مقاضاة مجهزي سفن

صيادون يخرقون قواعد الإبحار في الطارف
أحالت، مؤخرا، مصالح الملاحة  بالقالة ولاية الطارف ، 9مجهزي سفن  صيدية على الجهات القضائية ووجهت إنذارات لآخرين، بسبب عدم احترام  شروط وقواعد الإبحار والصيد البحري ، خاصة ما تعلق بتوفير ظروف الأمن والسلامة و استعمال وسائل محظورة و عدم الالتزام بالمناطق المخصصة للصيد.
 وذكرت مصادر مسؤولة ، أن الإجراءات المتخذة من قبل المصالح المختصة من خلال مراقبة حركة إبحار سفن صيد السمك بأنواعه ،ساهمت في إعادة تنظيم الصيد البحري والتصدي لكل التجاوزات في هذا الميدان ،  بالتأكد من ترقيم وتسجيل السفن وقوارب الحرف الصغيرة والنزهة القادمة من خارج الولاية، للقضاء على الفوضى وتسهيل رسو   القطع الصيدية وفقا للقوانين، فيما تبقى النقطة السوداء اختناق الميناء القديم للصيد بأزيد من 900 قارب للنزهة يستخدم جلها   في نشاطات محظورة، تتعلق على وجه الخصوص بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية ونهب المرجان.                                                     
 وأفادت مصادرنا ، بأن الفوضى التي تطبع قطاع الصيد البحري  والمشاكل التي يتخبط فيها البحارة،  انعكست سلبا على  الإنتاج السمكي، رغم مساعي السلطات المحلية والوصاية للنهوض بهذا النشاط،   بالنظر لخصوصيات الولاية وتربعها على ساحل طوله 90كلم ، غير أن عملية استغلاله تبقى دون المستوى وبعيدة عن حجم القدرات الحقيقية،  بدليل تسجيل إنتاج 2000طن من السمك، 80بالمائة منه سمك أزرق «سردين « وهو ما ألهب الأسعار  في السوق التي قفزت إلى مستويات قياسية  جراء  نقص العرض وتزايد الطلب  ،حيث يتأرجح سعر الكلغ من السردين بين 500دينار و 700دينار ،فيما بلغ والسمك الأبيض بين 1600دينار و 3000دينار ،ما أدى إلى عزوف المواطنين عن اقتناء حاجياتهم من هذه المادة لغلائها الفاحش.
من جهتهم قال بعض البحارة، بأن تراجع الإنتاج السمكي  يعود إلى الفوضى التي يتخبط فيها القطاع والمشاكل المهنية ،إضافة إلى كثرة الأعطاب، لقدم 60بالمائة من الأسطول البحري ، بالشكل الذي انعكس على تراجع عدد الخرجات للبحر بنسبة 55بالمائة ،إضافة إلى المشاكل الأخرى المتعلقة بالصيانة التي تتم بالبلد المجاور بالعملة الأجنبية وندرة قطع الغيار التي تجلب من الخارج ،علاوة على تزايد أعداد قوارب النزهة التي تنشط في مجال نهب المرجان، والتي أثرت سلبا على هجرة الأسماك من عرض الساحل.
و كشف البحارة، عن كون الكميات المستخرجة من المنتوج البحري ورغم قلتها، يتم توجيهها لبعض المتعاملين الخواص لتصديرها نحو الأسواق الأوروبية كفرنسا ، إيطاليا وإسبانيا  أمام تزايد الطلب على السمك المحلي لجودته ،  متحدثين عن عدم مبالاة الجهات بالوضعية المزرية والكارثية التي آل إليها القطاع حسب بعض البحارة، زيادة على فشل مشاريع الاستثمار التي كان يعول عليها  لإعطاء دفع  لهذا المجال    .                                   
نوري.ح