مصالح الغابات تشدد على انتقاء الأشجار الملائمة للبيئة

تحضير لحملات التشجير وتحذير من العمليات العشوائية

تساهم حملات التشجير عبر مختلف ولايات الوطن في زيادة نسبة الغطاء النباتي، و كذا تعويض آلاف الأشجار التي أتلفتها الحرائق، في وقت تشدد مصالح الغابات على أهمية انتقاء نوعية الأشجار حسب البيئة و المكان الذي تغرس فيه، معلنة من الجزائر العاصمة عن إبرام اتفاقية بين المديرية المعنية و الجمعيات تحسبا لانطلاق عملية الغرس خلال الأيام المقبلة.

إيمان زياري

تستعد مختلف الولايات الجزائرية لانطلاق حملة التشجير بداية من الـ25 من شهر أكتوبر الجاري و إلى غاية 21 مارس، وسط استحسان لنجاح مبادرة «الجزائر الخضراء» منذ انطلاقها سنة 2013 من ولاية باتنة، والتي مكنت من غرس مئات الآلاف من الأشجار عبر 58 ولاية إلى جانب حملات التشجير التي تبنتها مصالح الغابات عبر الولايات، فضلا عن مبادرات فردية لمتطوعين تمكنوا من تغيير وجه الكثير من النقاط خلال سنوات قليلة، بفضل شجيرات غرسوها، و رعوها لتحول بعد ثلاث سنوات أو أكثر إلى أشجار زادت من جمالية الأماكن و بعثت فيها الروح مجددا.
بعض العشوائية تؤثر على النتائج
حملات التشجير المنظم وإن كان قد حرص القائمون عليها في انتقاء نوعية الأشجار التي يتم غرسها على مستوى حواف الطرقات الوطنية و الولائية و البلدية و المناطق الحضرية، على غرار أشجار الجكاروندا، الميليا، البيزا، التوت و غيرها، فيما تم غرس الأشجار المثمرة و المعمرة على مستوى الغابات، كأشجار الزيتون و البلوط و الخروب و الفستق الأطلسي و التين الشوكي، إلا أنه سجل على مستوى بعض المناطق ما وصف بالتشجير العشوائي، من خلال غرس أشجار مثمرة وسط الطرقات العمومية، و كذا أشجار كبيرة على الأرصفة بما يعيق حركة المارة.
ولتفادي الغرس العشوائي للأشجار، كشفت مديرة الغابات و الحزام الأخضر للجزائر العاصمة السيدة صبرينة حكار، عن إبرام اتفاقية بين مديرية الغابات و الجمعيات الناشطة في مجال الغرس في اللقاء الذي يعقد اليوم بمقر ولاية الجزائر العاصمة، معتبرة الخطوة جد مهمة في سبيل ضبط عملية الغرس وتفادي الغرس العشوائي، كما تضمن الاتفاقية الاستشارة لطالبي أي معلومات حول نوعية الأشجار أو الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن ضمان التزود بالأشجار من مشتلة المديرية إلى حين نفاد الكميات المتوفرة بها.
و تأتي هذه المبادرة في إطار تدعيم المخطط الأخضر لولاية الجزائر، المتضمن استراتيجية و خطة تنموية لخلق مساحات خضراء، بهدف تحديث بنية بيئية لإقليم الولاية، و توازنها الإيكولوجي، من أجل ضمان استدامة استخدام الموارد الطبيعية و تقييمها الوظيفي و الاقتصادي، من أجل خلق فضاءات للراحة و الاستجمام.
لكل نقطة أشجار تلائمها  و لا بديل لأشجار النخيل بالطرقات السريعة
كما شددت المسؤولة عن أهمية انتقاء الأشجار التي تتلاءم مع البيئة و المكان الذي يراد تشجيره، بحيث تغرس بالطرقات السريعة أشجار تزيينية فحسب كأشجار النخيل، بينما تغرس أنواع أخرى تعطي الظل في الطرقات التي تعرف حركة المارة، موضحة أنها مشاريع ممونة على مستوى العاصمة من ميزانية الولاية، في إطار تنفيذ المخطط الأخضر للجزائر العاصمة.
