مجلس الأمة: رؤساء المجموعات البرلمانية يؤيدون توجهات نص قانون المالية ل2019

عبر رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس عن تأييدهم و  دعمهم للتوجهات التي يعكسها نص قانون المالية ل2019 و التي يرون أنها تكرس توجهات رئيس الجمهورية.

و خلال الجلسة التي حضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية و عدد من الوزراء  عبر عبد المجيد بوزريبة رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي  عن ارتياح حزبه لما جاء في نص القانون الذي "يكرس الطابع الاجتماعي للدولة  التي بقيت وفية لهذا المبدأ رغم الأزمة المالية" مثمنا الإجراءات التي جاء بها  لدعم الاستثمار المنتج.

و اعتبر عدم زيادة الضرائب و الرسوم و رفع التجميد عن المشاريع الكبرى و إحياء الصناديق الخاصة بالجنوب و الهضاب العليا و تكريس مبدأ التضامن المالي  المحلي مؤشرات ايجابية جاء بها نص القانون الذي أدخل من جهة أخرىي يضيف  مقاربات جديدة لإقامة استراتيجية صناعية  لمواجهة انكماش أسعار النفط.

و تعد زيادة الإنفاق العمومي في إطار ميزانية 2019 حسب هذه المجموعة  البرلمانية حافزا سيعزز النمو الاقتصادي بداية من 2019 .

لكن و مع النتائج الايجابية التي تجسدت من خلال تطبيق مخططات الاستثمار  العمومي يضيف السيد بوزريبة إلا أن الاستثمار الخاص في الجزائر يبقى بحاجة   لتعزيز اللامركزية لاسيما لكسر الانغلاق و محاربة الفساد.

و بعد أن لاحظ أن تحذيرات صندوق النقد الدولي بخصوص تدني النمو و ارتفاع  التضخم بفعل تطبيق التمويل غير التقليدي قد "سقطت في الماء" حيا البرلماني  خيار الدولة المتمثل في اللجوء الى الاستدانة الداخلية .

و أعرب باسم كتلته عن تأييد "خيار الاستمرارية" مناشدا رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة ل"الاستمرار في قيادة البلاد" و داعيا الجميع إلى "وأد  محاولات المتآمرين ضد الوطن".

بدوره اعتبر محمد زبيريي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير  الوطني أن نص قانون المالية ل2019 يتطابق مع الرؤية الهادفة لتنويع الاقتصاد  الوطني و ترشيد النفقات و تلبية حاجيات المواطن تماشيا مع الرؤية الموضوعية  للرئيس بوتفليقة  الذي دعاه باسم كتلته "للاستمرارية لاستكمال المسيرة  الحافلة التي بدأها سنة 1999 والتي جعلت الجزائر قوة سياسية و اقتصادية".

كما عبر من جهته عن ارتياح حزبه لعدم فرض رسوم و ضرائب جديدة في إطار نص  القانون بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في الاستقرار الاجتماعي و  يعكس حرص الدولة على إعطاء الأهمية للمواطن اجتماعيا و اقتصاديا و جعله مساهما  في التنمية.

و اعتبر أن القائمين على نص القانون قد عملوا "بطريقة علمية و عقلانية"  لتمكين الدولة من استكمال المشاريع التنموية.

و بخصوص تعزيز التضامن بين الجماعات المحلية يرى ممثل جبهة التحرير الوطني أن  هذا الإجراء سيضع حدا للامساواة بينها.

لكن نجاح هذه السياسات يبقى مرهونا بالقدرة على التحكم في البطالة و التخلص  من سياسة الاحتكار التي تسهم في انتشار السوق السوداء و ارتفاع الأسعار  حسب  نفس البرلماني.

أما  الهاشمي جيار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فأيد بدوره محتوى  نص القانون الذي لم يخضع في إعداده حسب مجموعته  "لأي ارتباك" رغم الظروف  الدولية الصعبة على الصعيد الاقتصادي و السياسي.

و ترى هذه المجموعة أن نص القانون "منطقي و يتماشى مع  الظروف الخاصة  ببلادنا" رغم أنه لا يخلو من بعض النقائص.

و قال السيد جيار بهذا الخصوص: " لا يعني هذا أن النص يحمل حلولا لكل  الإكراهات التي تمس القدرة الشرائية و الاستثمار و التهرب الضريبي و الاقتصاد  الموازي و المضاربة و البيروقراطية".

و لهذا ي يضيف فانه يتعين على الجميع توحيد الجهود و رص الصفوف و "الابتعاد  عن الحسابات السياسوية التي لا تسمن و لا تغني من جوع  و التي قد تؤدي إلى  المساس بمصداقية العمل السياسي و تبذير الطاقات على حساب الشأن العام" حسب  مجموعة الثلث الرئاسي التي تدعو إلى "وضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي  اعتبار".

و عقب تدخل المجموعات البرلمانية استمع المجلس لرد وزير المالية على انشغالات  أعضائه بخصوص نص القانون الذي سيصوت عليه أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مساء  الأربعاء القادم.