهم بيوت في القرى والأرياف إلى التنقل اليها في فترة موسم الاصطياف للإقامة لفترة لا تقل عن شهرين من أجل كراء مساكنهم في المدينة ، فيما يشترط البعض الآخر ممن يقومون بكراء شققهم بالعمارات طول السنة على الزبون الخروج في فترة الصيف ووضع أغراضه داخل غرفة من أجل إعادة كراء الشقة للمصطافين على أن يعود إليها بعد نهاية فصل الصيف، لاسيما وأن سعر الكراء في أشهر السنة يتراوح بين 10000إلى 15000 للشهر الواحد ، فيما يصل كراء الشقة الواحدة في فترة الصيف إلى 6000 دج لليوم الواحد في بعض الأحيان و هو ما يعادل تقريبا سعر إقامة ليلة بفندق بوقارون، الوضع الذي أجبر الكثير من العائلات من المصطافين على تفضيل منازل بالقرى والتجمعات القريبة من مدينة القل مثل قرى عين أغبال ببلدية الشرايع و أقنة و علي الشارف ببلدية بني زيد نظرا لانخفاض الأسعار والهدوء الذي يطبع المنطقة، بينما اضطر زبائن لكراء مستودعات غير مهيأة من أجل الإقامة بها لعدة أيام مقابل مبالغ بسيطة.
مصطافون يقيمون داخل مستودعات
أفرز الانتشار الواسع لظاهرة كراء المساكن الكثير من المشاكل بين أصحاب الشقق والزبائن ، وشجع أصحاب الشقق والمساكن على كسب المزيد من الأموال في حالة عدم التصريح ، وقابله في ذلك انتقام الزبائن الذين يسلكون طرقا احتيالية ، وكشف الحديث مع العديد من أصحاب الشقق الذين اعتادوا الكراء في موسم الاصطياف عن الكثير من الحوادث مثل تقدم عائلة تتكون من فردين أو ثلاثة أفراد من أجل الكراء وعند الإقامة تجد عددا كبيرا من العائلات تقيم داخل الشقة الواحدة ، وتقوم بالاشتراك فيما بينها في ثمن الكراء، وغالبا ما يتسبب الوضع في إثارة الفوضى وإزعاج الجيران وغيرها من الظواهر السلبية، في حين ينتقم البعض من أصحاب الشقق بتحطيم تجهيزات وأدوات عند الخروج من الشقة، وصرح عدد ممن تحدثنا إليهم أنهم فوجئوا بقيام أحد الزبائن بوضع مادة الاسمنت المسلح داخل مجرى المرحاض انتقاما منه لعدم تخفيض السعر، وتحدث صاحب شقة أخرى عن قصة أغرب من الخيال حيث أنه قام بكراء شقة لمدة أيام لعائلة وبعد انتهاء المدة المحددة وعندما جاء لاستلام المفاتيح تفاجأ بوجود عائلة ثانية تقيم بداخل الشقة غير التي قام بكراء الشقة لها ودخل معها في نزاع قبل أن يكتشف أن العائلة الأولى قامت بكراء الشقة للعائلة الثانية من الباطن طبعا مع رفع سعر الكراء ، وغيرها من الحوادث المؤسفة التي كلفت أصحاب الشقق مبالغ مالية أكبر من مبالغ الكراء، ومن جانب الزبائن تحدث البعض عن تحايل أصحاب الشقق بالقيام بتعطيل جهاز المكيف الهوائي من أجل عدم الاستعمال لتفادي ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء.