كما قالت السيدة حكار أن باقي أنواع الأشجار مثل الفيكوس والواشينطونيا يمكن غرسها على الأرصفة، حواف الطرقات غير السريعة، موجهة رسالة لمختلف شرائح المجتمع الوطني بأهمية التحسيس بنوعية الأشجار التي يجب غرسها مع ضمان استشارة دائمة من المديرية حول الموضوع على مستوى الجزائر العاصمة، خاصة وأن الغرس العشوائي قد يعود سلبا على المواطنين، كما تنصح بغرس الأشجار الظليلة كالفيكوس أمام المنازل بدل الأشجار المثمرة كالتوت التي تنتج حشرات.
أما بالنسبة للترويج لإمكانية غرس أنواع جديدة من الأشجار نجحت في دول أخرى، أعربت المديرة عن استعداد مصالحها لتجربة أي نوع من الأشجار تم جلبه من الخارج، من خلال غرسه في المشتلة الجديدة التي ستقام بسيدي فرج، معلنة عن فتح الأبواب لتشارك التجارب مع المواطنين لتوسيع عملية التشجير لمختلف الأشجار التي تنمو صحيا ولا ترجع بالسلب على المواطنين، داعية في سياق متصل إلى أهمية العناية بالأشجار من خلال السقي لضمان استدامة هذه المغروسات مع مراعاة أنواع الشتلات والمناطق المحددة.
وعن مخلفات الحرائق هذه الصائفة على مستوى الجزائر العاصمة، كشفت المديرة أنه ولأول مرة و منذ سنة 1994 وعلى مساحة 5 آلاف هكتار لم تحترق سوى 3 شجرات، و الباقي عبارة عن أحراش، مرجعة ذلك إلى جملة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المديرية و المتمثلة في إعادة تأهيل الأحواض المائية المخربة، تهيئة أبراج المراقبة التي كان يستحيل الصعود إليها، إلى جانب نقص كبير في التجهيزات المضادة للحرائق، وهي المشاريع التي مونتها الولاية.

الدكتور إبراهيم بن يوسف مختص في العمران
استخدام التكنولوجيات حتمية لاستشراف الكوارث
أبانت التدخلات السريعة والفعالة لإخماد حرائق الغابات مؤخرا بعدة مناطق من الوطن، عن نجاعة مخططات التدخل التي أعدتها مسبقا، الجهات المختصة للتصدي لمثل هذه الكوارث، فضلا عن التفعيل المناسب لمخططات النجدة، وهذا في إطار إستراتيجية وطنية استباقية قد تحتاج إلى تحيين لمواكبة التغيرات المناخية والطبيعية التي تفرز مخلفاتها عدة أضرار.

وفي هذا الصدد، ثمن الدكتور إبراهيم بن يوسف، المختص في العمران وعلم الاجتماع،  التدابير الاستباقية ضد التغيرات المناخية، وأوضح أنها يجب أن ترتكز على إعداد آليات تكنولوجية عالية فهي اليوم حتمية وأكثر نجاعة وتساهم في أن يتم الإنذار في وقته، كما تعد آليات مهمة لتتبع حركة الطبيعة ومتابعة أحوالها بدقة، مشددا على أهمية أن يلعب كل قطاع دوره و يتحمل مسؤوليته ويضبط آلياته في استباق الأحداث وتوقع الأزمات والإنذار والتدخل السريع والمناسب.
