حجار:غلق بعض مخابر البحث يعود لعدم مردوديتها

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مخابر البحث "تخضع للرقابة الدائمة والدورية" مبرزا أن غلق البعض منها " يعود إلى عدم مردوديتها".

و أوضح الوزير في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن " المخابر تخضع  للرقابة الدائمة تتمثل في مراقبة مالية يؤديها مجلس المحاسبة إلى جانب آليات  المراقبة العلمية التي تقوم بها الوزارة" مبرزا أن مسألة غلق بعض منها ترجع  إلى عدم نجاعتها ، كما  أكد على وجود عقد بين الوزارة و بين المخابر بحيث يتم  غلق المخبر في حالة ما اذا تأكد انه غير فعال و يستهلك فقط الأموال.

و استطرد قائلا أن الوزارة تمنح فرصة سنة لكل مخبر مهدد بالغلق  حيث  يتم إجراء مراقبة بعد انقضاء هذه المدة وإذا كان منتجا فيواصل عمله أما إذا  تبث العكس يغلق  و اعتبر الوزير أن هذا الأمر لا يستدعي القلق لان الوزارة  تعمل على إنشاء مخابر جديدة  مشيدا بالمناسبة بوجود بعض المؤسسات الاقتصادية  التي أصبح لديها مخابر خاصة بها وباحثين.

و بخصوص البحوث المنجزة  في القطاع  أكد السيد حجار انه تم انجاز و انتقاء  4000 مشروع يبعد إجراء مناقصات للعروض و الاقتراحات المقدمة مؤكدا أن عملية  التقييم لهذه المشاريع كشفت عن وجدود 1100 مشروع بحث قابل للتثمين من بينها  112 بحث ذو طابع متعدد القطاعات.

و في هذا الصدد أعتبر الوزير أن  مردودية الأبحاث المنجزة على المستوى  الاقتصادي و الاجتماعي لا تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين منظومة البحث و  التطوير من جهة و المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى، و ذلك من  خلال مساهمة الباحثين و الصناعيين و المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين في  المجهود الوطني للتنمية.

و قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال القدرات العلمية البشرية  والرامية إلى  بلوغ المقاييس العالمية التي تحددها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية  والمتمثلة في بلوغ 1080 باحث في مليون نسمة قال الوزير انه  تم اتخاذ إجراءات  للدعم و التحفيز أدت إلى تعبئة 37.700 أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي و  2315باحث دائم في مراكز البحث و ووحداته و كذا تسجيل 200 باحث دائم في  المؤسسات الاقتصادية.

و حسبه فقد يبلغ عدد الباحثين نحو 492 باحث دائم لكل مليون نسمة مؤكدا أن  هذا الرقم يجعلنا  "بعيدون عن المقياس الدولي"-- يشدد السيد حجار-- و الذي  يتطلب بلوغ 1080 باحث في كل مليون نسمة.

و في رده عن سؤال متعلق باستفادة مهندسي دولة للمخابر الجامعية من الترقية في  المناصب العليا ي قال السيد حجار "أن تجاوز هذه الإشكالات في تعيين  شاغلي  رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية ومهندس دولة في التغذية و باقي الرتب الأخرى  تتطلب إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جانفي 2004 والمتضمن  تصنيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية و مديرية الخدمات و الاقامات الجامعية  و تحيين شروط التعيين في هذه المناصب بما يخدم التكفل بمجمل الرتب بالعمال  المعنيين و يرتقي بأداء المرفق العام و سيره.

وأوضح الوزير أن رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية في المناصب العليا تحتوي  على العديد من التخصصات المتضمنة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2012 و  يتضمن هذا القرار قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المتعلقة  بالتعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالتكوين في العلوم و التكنولوجيا و  علوم المادة و الرياضيات و الإعلام الآلي و علوم الطبيعة و الحياة و علوم  الأرض.

و أكد السيد حجار أن التخصصات الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه لا  تتوافق في غالبيتها مع متطلبات التعيين في المناصب العليا و التي يتضمنها  التنظيم الهيكلي الحالي. و لكنه  يتلاءم أكثر مع المناصب العليا المدرجة في  مؤسسات التعليمية و البحثية .

وحسبه فقد سعت المصالح المخولة للديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل تعيين  المستخدمين المستوفين الشروط القانونية من حيث الرتبة والاقدمية للاستفادة من  التعيين في المناصب العليا على غرار المهندسين في المخابر الجامعية و مهندسي  دولة في الإحصاء و مهندسي دولة في الإعلام الآلي و مهندسي دولة في السكن و  العمران في مناصب عليا تتلاءم مع هذه التخصصات باعتبار انها رتب معادلة لرتب  متصرفين مستشارين او متصرفين رئيسيين.

و استطرد قائلا أن " تلك المساعي لم يكتب لها النجاح بسبب رفض معلن من جهات  الرقابة ممثلة في المديرية العامة للوظيف العمومي و المصالح المختصة لوزارة  المالية ".

و ابرز أن تجاوز مثل هذه الإشكالات في تعيين شاغلي رتب مهندس دولة للمخابر  الجامعية بما فيها مهندس دولة في التغذية و باقي الرتب التغذية الأخرى يمر  حتما عبر إعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 2004 المتضمن  تصنيف المناصب العليا و تحيين شروط التعيين في مجمل هذه المناصب.

وفي هذا الإطار أكد الوزير أن القطاع في صدد تحيين القرار الوزاري المشترك  المشار إليه على أن يعرض التعديل على الجهات الرقابية ذات الصلة من اجل  اعتماده و المصادقة عليه في اقرب الآجال.