البلدية لم تتلق أي طلب تصريح بالكراء
تعرف عملية كراء الشقق والمنازل و بعض المؤسسات السياحية بمدينة القل فوضى عارمة بسبب عدم سلك الطرق القانونية مثل الاعتماد على الوكالات السياحة والعقارية من طرف الزبائن للحجز من جهة، و عدم التصريح بكراء السكن أو الشقة لدى مصالح البلدية من طرف مالكي الشقق، وحسب نائب رئيس بلدية القل فإن ثقافة التصريح بكراء الشقق والمساكن بالقل غائبة تماما، ولا يوجد أي تصريح بالكراء منذ بداية موسم الاصطياف الحالي رغم التعليمات الموجهة بهذا الشأن، وأكد أن البلدية هي الخاسر الأكبر في موسم الاصطياف في عدم امتلاكها لمخيمات أو شقق تقوم بكرائها، وتبقى الشاليهات السياحية بمنطقة تلزة والبالغ عددها 144 شالي غير كافية كونها لا تعود على خزينة البلدية سوى بمبالغ مالية زهيدة بالنظر لكرائها منذ سنوات التسعينيات بأسعار متدنية، و قد قام المجلس الشعبي البلدي الحالي برفع قيمة الكراء إلى 50 ألف دج سنويا من أجل تحسين العائدات، وأشار نائب المير أن أحد المستثمرين الخواص قام بنصب مخيمات عائلية بمنطقة تلزة لكن تحفظ المصالح المعنية عليه بسبب عدم المطابقة حال دون بداية نشاطه إلى حد الآن، وأضاف أن الإقبال الكبير للمصطافين على المنطقة اصطدم بقلة المرافق ونقص الخدمات . بوزيد مخبي
الخبير الاقتصادي فارس مسدور للنصر
تنظيــم ســوق كـــراء الـمنازل يمكنه تحقيــق مداخيل هامــة للدولـــة
• السماسرة رفعوا الأسعار بأكثر من الثلثين
أكد الخبير في الاقتصاد الدكتور فارس مسدور، أن تنظيم و تقنين عملية كراء المنازل خلال موسم الاصطياف، من شأنه أن يُدّر مداخيل هامة للخزينة العمومية، محذرا في الوقت ذاته من اقتحام السماسرة لهذا المجال، بعد أن تسببوا في رفع أسعار الإيجار بالمدن الساحلية إلى الثلثين.
و أكد مسدور أن مثل هذه التعاملات غير المقننة، تؤدي إلى رفع أسعار كراء المنازل بشكل غير عادي، و هو ما يرجعه إلى بحث العائلات التي تملكها، عن دخل إضافي بسبب ضعف مداخيلها، فيما تسعى أسر أخرى إلى الحصول على سكنات إضافية بطرق ملتوية من أجل استغلالها لهذا الغرض، و حذر الدكتور من أن الظاهرة قد تتحوّل إلى مشكلة اقتصادية، لكنه أكد بأنه يمكن التحكم فيها، عن طريق إقرار ضرائب بسيطة عن عمليات الكراء، قصد دفع الأشخاص إلى التصريح بالإيجارات و لكي تبقى الأمور تحت سيطرة الأجهزة الرسمية.
و يرى الخبير أن مرور مثل هذه التعاملات على الوكالات العقارية، من شأنه أن يسمح بتنظيم سوق كراء المنازل على المدى الطويل، كما أن الإجراءات التنظيمية يمكن أن تعطي نتيجة جبائية و شبه جبائية ممتازة، خاصة، حسبه، و أن هذه الظاهرة غير صحية و تعكس ضعف القدرة الشرائية، الذي دفع بمواطني بلدان أخرى، على غرار تونس، إلى تأجير منازلهم، مضيفا أنه يجب بالموازاة مع الإجراءات التنظيمية، تطوير السياحة الداخلية، من خلال بناء المنتجعات و المركبات السياحية.
و في تعليقه على تحكم السماسرة في هذه السوق غير النظامية، أوضح الدكتور مسدور، أن هؤلاء الأشخاص معروفون بأنهم يضخمون أسعار أي مجال يقتحمونه، تماما كالفقاعة، لتكون النتيجة ما يقول أن بلادنا تعيشه اليوم من ارتفاع في أسعار تأجير المنازل في فصل الصيف، رغم أن الأثمان تكون أقل من الثلث في الفترات الأخرى من السنة، و هو ما يرى أنه استغلال لحاجة المواطن.
و عن الأرباح التي تدرّها هذه السوق و التي كان يُفترض أن تُحصّل الدولة و لو جزءا منها، قال مسدور إنه لا يمكن حصرها، فهي غير مرئية كون الأمر يتعلق بسوق فوضوية، لكنها تتحكم، مثلما يضيف، في ما نسبته 5 بالمئة من السوق العقاري بالجزائر، و هو رقم قد يبدو ضئيلا برأيه، غير أنه مهم إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن التعاملات تتعلق بموسم واحد فقط من السنة، حسب تأكيده. ياسمين.ب
ملـف من إعداد: حسين. د/ ك.طويل /بوزيد. م