 وأوضح الدكتور بن يوسف، في اتصال مع النصر، أن الكوارث الطبيعية لا تزال إلى غاية اليوم تحدث أزمات حادة سواء  بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية عبر العالم دون استثناء، وذلك بسبب التحولات المناخية التي ينجم أغلبها عن الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى الثلوث الجوي، مردفا أن كل الأبحاث العمرانية الحديثة تركز منذ مدة و بخاصة خلال الفترة الأخيرة التي اشتدت فيها الكوارث مثل «الكوفيد والأوبئة والأعاصير والعواصف وغيرها»، على التأكيد على ظروف تحصين المدن والمجتمعات وترقية مناعتها كي تقاوم مخلفات تلك الكوارث من ظواهر وأزمات بما هو مناسب، حيث كثرت الكوارث الطبيعية مؤخرا في كل أطراف العالم و ازدادت حدة أزماتها وما تحدثه من مخاطر على الإنسان والبيئة والعمران، فأصبحت الفيضانات تحدث في المناطق الجافة جراء الأعاصير الحادة التي تأتي بمطر غزير في فترات قياسية، فيصعب على أجهزة التدخل التحكم فيها  كما يصعب امتصاص الأرض المبنية و الطرق الإسفلتية للمياه ومن مخلفاتها حالات انجراف التربة والغرق، و في مناطق أخرى يتضرر الإنسان و البيئة بالرياح العاتية والرعود القوية والبريق الحاد وكلها مسببات للحرائق وإتلاف العمران، و المتسبب الأول في ذلك هو الإنسان بفعله وحركته الصناعية و التعميرية والاقتصادية كما قال.
وأضاف محدثنا، أن الأزمة ثقافية واجتماعية بالدرجة الأولى وهذا ما يجرنا إلى الإشارة لسلوك الإنسان كمسبب وأيضا كباب رئيسي للحل، فالأزمة مبدئيا عمرانية و اجتماعية وثقافية ومظاهرها المادية تستدعي حلولا مادية من نفس الجنس، منها التأكيد على مخططات عمرانية وقائية ضد الأزمات الطبيعية وحمايتها بقوانين ردعية، ووضع حدود آمنة بين المناطق القابلة للتعمير والمناطق الخطيرة المعروفة بكوارثها الطبيعية مع اشتراط الوقاية عند تحديد المناطق القابلة للتعمير وكذا محاربة العمران الفوضوي، والحد من الكثافة السكانية و منع البناء في الأراضي غير المؤهلة والعائقة للطبيعة كمجاري المياه والأودية و مناطق الغرس والفلاحة والطبيعة معلقا : « هذه التدابير موجودة في تراثنا الفكري والقانوني والفقهي بما يسمى فقه الحريم وهو خاص بقواعد الارتفاق التي ترافق كل أنواع العمران، مع تسهيل ممرات ومجاري مياه السيل من المرتفعات إلى السهول»، كما دعا الدكتور بن يوسف، لضرورة الاستثمار في السدود الصغيرة القوية والتي يسهل تسييرها والتكفل بصيانتها، ومن الأفضل حسبه، إشراك السكان والفاعلين في المجتمع المدني في تلك الأعمال الاستثمارية بذات المناطق.
تطرق الباحث أيضا إلى إجراءات الحد من انتشار الاحتباس الحراري وذلك بتخفيض الغازات المسببة له  سواء بسبب  الصناعة أو ضروريات الحياة الحديثة، مبرزا أن الحكومات فكرت في هذه المعضلة بتوفير طاقات جديدة غير ملوثة منها الطاقة الشمسية والهوائية والمائية لتوسيع استعمالها للسيارات والمصانع، ويمكن حسبه، على الصعيدين التقني والاقتصادي دعم الغابات بشبكة من الطرقات والحواجز بين أطرافها ليسهل المرور عبرها عند الإطفاء، حيث تفصل بين منطقة ملتهبة وأخرى لم تصلها ألسنة النيران، مع توفير معدات الإطفاء مسبقا واتخاذ كل الإجراءات للتكفل بالمنكوبين المتضررين من الكوارث كرصد ميزانيات خاصة ومخزون  غذائي وتدريب فرق من المجتمع المدني للتدخل أثناء الكوارث ومساعدة الهيئات الرسمية، وأضاف الدكتور بن يوسف، بأن للجانب الثثقيفي  والتربوي دور مهم في توعية المواطن و تحسيسه، ويتم ذلك  بتكثيف دروس وبرامج التوعية الخاصة بالوقاية و احترام البيئة وحمايتها.
بن ودان خيرة

تدهورت بفعل التخريب وغياب الصيانة بعد أشهر من إنشائها
مساحات خضراء مهددة بالاندثار بعلي منجلي في قسنطينة
تدهورت المساحات الخضراء والساحات المنجزة من طرف مؤسسة تهيئة مدينة علي منجلي بقسنطينة، بسبب التخريب الذي طال مختلف تجهيزاتها وانعدام الصيانة والسقي، حيث أن أزيد من 222 ألف متر مربع من العشب الأخضر مهددة بالاندثار، فيما تطالب المؤسسة وممثلو المجتمع المدني فضلا عن المواطنين بضرورة إنقاذ ما تبقى قبل فوات الأوان.
روبورتاج: لقمان قوادري

وشرعت مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس، في إطار عملية تهيئة شاملة مست إلى حد الآن 10 وحدات جوارية، في إظهار ملامح بعض المساحات الخضراء التي كانت مردومة تحت الأتربة ومخلفات البناء، إذ رصدت للعملية، التي انطلقت في نهاية سنة 2017 من الوحدات الجوارية القديمة، أغلفة مالية ضخمة ساهمت في تحسين صورة المدينة بمختلف تجمعاتها السكنية.
وتم الشروع في أول عملية بالوحدة الجوارية 6، التي تعد من بين أقدم التجمعات العمرانية وأكثرها تدهورا، في إعادة تهيئة شاملة لحديقة 400 مسكن والتي أصبحت المقصد الأول للمتقاعدين وفئة الكبار في السن فضلا عن مربي العصافير وحتى الأطفال الذين يقصدونها مساء وصباحا للعب أو الجلوس.
اصفرار للعشب بالوحدة الجوارية 6
ورغم أن هذا الفضاء لم يلق العناية من طرف مصالح البلدية، إلا أنه ما يزال يسجل إقبالا كبيرا من مختلف الفئات الاجتماعية، فيما يطالب سكان الحي بإيجاد حل لمشكلة الأكشاك المهجورة والتي لم يتعرف على أصحابها، كما أكدوا على ضرورة العناية بالمساحات الخضراء ومنع الاعتداء عليها لاسيما بعد إنشاء بناية بداخلها، في حين لاحظنا أن شبابا من مستغلي بعض الأكشاك يقومون بشكل دوري بسقي المساحات التي ما تزال صامدة.
وقد وقفنا بذات الوحدة التي يقطنها أزيد من 10 آلاف نسمة والتي انطلقت بها أشغال التهيئة منذ قرابة 5 سنوات، على تحول المساحات الخضراء إلى أتربة بعدما اندثرت بشكل كلي، حيث  تم غرس 9417 مترا مربعا من العشب و 1320 شجرة فضلا عن 3500 شجيرة،  كما لاحظنا أن الكثير من الأشجار والشجيرات  قد تم اقتلاعها أو كسرت أغصانها، أما ألعاب الأطفال فقد خربت جلها وسرق جزء آخر، وهو حال الكراسي التي وضعت بالساحات في مشاهد بائسة جدا قدمت صورة سيئة عن المدينة.
وأكد لنا سكان بأن جزءا من العشب تعرض للحرق، ومنه ما طمس تحت النفايات، مشيرين إلى أنه كان من المفروض أن يلقى عناية يومية لكنهم لم يشاهدوا سوى المقاولات المنجزة، التي تكلفت بسقيها خلال فترة إشرافها على المشروع، ثم توقفت عملية السقي واقتصرت على مبادرات محتشمة جدا من بعض السكان وكذا السقي الطبيعي في حال تساقط الأمطار.
مساحات غير قابلة للاسترجاع
وبالوحدة الجوارية 8 ذات الكثافة السكانية المرتفعة تم غرس ما يزيد عن 36 ألف متر مربع من العشب، فضلا عن 1003 شجرات و 600 شجيرة، لكن من يقف على الوضع اليوم  يرى بأن المساحات الخضراء تحولت إلى فضاءات جرداء وبائسة، إذ اختفت مشاهد الاخضرار وتحولت إلى مناظر لا لون لها، فيما لاحظنا أن جزءا من الأشجار المغروسة قد اختفى بعد تحطيمه لكن أخرى أفلتت من أيادي التخريب ونمت بشكل طبيعي.
ولم يختلف الوضع كثيرا بالوحدات الجوارية التي استفادت من عمليات تهيئة مؤخرا، فقد بدأ الوضع يتدهور بها شيئا فشيئا حتى صارت المساحات الخضراء التي غرست مؤخرا غير قابلة للاسترجاع، فعلى مستوى الوحدة الجوارية 4، التي يقطنها ما يزيد عن 3500 نسمة تم غرس ما يزيد عن 9 آلاف متر مربع من العشب و 1165 شجرة وألفي شجيرة من مختلف الأصناف، لكننا وقفنا خلال جولتنا على وضع سيء بمختلف النقاط.
ويؤكد سكان بأنهم أنقذوا بإمكانياتهم الخاصة ما تم إنجازه ولو أنه ليس بالشكل المطلوب، حيث عكفوا على فترات على حراسة التجهيزات والألعاب التي تم وضعها، فضلا عن قيامهم بعمليات سقي دورية للعشب، لكنهم أكدوا بأن العملية تتطلب إمكانيات خاصة ومتابعة تقنية مستمرة من طرف متخصصين حتى يتم الحفاظ عليها، قبل أن يؤكدوا بأنه كان من المفروض أن تغرس أشجار بدل العشب، الذي تتطلب عملية إنجازه إمكانيات خاصة في حين أن البلديات ومؤسساتها، لا تملك، حسبهم، من الإمكانيات التي تؤهلها للحفاظ عليها.
حدائق كبرى تفقد هويتها
وقد أنجزت حديقة بمواصفات عصرية بالوحدة الجوارية 13 وذلك على طول المسار الرابط بين محور الدوران لعيادة بن قادري، وصولا إلى حظيرة مركبات الولاية المنتدبة، حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء من خلال إنجاز فضاءات للجلوس ومساحات لعب  للأطفال، وكذا مسار للرياضيين، وتم مؤخرا وضع دورات للمياه وأكشاك، كما تتربع على أزيد من 4 هكتارات إذ أن طول الحديقة يقدر بواحد كيلومتر أما عرضها فيتجاوز 40 مترا.
وأصبح المكان قبلة لسكان المدينة، لاسيما في الفترة المسائية حيث أصبح يعج بالحركية، لكن الحديقة سرعان ما بدأت تفقد هويتها شيئا فشيئا، حيث تم تحطيم  سلال النفايات وتخريب ألعاب الأطفال وتحطيم وسرقة الأراجيح، ولم يسلم من ذلك حتى العشب الاصطناعي، فيما جفت الأشجار ويبست وتساقطت أوراقها بسبب انعدام السقي، في حين تآكل العشب واختفى في نقاط عديدة، وانتشرت النفايات في كل مكان.
وسرعان ما تدهور الوضع بحديقة الوحدة الجوارية 17، التي تساهم إلى الآن في  كسر الرتابة لكونها صارت مقصدا للمئات من العائلات، حيث ذكر السكان،  بأنه ورغم كونها  أكبر ساحة عمومية بمدينة علي منجلي، إلا أنها تشهد تدهورا مستمرا بعد أشهر من إنجازها، فقد وقفنا على تآكل المساحات الخضراء المنجزة، وتحول لون العشب الطبيعي إلى الأصفر بينما اختفى مساحات أخرى، كما لاحظنا تخريب بعض الألعاب، فضلا عن نقص كبير في النظافة.
وأكد سكان الحي، أنه ورغم الحملات التطوعية للسكان الخاصة بسقي المساحات الخضراء والأشجار، إلا أنهم لم يتمكنوا من صيانتها كونها تتطلب عناية خاصة وتقنية، مشيرين إلى أن آخر عمليات السقي المنظمة كانت من طرف المؤسسة المنجزة.
* المنتخب وعضو تنسيقية أحياء علي منجلي قارة مصطفى خالد
يجب وضع مخطط خاص للصيانة
وذكر المنتخب ببلدية الخروب وعضو تنسيقية أحياء علي منجلي، قارة مصطفى خالد، أن منظمات المجتمع المدني تنبأت وحذرت من هذا الوضع منذ سنوات، حيث طالبت بالتفكير في كيفية صيانة وحراسة ما تم إنجازه من مساحات خضراء، كما تم تقديم اقتراحات تتعلق بإسناد عملية الصيانة إلى المؤسسة المنجزة لكن دون جدوى.
وأبرز المتحدث، أن المؤسسات العمومية غير مؤهلة ولا تستطيع في ظل الإمكانيات المتوفرة، التكفل بهذه المساحات إذ لم تتمكن حتى من الحفاظ على تلك المنجزة بمحيط الترامواي، ما دفع بالسلطات إلى تعويضها بالإسمنت المطبوع.
ولفت المتحدث، إلى أن الوضعية الإدارية لعلي منجلي تحول دون التكفل بالمساحات الخضراء، إذ لا يعقل أن تظل مقسمة إداريا بين بلديتي الخروب وعين سمارة، كما أكد على ضرورة منح صلاحيات أكبر للولاية المنتدبة، وجعل المؤسسات العمومية المكلفة بالنظافة والمساحات الخضراء تحت سلطتها المباشرة.ودعا المنتخب، إلى تنظيم حملات غرس مكثفة للأشجار بدل العشب الأخضر، الذي تتطلب صيانته إمكانيات مادية معتبرة، مع وضع مخطط خاص بعلي منجلي التي تعد مدينة جرداء،مع منح إمكانيات أكبر للمؤسسات العمومية.
* مدير مؤسسة تهيئة علي منجلي وعين نحاس أمين سردوك
لا نملك صلاحيات لتسيير هذه المساحات والبلديات لم تستلمها
وبلغة الأرقام،  أبرز مدير مؤسسة تهيئة علي منجلي وعين نحاس، أمين سردوك، أن علي منجلي استفادت من عملية واسعة لتهيئة 10 وحدات جوارية، انتهت في جلها باستثناء الوحدة الجوارية 17، حيث  ذكر أنه قد تمت تهيئة 21 ساحة، بمساحة إجمالية تتربع على أزيد من 153 ألف متر مربع.
وتمت إعادة الاعتبار لأزيد من 35 ألف متر مربع من المساحات المهملة، لتصل العملية الإجمالية إلى أزيد من 189 ألف متر مربع من المساحات المهيأة. وتم وفق المتحدث، وضع 984 لعبة من مختلف الأصناف، مع غرس 15172 شجرة وأزيد من 11 ألف شجيرة، فضلا عن غرس 7350 من شجيرات الورود، في حين بلغت المساحات المغروسة من العشب الأخضر أزيد من 225 ألف متر مربع.
وأبرز مدير مؤسسة تهيئة علي منجلي، أن مصالحه مكلفة بإنجاز مشاريع التهيئة ولا تمتلك صلاحيات لتسيير هذه المساحات أو صيانتها، حيث أكد أن مختلف التجهيزات لاسيما الألعاب والكراسي سرعان ما يتم تحطيمها أو سرقتها أو تخريبها في فترة قصيرة من إنجازها، ورغم ذلك فإن المقاولات تقوم بتوصيات من المؤسسة بتعويضها حسب ما هو متاح من إمكانيات وفي حالات أخرى لا يتم تعويضها، مثلما حدث مع كثير من مساحات اللعب التي تم نهبها رغم حملات التحسيس التي تقوم بها المؤسسة من حين لآخر.
وأكد السيد سردوك، أن بلديتي الخروب وعين سمارة، قد رفضا استلام هذه المساحات رغم المحاولات الحثيثة للمؤسسة من أجل تسليمها بغرض صيانتها، والنتيجة، مثلما أكد، تدهور المساحات الخضراء التي تم غرسها وصيانتها بعناية من طرف المقاولات طيلة فترة الضمان، مشيرا إلى أن البلديتين قد استلمتا فقط الملاعب الجوارية المنجزة من طرف المؤسسة والتي وصل عددها إلى 16 ملعبا، داعيا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في الحفاظ على ما تم إنجازه.
ل.ق